نظر مشورتی 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه سابقاً به موجب آيين‌نامه اجرايي مصوب 1381/6/13 رئيس محترم قوه قضاييه فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و به همين سبب سند مالكيت تمامي املاك و مستغلاتي كه توسط مركز خريداري شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاييه يا وزارت دادگستري صادر شده است. با عنايت به اينكه در حال حاضر به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397/11/28 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مركز يادشده داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالكيت اموال و مستغلات يادشده به نام اين مركز، دستور مقتضي را صادر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در تبصره يك ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، امور اداري و مالي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تحت نظر رئيس محترم قوه قضاييه دانسته شده و وفق بند «و» همين ماده، رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين قضات واجد شرايط در اين بند انتخاب مي‌شده است؛ اما در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/11/1397 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 اين آيين‌نامه مقرر شده است كه رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه و از بين حقوقدانان انتخاب مي‌شود. هر چند مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، نهادي است كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد و عهده‌دار يك يا چند امر عمومي است؛ اما با عنايت به ماده 3 اخير‌الذكر و صرف‌نظر از شخصيت حقوقي و استقلال مالي آن، مركز يادشده جزء تشكيلات دولتي است. ثانياً، بنا به مراتب يادشده، صرف خريد برخي املاك از محل درآمدهاي آن مركز و در زمان حاكميت آيين‌نامه سابق اين مركز، موجب نمي‌شود املاك خريداري شده، ملك مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه محسوب شود و تغيير بهره‌بردار اين املاك مشمول مقررات عمومي حاكم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 موضوع استعلام به درخواست انتقال مالکیت املاک و مستغلاتی مربوط می‌شود که توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خریداری شده‌اند و به دلیل تغییر وضعیت حقوقی این مرکز، قرار است به نام آن منتقل شوند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381/06/13 و اصلاحات بعدی، این مرکز در گذشته شخصیت حقوقی مستقلی نداشته و املاک خریداری‌شده در آن زمان به مرکز تعلق نداشته‌اند. هرچند که در حال حاضر مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل است، اما تغییر بهره‌بردار املاک باید بر اساس مقررات عمومی حاکم از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372/04/27 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 انجام شود. بنابراین، این املاک به نام مرکز منتقل نخواهند شد. تاریخ نظریه: 1402/04/23 شماره نظریه: 7/1401/1205 شماره پرونده: 1401-76-1205ح اولاً، در تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند «و» همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب می‌شده است؛ اما در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397/11/28 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 این آیین‌نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و عهده‌دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده 3 اخیر‌الذکر و صرف‌نظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین‌نامه سابق این مرکز، موجب نمی‌شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره‌بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372/4/27 هیات وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی م. ب.. اولاً، در تبصره یک ماده ٢آییننامه اجرایی ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٨١/٦/١١ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند »و« همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب میشده است؛ اما در ماده ٣آییننامه اجرایی ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٧/١١/٢٨رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده ٣این آییننامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب میشود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه میدهد و عهدهدار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده ٣اخیرالذکر و صرفنظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آییننامه سابق این مرکز، موجب نمیشود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهرهبردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد ١١٤و ١٢٠ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦با اصلاحات بعدی، آییننامه اموال دولتی مصوب ١٣٧٢/٤/٢٧ هیأت وزیران و ماده ٦٩قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨١با اصلاحات و الحاقات بعدی م. ب.. دکتر …