Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۶۰۲/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه(کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری)

#شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #حق_اعتراض #اشخاص_حقوقی #حقوق_عمومی #دادخواهی #قانون_اساسی #جمهوری #آرای_قطعی #شورای_شهر #ساختار_اداری #تصمیم_اداری #رای_وحدت_رویه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارند؟

پاسخ: خیر، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای کمیسیون های مذکور را در دیوان عدالت اداری ندارند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷، حقوق عمومی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1386/3/22 مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداریها که به موجب شق «الف» و «ب» بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، میتوان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیاتها و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد. ثانیاً،کمیسیونهای موضوع مواد ۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد میشوند. گرچه دراین کمیسیونها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم میشود، تصمیم آنها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب میشود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیونهای یاد شده را در دادگاههای عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده ۷۷ قانون یاد شده، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور است.» text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین