نکتهٔ فقهی: اباحه (وضعی)

از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد: یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع، اصل بر اباحه ظاهری است. همچنین، این اصل می‌تواند برای اثبات اباحه واقعی به استناد عمومات موجود در کتاب و سنت به کار رود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه تملک به معنای اذن شارع به تملک مباحات عمومی است. شاخه: اموال و مالکیت

اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه تصرف به معنای اذن شارع به تصرف در منافع عمومی است. شاخه: اموال و مالکیت

ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ارتکاب محرمات برای دیوانه و کودک به دلیل نداشتن اهلیت تکلیف، مباح است. شاخه: کیفری

اِباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن و در شریعت اسلام از احکام پنج گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست. منبع: ذیل اباحة، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م

اباحه در معانی مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن، صحّت و مشروعیّت چیزی، حکم عقل به عدم قبح کاری، معذور بودن در انجام دادن آن و مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن به کار رفته است.

• اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت شارع به هریک از فعل و ترک، و متعلّق آن افعال مکلّف است. به این اباحه، «اباحه به معنای اخصّ» گفته می شود که مقابل آن، «اباحه به معنای اعمّ» قرار دارد. • اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل . • اباحه به معنای سوم، همچون اباحه به معنای نخست به افعال مکلّف تعلّق می گیرد، با این تفاوت که مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ از این رو، اباحه به این معنا از مدرَکات عقل عملی به شمار می رود نه از احکام مجعول اعتباری. • اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنیِ مهیّا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی ، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. متعلّق این نوع اباحه، اموال یا اشخاص و امور مرتبط به آن ها است.

۱. شارع مقدّس : اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است؛ بنابراین، حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف در اموال و اشخاص در اصل از آنِ خدا است که آفریننده هر پدیده و مالک آن است و این حق برای غیر خدا منوط به اذن و جعل او است. ۲. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السّلام): خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (علیهم السّلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران اند. ۳. امام به معنای عامّ؛ یعنی حاکم شرع ، جز معصومان (علیهم السّلام): امام به این معنا حقّ تشریع و تصرّف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد؛ لیکن در حوزه ولایتش حقّ تصرّف یا اذن دارد. ۴. قاضی : قاضی در شئون و امور قضایی ، دارای ولایت است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد. ۵. مالک ، ولیّ و وکیل : مالک نسبت به ملک خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد. ۶. عقل : چنان که اشاره رفت مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه است از سوی عقل نه تشریع. به عبارت دیگر، عقل ادراک کننده اباحه است نه جعل کننده آن.

اباحه از جهات گوناگون تقسیم پذیر است، از جمله: تقسیم اباحه به اباحه اوّلی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به عنوان ذاتی آن، و اباحه ثانوی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به سبب عروض برخی عناوین بر آن، مانند اضطرار ، اکراه و تقیّه و غیر آن. تقسیم اباحه به لحاظ متعلّق آن به اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی و اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. و نیز به اباحه عین، مانند هبه ، اباحه منفعت، مانند اجاره و اباحه انتفاع، مانند عاریه . تقسیم اباحه از جهت ثبوت آن برای موضوع مشکوک به لحاظ شک و واقع موضوع با قطع نظر از شک، به اباحه واقعی و اباحه ظاهری. تقسیم آن از جهت اباحه کننده (شارع، مالک و ولیّ) به اباحه شرعی، مالکی و ولایی. و تقسیم اباحه مالکی به اعتبار چگونگی ابراز آن، به اباحه انشایی و اباحه تقدیری. تقسیم آن به اعتبار عوض به اباحه معوّض و اباحه مجّانی.

از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد: یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت . البته کاربرد دیگری نیز برای این اصل ذکر شده و آن صحّت و حلّیت وضعی (نه تکلیفی) در معاملات است که اصل صحّت یا حلّیت در عقود نامیده می شود.

اباحه، اعم از تکلیفی و وضعی اسبابی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: ۱.اذن شارع؛ به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر ، مادر و برادر ، بدون نیاز به اجازه آنان و نیز اذن دادن به حیازت مباحات عمومی. ۲.فقدان اهلیّت تکلیف ؛ ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است. ۳. عذر ، اعم از عقلی و شرعی؛ عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می شود، مانند فراموشی ، خطا، اضطرار، اکراه ، عجز، تقیّه، عسر و حرَج و بیماری، موجب رفع تکلیف و اباحه ارتکاب است. ۴.اذن یا اجازه مالک و ولیّ؛ اذن مالک به تصرّف دیگری در مالش و نیز اذن ولیّ به تصرّف آنچه تحت ولایتش قرار دارد، از اسباب اباحه است که مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف پیدا می کند. از این قبیل است آنچه که از اخبار تحلیل در باره حلّیت خمس و انفال در عصر غیبت برای شیعیان استفاده می شود. ۵.عقود اذنی، همچون عاریه ، وکالت، ودیعه و بنابر قولی، معاطات از اسباب اباحه تصرّف اند. ۶.اسباب ملک؛ هرسببی که موجب تملّک می گردد، به تبع آن، اباحه نیز ثابت می شود؛ خواه سبب قهری باشد، مانند ارث ، یا اختیاری، مانند بیع ، صلح ، قرض و غیر آن ها از عقودِ موجب انتقال ملک، و لقطه و حیازت از غیر عقود. منبع: الروضة البهیة، ج۷، ص۳۴۱ · مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴ · التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۳۶ · ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۱۴ · کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱ · الإنتصار، ص۴۴۵

اباحه شرعی با رجوع به ادلّه شرعی به دست می آید؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوین اوّلی باشد یا به عناوین ثانوی، مانند اضطرار و عسر و حرج . از نشانه های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان که حکم نهی از چیزی در جایی که توهّم وجوب یا استحباب آن می رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ. نفی حرمت از چیزی یا استثنا از حرمت، از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن دلالت آن بر اباحه به معنای اعم است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود؛ بلکه بنابه گفته برخی، مفاد آن دو، تنها اباحه به معنای اعم است که وجوب، استحباب و کراهت را در برمی گیرد و تعیین یکی از آنها با قراین و شواهد خواهد بود. فعل و نیز تقریر معصوم ( علیه السّلام) از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن برخی گفته اند: قدر متیقّن از آن، اباحه به معنای عام است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود. اباحه مالکی یا ولایی از آنچه که بر رضایت یا اذن مالک یا ولیّ دلالت می کند به دست می آید. منبع: التذکرة باصول الفقه، ص۳۰ · الاصول العامة، ص۲۳۴

اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل ترک در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه ، گفت وگو می‌شود، ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد. منبع: ج۱، ص۳۱، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م

آیا اباحه حکم شرعی است ؟ آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی . اباحه درصورتی مسأله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح ، رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی». این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است. منبع: ج۱، ص۷۵، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م · ج۱، ص۴۰-۴۱، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م · ج۱، ص۱۰۷، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م

آیا اباحه تکلیف است ؟ به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و این‌که یکی از احکام پنج گانه است اتفاق نظر دارند. منبع: ج۱، ص۱۰۹، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م

برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. ۱۲. ۱ - در قرآن وسنت در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید. منبع: ج۱، ص۳۸، تهران، ۱۳۴۶ش · بقره/سوره۲، آیه۱۶۸

هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر ، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است. منبع: ج۱، ص۱۶۰، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.

اباحه معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. ۱۶. ۱ - تعریف فقهی در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آن‌ها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرح و شوارع عامه . مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن یا صید ماهی از آب های مباح. ۱۶. ۲ - در قانون مدنی قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. منبع: قانون مدنی ایران، ماده۲۴

فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه . حظر به معنای منع ، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است. معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فی ذاته قبیح و عدل را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده اند: معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آن‌که خداوند تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند نه اصل حظر را. پس از تشریع نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. منبع: ج۱، ص۴۱، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است . مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه است از جمله این آیات : ۱. هُوَ الَّذی خَلَق لَکُم ما الاْرْض جَمیعاً: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد ۲. یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید ۳. قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یَطْعَمُه اِلاّ اَن یَکُون مَیَته اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر: بگو ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی یابم، جز آن‌که میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک. از امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده که «کُل شَیء مُطْلَق حَتّی یَرِد فیه نَهْی» : همه اشیاء مباحند مگر آن‌که مورد نهی واقع شده باشند. منبع: شیخ مرتضی انصاری، رسائل فقهیة · بقره/سوره۲، آیه۲۹ · بقره/سوره۲، آیه۱۶۸ · انعام/سوره۶، آیه۱۴۵ · ج۱۸، ص۱۲۷- ۱۲۸، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م

(۶) تهانوی علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱م. (۱۴) قانون مدنی ایران. (۱۵) قرآن کریم.

اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه به معنای اخص، خطاب شرعی است که مکلف را بین انجام دادن کاری و ترک آن مخیر می‌سازد، بدون اینکه رجحانی برای یکی بر دیگری وجود داشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه به معنای صحت و مشروعیت، حکمی وضعی انتزاعی است که نشان‌دهنده مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرر در شرع است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنیِ مهیّا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی ، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه به معنای اذن در تصرف، یک حکم وضعی و حق است که در مقابل غصب و حرمت تصرف در مال دیگری قرار می‌گیرد و متعلّق آن اموال یا اشخاص و امور مرتبط با آنها است. شاخه: مدنی

از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد: یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصل اباحه قاعده‌ای مشهور نزد اصولیان است که در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع، اباحه ظاهری را اثبات می‌کند و همچنین می‌تواند اباحه واقعی را به وسیله عمومات موجود در کتاب و سنت اثبات کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

تقسیم اباحه به لحاظ متعلّق آن به اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه تملک به معنای اذن شارع به تملک مباحات عمومی است. شاخه: اموال و مالکیت

و اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه تصرف به معنای اذن شارع به تصرف در منافع عمومی است. شاخه: اموال و مالکیت

اذن شارع؛ به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر ، مادر و برادر ، بدون نیاز به اجازه آنان — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن شارع به معنای جعل اباحه و حکم به آن، یکی از اسباب مهم اباحه است، مانند اذن خوردن از خانه برخی افراد بدون نیاز به اجازه آنان. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

فقدان اهلیّت تکلیف ؛ ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فقدان اهلیت تکلیف، مانند دیوانگی و کودکی، سبب مباح شدن ارتکاب محرمات برای فرد می‌شود. شاخه: کیفری

عذر ، اعم از عقلی و شرعی؛ عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می شود، مانند ف — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عذر، اعم از عقلی و شرعی، که مانع تعلق تکلیف به مکلف می‌شود، می‌تواند از اسباب اباحه باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه در معنای اخص، از احکام پنج‌گانه تکلیفی است و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه در معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرر در شرع است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ از این رو، اباحه به این معنا از مدرَکات عقل عملی به شمار می رود نه از احکام مجعول اعتباری. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه عقلی، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی و از مدرکات عقل عملی به شمار می‌رود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی و به معنای حق در مقابل غصب و حرمت تصرف در مال دیگری است. شاخه: مدنی

اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق اباحه، چه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرف، در اصل، حق خدای متعال است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (علیهم السّلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خداوند، حق اباحه را به معصومان (علیهم السلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حق تشریع و نیز حق تصرف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران هستند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

امام به این معنا حقّ تشریع و تصرّف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد؛ لیکن در حوزه ولایتش حقّ تصرّف یا اذن دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع (امام به معنای عام) در حوزه ولایتش حق تصرف یا اذن دارد، اما حق تشریع و تصرف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

قاضی در شئون و امور قضایی ، دارای ولایت است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاضی در شئون و امور قضایی، دارای ولایت است و در این قلمرو، حق اذن و اباحه تصرف در اموال و نفوس را دارد. شاخه: آیین دادرسی