نکتهٔ فقهی: اصل یکپارچگی بودجه (بودجه و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))

براساس این اصل ابتدا باید میزان درآمدهاى عمومى و سپس میزان هزینه‌هاى عمومى مشخص شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در بودجه‌ریزی، ابتدا باید میزان درآمدهای عمومی و سپس میزان هزینه‌های عمومی مشخص شود تا تأثیر منفی بر اقتصاد ملی کاهش یابد و بررسی مجلس در تصویب لایحه دولت آسان‌تر شود. شاخه: اداری

اصل تعادل و موازنه یعنى اینکه میزان هزینه‌هاى عمومى به اندازۀ درآمدهاى عمومى باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): میزان هزینه‌های عمومی باید به اندازه درآمدهای عمومی باشد. عدم تعادل می‌تواند منجر به کسری بودجه یا اضافه درآمد شود که هر دو باید با دقت بررسی شوند. شاخه: اداری

رعایت این اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد که هزینه‌هاى غیرمستمر مربوط به سرمایه‌گذارى، عامل تولید، اشتغال و کاهش قیمت‌ها و تورم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در بودجه‌ریزی، هزینه‌های مستمر و غیرمستمر باید از یکدیگر تفکیک شوند، زیرا هزینه‌های غیرمستمر مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید هستند و بر اشتغال و تورم تأثیر می‌گذارند. شاخه: اداری

در بودجۀ کل کشور تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک و به‌صورت ریز تنظیم و تصویب شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در بودجه کل کشور، تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک و به صورت ریز تنظیم و تصویب شوند، زیرا این جزئیات سند منطقی بودن ارقام بودجه را نشان می‌دهد. شاخه: اداری

اعداد و ارقام بودجه باید ناخالص و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزینه‌هاى دولت داراى ارزش‌گذارى واحد باشد و از چند نرخى و کثرت تعرفه‌ها براى کالاها و خدمات خوددارى شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعداد و ارقام بودجه باید ناخالص و بدون کسر هزینه‌ها باشند و هر واحدی در درآمدها و هزینه‌های دولت دارای ارزش‌گذاری واحد باشد و از چند نرخی و کثرت تعرفه‌ها خودداری شود. شاخه: اداری

هر کشورى به تناسب روند کلان اقتصادى، واقعیات عینى اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملى و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهاى درآمدى و هزینه‌اى دولت باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بودجه عمومی باید متناسب با روند کلان اقتصادی، واقعیات عینی کشور، تولید ناخالص ملی و سایر عوامل مؤثر در متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای دولت تنظیم شود. شاخه: اداری

بودجه در هر کشور داراى شکل و تیپ خاصى است. بودجه عمومى اغلب از یک مقدمه، یک ماده، چند تبصره و مواد الحاقى به ضمیمه لیست‌ها و مدارک مربوط به اجزا و بخش‌هاى مختلف تشکیل مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بودجه در هر کشور دارای شکل و تیپ خاصی است که شامل مقدمه، ماده، تبصره‌ها و مواد الحاقی می‌شود و مراحل تهیه، پیشنهاد، تصویب و اجرای آن نیز باید رعایت شود. شاخه: اداری

بودجه‌ریزی عمومی بر پایه هشت اصل بنیادی استوار است که تضمین‌کننده کارایی و شفافیت مالی م. ب.. اصول تفصیل و کلی بودن، دقت در جزئیات و ارائه ناخالص ارقام را بدون تهاتر الزامی می‌کنند. اصل تناسب ، لزوم تطبیق بودجه با واقعیات اقتصادی هر کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد. در نهایت، اصل رعایت شیوه شکلی، چهارچوب قانونی و مراحل رسمی تدوین تا اجرای بودجه را مشخص می‌سازد.

تدوین، تصویب و اجراى بودجه باید با رعایت اصولى که اصول بودجه نامیده مى‌شود، انجام شود.

برخى از اصول محتوایی و مالی بودجه، عبارتند از: • اصل تقدم درآمد بر هزینه؛ • اصل تعادل و موازنه درآمدها و هزینه‌هاى عمومى؛ • اصل تفکیک هزینه مستمر از غیمستمر؛ • اصل یکپارچگى بودجه. ۲. ۱ - اصل تقدم درآمد بر هزینه هزینه‌هاى عمومى بر روند اقتصاد ملى تأثیر مستقیم دارد. تعیین دقیق آنها باید ب. ت. ب. میزان درآمدهاى عمومى تنظیم شود تا آسیب کمترى به اقتصاد ملى وارد شود. همین‌طور، نحوه بررسى مجلس را در تصویب لایحۀ دولت آسان‌تر مى‌کند. براساس این اصل ابتدا باید میزان درآمدهاى عمومى و سپس میزان هزینه‌هاى عمومى مشخص شود. ۲. ۲ - اصل تعادل و موازنه اصل تعادل و موازنه یعنى اینکه میزان هزینه‌هاى عمومى به اندازۀ درآمدهاى عمومى باشد. عدم تعادل دو بخش بودجۀ عمومی مى‌تواند دو حالت را موجب شود که عبارتند از: • کسر بودجه: کسر بودجه به معناى مازادبودن هزینه‌ها بر درآمدها همواره یک حادثۀ منفى نیست و باید در راستاى سیاست‌هاى حمایتى و هدایتى دولت همچنین تقویت و رشد اقتصاد ملى باشد؛ • اضافه درآمد: هرچند حالت مازاد درآمد بودجه در نخستین نگاه مطلوب به‌نظر مى‌رسد، اما بررسى عوامل آن مى‌تواند عوامل فاجعه‌آمیزى را فاش کند. ۲. ۳ - اصل تفکیک هزینه مستمر از غیرمستمر رعایت این اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد که هزینه‌هاى غیرمستمر مربوط به سرمایه‌گذارى، عامل تولید، اشتغال و کاهش قیمت‌ها و تورم است. تعدد بودجه که شاید در برخى وزارتخانه‌ها دیده مى‌شود، موازنه را دچار اختلال و بودجۀ عمومى را تزلزل مى‌بخشد و اثرات تورمی آن بیش از کسرى بودجه، فاجعه‌آمیز مى‌شود.

برخى از اصول شکلی و اجرایی بودجه، عبارتند از: • اصل تفصیل بودجه؛ • اصل کلى بودن بودجه؛ • اصل تناسب بودجه؛ • اصل رعایت شیوه شکلى بودجه. ۳. ۱ - اصل تفصیل بودجه در بودجۀ کل کشور تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به تفکیک و به‌صورت ریز تنظیم و تصویب شود. ۳. ۲ - اصل کلی بودن بودجه اعداد و ارقام بودجه باید ناخالص و بدون کسر هزینه‌ها باشد و هر واحدى در درآمدها و هزینه‌هاى دولت داراى ارزش‌گذارى واحد باشد و از چند نرخى و کثرت تعرفه‌ها براى کالاها و خدمات خوددارى شود. ۳. ۳ - اصل تناسب بودجه بودجۀ عمومى داراى نسخه و فرم واحدى براى همۀ کشورها نیست. هر کشورى به تناسب روند کلان اقتصادى، واقعیات عینى اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملى و ده‌ها عامل مؤثر در متغیرهاى درآمدى و هزینه‌اى دولت باید بودجه سالانه خود را تنظیم کند. حجم هزینه‌هاى با درآمدها و درآمدها نیز با ضرورت‌ها و نیازها تحت کنترل قرار گیرد. ۳. ۴ - اصل رعایت شیوه شکلی بودجه بودجه در هر کشور داراى شکل و تیپ خاصى است. بودجه عمومى اغلب از یک مقدمه، یک ماده، چند تبصره و مواد الحاقى به ضمیمه لیست‌ها و مدارک مربوط به اجزا و بخش‌هاى مختلف تشکیل مى‌شود. از دیگر شرایط شکلى بودجه مراحل تهیه، پیشنهاد، تصویب و اجراى بودجه عمومى است. منبع: فقه سیاسی، ج۷، ص ۵۹۲-۵۹۴