Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه ٧/١٤٠٤/٧٧١

سبدِ من

#رسیدگی #اعتراض #زمین #رای_کمیسیون #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #صلاحیت #ناظر #مراتع #مال_غیر_منقول #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ: رسیدگی به این اعتراض از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری منصرف بوده و بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل وقوع ملک به عمل می‌آید.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض از رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است. نتیجه این است که اعتراض باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود، نه دادگاه ویژه مرکز استان بر پایه حکم مربوط به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده مرجع یا شخص استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده؛ اشخاص ذی‌نفع معترض به رأی کمیسیون، طرف فرض‌شده اعتراض‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره نسبت حکم تبصره یک ماده ۹ با اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲، نظریه آن حکم را محدود به اعتراض‌های مربوط به ماده ۵۶ دانسته و سپس بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع ملک را صالح اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص ذی‌نفع و وکلای آنان در انتخاب دادگاه صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری، ماده ۱۲؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تبصره یک ماده ۹؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۵۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۲

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، مال غیرمنقول، اعتراض به رأی کمیسیون، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، دادگاه ویژه مستقر در مرکز استان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

آیا این اعتراض باید در دادگاه ویژه مستقر در مرکز استان مطرح شود؟

خیر؛ حکم تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناظر به اعتراض‌های مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است، نه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۲، قانون زمین شهری، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت محلی، اعتراض به رای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٧-٧٧١ح استعلام: رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ١٢قانون زمین شهری مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا وفق تبصره یک ماده ٩قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ تصویب آن باید در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان دعوا مطرح شود و یا آنکه بر اساس عمومات حاکم و قانون زمین شهری، دعوا باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح و به آن رسیدگی شود؟ پاسخ: حکم مقرر در تبصره یک )اصلاحی (١٣٩٤قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای ماده ٥٦قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با اصلاحات و الحاقات بعدی است و منصرف از رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به رأی کمیسیون موضوع ماده ١٢قانون زمین شهری مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با عنایت به ماده ١٢قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩به این اعتراض در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، رسیدگی میشود. دکتر … پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین