نکتهٔ فقهی: اقرار به مال برای دو شخص متوالی (اضراب (فقه))

اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد، به اقرارش گرفته می‌شود و منافی آن لغو می‌باشد، پس اگر بگوید: «له علیّ عشرة، لا بل تسعة» یلزم بالعشرة. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی به چیزی اقرار کند و سپس با کلامی متناقض آن را رد کند، اقرار اولیه معتبر است و کلام متناقض لغو می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

و لو قال: «له علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر او بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی به مالی اقرار کند و سپس ادعا کند که منشأ آن مال نامشروع (مانند ثمن خمر یا قمار) بوده، اقرار به مال معتبر است و ادعای منشأ نامشروع مسموع نیست. شاخه: مدنی

و کذا لو قال: «عندی ودیعة و قد هلکت»، فانّ اخباره بتلفها ینافی قوله: «عندی» الظاهر فی وجودها عنده. نعم لو قال: «کانت له عندی ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما، و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی بگوید 'نزد من ودیعه‌ای است و آن از بین رفته است'، این دو جمله متناقض تلقی می‌شود؛ زیرا وجود ودیعه نزد او با تلف آن در تنافی است. اما اگر بگوید 'برای او نزد من ودیعه‌ای بود و از بین رفت'، تناقضی وجود ندارد. شاخه: ادلهٔ اثبات

مگر به قرینه معلوم شود که اقرار اول، به اشتباه صورت گرفته است. در این صورت، اقرار دوم پذیرفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که قرینه‌ای وجود داشته باشد که اقرار اول به اشتباه صورت گرفته است، اقرار دوم پذیرفته می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

اگر در جمله، قبل و بعد واژۀ «بل» مطلق باشد، لیکن یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد- مانند آن که بگوید به حسن هزار تومان ، بلکه دو هزار تومان بدهکارم- حکم به بیشتر می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در جمله‌ای که با 'بل' همراه است، یکی از دو مقدار بیشتر از دیگری باشد، حکم به مقدار بیشتر می‌شود. شاخه: مدنی

اگر طلاق دهنده بگوید زینب طالق است، بلکه رقیّه، در این که طلاق نسبت به هر دو همسرش تحقّق پیدا می‌کند یا تنها نسبت به اوّلی، اختلاف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد اضراب در طلاق (مانند 'زینب طالق است، بلکه رقیه')، در اینکه طلاق نسبت به هر دو همسر محقق می‌شود یا تنها نسبت به اولی، اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: خانواده

صرف‌نظر کردن و روی‌گردان شدن از سخن نخست خویش به « بل » و مانند آن را اضراب گویند. از آن در باب‌هایی همچون طلاق و اقرار سخن رفته است.

و لو قال: «له علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر او بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه. و کذا لو قال: «عندی ودیعة و قد هلکت»، فانّ اخباره بتلفها ینافی قوله: «عندی» الظاهر فی وجودها عنده. نعم لو قال: «کانت له عندی ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما، و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.» اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد، به اقرارش گرفته می‌شود و منافی آن لغو می‌باشد، پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده م. ب.. و اگر بگوید: «او بر من چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می‌شود و آنچه را که پشت سر آن آورده مسموع نمی‌باشد. و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه‌ای است‌ و آن از بین رفته است»؛ زیرا اخبار او به ازبین‌رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد من است» که این جمله ظاهر است در اینکه نزد او وجود دارد، ولی اگر بگوید: «برای او نزد من ودیعه‌ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن‌ها نمی‌باشد و آن ادعایی است که باید بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود. همچنین در تحریرالوسیله آمده است: «لو اقرّ بعین لشخص ثمّ اقرّ بها لشخص آخر، کما اذا قال: «هذه الدار لزید»، ثمّ قال: «لعمرو»، حکم بکونها للاوّل و اعطیت له، و اغرم للثانی بقیمتها.» یعنی اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار نماید، مانند اینکه بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید «مال عمرو است» حکم می‌شود که مال اولی است و به زید داده می‌شود و قیمت آن را (هم) برای دومی غرامت می‌کشد. به دیگر بیان اضراب از اقرار اول به اقرار دوم، موجب نادیده گرفتن اقرار نخست نمی‌شود. بنابراین اگر، کسی بگوید این فرش از آن حسن است، بلکه از آن حسین است، فرش به حسن داده می‌شود و قیمت آن به حسین پرداخت می‌گردد، مگر به قرینه معلوم شود که اقرار اول، به اشتباه صورت گرفته است. در این صورت، اقرار دوم پذیرفته می‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷، کتاب الاقرار، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۸، کتاب الاقرار، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اگر در جمله، قبل و بعد واژۀ «بل» مطلق باشد، لیکن یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد- مانند آن که بگوید به حسن هزار تومان ، بلکه دو هزار تومان بدهکارم- حکم به بیشتر می‌شود. فروع دیگری نیز در مسأله هست که در کتاب‌های فقهی آمده است. منبع: جواهر الکلام ج۳۵، ص۲۱-۲۴

اگر طلاق دهنده بگوید زینب طالق است، بلکه رقیّه، در این که طلاق نسبت به هر دو همسرش تحقّق پیدا می‌کند یا تنها نسبت به اوّلی، اختلاف است. منبع: جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۰۱