نکتهٔ فقهی: ارکان وکالت

وکالت عقدی مشروع است و مشروعیت آن امری مسلّم و غیر قابل تردید است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وکالت عقدی مشروع و مسلم است. شاخه: مدنی

در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل شرط است. بنابراین، وکالت در صورت نابالغ یا دیوانه بودن موکّل یا وکیل و یا هر دو باطل است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ و عقل شرط است و در صورت نابالغ یا دیوانه بودن هر یک از آنها، وکالت باطل است. شاخه: مدنی

بنابر مشهور، تنجیز در عقد وکالت شرط است؛ بدین‌معنا که اصل وکالت نباید مشروط باشد، مانند اینکه موکل بگوید: اگر فلانی از سفر بیاید من شما را در انجام دادن فلان کار وکیل قرار دادم؛ لیکن اگر متعلق وکالت مشروط باشد، اشکال ندارد، مانند اینکه موکّل به کسی بگوید: تو وکیل من هستی که فلان ملکم را در صورت بازگشت پسرم از سفر بفروشی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر مشهور، تنجیز در عقد وکالت شرط است، به این معنا که اصل وکالت نباید مشروط باشد، اما مشروط بودن متعلق وکالت اشکالی ندارد. شاخه: مدنی

در عقد وکالت، موالات بین ایجاب و قبول شرط نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عقد وکالت، موالات بین ایجاب و قبول شرط نیست. شاخه: مدنی

وکالت از اصطلاحات به کار رفته در فقه ، عقدی است که به موجب آن شخصی، دیگری را برای انجام دادن کاری نایب می‌گیرد و او را به عنوان جانشین خویش در آن کار قرار می‌دهد. به وکالت دهنده « مُوَکِّل »؛ به کسی که وکالت را می‌پذیرد « وَکیل » و به مورد وکالت « مُوَکَّلٌ فیهِ » گفته می‌شود. وکالت عنوان بابی مستقل در فقه است که مباحث و احکام آن به تفصیل در این باب و به مناسبت در دیگر باب‌ها آمده است.

بسیاری وکالت را به استنابه در تصرف؛ یعنی نایب گرفتن کسی برای انجام دادن کاری تعریف کرده‌اند. بعضی قید «بالذات» را به تعریف یاد شده افزوده‌اند. مقصود از آن این است که هدف اصلی در وکالت، انجام دادن مورد وکالت توسط نایب است و با این قید، عقودی را که غرض اصلی در گرفتن نایب در آنها، انجام دادن کار نیست، از تعریف وکالت خارج کرده‌اند، مانند مضاربه (ببینید: مضاربه ) مزارعه (ببینید: مزارعه ) و مساقات (ببینید: مساقات ) که غرض اصلی در آنها دستیابی به سود، و کار کردن عامل مقدمه آن است. برخی قید «حیات» را به تعریف افزوده‌اند تا بدین وسیله وصایت (ببینید: وصایت ) را -که انجام دادن کاری پس از مرگ منوب عنه [ موصی ] است - از تعریف وکالت خارج کنند. البته بنابر اینکه وصایت، اعطای ولایت از طرف موصی به وصیّ باشد، نیازی به قید حیات نیست؛ بلکه عنوان استنابه در تعریف وکالت، وصایت را از آن خارج می‌کند. برخی وکالت را به عقدی که مفاد آن نایب گرفتن دیگری در کاری که آن کار هم توسط منوب عنه انجام‌پذیر است و هم توسط دیگری، و برخی دیگر به عقدی که مفاد آن مسلّط کردن دیگری بر تصرّف در آنچه تصرّف در آن برای موکل در حیات خود جایز است، تعریف کرده‌اند. بنابر این تعریف، حقیقت وکالت، استنابه در تصرف نیست؛ بلکه اعطای سلطنت به وکیل از سوی موکّل است. منبع: محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۴ · ج۴، ص۳۶۷ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹ · التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۹ · تحریر المجلة، ج۴، ص۴۰

وکالت عقدی مشروع است و مشروعیت آن امری مسلّم و غیر قابل تردید است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۷

ارکان وکالت عبارت‌اند از صیغه، موکّل، وکیل و موکَّل فیه. ۳. ۱ - صیغه بنابر مشهور ، وکالت از عقود است؛ بلکه به قول جمعی، با اشاره و یا نوشته دلالت کننده بر آن نیز تحقق می‌یابد؛ چنان که قبول هم با هر چیزی که بیانگر رضایت و قبول وکیل باشد، کفایت می‌کند؛ لفظ باشد یا فعل و اشاره؛ بلکه بنابر مشهور، حتی اگر آن فعل، کاری باشد که برای انجام دادن آن وکیل شده است، مانند کسی که وکیل در بیعی شده و بدون لفظ قبول وکالت، آن بیع را انجام دهد. در مقابل مشهور، برخی وکالت را از عقود نشمرده‌اند. ۳.۱. ۱ - شرایط عقد بنابر مشهور، تنجیز در عقد وکالت شرط است؛ بدین‌معنا که اصل وکالت نباید مشروط باشد، مانند اینکه موکل بگوید: اگر فلانی از سفر بیاید من شما را در انجام دادن فلان کار وکیل قرار دادم؛ لیکن اگر متعلق وکالت مشروط باشد، اشکال ندارد، مانند اینکه موکّل به کسی بگوید: تو وکیل من هستی که فلان ملکم را در صورت بازگشت پسرم از سفر بفروشی. در این فرض، فروش ملک مشروط است نه اصل وکالت. برخی، تنجیز را در اصل وکالت هم شرط ندانسته‌اند. در عقد وکالت، موالات بین ایجاب و قبول شرط نیست. ۳. ۲ - موکّل و وکیل در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل شرط است. بنابراین، وکالت در صورت نابالغ یا دیوانه بودن موکّل یا وکیل و یا هر دو باطل است؛ مگر در وصیّت ، عتق ، صدقه ، وقف ، هبه و طلاق که برخی در این موارد، بلوغ را نه در موکّل شرط دانسته‌اند و نه در وکیل و گفته‌اند: نابالغ ده ساله به بالا می‌تواند موکل یا وکیل باشد. در موکل شرط است در آنچه وکالت می‌دهد جایز التصرف باشد. بنابراین، کسی که به سبب سفاهت (ببینید: سفاهت ) یا ورشکستگی (ببینید: تفلیس ) از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف در مال خویش است، نمی‌تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد؛ هرچند می‌تواند از طرف کسی وکیل شود. از دیگر شرایط موکل و وکیل، داشتن توانایی انجام دادن مورد وکالت از نظر شرع و عقل است. بنابراین، مُحرم (ببینید: احرام ) که از نظر شرع حق ندارد صید کند یا عقد نکاح نماید، نمی‌تواند کسی را وکیل کند که برای او صید کند یا برای خواندن عقد نکاح وکیل شود. بنابر مشهور، وکیل شدن کافر از طرف کافر یا مسلمان ، علیه مسلمانی صحیح نیست؛ بلکه بر عدم صحت ادعای اجماع شده است؛ لیکن بنابر مشهور، وکیل شدن مسلمان از طرف کافر علیه مسلمانی جایز، اما مکروه است. مرد بودن در وکیل شرط نیست، بنابراین، هر جا وکالت صحیح است، زن نیز می‌تواند وکیل شود؛ مگر وکیل شدن زوجه از طرف زوج برای طلاق دادن خودش که برخی آن را صحیح ندانسته‌اند؛ لیکن مشهور آن را صحیح می‌دانند. عدالت در وکیلی که موکل برای خودش می‌گیرد شرط نیست؛ لیکن در وکیلی که برای دیگری می‌گیرد، مانند وکیل وصی–در اموری که گرفتن وکیل در آنها برای وصی جایز است–، وکیل ولی کودک یا دیوانه و وکیل حاکم، آیا عدالت شرط م. ب. یا نه؟ مسئله اختلافی است. سزاوار است وکیل نسبت به مورد وکالت شناخت کامل داشته و آگاه به زبان محاوره‌ای در موکَّلٌ فیه باشد. ۳. ۳ - موکل فیه موکَّل فیه (مورد وکالت): در متعلق وکالت امور زیر شرط است: ۱. به خودی خود جایز و مشروع باشد. بنابراین، وکالت دادن در گناه ، مانند غصب ، دزدی و قمار صحیح نیست. ۲. وقوع آن از نظر شرع امکان‌پذیر باشد. بنابراین، وکالت دادن برای فروختن مال دیگری بدون سلطنت و ولایت بر آن صحیح نیست؛ چنان‌که وکالت دادن در طلاق زنی که در آینده با او ازدواج می‌کند یا خرید برده‌ای که در آینده می‌خرد، صحیح نمی‌باشد. لیکن این وکالت منوط به ازدواج با او در آینده است. در این صورت، وکالت دادن در طلاق، بدون وکالت دادن در ازدواجی که طلاق بر آن مترتب است صحیح نیست؛ لیکن موکل می‌تواند کسی را برای ایجاد عقد ازدواج با زنی در مرحله نخست و سپس طلاق دادن او در مرحله دوم وکیل کند یا اینکه او را وکیل کند ابتدا مالی را برایش بخرد و سپس آن را بفروشد. برخی شرط یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: وکالت دادن در مواردی که موکل از نظر شرع یا عقل قدرت بر انجام دادن متعلق وکالت را ندارد، مگر بعد از تحقق امری که هنگام دادن وکالت حاصل نیست، به گونه استقلالی نیز صحیح است، مانند وکالت دادن در طلاق زنی که در آینده با او ازدواج می‌کند یا در فروختن خانه‌ای که در آینده می‌خرد. ۳. نیابت‌پذیر و قابل تفویض و واگذاری به دیگری باشد، مانند مواردی که مباشرت موکل در آنها شرط نیست. همه عقود، همچون بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، عاریه ، ودیعه ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، قرض ، رهن ، شرکت ، ضمان ، حواله ، کفالت ، وکالت ، نکاح ، وصیت و وقف از این قبیل‌اند و وکالت در آنها صحیح است؛ چنان‌که در ایقاعات ، همچون طلاق ، عتق ، ابراء ، اخذ به شفعه و اسقاط آن، فسخ عقد در موارد آن و اسقاط خیار، وکالت دادن صحیح می‌باشد؛ لیکن وکالت دادن در عبادات بدنی، از قبیل نماز و روزه ، غسل ، وضو و تیمم که مباشرت مکلف در آنها شرط است، صحیح نیست؛ چنان‌که وکالت دادن در لعان ، ایلاء و یمین و به قولی در نذر و عهد و ظهار صحیح نمی‌باشد. ۴. معین و مشخص باشد و مجهول یا مبهم نباشد. بنابراین، اگر بگوید: تو را وکیل کردم –بدون تعیین مورد وکالت– یا بگوید: تو را وکیل کردم بر امری از امور یا بر مالی از اموال خود –بدون تعیین آن– وکالت صحیح نیست. منبع: ج۱۵، ص۹ - ۳۶ · ج۲، ص۴۲۵ · المناهل، ص۴۰۶ - ۴۰۷ · الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۸ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹ · مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۱ · المناهل، ص۴۰۷ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷ · شیخ طوسی، النهایة، ص۵۱۸ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۹ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰ · ج۲، ص۴۳۲ · ج۱۵، ص۳۴ · ج۵، ص۲۶۹ - ۲۷۰ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۸ · ج۲، ص۸۷ · ج۲، ص۳۶۵ · المناهل، ص۴۱۸ – ۴۲۰ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۱ · ج۱، ص۴۱۶ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۲ · وسیلة النجاة، ص۵۰۹ - ۵۱۰ · مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۸

وکالت بر حسب متعلق آن به وکالت خاص ، عام و مطلق تقسیم می‌شود. ۴. ۱ - وکالت خاص وکالتی را وکالت خاص گویند که متعلق وکالت تصرفی معین در چیزی مشخص باشد، مانند وکالت دادن در خرید و فروش ملکی مشخص و معلوم. ۴. ۲ - وکالت عام بر وکالتی وکالت عام اطلاق می‌شود که عمومیتش یا تنها از جهت تصرف است، هرچند از جهت متعلقش خاص باشد، مانند وکالت دادن در همه تصرفات ممکن در ملکی معین از فروختن، بخشیدن، اجاره دادن و... و یا تنها از جهت متعلق تصرف عمومیت دارد؛ هرچند از جهت تصرف، خاص باشد، مانند وکالت دادن در فروختن همه املاک خود. گاهی نیز عمومیت از هر دو جهت است، مانند وکالت دادن در همه تصرفات ممکن در تمامی املاک خود. ۴. ۳ - وکالت مطلق اطلاق وکالت، همچون عمومیت آن ممکن است از جهت تصرف یا متعلق و یا هر دو باشد. از جهت تصرف، مانند وکالت دادن در فروختن یا رهن و یا اجاره دادن ملکی معین و نوع تصرف به نظر وکیل واگذار شده باشد. از جهت متعلق، مانند اینکه موکل به جهت نیاز به فروختن ملکی از املاک خود به شخصی وکالت دهد یکی از آنها را بفروشد و تعیین آن را به وی واگذار کند. در این مورد، متعلق، مطلق، و تصرف، خاص است. اطلاق از هر دو جهت، مانند وکالت دادن در یکی از عقود معاوضی، مانند فروختن یا صلح و یا اجاره دادن یکی از املاکش و واگذار کردن هر دو جهت به نظر وکیل. به تصریح جمعی، وکالت در همه اقسام سه‌گانه صحیح است. منبع: وسیلة النجاة، ص۵۱۰

وکالت وکیل به یکی از سه راه زیر ثابت می‌شود: ۱. علم؛ خواه منشا حصول علم، اِخبار جمعی به آن باشد یا نوشته و سندی دلالت کننده بر وکالت و یا چیزی دیگر. ۲. اقرار موکل: با اقرار موکل به وکیل بودن کسی از جانب او، وکالت وی ثابت می‌گردد. ۳. شهادت [ بیّنه ]: اگر دو مرد عادل به وکالت کسی گواهی دهند، وکالت وی ثابت می‌شود. وکالت با شهادت یک مرد یا دو زن و یک مرد و نیز یک مرد، همراه با قسم مدعی وکالت، ثابت نمی‌گردد. به تصریح برخی، نیاز به اثبات وکالت از راه‌های یاد شده در صورت نزاع و اختلاف و انکار آن توسط موکل است؛ از این‌رو، چنانچه کسی مدعی وکالت و متصرف در متعلق آن باشد و کسی با او در این ادعا نزاعی نداشته و موکل منکر آن نشده باشد، داد و ستد با او جایز است و نیازی به اثبات وکالت او از راه‌های یاد شده نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۱۲ - ۴۱۴ · مجمع الفائدة، ج۹، ص۵۹۰

وکالت با پیدایی یکی از اسباب زیر باطل می‌شود: ۱. مرگ وکیل یا موکل. ۲. با زوال عقل هر یک از موکل و وکیل وکالت باطل می‌شود؛ خواه منشا آن دیوانگی باشد یا بیهوشی موقت یا دائمی. برخی وکالت را در صورت بودن جنون یا بیهوشی باطل ندانسته و گفته‌اند: با عروض جنون موقتِ موکل، تصرف وکیل در متعلق وکالت جایز نیست؛ لیکن بعد از زوال جنون و بازگشت عقل، وکیل مجاز به تصرف است؛ اما بیهوشی موقت موکل در حکم خواب است که مانع تصرف وکیل در زمان بیهوشی نخواهد بود. ۳. ممنوعیت موکل از تصرف در اموال خود به حکم حاکم به سبب سفاهت یا ورشکستگی، در صورتی که متعلق وکالت اموال موکل باشد؛ اما اگر متعلق وکالت مال نباشد، مانند طلاق، با اقامه دعوا یا قصاص ، وکالت باطل نمی‌شود. ۴. تلف شدن متعلق وکالت، مانند مرگ زنی که کسی وکیل شده تا او را طلاق دهد یا از بین رفتن پولی که وکیل شده تا آن چیزی بخرد. ۵. انجام دادن مورد وکالت توسط خود موکل، مانند فروختن ملکی که به دیگری وکالت داده آن را بفروشد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۰ · ج۴، ص۳۷۰ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۵۲ - ۲۵۳ · ج۳، ص۲۳ - ۲۴ · الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴ - ۲۵

آیا وکالت دادن در قضا جایز و صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی قائل به جواز آن شده‌اند. بنابر این دیدگاه، مجتهد جامع شرایط می‌تواند از طرف خود کسی را برای قضاوت و حکم در موارد نزاع وکیل کند. در مقابل، جمعی قایل به عدم جواز آن شده‌اند. چنان‌که وکالت دادن در اجرای حکم، از قبیل اجرای حدود صحیح است. دو طرف دعوا (مدعی و منکر) نیز می‌توانند برای اقامه دعوا و نیز اثبات ادعا و دفاع از حق خود وکیل بگیرند. منبع: جامع المقاصد، ج۸، ص۲۱۷ · کتاب القضاء، ج۱، ص۵۲ · تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱ · تحریر الوسیلة، ج٢، ص۴۵

تصرفات وکیل باید در چارچوب اختیاراتش که به موجب عقد وکالت به او داده شده است، باشد؛ از این‌رو، در صورت تجاوز از گستره اختیاراتش، صحت کار انجام گرفته، بنابر جریان فضولی در آن، متوقف بر اجازه موکل خواهد بود و بدون آن، محکوم به بطلان است. وکیل نمی‌تواند برای انجام دادن مورد وکالت، دیگری را وکیل کند، مگر آنکه از جانب موکل ماذون باشد. اگر موکلی به وکیل اذن دهد که مال او را برای خودش بخرد، آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور قول نخست، بلکه این قول به اجماع متاخران نسبت داده شده است؛ برخی قایل به عدم صحت آن شده‌اند. در صورت مطلق بودن وکالت، آیا وکیل می‌تواند آنچه را که برای فروختن آن وکیل شده است به خودش بفروشد یا زنی را که برای شوهر دادن او وکیل شده است، به عقد خود درآورد؟ مسئله محل اختلاف است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۸ · ج۱۵، ص۲۴ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲۹ · ج۲، ص۳۸۱ · ج۵، ص۲۹۵

گرفتن اجرت در ازای وکالت جایز است و وکیل با انجام دادن مورد وکالت، مستحق آن خواهد بود. منبع: تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷

وکیل نسبت به اموالی که موکل در اختیار او گذاشته امین است؛ از این‌رو، در صورت تلف شدن آن اموال بدون افراط یا تفریط از جانب وی، ضامن نخواهد بود؛ چنان‌که هر زمان موکل مال خود را طلب کند، وکیل باید آن را تحویل دهد. منبع: ج۱۵، ص۱۳۵

از آنجا که وکالت از عقود جایز است، هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را بر هم زند؛ چنان‌که موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل ر. ع. ک. یا وکیل از وکالت کناره‌گیری نماید؛ اما اگر وکالت یا عدم عزل وکیل در عقد شرط شود، آیا چنین شرطی موجب لزوم وکالت یا عدم جواز عزل وکیل می‌شود یا نه؟ مسئله دارای چند صورت است: چنانچه در عقد وکالت، شرط عدم عزل وکیل شود، آیا وفا به چنین شرطی واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. جمعی آن را واجب الوفاء ندانسته و گفته‌اند: موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کند؛ لیکن برخی آن را لازم الوفاء و موجب لزوم عقد وکالت دانسته‌اند. شرط وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن عقدی دیگر صورت گیرد. اگر آن عقد جایز باشد، مانند عقد مضاربه که ضمن آن شرط شود عامل، وکیل در فروش خانه مالک باشد یا شرط عدم عزل وکیل شود، بنابر قول منسوب به مشهور ، چنین شرطی لازم الوفاء نیست و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند عقد وکالت را بر هم زند یا وکیل را عزل کند؛ لیکن گروهی شرط ضمن عقد جایز را تا زمانی که عقد فسخ نشده، لازم الوفاء دانسته‌اند. بنابراین، تا زمانی که عقد فسخ نشده، موکل حق فسخ وکالت یا عزل وکیل را ندارد؛ اما اگر این شرط، ضمن عقدی لازم همچون بیع، اجاره یا رهن باشد، بنابر مشهور لازم الوفاء خواهد بود، مگر آنکه عقد به سببی باطل یا ابطال گردد. بنابراین، موکل نمی‌تواند تا زمان بقای عقد لازم وکالت را فسخ یا وکیل ر. ع. ک.. منبع: مجمع المسائل، ج۵، ص۵۱ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲ · الرسائل الفشارکیة، ص۴۵۲ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۵-۱۶۷

اختلاف میان موکل و وکیل فرض‌های متعدد دارد، از جمله: ۱. اختلاف در اصل وکالت: بدین‌معنا که یکی مدعی وکالت و دیگری منکر آن باشد. قول منکر با سوگند خوردن پذیرفته می‌شود؛ خواه موکل باشد یا وکیل. ۲. اختلاف در تلف شدن مالی که به امانت در دست وکیل بوده است؛ بدین‌گونه که مدعی تلف و موکل منکر آن باشد. گفته وکیل با قسم پذیرفته می‌شود. ۳. اختلاف در رخ دادن تقصیر یا تعدی در مال تلف شده؛ بدین‌گونه که موکل مدعی تقصیر یا تعدی وکیل و وکیل منکر آن باشد، قول منکر با قسم پذیرفته است. ۴. اختلاف در بر کناری یا اعلام برکناری وکیل: بدین‌گونه که موکل مدعی عزل وکیل یا ابلاغ عزل به او قبل از تصرف او در مورد وکالت و وکیل منکر آن باشد و بگوید: تصرف قبل از عزل یا قبل از ابلاغ عزل به او بوده است. قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود. ۵. اختلاف در بازگرداندن مال به موکل: بدین‌گونه که وکیل مدعی بازگرداندن آن به موکل و موکل منکر آن باشد. گفته کدام یک پذیرفته می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر مشهور، اگر وکالت در ازای دریافت عوضی باشد، مدعی (وکیل) باید بر ادعایش بینه اقامه کند. در غیر این صورت، گفته موکل با قسم پذیرفته می‌شود؛ اما اگر وکالت رایگان باشد، گفته وکیل با قسم پذیرفته است. جمعی قول موکل را مطلقا با سوگند پذیرفته دانسته‌اند. منبع: ج۵، ص۲۹۶ · ج۵، ص۲۹۷ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۲ · ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۳ · ج۱، ص۱۵۵ · ج۲، ص۸۶ - ۸۷