Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه ٧/١٤٠٤/٣٢٨

سبدِ من

#فروش #اراضی #موقوفه #ناظر #وقف #سند_رسمی #ثبت_اسناد_و_املاک #تشخیص #رقبات #رسیدگی #صلاحیت #مراجع_قضائی #نظریه #ابطال #ملکیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات و نقل‌وانتقالات پس از تصویب این قانون نیز می‌باشد؟

پاسخ: خیر، حکم این قانون صرفاً ناظر بر موقوفاتی است که پیش از تصویب آن به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده‌اند و شامل نقل‌وانتقالات پس از آن نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا می‌توان با قانون سال ۱۳۶۳ اسناد مربوط به موقوفه‌ای را که بعد از تصویب قانون ایجاد شده باطل کرد. پاسخ می‌گوید این قانون درباره فروش یا تملکِ بدون مجوز شرعیِ موقوفات پیش از تصویب آن است و به نقل‌وانتقال‌های بعدی گسترش پیدا نمی‌کند؛ دعواهای بعدی طبق قواعد عمومی در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند.

چه کسی: مرجع صادرکننده نظریه در متن مشخص نشده است؛ استعلام‌کننده نامعلوم است و موضوع، دعوای احتمالی درباره اسناد موقوفه و نقل‌وانتقال آن است.

چگونه: استعلام درباره تسری قانون سال ۱۳۶۳ به موقوفه‌ای که پس از تصویب قانون ایجاد شده مطرح شد. پاسخ با توجه به صدر ماده واحده، حکم قانون و آیین‌نامه را محدود به نقل‌وانتقال‌های پیش از تصویب قانون دانست و رسیدگی به موارد بعدی را تابع قواعد عمومی اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای متولیان موقوفات، دارندگان اسناد و وکلا روشن می‌کند که قانون یادشده مبنای ابطال اسنادِ ناشی از نقل‌وانتقال‌های پس از تصویب آن نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳؛ ماده واحده این قانون؛ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۶۳/۹/۷؛ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (به نقل از استعلام).

مفاهیمِ حقوقی: موقوفه، سند رسمی، ابطال سند، فروش رقبات موقوفه، نقل‌وانتقال موقوفه، مجوز شرعی، صلاحیت مراجع قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه شامل موقوفه‌ای می‌شود که پس از تصویب قانون وقف شده و برای آن سند رسمی صادر شده است؟

خیر؛ حکم قانون به نقل‌وانتقال موقوفات پس از تصویب آن تسری ندارد.

رسیدگی به اختلاف درباره نقل‌وانتقال چنین موقوفه‌ای در صلاحیت کدام مرجع است؟

مراجع قضایی، بر اساس قواعد عمومی حاکم.

کلیدواژه‌ها: موقوفه، ابطال سند، اراضی موقوفه، صلاحیت قضایی، نقل‌وانتقال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: ١٤٠٤-٨٢-٣٢٨ح استعلام: ب. ت. ب. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ١٣٦٣با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه موقوفهای پس از تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون وقف شده باشد و پس از این تاریخ نیز سند رسمی موضوع ماده ٢٢قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آن صادر شده باشد، آیا به استناد قانون پیشگفته میتوان اسناد آن را ابطال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون صدرالذکر ناظر بر آینده نیز میباشد؟ پاسخ: ب. ت. ب. صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ١٣٦٣با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم این ماده واحده ناظر به موقوفاتی است که پیش از تصویب این قانون بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده باشد؛ بر این اساس، حکم این ماده واحده و همچنین حکم ماده ٢آییننامه اجرایی این قانون مصوب ١٣٦٣/٩/٧هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که کمیسیونی را برای تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن فروش رقبات یا تبدیل موقوفات به ملکیت پیشبینی کرده است، به نقل و انتقال موقوفات پس از تصویب قانون یادشده تسری ندارد و رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه نقل و انتقالات در صلاحیت مراجع قضایی و تابع عمومات حاکم است. دکتر … پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین