نظر مشورتی 7/99/954 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر قاضی قبل از ثبت دادنامه از عقیده قبل عدول و اقدام به صدور رای جدید کند رای دوم ملاک اقدامات بعدی است
پرسش: اگر قاضی پیش از ثبت دادنامه از رأی خود عدول و رأی جدیدی صادر کند، کدام رأی ملاک عمل است؟
پاسخ: رأی دوم که تشریفات ثبت و ابلاغ را طی کرده است، ملاک اقدامات بعدی مانند تجدیدنظرخواهی است.
به زبانِ ساده
قاضی نباید بعد از امضای رأی، آن را تغییر دهد. اما اگر قاضی رأی اول را از بین ببرد و رأی جدیدی بنویسد که مراحل ثبت و ابلاغ را طی کرده باشد، همان رأی دوم ملاک عمل است و برای تجدیدنظرخواهی استفاده میشود؛ هرچند خودِ قاضی بابت این کار ممکن است توبیخ شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده نظر)، قاضی، اصحاب دعوا.
چگونه: با استناد به ممنوعیت تغییر رأی پس از امضا، اعلام شد که اگرچه عمل قاضی تخلف است، اما رأی دوم که تشریفات قانونی را طی کرده، معتبر است.
چرا مهم است: این متن برای درک اعتبار آرای قضایی و نحوه برخورد با تغییرات غیرقانونی در پروندهها اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد ۲۹۵ و ۳۰۹).
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
قاضي پس از رسيدگي اقدام به انشاء راي مي نمايد قبل از ثبت دادنامه از عقيده قبل عدول نموده و با امحاء آن اقدام به صدور راي جديد مي كند و تشريفات ثبت دادنامه جديد و ابلاغ آن به اصحاب دعوي صورت مي پذيرد آيا راي قبل از ثبت دادنامه نشده داراي اعتبار است بر اساس كدام راي دادگاه و دفتر آن بايد اقدام صورت دهند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به مواد 295 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قاضي دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير مندرجات آن را جز در موارد مشمول ماده 309 قانون يادشده ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال كه قاضي رأي را انشاء كرده و پيش از ثبت دادنامه از عقيده خود عدول و با امحاي آن اقدام به صدور رأي جديد مي كند و تشريفات ثبت دادنامه جديد و ابلاغ آن به اصحاب دعوا انجام شده است، صرف نظر از آن كه در صورت اثبات اقدامات خلاف قانون قاضي، وي قابل تعقيب انتظامي و حتي كيفري خواهد بود، ب. ت. ب. اين كه رأي اوليه امحاء شده و در حال حاضر وجود ندارد كه ملاك عمل قرار گيرد و رأي دوم تشريفات مربوط به ثبت دادنامه و ابلاغ به اصحاب دعوا را طي كرده است، همين رأي (رأي دوم) ملاك اقدامات بعدي مانند تجديد نظرخواهي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/954 مورخ 1399/07/22
موضوع استعلام مربوط به اعتبار رای قاضی است که پس از صدور رای و پیش از ثبت آن، از نظر خود صرفنظر کرده و رای جدیدی صادر کرده است. پرسش این است که آیا رای اولیه که ثبت نشده و نابود شده، معتبر است و بر اساس کدام مقررات باید اقدام شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 295 و 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان میکند که قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد. اما در این مورد خاص، با نابودی رای اولیه و صدور رای جدید که مراحل ثبت و ابلاغ آن انجام شده، تنها رای دوم مبنای اقدامات بعدی مانند تجدید نظرخواهی خواهد بود. همچنین، در صورت اثبات اقدامات خلاف قانون قاضی، ممکن است وی تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1399/07/22
شماره نظریه: 7/99/954
شماره پرونده: 99-127-954 ح
با عنایت به مواد 295 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قاضی دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر مندرجات آن را جز در موارد مشمول ماده 309 قانون یادشده ندارد؛ بنابراین در فرض سوال که قاضی رأی را انشاء کرده و پیش از ثبت دادنامه از عقیده خود عدول و با امحای آن اقدام به صدور رأی جدید میکند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابلاغ آن به اصحاب دعوا انجام شده است، صرف نظر از آنکه در صورت اثبات اقدامات خلاف قانون قاضی، وی قابل تعقیب انتظامی و حتی کیفری خواهد بود، ب. ت. ب. اینکه رأی اولیه امحاء شده و در حال حاضر وجود ندارد که ملاک عمل قرار گیرد و رأی دوم تشریفات مربوط به ثبت دادنامه و ابلاغ به اصحاب دعوا را طی کرده است، همین رأی (رأی دوم) ملاک اقدامات بعدی مانند تجدید نظرخواهی است.
با عنایت به مواد 295 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قاضی دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر مندرجات آن را جز در موارد مشمول ماده 309 قانون یادشده ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال که قاضی رأی را انشاء کرده و پیش از ثبت دادنامه از عقیده خود عدول و با امحای آن اقدام به صدور رأی جدید میکند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابلاغ آن به اصحاب دعوا انجام شده است، صرف نظر از آنکه در صورت اثبات اقدامات خلاف قانون قاضی، وی قابل تعقیب انتظامی و حتی کیفری خواهد بود، ب. ت. ب. اینکه رأی اولیه امحاء شده و در حال حاضر وجود ندارد که ملاک عمل قرار گیرد و رأی دوم تشریفات مربوط به ثبت دادنامه و ابلاغ به اصحاب دعوا را طی کرده است، همین رأی )رأی دوم( ملاک اقدامات بعدی مانند تجدید نظرخواهی است. دکتر …