نکتهٔ فقهی: ترامی در حواله

اگر کسى ضامن کسى دیگر شود، سپس فرد سومى ضامن ضامن گردد و همین‌گونه ضمانتها امتداد یابد. این نوع ترامى نیز، صحیح است و با اداى حق از سوى یک ضامن، ذمه دیگر ضامنها بری مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تسلسل ضمانت‌ها به این صورت که فردی ضامن دیگری شود و سپس فرد سوم ضامن ضامن گردد، صحیح است و با ادای حق توسط یکی از ضامنین، ذمه دیگران بری می‌شود. حق رجوع ضامن به ضامن قبلی مشروط به اذن مضمون‌عنه است. شاخه: مدنی

اگر چند بیع بر مال غیرواقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تسلسل بیع‌ها بر یک مال یا بر عوض آن، چه از یک فضولی و چه از چند نفر، قابل تصور است. شاخه: مدنی

ترامی از رمی به معنای پرتاب کردن که در فقه به معنای انتقال از سابق به لاحق یا عکس آن آمده است.

ترامى از رمى- به معناى پرتاب کردن- در فقه نسبت به نیت ، ضمان ، حواله و غیر آن به معناى انتقال از سابق به لاحق یا عکس آن به کار رفته و از آن در بابهایى نظیر، صلات ، ضمان ، حواله و کفالت سخن گفته شده است.

ترامى در نیت - که از آن به ترامى در عدول نیز تعبیر مى‌شود- عبارت است از اینکه نمازگزار ، نیت خود را از نماز در حال اشتغال به نماز فوت شده پیشین برگرداند؛ سپس یادش بیاید که قبل از آن نیز نمازى از او فوت شده است و نیت را به آن عدول دهد. این‌گونه ترامى جایز و، صحیح است. منبع: الروضة البهیة ج۱، ص۷۵۱

اگر کسى ضامن کسى دیگر شود، سپس فرد سومى ضامن ضامن گردد و همین‌گونه ضمانتها امتداد یابد. این نوع ترامى نیز، صحیح است و با اداى حق از سوى یک ضامن، ذمه دیگر ضامنها بری مى‌شود. همچنین اگر مالک ، ضامن آخرى را ابراء کند. اگر مالک بر ضامن آخرى رجوع کند، او مى‌تواند بر ضامن قبلى- که مضمون عنه او است- رجوع نماید به شرط آنکه ضمانتش با اذن مضمون عنه وى باشد. پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان حق رجوع به قبلیش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد؛ مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می‌کند. منبع: تحریر الاحکام ج۲، ص۵۶۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱، کتاب الضمان، مسالة۱۱

ترامى در حواله دو گونه قابل تصور است: ۱. تعدّد محال علیه -کسى که به او حواله مى‌شود- و وحدت محتال -حواله گیرنده-مانند اینکه شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو حواله دهد و عمرو، زید را به بکر و بکر او را به خالد حواله دهد. در این فرض ذمه] محال علیه در هر مرتبه به سبب انتقال حواله به محال علیه دیگرى برى مى‌شود. ۲. وحدت محال علیه و تعدّد محتال؛ مانند آنکه محتال اوّل –زید- طلبکار خود –خالد- را به محال علیه خویش –عمرو- و محتال دوم –خالد- طلبکار خود –ولید- را به همان محال علیه –عمرو- حواله دهد. ترامى به هر دوگونه جایز و حواله ، صحیح است. منبع: تذکرة الفقهاء -ق- ج۲، ص۱۱۱ · مستمسک العروةج۱۳، ص۴۰۰

اگر شخصى از فردى کفالت کند و شخص سومى از کفیل ، کفالت نماید و فرد چهارمى‌ کفیل دوم را کفالت کند و همین‌طور کفالتها امتداد یابد. در این فرض اگر کفیل سوم، کفیل دوم را- که مکفول عنه او به شمار مى‌رود- احضار کند، ذمّه‌اش بری مى‌شود؛ لیکن ذمه کفیل دوم برى نمى‌شود مگر با احضار کفیل اوّل. اگر مکفول عنه اصلى بمیرد یا مکفول له ، او را ابراء کند ذمّه همه برى مى‌شود. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.» منبع: تذکرة الفقهاء -ق- ج۲، ص۱۰۱- ۱۰۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۱، القول فی الکفالة، مسالة۱۴

اگر چند بیع بر مال غیرواقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن. و بنابر اول یا از یک فضولی واقع می‌شود، مثل اینکه او خانه زید را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد و یا از ناحیه چند نفر متعدد واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به یک نفر در مقابل اسبی بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل الاغی به یک نفر بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کتابی بفروشد و همچنین. و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی‌ (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن‌که بر ثمن مشخصی چندین بار واقع می‌شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و این‌ها چهار صورت می‌شود و مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هرکدام از این‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۱۲