Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23

سبدِ من

#اراضی #زمین #قیمت #مطالبه #نام #سند_مالکیت #تملک #مسکن #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #قیمت_روز_اراضی #اداره_کل #بهای_عادله #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #اداره_ثبت #سند_رسمی #ملک #اراضی_بایر #نمایندگی #اعتراض #ابطال_سند_مالکیت #حضرت_امام #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #قوانین #لایحه #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #ابطال #صدور‌رای #منتقل‌الیه #واگذاری #نفع #قضاییه #کنند_و

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دعوای مطالبه قیمت اراضی پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲، خوانده دعوا کیست و مبنای قیمت چیست؟

پاسخ: سازمان مسکن و شهرسازی خوانده دعوا است و مالک اولیه می‌تواند بهای عادله روز زمین را مطالبه نماید.

به زبانِ ساده

موضوع درباره زمین‌هایی است که به نام دولت سند خورده و بعد به نهادهای دیگر واگذار شده‌اند، اما رأی موات بودن آن‌ها باطل شده است. نظریه می‌گوید مالک اولیه می‌تواند بهای عادله روز زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی مطالبه کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ مالکین اولیه در برابر سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره راه و شهرسازی مطرح‌اند.

چگونه: پس از صدور سند به نام دولت و واگذاری زمین، مالکین اولیه در دادگاه رأی به ابطال رأی موات گرفته‌اند و درباره خوانده و میزان مطالبه استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان زمین‌های مشابه و وکلای آنان در تعیین طرف دعوا و مبلغ قابل مطالبه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری، ماده ۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی موات، ابطال رأی کمیسیون، سند مالکیت دولتی، مطالبه بهای عادله روز، خوانده دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از ابطال رأی موات، مطالبه بهای زمین باید از چه کسی باشد؟

از سازمان مسکن و شهرسازی.

مالک اولیه چه مبلغی می‌تواند مطالبه کند؟

بهای عادله روز زمین.

برای تملک این اراضی، صدور رأی کمیسیون ماده ۱۲ لازم بوده است؟

خیر؛ اداره ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت بوده است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۲، قانون زمین شهری، ابطال رأی، بهای عادله، سازمان مسکن و شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اراضی‌ای است که بر اساس ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366، به نام دولت سند مالکیت صادر و به نهادهای مختلف واگذار شده است. پس از ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم به نفع مالکین اولیه، پرسش‌هایی مطرح شده است: الف) در دعوای مطالبه قیمت اراضی، آیا اداره راه و شهرسازی به عنوان خوانده باید طرف دعوا باشد یا منتقل‌الیه‌ها و متصرفین فعلی؟ ب) آیا خواهان می‌تواند قیمت روز اراضی را مطالبه کند یا باید قیمت زمان صدور رای کمیسیون یا زمان انتقال زمین به منتقل‌الیه‌ها را مطالبه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که برای تملک اراضی نیازی به رای کمیسیون ماده 12 نبوده و اداره ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت بوده است. همچنین، مالکین اولیه می‌توانند بهای عادله روز زمین‌های خود را از سازمان مسکن و شهرسازی مطالبه کنند و طرف دعوا نیز این سازمان خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/01/23 شماره نظریه: 86/96/7 شماره پرونده: 1559-192-95 استعلام: اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رأی مبنی بر ابطال رأی موات کمیسیون ماده 12 می‌گردند و اراضی بایر اعلام می‌شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکور مستحدثات ایجاد گردیده است و سالیان متمادی گذشته است خواستار قیمت اراضی می‌شود. الف-آیا در دعوای مطالبه قیمت اراضی خوانده اداره راه و شهرسازی است یا منتقل الیه اراضی مذکوراز سوی اداره راه و شهرسازی و متصرفین فعلی؟ ب- آیا خواهان می‌تواند قیمت روز اراضی رامطالبه نماید یا قیمت زمان صدور رأی کمیسیون یا قیمت زمان انتقال زمین به منتقل‌الیه از سوی اداره راه وشهرسازی یا قیمت زمان ایجاد مستحدثات که زمین در حکم تلف قرار می‌گیرد موضوع مشمول تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 م. ب. یا بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام مربوط به زمین‌هایی است که در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 دولت اعلام گردیده و به استنادآن، سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت صادر شده و به نهادهای مختلف واگذار و سپس در آن احداث بنا به عمل آمده است. مالکین اولیه نسبت به نظریه کمیسیون ماده 12 اعتراض نموده و در نهایت با ابطال رأی این کمیسیون و ابطال سند مالکیت دولت حکم به نفع مالکین قبلی صادر شده است، در حالیکه مقررات مربوط به ماده 9 قانون زمین شهری جدای از مقررات ماده 12 این قانون بوده و مربوط به زمین‌های بایر و دایر است که بدون نیاز به رأی کمیسیون ماده 12، چنانچه مورد نیاز شهرداریها و دولت باشد، ب. ر. م. این ماده و تبصره‌های آن از طرف آنها تملک می‌شود (مهلت اجرای ماده 9 این قانون 5 سال از تاریخ تصویب آن و با استفاده از فرمان حضرت امام (ره) است) همچنین در مورد قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/11/15 و قطع نظر از اینکه این قانون منحصراً مربوط به زمین‌هایی است که تا تاریخ فوق‌الذکر به تملک دولت درآمده است، اساساً تملک این زمین‌ها به دولت نیاز به صدور رأی طبق ماده 12 قانون شهری مصوب 1366 نداشته و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف بوده است زمین‌های موضوع بندهای الف و ب ماده واحده را به نام دولت سند مالکیت صادر نموده و و سپس به منتقل‌الیه واجد شرایط واگذار گردد. بنابراین زمین‌هایی که به استناد رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و سپس سند مالکیت صادر شده است. اولاً ارتباط به قوانین مورد اشاره در استعلام دارد و ثانیاً چون این زمین‌ها پس از واگذاری از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی به افراد، در آنها احداث بنا به عمل آمده و اعاده آنها به مالکین قبلی متعسر شده است، لذا مالکین مذکور می-توانند بهای عادله روز زمین‌های خود را با اتخاذ ملاک از لایحه قانونی تملک اراضی و املاک..مصوب 1358 از سازمان مسکن و شهرسازی مطالبه کنند و بنابراین طرف دعوا نیز سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین