نظر مشورتی 7/1401/985 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه منافع ملكي غاصبانه به ديگري واگذار شود و در قبال آن واگذاركننده مبلغ يكصد ميليون تومان به عنوان وديعه و ماهانه مبلغ يك هزار تومان اجاره دريافت نمايد، در صورت احراز بزه انتقال مال غير: اولاً، رد مال چگونه تعيين مي‌شود؟ آيا اصل ملك بايد به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود يا مبلغ دريافتي؟ و يا اين‌كه رد مال در مورد وديعه به جهت اين‌كه مبلغ وديعه بايد به مستأجر مسترد شود، موضوعاً منتفي است؟ ثانياً، ميزان جزاي نقدي چگونه تعيين مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتقال‌دهنده (كلاهبردار) علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود؛ بنابرابن مقصود از «رد اصل مال به صاحبش»، حسب مورد رد عين مستأجره و مال‌الاجاره دريافتي و همچنين رد وجه دريافتي به عنوان وديعه و يا قرض‌الحسنه به مالك آن است و از آن‌جايي كه شكايت مبني بر انتقال مال غير به منزله عدم تنفيذ قرارداد اجاره مي‌باشد، مالك اجاره‌بها و ديگر وجوه دريافتي فرض سؤال، مستأجر مي‌باشد و ميزان جزاي نقدي معادل اجاره‌بهاي دريافتي توسط مرتكب و وجه دريافتي به عنوان وديعه يا قرض‌الحسنه است. بديهي است در فرض سؤال مالك عين مستأجره مي‌تواند برابر عمومات غصب جهت دريافت اجرت‌المثل منافع عين مستأجره به انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده رجوع كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/985 مورخ 1401/12/14 موضوع استعلام به وضعیت منافع ملکی غاصبانه و نحوه بازگرداندن مال و تعیین جزای نقدی در صورت اثبات جرم انتقال مال غیر مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش‌ها شامل نحوه بازگرداندن مال (آیا باید اصل ملک، مبلغ ودیعه یا اجاره بهای دریافت‌شده بازگردانده شود) و چگونگی تعیین میزان جزای نقدی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده یک قانون مجازات مربوط به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، انتقال‌دهنده موظف است علاوه بر بازگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است نیز محکوم شود. بنابراین، بازگرداندن اصل مال شامل عین مستاجره، اجاره بهای دریافتی و وجه ودیعه است. همچنین، مالک می‌تواند بر اساس اصول غصب برای دریافت اجرت‌المثل منافع عین مستاجره به انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1401/12/14 شماره نظریه: 7/1401/985 شماره پرونده: 1401-186/1-985 ک اولاً، رد مال چگونه تعیین می‌شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ و یا این‌که رد مال در مورد ودیعه به جهت این‌که مبلغ ودیعه باید به مستاجر مسترد شود، موضوعاً منتفی است؟ طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال‌دهنده (کلاهبردار) علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود؛ بنابرابن مقصود از «رد اصل مال به صاحبش»، حسب مورد رد عین مستاجره و مال‌الاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرض‌الحسنه به مالک آن است و از آن‌جایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره می‌باشد، مالک اجاره‌بها و دیگر وجوه دریافتی فرض سوال، مستاجر م. ب. و میزان جزای نقدی معادل اجاره‌بهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه است. بدیهی است در فرض سوال مالک عین مستاجره می‌تواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرت‌المثل منافع عین مستاجره به انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده رجوع کند. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقالدهنده )کلاهبردار( علاوه بر »رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. بنابراین منظور از »رد اصل مال به صاحبش« رد عین ملک مورد اجاره و مالالاجاره به مالک و رد ودیعه به مستأجر است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال به عنوان مالالاجاره و »ودیعه یا پول پیش« دریافت کرده است. دکتر … طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقالدهنده )کلاهبردار( علاوه بر »رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود؛ بنابرابن مقصود از »رد اصل مال به صاحبش«، حسب مورد رد عین مستأجره و مالالاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرضالحسنه به مالک آن است و از آنجایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره میباشد، مالک اجارهبها و دیگر وجوه دریافتی فرض سؤال، مستأجر م. ب. و میزان جزای نقدی معادل اجارهبهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرضالحسنه است. بدیهی است در فرض سؤال مالک عین مستأجره میتواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرتالمثل منافع عین مستأجره به انتقالدهنده یا انتقالگیرنده رجوع کند. دکتر …