Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/944 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تا احراز اعتبار و صحت رضایت نامه عادی ارائه شده از ناحیه محکوم، توقف اجرای مجازات حبس فاقد وجه قانونی اس

سبدِ من

#رضایت‌نامه #اداره_کل #اجرای_مجازات #حبس #توقف #مجازات #اجرای_حکم #شاکی #زندان #سند_عادی #اثبات #اصالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ادعای_جعل #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌به #جرم_قابل_گذشت #آزادی #بار_اثبات #عملیات_اجرای_رأی #صحت #قضاییه #احراز #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای احکام در صورت ادعای جعل رضایت‌نامه عادی توسط محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: بار اثبات اصالت سند عادی بر عهده محکوم‌علیه است و تا زمان احراز صحت آن، توقف اجرای مجازات حبس فاقد وجه قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، رضایت‌نامه عادی‌ای بود که محکوم برای پایان دادن به اجرای حبس ارائه کرده، اما شاکی آن را جعلی دانسته است. نظر مشورتی می‌گوید اثبات اصالت بر عهده ارائه‌کننده سند است و تا آن زمان اجرای مجازات حبس متوقف نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکوم و شاکی طرف‌های موضوع استعلام‌اند.

چگونه: درباره تکلیف واحد اجرای احکام کیفری در برابر رضایت‌نامه مورد ادعای جعل استعلام شد و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴۹۲ پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و محکومانی که با ارائه رضایت‌نامه خواستار توقف حبس هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، جرم قابل گذشت، رضایت‌نامه عادی، ادعای جعل، اصالت سند، بار اثبات، توقف اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم در اجرای حکم، رضایت‌نامه عادی ارائه کند و شاکی آن را جعلی بداند، اجرای حبس متوقف می‌شود؟

خیر؛ تا احراز اعتبار و صحت نوشته، توقف اجرای حبس وجه قانونی ندارد.

چه کسی باید اصالت رضایت‌نامه عادی را اثبات کند؟

محکومی که آن را ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها: رضایت‌نامه عادی، ادعای جعل، اجرای احکام کیفری، توقف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه محكوم در مرحله اجراي حكم رضايت نامه اي منتسب به شاكي ارائه و شاكي ادعاي جعل آن را مطرح كند و حكم در حال اجرا و محكوم در زندان باشد ؛ به ويژه در مواردي كه بزه ارتكابي قابل گذشت باشد، تكليف واحد اجراي احكام كيفري چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه محكوم به حبس از بابت ارتكاب جرم قابل گذشت با ارائه رضايت نامه عادي متضمن اعلام گذشت شاكي، مختومه شدن پرونده و آزادي از زندان را درخواست كند و شاكي مدعي جعلي بودن آن شود، بار اثبات انتساب سند عادي بر عهده مدعي (در اين جا محكوم) است و كسي كه سند عادي را ارائه داده است بايد اصالت و صحت آن را اثبات كند و مستنبط از ماده 492 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين كه عمليات اجراي رأي متوقف نمي شود مگر در مواردي كه قانون مقرر كند، تا احراز اعتبار و صحت نوشته عادي ارائه شده از ناحيه محكوم، توقف اجراي مجازات حبس فاقد وجه قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/944 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام مربوط به وضعیت اجرای حکم در شرایطی است که محکوم در حال اجرای حکم و در زندان است و شاکی ادعا می‌کند که رضایتنامه‌ای که به او منتسب شده جعلی است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این است که در چنین مواردی، مسئولیت اثبات انتساب سند عادی بر عهده مدعی (محکوم) است و او باید اصالت و صحت رضایتنامه را اثبات کند. همچنین، بر اساس ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد؛ بنابراین، تا زمانی که اعتبار و صحت نوشته عادی از سوی محکوم احراز نشود، توقف اجرای مجازات حبس قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/99/944 شماره پرونده: 99-25-944 ک

موارد مرتبط 13

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین