جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا رأی کمیسیون ماده واحده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی، برای صدور سند مالکیت به نام معترض کافی است؟
پاسخ: خیر، صدور سند مالکیت منوط به رعایت تشریفات ثبتی و در صورت لزوم اقامه دعوای اثبات مالکیت است.
به زبانِ ساده
موضوع، اثر رأی درباره مستثنیات بودن زمین بر سند مالکیت است. رأی بهتنهایی سند مالکیت را به نام معترض صادر نمیکند، مگر آنکه سند رسمی قبلاً به نام او صادر شده باشد. در غیر این صورت باید مقررات ثبتی رعایت شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسشکننده در متن با مشخصات پرونده معرفی شده؛ طرفین مشخصی نام برده نشدهاند و موضوع درباره معترض و دولت است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره انتقال اسناد دولتی به معترض، اداره کل حقوقی حدود صلاحیت هیأت و لزوم رعایت مقررات ثبتی را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای معترضان، دولت و مراجع ثبتی روشن میکند که رأیِ مستثنیات بودن زمین بهتنهایی جایگزین تشریفات صدور سند نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، ماده واحده و تبصره آن؛ قانون جنگلها و مراتع، ماده ۵۶.
آیا رأیِ مستثنیات بودن زمین بهتنهایی برای صدور سند مالکیت به نام معترض کافی است؟
خیر؛ اگر سند رسمی قبلاً به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند تابع قوانین و مقررات ثبتی است.
آیا هیأت موضوع ماده واحده میتواند درباره همه مسائل مالکیت زمین تصمیم بگیرد؟
خیر؛ صلاحیت آن به بررسی اعتراض نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع محدود است.
آیا سند صادرشده به نام دولت خودبهخود باید به معترض منتقل شود؟
متن، انتقال خودکار را تأیید نمیکند و صدور سند را تابع مقررات ثبتی میداند.
کلیدواژهها: اراضی اختلافی، قانون جنگلها و مراتع، سند مالکیت، تشریفات ثبتی، اثبات مالکیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 97/7/372 مورخ 1397/03/02
خ. م.:
موضوع این استعلام، تعیین وضعیت اسناد صادره به نام دولت در ارتباط با اراضی اختلافی بر اساس تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و ماده 56 قانون جنگلها و مراتع است. پرسش مطرح شده این است که آیا این اسناد باید به معترض منتقل شوند یا انتقال آنها مشروط به رعایت تشریفاتثبتی و اقامه دعوی اثبات مالکیت است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، هیات مذکور در ماده واحده تنها وظیفه بررسی اعتراضات معترضان نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را دارد و صلاحیت آن محدود به این وظیفه است. همچنین، صرف صدور رای مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، برای صدور سند مالکیت به نام وی کافی نیست و در صورتی که سند رسمی قبلاً به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت تابع قوانین و مقررات ثبتی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/03/02
شماره نظریه: 97/7/372
شماره پرونده: 96-59-406
استعلام:
در اجرای مفاد تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 بر اساس رأی صادره از کمیسیون و رأی نهایی صادره از مراجع قضایی مستدعی است نسبت به طرح این سوال که آیا اسناد صادره که به نام دولت م. ب. می بایست به معترض انتقال یابد یا اینکه انتقال اسناد به معترض منوط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1376/6/22 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن، وظیفه هیأت مقرر در این ماده واحده، رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علیالاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل میآید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یادشده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.
ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمیباشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.