Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #داوری #محل_خدمت #حل_اختلاف #دیوان_عدالت_اداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شورای_حل_اختلاف #حوزه_مأموریت #عدالت #دادسرا #تراضی #کارکنان_دولت #ناظر #داور #تردید #آیین_دادرسی_کیفری #ممنوعیت_داوری #قضات #قضاییه #انقلاب #قضایی #آیین_دادرسی #محاکم #شهرستان #بلامانع #نظریه‌مشورتی #بدوی #کارمند #اعضا #ترافعی #انتخاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارکنان دستگاه قضایی مطلقاً از داوری ممنوع هستند؟

پاسخ: تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاكم و دادسراها مطلقاً از داوری ممنوع هستند.

به زبانِ ساده

این متن تأکید می‌کند که هیچ قاضی یا کارمند دادگاه و دادسرا (و حتی کارمندان دولت به معنای گسترده) نمی‌توانند به عنوان داور در پرونده‌ها فعالیت کنند. حتی اگر طرفین دعوا با این کار موافق باشند، این ممنوعیت همچنان پابرجاست تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (احتمالاً یک مرجع قضایی).

چگونه: با تفسیر موسع از واژه «کارمند» و استناد به فلسفه قانون‌گذار در جلوگیری از عواقب ارجاع داوری به کارکنان دولت، این نظر صادر شده است.

چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از ابطال آرای داوری و رعایت بی‌طرفی در سیستم قضایی بسیار حیاتی است. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، ممنوعیت داوری، قاضی، کارمند دولت، تراضی طرفین، دادسرا.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قضات می‌توانند داور شوند؟

خیر، طبق ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات از داوری ممنوع هستند.

آیا کارمندان دادگاه‌ها می‌توانند داور شوند؟

خیر، کارمندان شاغل در محاکم و دادسراها از داوری ممنوع هستند.

آیا ممنوعیت داوری شامل کارمندان شوراهای حل اختلاف هم می‌شود؟

بله، به دلیل فلسفه قانون، تمام کارمندان دولت در معنای اعم (از جمله شوراها) از داوری ممنوع هستند.

کلیدواژه‌ها: داوری، کارکنان قضایی، ممنوعیت داوری، دادگاه، دادسرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : آيا مطلق كاركنان دستگاه قضايي از داوري ممنوع هستند يا مقصود از كاركنان شاغل در محاكم قضايي مندرج در ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، فقط كاركنان دادگاه‌ها است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. صراحت ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، كليه قضات؛ اعم از اين‌كه در دادگاه‌ها، ديوان عدالت اداري، بخش‌هاي ستادي قوه قضاييه و يا شوراهاي حل اختلاف شاغل باشند، همچنين تمامي كارمندان اداري شاغل در محاكم؛ اعم از بدوي و تجديد نظر و نيز دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادسراهاي نظامي، با لحاظ اين‌كه طبق ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي‌شود، از داوري در پرونده‌ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضي طرفين باشد. ثانياً، واژه «كارمندان» مذكور در بند 8 ماده 469 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در معناي اعم آن به كار رفته است؛ زيرا فلسفه وضع اين بند كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي از ارجاع امر داوري به كارمندان دولت است، تمامي كاركنان دولت در معناي اعم آن؛ از جمله كاركنان شوراهاي حل اختلاف را شامل ميشود و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه كارمندان شاغل در محاكم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوق‌الذكر بوده و از داوري ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره يك ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شوراهاي حل اختلاف مرجع قضايي هستند؛ اما «محكمه قضايي» نميباشند؛ بنابراين اعضا و كاركنان شوراي حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارجاند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموريت» مذكور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذكر، حوزه جغرافيايي محل خدمت كارمندان دولت است؛ بنابراين، پذيرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي كارمندان مشمول اين بند بلامانع است. خامساً، از آنجا كه محاكم قضايي مذكور در ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسيدگي‌كننده به دعاوي ترافعي و صدور حكم است؛ بنابراين، ديوان عدالت اداري از شمول عنوان محكمه خارج است و چون ممنوعيت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا شود و در نتيجه، ممنوعيت مزبور شامل كارمندان ديوان عدالت اداري نمي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 موضوع استعلام بررسی ممنوعیت داوری برای کارکنان دستگاه قضایی و تعیین دامنه شمول آن بر اساس ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم، از جمله دادگاه‌ها و دادسراها، از انجام داوری ممنوع هستند. همچنین، واژه «کارمندان» در بند 8 ماده 469 این قانون به معنای گسترده‌تری به کار رفته و شامل تمامی کارکنان دولت، از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف، می‌شود. با این حال، اعضای شورای حل اختلاف به دلیل عدم شمول در تعریف «محکمه قضایی» بر اساس تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از این ممنوعیت مستثنی هستند. همچنین، کارمندان می‌توانند در خارج از شهرستان محل خدمت خود داوری کنند و این ممنوعیت شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1402/04/13 شماره نظریه: 7/1402/248 شماره پرونده: 1402-127-248ح رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه ماموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. اولاً، ب. ت. ب. صراحت ماده ٤٧٠قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩ کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها، دیوان عدالت اداری، بخشهای ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ اینکه طبق ماده ٢٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢ دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود، از داوری در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً، واژه »کارمندان« مذکور در بند ٨ماده ٤٦٩قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده ٤٧٠قانون فوقالذکر بوده و از داوری ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده ٤٧٧قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما »محکمه قضایی« نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده ٤٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩خارجاند. رابعاً، مقصود از عبارت »حوزه مأموریت« مذکور در بند ٨ماده ٤٦٩قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده ٤٧٠قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگیکننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمیشود. دکتر …

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین