نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #پیشبینی #معاینه_محل #شخص_ثالث #مدیریت #اجرای_حکم #محکومعلیه #وسیله_نقلیه #سقف #فاکتور #قضاییه #هزینه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریهمشورتی #ثالث #کارمند #اختصاص #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه میتواند هزینههای اجرای قرار معاینه محل را تعیین و محکومعلیه را ملزم به پرداخت آن کند؟
پاسخ: خیر، دادگاه هزینهای برای اجرای قرار تعیین نمیکند و پرداخت آن توسط شخص ثالث یا محکومعلیه در قانون پیشبینی نشده است.
به زبانِ ساده
وقتی قاضی دستور میدهد برای بررسی پرونده به محل بروند (معاینه محل)، کسی که شکایت کرده (خواهان) باید هزینههای آن را بدهد. دادگاه نمیتواند این هزینهها را از طرف مقابل (محکومعلیه) بگیرد یا در حکم نهایی او را مجبور به پرداخت آن کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین: خواهان، محکومعلیه، دادگاه.
چگونه: با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شد که قانونگذار وظیفه تأمین هزینه را فقط بر عهده خواهان گذاشته و راهی برای تحمیل آن به محکومعلیه وجود ندارد.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات روشن میکند که نباید هزینههای جانبیِ دادرسی را به صورت غیرقانونی به محکومعلیه تحمیل کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
مفاهیمِ حقوقی: قرار معاینه محل، خواهان، هزینه دادرسی، اجرای احکام، محکومعلیه، ثالث.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
هزینه اجرای قرار معاینه محل بر عهده کیست؟
بر عهده خواهان است.
آیا دادگاه میتواند محکومعلیه را به پرداخت هزینههای معاینه محل که توسط ثالث انجام شده، ملزم کند؟
خیر، در مقررات فعلی چنین چیزی پیشبینی نشده است.
کلیدواژهها: قرار معاینه محل، آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی، خواهان، محکومعلیه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
1- مستفاد از
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تهيه وسايل اجراي قرار معاينه محل بر عهده خواهان است؛ در همين راستا در سامانه مديريت پروندههاي قضايي، قسمتي جهت تعيين هزينههاي اجراي قرار پيشبيني شده است. معيار تعيين مبلغ نظر قاضي است يا غير آن؟
2- در صورتي كه وسيله نقليه اجراي قرار معاينه محل توسط
ثالث؛ از جمله كارمند اداري دادگستري فراهم شده باشد، آيا
اختصاص هزينه به نامبرده تا
سقف فاكتور با منع قانوني مواجه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، دادگاه پيش از اجراي قرار معاينه محلي، هزينهاي بابت اجراي آن تعيين نميكند؛ صرفنظر از اينكه در سامانه مديريت پروندههاي قضايي، گزينه خاصي براي تعيين هزينه اجراي قرار پيشبيني شده يا نشده باشد. ثانياً، در مقررات فعلي از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379، پرداخت هزينه اجراي قرار معاينه محل، توسط
شخص ثالث و يا محكومعليه پيشبيني نشده است؛ بلكه تهيه وسيله اجراي قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نميتواند در حكم صادره، محكومعليه را به پرداخت هزينههاي ثالث ملزم كند و كسر آن در مرحله اجراي حكم نيز در مقررات پيشبيني نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30
موضوع استعلام درباره
هزینههای اجرای قرار
معاینه محل در قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. پرسش اول این است که آیا تعیین مبلغ هزینه اجرای قرار معاینه محل بر عهده قاضی است یا خیر. پرسش دوم این است که آیا هزینههای مربوط به
وسیله نقلیهای که توسط شخص ثالث، از جمله
کارمند اداری دادگستری، تامین شده است، میتواند به آن شخص اختصاص یابد یا با منع قانونی مواجه است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که دادگاه پیش از اجرای قرار معاینه محل، هزینهای برای اجرای آن تعیین نمیکند و پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل توسط شخص ثالث یا م. ع. د. مقررات
پیشبینی نشده است. بنابراین، تهیه وسایل اجرای قرار بر عهده خواهان است و دادگاه نمیتواند م. ع. را به پرداخت هزینههای شخص ثالث ملزم کند.
تاریخ نظریه: 1402/04/30
شماره نظریه: 7/1402/35
شماره پرونده: 1402-127-35ح
ثانیاً، در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا م. ع. پیشبینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمیتواند در حکم صادره، م. ع. را به پرداخت هزینههای ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله
اجرای حکم نیز در مقررات پیشبینی نشده است.
اولاً، دادگاه پیش از اجرای قرار معاینه محلی، هزینهای بابت اجرای آن تعیین نمیکند؛ صرفنظر از اینکه در سامانه
مدیریت پروندههای قضایی، گزینه خاصی برای تعیین هزینه اجرای قرار پیشبینی شده یا نشده باشد. ثانیاً، در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩ پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا م. ع. پیشبینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمیتواند در حکم صادره، م. ع. را به پرداخت هزینههای ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیشبینی نشده است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.