Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و به اتهامات آنها حسب مو

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #رسیدگی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #صلاحیت #مدیریت #وقوع_جرم #فرماندهی #بانک #شرکت_دولتی #سرپرستی #آیین_دادرسی #قضاییه #شهرستان #صلاحیت‌دادگاه #استان #صورت #تابعه #اتهام #قضایی #جرایم #فرمانده #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به اتهامات فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این افراد مشمول مقررات مدیران بوده و در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مرجع رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان و مدیران بانک‌های شهرستان بود. نظر می‌گوید فرماندهان انتظامی شهرستان مشمول مقررات خاص ماده ۳۰۸ هستند، اما مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان‌ها مشمول آن ماده نیستند. ادامه پاسخ درباره سرپرستان امور شعب در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده نامشخص است و پرسش درباره فرمانده انتظامی شهرستان و رؤسای بانک‌های شهرستان، اعم از خصوصی و دولتی، مطرح شده است.

چگونه: در استعلام، مرجع رسیدگی به اتهامات این اشخاص پرسیده شده است. اداره کل حقوقی درباره فرماندهان انتظامی و مدیران شرکت‌های دولتی پاسخ داده، اما بخش پایانی متن درباره سرپرستان امور شعب ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در رسیدگی کیفری به اتهام برخی مدیران و فرماندهان شهرستانی به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، مرجع رسیدگی کیفری، فرمانده انتظامی، مدیران دولتی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیردولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اتهام فرمانده انتظامی شهرستان در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم؛ اگر درجه او سرتیپ یا بالاتر باشد، در دادگاه کیفری تهران.

آیا ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مدیران بانک‌های دولتی در شهرستان‌ها می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این ماده شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان‌ها نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه، فرمانده انتظامی، مدیران دولتی، دادگاه کیفری استان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به جرايم فرمانده انتظامي شهرستان و روساي بانك هاي شهرستان (اعم از خصوصي و دولتي) در صلاحيت كدام مرجع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جايگاه مقامات اجرايي، خصوصاً به كار بردن كلمه «مديران» در ماده مذكور (مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي ...)، فرماندهان نظامي و انتظامي شهرستانها كه درواقع در حوزه خود، مديريت واحدهاي تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذكور مي باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم رسيدگي مي شود. بديهي است كه چنانچه فرماندهي انتظامي شهرستان داراي درجه سرتيپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق الذكر، رسيدگي به اتهام وي در صلاحيت دادگاه كيفري تهران (حسب مورد) خواهد بود. 2- ب. ت. ب. ماده 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ اينكه بانكهاي دولتي از مصاديق شركت دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مي باشند و ماده 308 قانون صدرالذكر، شامل مديران شركت هاي دولتي در شهرستان ها نمي باشد و تنها مديران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتي و نيز نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است كه از مصاديق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند، بنابراين رسيدگي به اتهامات سرپرستان امور شعب بانك ها در شهرستان ها (اعم از اينكه دولتي يا غيردولتي باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحيت دادگاه ها در مرجع قضايي ذي ربط (همانند ساير اشخاص)، صورت مي پذيرد و از اين حيث، تفاوتي بين رؤساي شعب بانك هاي شهرستان ها و سرپرستي آن ها نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این صورت است که اتهامات فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها به دلیل مدیریت واحدهای تابعه، در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم بررسی می‌شود. در صورتی که درجه فرماندهی سرتیپ و بالاتر باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران خواهد بود. همچنین، رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها (دولتی و غیردولتی) طبق قواعد عمومی صلاحیت دادگاه‌ها انجام می‌شود، زیرا مدیران بانک‌های دولتی مشمول ماده 308 نمی‌باشند و تنها مدیران موسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی در شهرستان‌ها مورد نظر این ماده قرار گرفته‌اند. تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/822 شماره پرونده: 99-168-822 ک 1- ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود. 2- ب. ت. ب. ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانک‌های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران موسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین روسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست. -1 ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه »مدیران« در ماده مذکور )مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی (...، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور میباشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوقالذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران )حسب مورد( خواهد بود. -2 ب. ت. ب. ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 میباشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکتهای دولتی در شهرستان ها نمیباشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 2 ، 1 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانکها در شهرستانها )اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند،( مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاهها در مرجع قضایی ذیربط )همانند سایر اشخاص(، صورت میپذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانکهای شهرستانها و سرپرستی آنها نیست. دکتر …

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین