نظریه ٧/١٤٠٤/٣٢٨
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات و نقلوانتقالات پس از تصویب این قانون نیز میباشد؟
پاسخ: خیر، حکم این قانون صرفاً ناظر بر موقوفاتی است که پیش از تصویب آن به فروش رسیده یا به ملکیت درآمدهاند و شامل نقلوانتقالات پس از آن نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا میتوان با قانون سال ۱۳۶۳ اسناد مربوط به موقوفهای را که بعد از تصویب قانون ایجاد شده باطل کرد. پاسخ میگوید این قانون درباره فروش یا تملکِ بدون مجوز شرعیِ موقوفات پیش از تصویب آن است و به نقلوانتقالهای بعدی گسترش پیدا نمیکند؛ دعواهای بعدی طبق قواعد عمومی در مراجع قضایی رسیدگی میشوند.
چه کسی: مرجع صادرکننده نظریه در متن مشخص نشده است؛ استعلامکننده نامعلوم است و موضوع، دعوای احتمالی درباره اسناد موقوفه و نقلوانتقال آن است.
چگونه: استعلام درباره تسری قانون سال ۱۳۶۳ به موقوفهای که پس از تصویب قانون ایجاد شده مطرح شد. پاسخ با توجه به صدر ماده واحده، حکم قانون و آییننامه را محدود به نقلوانتقالهای پیش از تصویب قانون دانست و رسیدگی به موارد بعدی را تابع قواعد عمومی اعلام کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای متولیان موقوفات، دارندگان اسناد و وکلا روشن میکند که قانون یادشده مبنای ابطال اسنادِ ناشی از نقلوانتقالهای پس از تصویب آن نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳؛ ماده واحده این قانون؛ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۶۳/۹/۷؛ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (به نقل از استعلام).
مفاهیمِ حقوقی: موقوفه، سند رسمی، ابطال سند، فروش رقبات موقوفه، نقلوانتقال موقوفه، مجوز شرعی، صلاحیت مراجع قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه شامل موقوفهای میشود که پس از تصویب قانون وقف شده و برای آن سند رسمی صادر شده است؟
خیر؛ حکم قانون به نقلوانتقال موقوفات پس از تصویب آن تسری ندارد.
رسیدگی به اختلاف درباره نقلوانتقال چنین موقوفهای در صلاحیت کدام مرجع است؟
مراجع قضایی، بر اساس قواعد عمومی حاکم.
کلیدواژهها: موقوفه، ابطال سند، اراضی موقوفه، صلاحیت قضایی، نقلوانتقال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
