Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در صورتي كه شعبه ديوان عالي كشور در راستاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه دادگاه هاي بدوي يا تجديد نظر را به صورت ماهيتي نقض و صدور حكم كند و يكي از طرفين پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسي موضوع ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به راي صادره از شعبه ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي داشته باشد، ب. ت. ب. رسيدگي ماهيتي موضوع در ديوان عالي كشور، رسيدگي به اين درخواست به چه كيفيتي خواهد بود و آيا اظهار نظر برعهده شعبه ديوان عالي كشور است يا حسب مورد، درخواست بايد به دادگاه هاي بدوي يا تجديد نظر مربوط به دادنامه صادره از ديوان تقديم شود؟ 2- در صورتي كه شعبه ديوان عالي كشور در راستاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي وحسب مورد راي دادگاه بدوي يا تجديد نظر را نقض و راي ماهيتي صادر كند، آيا دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418قانون آيين دادرسي مدني ب. ت. ب. صدور حكم ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور نسبت به رايي كه از ناحيه شعبه ديوان به اين كيفيت صادر نشده، قابليت رسيدگي دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به عهده شعبه ديوان عالي كشور است يا مرجع ديگري صالح براي رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولا،ً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب ديوان عالي كشور كه رسيدگي شكلي مي كنند، در مقررات قانوني پيش بيني نشده است ولي به نظر مي رسد در مواردي كه حكم صادر شده از محكمه تالي اعم از بدوي يا تجديد نظر مورد تأييد شعبه ديوان عالي كشور قرار گرفته، اعتراض ثالث نسبت به آن حكم در همان محكمه تالي صادر كننده حكم قطعي وفق مقررات ماده 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل استماع و رسيدگي است، ولي در هر حال رسيدگي به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر كننده رأي يا جانشين آن است. ثانياً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه ها از لوازم اصل نسبي بودن آراء است كه به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته شده و مقنن در همين راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 پيش بيني كرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعواي منتهي به رأي معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وي به وسيله دادگاه صادركننده رأي مورد رسيدگي قرار نگرفته است، اختيار رسيدگي به اين اعتراض به همين دادگاه داده شده است. از سوي ديگر، رسيدگي به اين اعتراض توسط دادگاه ديگر اين تالي فاسد را در پي دارد كه در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأي يك دادگاه توسط دادگاه ديگر فاقد وجاهت است. با اين مقدمه، در فرضي كه شعبه خاص ديوان عالي كشور مقرر در ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با نقض رأي دادگاه و انجام رسيدگي ماهوي رأي صادر كرده است، از آنجا كه شعبه خاص ديوان عالي كشور در اين حالت بر خلاف ديگر شعب ديوان وارد رسيدگي ماهوي شده و به مانند دادگاه عمل كرده است، بنابراين با استفاده از ملاك ماده420 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي به اعتراض ثالث در صلاحيت شعبه خاص ديوان است كه رأي ماهوي صادر كرده است و در هر حال از آن جا كه رسيدگي به اين اعتراض توسط مرجعي ديگر ممكن است مستلزم الغاي رأي ماهوي شعبه خاص مذكور باشد، برخلاف موازين حقوقي است. ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب مذكور در بند ثانياً، مرجع اعاده دادرسي نسبت به حكمي كه از شعبه ديوان عالي كشور پس از اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و نقض حكم قطعي دادگاه صادر مي شود، شعب خاص ديوان عالي كشور است. نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در شرایطی است که شعبه دیوان عالی کشور بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر را نقض کرده و حکم ماهیتی صادر کرده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعتراض ثالث به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی انجام می‌دهند، پیش‌بینی نشده است. اما در مواردی که حکم از سوی محکمه تالی تایید شده باشد، اعتراض ثالث می‌تواند در همان محکمه تالی مطرح شود. همچنین، در صورتی که شعبه خاص دیوان عالی کشور حکم ماهوی صادر کند، رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده همان شعبه است و درخواست اعاده دادرسی نیز باید به شعب خاص دیوان عالی کشور تقدیم شود، زیرا رسیدگی توسط مرجع دیگر ممکن است به لغو رای ماهوی منجر شود که برخلاف موازین حقوقی است. تاریخ نظریه: 1399/08/07 شماره نظریه: 7/99/961 شماره پرونده: 99-168-961 ک 1- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و ی. ا. ط. پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ب. ت. ب. رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور، رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد، درخواست باید به دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟ -1 در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاههای بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و ی. ا. ط. پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، ب. ت. ب. رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور، رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد، درخواست باید به دادگاههای بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟ -2 در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی وحسب مورد رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر را نقض و رای ماهیتی صادر کند، آیا دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. صدور حکم ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده، قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به عهده شعبه دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری صالح برای رسیدگی است؟

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین