نکتهٔ فقهی: اجتهاد صحیح (اجتهاد (فقه))

اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجتهاد به معنای تلاش و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجتهاد به رأی که در آن مجتهد حکمی را با فکر و رأی خود وضع می‌کند و در کتاب و سنت نیست، از نظر شیعه ممنوع است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

پویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است. زمان به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است و تحولات زمان می‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

واژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است. اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از: قرآن ، سنت ، عقل و اجماع .

اجتهاد از ریشة «جهد» به معنای منتهای کوشش است. تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند. تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند: ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم). مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند». اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی م. ب.. مشروع و ممنوع... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح « اجتهاد به رأی » می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند. منبع: ج۱، ص۱۲۶ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۸-۱۲ · کفایة الاصول، ص۴۶۳‌ · مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴۱۶۷

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهدة شما است. و یا امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.» بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید. منبع: وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱، حدیث ۵۰و ۵۱ · روضات الجنات، ص۱۶۸

از جمله، مسائلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع ( قرآن ، سنّت ، عقل و اجماع ) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو م. ب.. ۳.۱. ۲ - مکان و جهان‌بینی بدون شک، محیط و جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تأثیر بسیاری می‌گذارد. منبع: مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۶-۲۱۴

به کسی که دارای مرتبۀ اجتهاد است « مجتهد » و به کسی که از او تقلید می‌کند « مقلّد » گفته می‌شود.

البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد. منبع: رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۶ · الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج۳، ص۶۲-۶۶

اجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم می‌شود. ۶. ۱ - اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل ، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است. ۶. ۲ - اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود. ۶.۲. ۱ - اختلاف در اجتهاد تجزی در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است. ۶.۲.۲. ۱ - عدم جواز رجوع متجزی ب. غ. در فتوا در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع‌ لعدم‌ جواز الرجوع‌ الی‌ الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی‌ مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی‌ غیره فی الفتوی‌ مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.» بنابراین برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع ب. غ. و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق‌، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.» پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی‌ حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی‌ بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول ( مؤمنین ) مقدم است. منبع: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹-۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۶، الاجتهاد و التقلید، ص۶ · الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹

اجتهاد از دو حیث تکلیفی و وضعی دارای احکامی است. ۷. ۱ - حکم تکلیفی اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّفی واجب است از عهدۀ تکالیف شرعی برآید واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در احکام شرعی باید یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط . گرچه در این که این وجوب، عقلی است یا شرعی و در صورت دوم، نفسی است یا غیری ، اختلاف است. اجتهاد از جهت حفظ احکام شرعی از تضییع و پاسخ‌گویی به نیاز جامعۀ اسلامی اعم از حکومتی و فردی واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است. اجتهاد در برابر نص ، و نیز اجتهاد بر پایۀ مقدّماتی چون قیاس ، استحسان ، سد ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق استنباط احکام نزد اهل‌سنّت می‌باشد، جایز نیست. ۷. ۲ - حکم وضعی محورهای قابل طرح در حکم وضعی اجتهاد عبارتند از: ۷.۲. ۱ - حجیت فتوا فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست. البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است. فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسأله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است. برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند. ۷.۲. ۲ - جواز قضاوت قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکمش نافذ است؛ لیکن نسبت به مجتهد متجزّی اختلاف است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که استنباط کرده جایز دانسته‌اند. ۷.۲. ۳ - تخطئه یا تصویب آیا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خویش بدان می‌رسد حکم شرعی واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد؟ شیعه بر خلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است؛ یعنی معتقد است حکم مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست. ۷.۲. ۴ - اجزاء گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست می‌یابد و بر اساس آن عمل می‌کند. مقلّدان او نیز به استناد فتوای او عمل می‌کنند؛ لیکن پس از مدّتی به اشتباه اجتهاد نخست خود پی‌می‌برد. در چنین فرضی در این که اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمی‌کند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، اختلاف است. منبع: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶-۴۷ · جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۴۰-۱۴۱ · اصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۳-۴۱۴ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶-۱۸ · اصول العامة للفقه المقارن، ص۶۱۱ · کفایة الاصول، ص۴۶۷ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰ · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۲۲-۲۸

اجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین شخص مقلّد، شیوع و شهرت یقین‌آور و گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورتی که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد. در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن اختلاف است. منبع: التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۱-۱۷۵ · مهذّب الاحکام، ج۱، ص۳۶-۳۷