Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان

سبدِ من

#مولی‌علیه #اموال_غیرمنقول #دادستان #غیرمنقول #قیم #نظارت #فروش #مال_غیرمنقول #بیع #تنفیذ #قانون_مدنی #اجازه #امور_حسبی #معامله_فضولی #شرایط_اساسی_صحت_معامله #صورتجلسه #هیئت #پیش‌بینی #قضات #قواعد_آمره #صورت #اموال #غبطه #قضایی #استان #اطلاع #صحت #ابطال #باطل #بلااثر #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی‌علیه بدون تصویب دادستان چیست؟

پاسخ: رعایت غبطه مولی‌علیه و تصویب دادستان شرط صحت معامله است و در صورت عدم تنفیذ، معامله باطل و بلااثر خواهد بود.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملکِ شخص تحت قیمومت بدون اجازه دادستان است. متن رعایت مصلحت مولی‌علیه و تصویب دادستان را لازم می‌داند؛ اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله اثر ندارد.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس، شهر آباده؛ پرسش درباره معامله‌ای است که قیمِ مولی‌علیه انجام داده و دادستان آن را تنفیذ نکرده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی مطرح شد و هیأت عالی و نظر اتفاقی با استناد به مواد قانونی و نظریه مشورتی، لزوم اجازه دادستان و رعایت غبطه مولی‌علیه را بیان کردند.

چرا مهم است: این نظر برای قیم‌ها و کسانی که درباره اعتبار فروش اموال اشخاص تحت قیمومت پرسش دارند مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲؛ قانون امور حسبی، ماده ۸۳

مفاهیمِ حقوقی: قیم، مولی‌علیه، غبطه مولی‌علیه، اجازه دادستان، معامله فضولی، تنفیذ، بطلان معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قیم بدون اجازه دادستان ملک مولی‌علیه را بفروشد و دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله چه وضعی دارد؟

طبق نظر هیأت عالی، معامله باطل و بلااثر است و در نظر اتفاقی، فضولی و در صورت عدم تنفیذ کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

قیم برای فروش مال غیرمنقول مولی‌علیه چه کاری باید انجام دهد؟

باید پیش از فروش، اجازه دادستان را بگیرد و غبطه مولی‌علیه را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: مولی‌علیه، قیم، دادستان، معامله فضولی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1385 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی‌علیه در صورت عدم تصویب دادستان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر قیم بدون اطلاع و تصویب دادستان اقدام به فروش اموال غیرمنقول مولی‌علیه نماید و دادستان آن معامله را تنفیذ نکند، وضعیت آن از نظر صحت و ابطال چگونه خواهد بود. هیات عالی با استناد به مواد 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی، اعلام کرد که رعایت غبطه مولی‌علیه و تصویب دادستان از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت عدم رعایت این شروط، معامله باطل و بلااثر خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که قیم باید قبل از فروش مال غیرمنقول مولی‌علیه، اجازه دادستان را اخذ کند و در غیر این صورت، معامله فضولی محسوب شده و در صورت عدم تنفیذ، کان لم یکن تلقی خواهد شد. این نظر بر اساس نظریه مشورتی شماره 50204/7 مورخ 9 شهریور 1381 اداره حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. نظارت استصوابی دادستان به تصویب رسید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/08/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
پرسش
در مورد بیع اموال غیرمنقول مولیعلیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می‌گیرد، چنان‌چه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، وضعیت معامله از نظر صحت و ابطال چگونه است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: معاملاتی که نیاز به تصویب دادستان دارد در مواد 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است. لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب دادستان، از شرایط اساسی بوده و بدون رعایت غبطه و تصویب دادستان، معامله باطل و بلااثر است. همان‌گونه که در اتفاق‌نظر استدلال شده، نظارت دادستان در مواد مذکور نظارت استصوابی است. با این ترتیب اتفاق‌نظر قضات مورد تأیید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی و نظریه مشورتی شماره 50204/7 مورخ 1381/6/9 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید قبل از فروش مال غیرمنقول مولی‌علیه اجازه دادستان را بخواهد و در صورتی‌که بدون اجازه دادستان مال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد، آن معامله فضولی محسوب می‌شود و در صورت عدم تنفیذ معامله توسط دادستان آن معامله کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و فاقد اعتبار است. هر چند رعایت غبطه مولی‌علیه شده باشد؛ زیرا اولاً: منع قانونی اثر بیع است و توجه قانونگذار به تصویب دادستان که از قواعد آمره می‌باشد، آثار عمومی بیع است نه آثار فرعی آن. ثانیاً: نظارت دادستان در موارد مذکور نظارت استصوابی است نه استطلاعی؛ یعنی عمل قیم (فروش مال غیرمنقول مولی‌علیه) باید به تصویب دادستان برسد. ضمن این‌که ماده 83 قانون امور حسبی به صراحت مقرر داشته است: «رعایت غبطه مولی‌علیه و تصویب دادستان».

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین