استعلام :
1- چنانچه يكي از مالكان مشاع (وراث قهري) ملكي را به صورت
مفروز به
شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعواي خلع يد و قلع و قمع بنا توسط ديگر وراث، رأي صادره از جمله در خصوص قلع اعيان احداثي خريدار به اجرا درآيد، حكم معامله بايع كه مازاد يا برابر
سهم مشاع خود را فروخته است، چيست؟ چنانچه به دليل وسعت پلاك ثبتي و كثرت مالكان مشاع تشخيص و شناسايي مالكان و تعداد آنان و در نتيجه ميزان مالكيت مشاعي هر يك ممكن نباشد، آيا اين معامله صحيح است؟ در صورت عقيده به بطلان معامله، آيا مشمول رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؟ اگر عقيده به اعمال خيارات قانوني باشد، ب. ت. ب. اينكه بيش از سي سال از تاريخ معامله ميگذرد، آيا خريدار ميتواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاكم
مطالبه كند؟
2- همانگونه كه مستحضريد وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، بويژه ماده 114 اين قانون فروش مال از طريق مزايده به عمل ميآيد؛ از طرف ديگر به موجب بند «ب» ماده 36
قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395،
معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآيند
سازمان بورس و اوراق بهادار بياعتبار
دانسته شده است؛ ب. ت. ب.
تعارض موجود و با لحاظ آنكه توقيف سهام توسط اجراي احكام مدني تا زمان مزايده فرآيندي طولاني است و ارزش سهام مدام در حال تغيير است، سهام توسط واحد اجراي احكام مدني چگونه بايد به فروش برسد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و ب. ت. ب. ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» اين اداره كل از پاسخگويي به سؤالهاي مصداقي يا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
2- هرچند در توقيف و فروش سهام شركتهاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله اقدام از طريق مزايده رعايت شود؛ اما ب. ت. ب. ماده 115 اين قانون از آنجا كه سازمان بورس و
اوراق بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركتهاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در
بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجراي ماده يادشده و همچنين بند «ب» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 بايد در همان محل و طبق ساز و كار تعيينشده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10
موضوع استعلام شامل دو بخش است: اول، وضعیت معاملهای که یکی از مالکان مشاع ملکی، سهم خ. ر. ب. صورت مفروز به شخص ثالث فروخته و پیامدهای آن در صورت بروز دعوای
خلع ید و قلع و قمع بنا، و دوم، نحوه فروش سهام
توقیف شده در
اجرای احکام مدنی. در پاسخ به بخش اول،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرد که به دلیل خاص بودن سوال و اشاره به مصداق، از پاسخگویی معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. در بخش دوم، با استناد به ماده 115 قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356 و بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، تاکید شد که فروش سهام باید در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود، زیرا این سازمان مرجع قانونی برای عرضه و فروش سهام است.
تاریخ نظریه: 1402/04/10
شماره نظریه: 7/1402/85
شماره پرونده: 1402-3/1-85ح
1- چنانچه یکی از مالکان مشاع (وراث قهری) ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث،
رای صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی
خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت
پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان
مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله، آیا مشمول
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1
هیات عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد، ب. ت. ب. اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله میگذرد، آیا خریدار میتواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟
1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و ب. ت. ب. ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» این اداره کل از پاسخگویی به سوالهای مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-١چنانچه یکی از مالکان مشاع )وراث قهری( ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رأی صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله، آیا مشمول رأی وحدت رویه شماره ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هیأت عمومی
دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد، ب. ت. ب. اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله میگذرد، آیا خریدار میتواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟ -٢همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦بویژه ماده ١١٤این قانون فروش مال از طریق
مزایده به عمل میآید؛ از طرف دیگر به موجب بند »ب« ماده ٣٦قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ،١٣٩٥معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بیاعتبار دانسته شده است؛ ب. ت. ب. تعارض موجود و با لحاظ آنکه
توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط
واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟
-١سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و ب. ت. ب. ماده » ٣دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «١٩/٩/١٣٩٨این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهای مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -٢هرچند در توقیف و فروش سهام شرکتهای سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما ب. ت. ب. ماده ١١٥این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکتهاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند »ب« ماده ٣٦قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ١٣٩٥باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیینشده برای این مرجع عرضه و فروخته شود. دکتر …