Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/110 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #قضات #حمایت_خانواده #شورای_حل_اختلاف #رسیدگی #دادگاه_خانواده #نفقه #جهیزیه #تجدیدنظر #ناظر #صلاحیت #حل_اختلاف #قضاییه #خانواده #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #قضایی #می_کنند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرایط قاضی دادگاه خانواده برای قضات شورای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی الزامی است؟

پاسخ: خیر، شرایط ماده ۳ قانون حمایت خانواده صرفاً ناظر بر قضات دادگاه خانواده است و برای سایر مراجع الزامی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع درباره این است که آیا قضاتی که به پرونده‌های خانواده مثل مهریه در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌کنند حتماً باید متاهل باشند یا خیر. نتیجه این است که شرط تاهل فقط برای دادگاه‌های رسمی خانواده است و دیگر قاضی‌ها نیازی به داشتن این شرط ندارند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قضات شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی حقوقی

چگونه: با پاسخ به استعلام قانونی و تفسیر ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مشخص شد که شرط تاهل فقط برای قضات دادگاه خانواده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای رفع ابهام قضات در رسیدگی به دعاوی خانواده و جلوگیری از توقف کار مردم مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، نظر مشورتی، قاضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی که به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند باید متأهل باشند؟

خیر، شرط تأهل و سابقه خدمت صرفاً ناظر بر قضات منصوب در دادگاه‌های خانواده است و تا زمان تشکیلات آن‌ها، برای قضات دادگاه عمومی حقوقی الزامی نیست.

آیا قضات شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی خانواده باید شرایط ماده ۳ قانون حمایت خانواده را داشته باشند؟

خیر، وجود شرایط مذکور الزامی نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : آيا قضات شوراي حل اختلاف در مقام رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده (مهريه، نفقه و جهيزيه با رعايت نصاب قانوني) و قضات دادگاه عمومي حقوقي كه مرجع تجديدنظر از اين آراء هستند، بايد در اجراي ماده 3 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 متأهل باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : آنچه در ماده 3 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به عنوان شرايط قاضي دادگاه خانواده بيان شده است (تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضايي)، ناظر بر شرايط قضاتي است كه به عنوان قاضي دادگاه خانواده موضوع ماده يك اين قانون منصوب مي‌شوند و تا زماني كه دادگاه‌هاي خانواده موضوع ماده قانوني اخيرالذكر تشكيل نشده است، براي قضات دادگاه‌هاي عمومي حقوقي كه به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند و همچنين قضات شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت مقرر در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، وجود شرايط مذكور در ماده 3 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، الزامي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/110 مورخ 1402/04/05 موضوع استعلام به شرایط قضات در رسیدگی به دعاوی خانواده مانند مهریه، نفقه و جهیزیه و همچنین تجدیدنظر از آراء مرتبط است. پرسش این است که آیا قضات شورای حل اختلاف و قضات دادگاه عمومی حقوقی باید طبق ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 متاهل باشند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شرایط ذکر شده در ماده 3 این قانون، تنها برای قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌شوند. از آنجا که دادگاه‌های خانواده هنوز تشکیل نشده‌اند، قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، نیازی به رعایت این شرایط ندارند. تاریخ نظریه: 1402/04/05 شماره نظریه: 7/1402/110 شماره پرونده: 1402-9/16-110ح آیا قضات شورای حل اختلاف در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده (مهریه، نفقه و جهیزیه با رعایت نصاب قانونی) و قضات دادگاه عمومی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از این آراء هستند، باید در اجرای ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 متاهل باشند؟ آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده است (تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی)، ناظر بر شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون منصوب می‌شوند و تا زمانی که دادگاه‌های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند و همچنین قضات شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، وجود شرایط مذکور در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، الزامی نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین