کنترل حساب بانکی اشخاص

منظور از عبارت کنترل حساب بانکی همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1393/94/7 به تاریخ 94/6/3 بیان داشته است شامل اقداماتی نظیر بررسی وجوه برداشت یا واریز شده به حساب بانکی و تاریخ و فرد یا افرادی که واریزکننده بوده و نهایتاً موجودی حساب بانکی م. ب. اگرچه ممکن است گفته شود ب. ت. ب. اینکه محل اقامت و شماره تلفن ثابت و همراه افراد جزء اطلاعات شخصی آنها محسوب می‌شود در راستای محفوظ ماندن و صیانت از هرگونه دست یابی غیرمجاز به این اطلاعات و اینکه هدف قانونگذار از تصویب این ماده جلوگیری از دست یابی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی افراد م. ب. چرا که در ماده فوق عبارت «ضرورت» قید شده است و این طور نیست که مقام قضایی در پرونده ای حتی اگر ضرورت نداشته باشد حساب بانکی افراد را کنترل کند؛ فلذا ب. ت. ب. هدف و قصد قانونگذار که در پی مصون ماندن اطلاعات و حساب بانکی افراد است شاید بتوان گفت که دست یابی به محل اقامت و تلفن افراد نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است لیکن ب. ت. ب. مفهوم عبارت کنترل، عقیده اکثریت این است که دست یابی به محل اقامت و شماره تلفن افراد نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد. نظر ابرازی استعلام پیرامون مشخصات دارنده حساب و شماره حساب و آدرس و شماره تلفن و سایر مشخصاتی که ارتباط به موجودی حساب و کنترل حساب داشته باشد نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد. صرفا مواردی نیاز به تایید رئیس حوزه است که پرونده کیفری مالی از قبیل کلاهبرداری و اختلاس و تحصیل وجه و سایر جرائم مالی مستقیماً با حساب فرد در ارتباط باشد و کنترل موجودی نیاز باشد؛ از طرفی واژه کنترل حساب صرفاً ناظر به موجودی حساب است نه مشخصات دارنده حساب، چه بسا ممکن است بازپرس صرفاً نیاز به مشخصات دارنده حساب داشته باشد که هیچ نیازی به کنترل حساب ندارد در این موارد نیازی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیست. مطمئناً در موارد کنترل حساب شاکی به درخواست وی برای ردیابی برداشتهای غیرمجاز، نیاز به اجازه رئیس حوزه قضائی نیست و آنچه نیاز به اجازه است صرفاً کنترل حساب متهمین از حیث میزان موجودی و گردش حساب بانکی شامل واریزی و برداشت از حساب و همچنین تاریخ آنها و اشخاص واریز کننده به حساب م. ب.. ضمناً مواردی همچون استعلام شماره حساب و آدرس متهم نیازی به اخذ اجازه از رئیس حوزه قضایی ندارد.