Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد. (2)- ب

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #شایستگی #مجازات #دادسرا #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #جزای_نقدی #تصرف #مزاحمت #ممانعت_از_حق #اراضی #حبس_تعزیری #رسیدگی #تحقیقات_مقدماتی #تحقیقات #محقق #قضاییه #قضایی #جرایم #تعزیرات #می_کنند #نظریه‌مشورتی #شهرستان #انقلاب #بزه #املاک #ماه #نظریه

استعلام : در جرايم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه كيفري دو كرده است دادگاه با اين استدلال كه موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است با تصميم بدون صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسرا ارسال كرده است بعضي از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي كنند و بعضي از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال مي كنند و بعضي از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهند. 1-تكليف دادسرا و دادگاه چيست؟ 2-هنگامي كه در چنين مواردي دادگاه اعتقاد دارد كه موضوع در صلاحيت دادسرا است آيا الزاما دادگاه بايستي قرار عدم صلاحيت دادسرا را نقض نمايد و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا كند؟ 3-در صورتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت دادسرا را نقض نكند آيا دادگاه مي تواند در چنين مواردي از دادسرا بخواهد تا در خصوص تكميل تحقيقات اقدام كند؟ 4-آيا امكان اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه در چنين مواردي محقق مي شود؟ 5-تكليف دادگاه تجديدنظر چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 الي 4- اولاً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس ، موضوعيت ندارد، لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. ثانياً، بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره اين ماده است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و اختيار دادگاه به تعيين مجازات بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي در اجراي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه ممكن است منتهي به تعيين جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده تأثيري ندارد. 5- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پرسش مبني بر تكليف دادگاه تجديدنظر موضوعاً منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/99/933 مورخ 1399/07/06 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادسرا و دادگاه در جرایم مربوط به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. استعلام شامل سوالاتی در مورد وظایف دادسرا و دادگاه در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، نحوه ارسال پرونده‌ها، امکان بروز اختلاف در صلاحیت و وظایف دادگاه تجدیدنظر بود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه در حوزه قضایی مشترک با دادسرا موضوعیتی ندارد و بنابراین اختلاف صلاحیت منتفی است. همچنین، جرایم موضوع ماده 690 قابل گذشت و شامل کاهش مجازات حبس هستند و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرایم باید در دادگاه مطرح شوند. در نهایت، وظیفه دادگاه تجدیدنظر نیز ب. ت. ب. پاسخ‌های ارائه‌شده منتفی است. تاریخ نظریه: 1399/07/06 شماره نظریه: 7/99/933 شماره پرونده: 99-168-933 ک 1 الی -4 اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. -5 ب. ت. ب. پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین