Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

#فروش_مال_غیر #ابطال_سند #سند_رسمی #مال_غیر #مالکیت #سند #فروش #رد_مال #دادخواست #اکثریت #صورتجلسه #مالک #قولنامه #صلاحیت #اقلیت #مجازات #نام #قانون_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم‌گیری #کیفرخواست #هیئت #تعیین_تکلیف_اموال #جرم #امر_کیفری #رسیدگی #مال_غیر_منقول #قانون_ثبت #اصلاح_قانون #اموال_غیرمنقول #دادگاه_کیفری #بزه #ابطال #قضایی #استان #دعوی_حقوقی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دادخواست حقوقی، حکم به ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر صادر کند؟

پاسخ: دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دعوی حقوقی مستقل، حکم ابطال سند رسمی صادر کند و اختیاراتش محدود به مقررات استرداد، ضبط یا معدوم کردن است.

به زبانِ ساده

اگر کسی ملکی را که متعلق به دیگری است بفروشد، دادگاه کیفری که به جرم او رسیدگی می‌کند نمی‌تواند سند رسمی آن ملک را باطل کند. برای باطل کردن سند، حتماً باید یک شکایت جداگانه در دادگاه حقوقی مطرح کنید.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان اصفهان).

چگونه: با تفکیک صلاحیت‌های دادگاه کیفری و حقوقی و تاکید بر لزوم تقدیم دادخواست برای ابطال سند.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که درگیر پرونده‌های فروش مال غیر هستند حیاتی است تا بدانند برای بازپس‌گیری ملک خود چه اقدام قانونی لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۱۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: فروش مال غیر، ابطال سند رسمی، دادخواست حقوقی، رد مال، صلاحیت دادگاه، سند عادی، سند رسمی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه کیفری می‌تواند در پرونده فروش مال غیر، بدون دادخواست حقوقی حکم ابطال سند رسمی صادر کند؟

خیر، صدور حکم ابطال سند بدون طرح دعوی حقوقی مستقل، غیرقانونی است.

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، ابطال سند رسمی، دادخواست، دادگاه کیفری، رد مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1394/02/22 در استان اصفهان، موضوع بررسی نحوه ابطال سند رسمی مالکیت در مورد بزه فروش مال غیر مطرح شد. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دادخواست، حکم ابطال سند رسمی مالکیت را صادر کند، در شرایطی که شخصی با سند رسمی، منزلی را به دیگری منتقل کرده و مالک قبلی نیز با یک قولنامه عادی آن را به شخص دیگری واگذار کرده است. نظر هیات عالی بر این است که دادگاه تنها در چارچوب مواد 215 قانون مدنی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند اقداماتی مانند استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام دهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است. بنابراین، صدور حکم ابطال سند بدون طرح دعوی حقوقی غیرقانونی است. نظر اکثریت نیز بر عدم امکان صدور حکم ابطال سند بدون دادخواست تاکید دارد و استدلال می‌کند که تقسیم دادگاه‌ها به جزایی و حقوقی، صلاحیت عمومی را تغییر نمی‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که دادگاه باید در هنگام صدور حکم بر رد مال، نسبت به ابطال سند نیز تصمیم‌گیری کند، زیرا رد مال جزء مجازات فروش مال غیر به شمار می‌آید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر
پرسش
«الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی موخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، ب. ت. ب. اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین شده برای بزه فروش مال غیر است آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دادخواست، اقدام به صدور حکم ابطال سند رسمی مالکیت کند؟
نظر هیئت عالی
دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده 215 ق.م.ا و یا ماده 148 ق.آ.د.ک می‌تواند یکی از اقدامات استرداد، ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 2890/7 - 78/8/13 مبنی بر «صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیر منقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده 22 قانون ثبت وی را مالک می شناسد فاقد وجاهت قانونی است» موید نظریه اکثریت م. ب..
نظر اکثریت
دادگاه نمی‌تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تقسیم دادگاه‌ها به جزائی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی‌دهد می‌توان گفت در مورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و در صورت عدم تقدیم دادخواست، دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.
نظر اقلیت
دادگاه باید ضمن تعیین مجازات، حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد. از آنجائی که رد مال جزئی از مجازات فروش مال غیر است، در صورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم بر رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین