نکتهٔ فقهی: احکام اراضی طوع

اخبار زیادی دلالت بر مالکیت امام بر اراضی‌ای که بالاصاله موات بوده است، دارند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اخبار زیادی دلالت بر مالکیت امام بر اراضی‌ای که بالاصاله موات بوده است، دارند. شاخه: اموال و مالکیت

مضارع منفی به «لم»، ظهور در نفی مطلق است، مثل «هذا الثوب لم ألبسه» و «هذا الکتاب لم أطالعه» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضارع منفی به 'لم' ظهور در نفی مطلق دارد، مانند 'هذا الثوب لم ألبسه' و 'هذا الکتاب لم أطالعه'. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

ادله عقلی و نقلی که می‌گوید تصرف در مال غیر جایز نیست — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تصرف در مال غیر بدون اجازه جایز نیست. شاخه: اموال و مالکیت

اگر مقصود راوی از « ضمیر »، غیر امام با قرینه باشد، قرینه را باید بیان می‌کرد و گرنه خیانت کرده، اما به دلیل اصل عقلایی، قرینه منفی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر راوی از امام روایت کند و ضمیر به امام برگردد، و قرینه‌ای بر غیر امام نباشد، به دلیل اصل عقلایی، قرینه منفی است و روایت از امام تلقی می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اخبار زیادی دلالت بر مالکیت امام بر اراضی‌ای که بالاصاله موات بوده است، دارند ولی برخی روایات به ظاهر با این دسته از روایات تعارض دارند. یکی از این مجموعه روایات، اخبار زمین طوع است. در این مقاله به بررسی این روایات و تعارض آن‌ها پرداخته می‌شود.

زمین ویرانی که کفار به میل خود واگذار کرده‌اند را زمین طوع می‌گویند.

حدیث گرچه مضمر است، اما چون راوی صفوان بن یحیی است، ایرادی ندارد؛ زیرا ظاهر حال وی نشان می‌دهد که جز از امام روایت نمی‌کند. اگر مقصود راوی از « ضمیر »، غیر امام با قرینه باشد، قرینه را باید بیان می‌کرد و گرنه خیانت کرده، اما به دلیل اصل عقلایی، قرینه منفی است. (این جمله از مقرّر است و ظاهراً مقصود شهید صدر است). این قسمت از فرمایش امام «و ما لم یعمروه منها؛ اراضی که آباد نکرده‌اند»، ظاهراً و به قرینه نظایر این حدیث ، به این معنا است که از اول آباد نبوده، چون مضارع منفی به «لم»، ظهور در نفی مطلق است، مثل «هذا الثوب لم ألبسه» و «هذا الکتاب لم أطالعه»، اما اصحاب از این عبارت، زمینی را که پس از آبادانی ویران شده، برداشت کرده‌اند که خلاف ظاهر است. منبع: جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۲۴ · جواهر الکلام، ج۲

درباره این قسمت از فرمایش امام «وکان للمسلمین»، چند احتمال وجود دارد: ۳. ۱ - احتمال اول اراضی که آباد نکرده‌اند، ملک مسلمانان است. این معنای ظاهری است که حکم معتبر با آن هم‌خوان است؛ زیرا حکم مناسب با «تسلیم زمین توسط کفار با رضایت باطنی» آن است که زمین را به آنان بدهیم، با این تفصیل که زمین‌های آباد، ملک شخصی آن‌ها و زمین‌های ویران، ملک نوعی آنان گردد؛ زیرا این حکم برای همین زمین‌ها برای نوع مسلمانان است. ۳. ۲ - احتمال دوم «کان للمسلمین» را فرع و جواب «فقبله ممّن یعمّره» که در حدیث آمده بدانیم، بنابر این معنا چنین است: «امام از جانب مسلمانان، زمین را از کسی که آباد و احیا کرده، تحویل می‌گیرد، در نتیجه ملک مسلمانان می‌شود؛ چون هر که زمینی را احیا کند، ملک اوست». این احتمال بر خلاف ظاهر است؛ زیرا تفریع نیازمند مئونه زاید و مشکل است. ۳. ۳ - احتمال سوم از سخن اصحاب برداشت می‌شود که پذیرش امام و تعیین خراج ، برای مسلمانان است؛ یعنی امام از شخص می‌پذیرد تا منفعت آن را صرف مسلمانان کند. این احتمال نیز خلاف ظاهر است؛ زیرا پیش‌تر سخنی از پذیرش امام نبود، مثلاً واژه « تقبیل » در حدیث نیامده، بلکه از عبارت «فقبله» برداشت شده که پذیرش امام شرط است. فقها گفته‌اند کفاری که زمینی را به میل خود تسلیم کرده‌اند، اگر زمین آباد آن‌ها ویران شود، مشمول فرمایش پیشین امام است؛ یعنی اراضی که آباد نکرده‌اند، اما با این حال از ملک آن‌ها خارج نمی‌شود. برای جمع بین «عدم خروج از مالکیت» و پذیرش احتمال دوم از جمله نخست و احتمال سوم از جمله دوم، چنین حکم کرده‌اند: اگر زمین آباد ، در دست کفاری که زمین را به میل خود داده‌اند، ویران شود، ولیّ امر مسلمانان آن را از کسی که زراعت کرده می‌پذیرد و مقداری از کشت را به عنوان حق زراعت و نیز اجرت مالک را به او می‌دهد و بقیه را در مصارف مسلمانان خرج می‌کند. به این صورت بین این حدیث و ادله عقلی و نقلی که می‌گوید تصرف در مال غیر جایز نیست، جمع می‌شود. صحت و عدم صحت این فتوا موکول به بحث در محور سوم ( اراضی احیای موات ) است. از فتوای آنان چنین برداشت می‌شود: هر زمینی که اصلاً توسط کفار آباد نشده باشد، ملک مسلمانان است، که اخصّ از اخبار مالکیت امام بر اراضی ویران است و به آن تخصیص می‌خورد و ثابت می‌شود که زمین ویران ملک مسلمانان است نه ملک امام. (این جمله از مقرّر است و ظاهراً مقصود شهید صدر است). ۳. ۴ - احتمال چهارم ضمیر به خراج که در صدر حدیث ذکر شده برگردد، گرچه حتی در این حال باز مالکیت مسلمانان بر زمین ویرانی که کفار آن را به میل خود واگذار کرده‌اند، برداشت می‌شود؛ زیرا از این حکم که خراج و اجرت آن برای مسلمانان است، عرفاً فهمیده می‌شود که خود زمین نیز ملک مسلمانان است، چنان‌که اجرتش مال آنان است. اما انصاف آن است که چنین برداشتی در مقابل اخبار مالکیت امام بر تمامی اراضی ویران، قدرت مقاومت ندارد و این حدیث حمل بر آن می‌شود که اگر مسلمانان خراج را می‌گیرند، از آن روست که در مورد زمین دارای حق‌اند، نه این‌که مالک آن باشند. این سخن بنابر احتمال چهارم است، گرچه ممکن است اشکال شود که چرا بین ضمیر و مرجع آن، فاصله بسیار است و آیا نمی‌توان ضمیر را به قریب ارجاع داد؟! بنابر این اگر این احتمال از حدیث برداشت شود یا احتمال به گونه‌ای باشد که حدیث مجمل گردد، باید به اخبار عامی که می‌گوید امام مالک اراضی ویران است، مراجعه کرد. اما این احتمال بعید است؛ زیرا خراجی که در صدر حدیث آمده، مطلق خراج (که مرجع ضمیر م. ب.) نیست (البته بنابر فرض رجوع ضمیر به آن)، بلکه خراج کوفه مراد است که عنوتاً فتح شده و در جواب، ذیل حدیثی آمده که امام فرموده: «و ما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام»، اما جایی که امام بفرماید: «کان للمسلمین»، هنوز جواب پرسش‌گر شروع نشده، بلکه پس از بیان حکم زمینی که صاحبانش آن را به میل خود تسلیم کرده‌اند، امام حکم این زمین را تفصیلاً و افزون بر پاسخ به سؤال پرسش‌گر بیان فرموده است.