Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #موجر #خانه_های_سازمانی #قرارداد #مالک #قوانین #قانون_حاکم #تخلیه #حاکمیت #قضاییه #لازم‌الاجرا #توافق #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرفین قرارداد سکونت منازل سازمان می‌توانند قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کنند؟

پاسخ: با توجه به آمره بودن ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، امکان تعیین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به عنوان قانون حاکم در قرارداد منازل سازمانی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قراردادی برای سکونت در خانه سازمانی بود که در آن قانون روابط موجر و مستأجر به‌عنوان قانون حاکم ذکر شده بود. نظر مشورتی می‌گوید توافق طرفین نمی‌تواند قانون خاص خانه‌های سازمانی را کنار بزند؛ بنابراین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بر این خانه‌ها حاکم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش درباره توافق طرفینِ قرارداد سکونت در خانه سازمانی بوده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر توافق بر قانون حاکم، اداره کل حقوقی به حکم ماده ۵ قانون خاص و مقررات قوانین روابط موجر و مستأجر استناد کرد و قانون سال ۱۳۷۶ را منصرف از خانه‌های سازمانی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای استفاده‌کنندگان از خانه‌های سازمانی و تنظیم‌کنندگان قراردادهای سکونت اهمیت دارد تا قانون حاکم را برخلاف مقررات خاص تعیین نکنند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، ماده ۵؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، بند ۵ ماده ۲؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، بند «ب» ماده ۲؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶؛ آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران

مفاهیمِ حقوقی: خانه سازمانی، قانون آمره، قانون خاص، قرارداد سکونت، تخلیه، حاکمیت قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرفین قرارداد خانه سازمانی می‌توانند قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را قانون حاکم قرار دهند؟

خیر؛ این قانون از خانه‌های سازمانی منصرف است و نمی‌توان برخلاف قانون خاص، آن را حاکم کرد.

آیا با توافق طرفین، مقررات تخلیه قانون روابط موجر و مستأجر بر خانه سازمانی اجرا می‌شود؟

خیر؛ ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی حکمی آمره دارد و خانه‌های سازمانی مشمول مقررات مالک و مستأجر نیستند.

کلیدواژه‌ها: خانه‌های سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، توافق طرفین، تخلیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در قرارداد سكونت منازل سازماني، طرفين قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذكر كنند، آيا مفاد قانون مذكور از جمله در مبحث تخليه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و يا بويژه ب. ت. ب. ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346، توافق طرفين خللي به حاكميت اين قانون خاص وارد نمي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 كه تصريح نموده است خانه‌هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات مالك و مستأجر نيست و با عنايت به آمره بودن حكم اين ماده و نيز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 كه استفاده از خانه‌هاي سازماني را تابع قوانين خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نيز منصرف از خانه‌هاي سازماني است و بر اين اساس نمي‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 و آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 19/10/1363 هيأت وزيران، در قرارداد سكونت منازل سازماني، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاكم تعيين كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 موضوع استعلام درباره این است که آیا در قراردادهای سکونت در منازل سازمانی می‌توان قانون روابط موجر و مستاجر را به عنوان قانون لازم‌الاجرا در نظر گرفت، به ویژه در مواردی مانند تخلیه، ب. ت. ب. ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که به دلیل آمره بودن ماده 5 این قانون، منازل سازمانی تحت هیچ یک از مقررات مالک و مستاجر قرار نمی‌گیرند. بر اساس بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، استفاده از خانه‌های سازمانی تابع قوانین خاص و قراردادهای منعقده است. بنابراین، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای منازل سازمانی قابل اعمال نیست و نمی‌توان آن را به عنوان قانون حاکم در قرارداد سکونت منازل سازمانی تعیین کرد. تاریخ نظریه: 1402/04/05 شماره نظریه: 7/1402/18 شماره پرونده: 1402-193-18ح در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستاجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه ب. ت. ب. ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟ ب. ت. ب. ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستاجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363/10/19 هیات وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد. ب. ت. ب. ماده ٥قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ١٣٤٦که تصریح نموده است خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند ٥ ماده ٢قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦و بند »ب« ماده ٢قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٦٢که استفاده از خانههای سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦نیز منصرف از خانههای سازمانی است و بر این اساس نمیتوان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ١٣٤٦و آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی مصوب ١٣٦٣/١٠/١٩هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین