نکتهٔ فقهی: تعریف ایقاع (ایقاع (فقه))

در اینکه در صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می‌کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد، معتبر است و الفاظ کنایی و مجازی کفایت نمی‌کنند، هرچند در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اشاره شخص لال در ایقاعات جایگزین لفظ می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اشاره شخص لال می‌تواند جایگزین لفظ در ایقاعات شود. شاخه: مدنی

در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط می‌دانند. در بعضی ایقاعات،مانند طلاق، ظهار و لعان عربی بودن شرط است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور، ماضی بودن را شرط می‌دانند و در برخی ایقاعات مانند طلاق، ظهار و لعان، عربی بودن نیز شرط است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می‌شود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنکه بگوید: اگر این زن همسر من است او را طلاق دادم یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، معلوم باشد، مانند آنکه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انشاء در ایقاعات باید منجز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می‌شود، مگر اینکه تعلیق جنبه صوری داشته باشد یا تحقق امر معلق‌علیه معلوم باشد. شاخه: مدنی

در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است، معاطات جریان ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است، معاطات جریان ندارد. شاخه: مدنی

بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادّعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی ازمعاصران و غیر آنان، آن را پذیرفته و گفته‌اند: در ایقاعات همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در مانند طلاق که به دلیل خاص فضولیّت در آن جاری نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادعای اجماع شده است، هرچند برخی معاصران و دیگران آن را پذیرفته و معتقدند که فضولیّت در ایقاعات نیز مانند عقود جاری است، مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را منع کند (مانند طلاق). شاخه: مدنی

انشاء بی نیاز از انشاء قبول را ایقاع می‌گویند و از آن در بابهای ایقاعات، مانند طلاق ، ایلاء ، لعان ، عتق ، یمین و عهد سخن رفته است.

ایقاع، مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست

انواع ایقاع در شرع و عرف ، بسیار است که بیشتر آنها در فقه ذکر شده است، مانند طلاق، عتق ، ابراء ، فسخ ، نذر ، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه . در ایقاع یا عقد بودنِ جعاله ، وصیت و وقف اختلاف است. لیکن قبول، در وصی بودن او شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی ، پس اگر تملیک برای نوع باشد؛ مانند وصیت برای فقرا و سادات، مانند عهدی م. ب. که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی‌له در آن معتبر است. و ظاهر آن است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن - از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن - متوقف بر قبول نمی‌باشد، لیکن مالک شدن موصی‌له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهری مالک نمی‌شود. بنابراین، وصیت از ایقاعات ‌ است، لیکن وصیت در این فرض، جزء سبب ملکیت است (نه تمام سبب). » همچنین « خلع ، از ایقاعات‌ است، لیکن در نیاز به دو طرف، و نیاز به دو انشا - بذل چیزی از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشای طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه که زن بذل نموده - شبیه عقود م. ب.. و این به دو صورت واقع می‌شود: اول این است که بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اینکه زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه که بذل نموده، طلاق می‌دهد. دوم اینکه زوج ابتدا به طلاق نماید درحالی‌که صریحاً عوض را ذکر نماید و زوجه بعد از آن، آن را قبول کند. و ترک احتیاط به واقع ساختن آن به شکل اول، سزاوار نیست.» منبع: جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۸۹ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۱ · مهذب الاحکام ج۱۲، ص۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۳، کتاب الجعالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، کتاب الوصیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

۳. ۱ - صیغه انشاء در اینکه در صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می‌کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات، مانند طلاق به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است. اشاره شخص لال در ایقاعات جایگزین لفظ می‌شود. در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط می‌دانند. در بعضی ایقاعات،مانند طلاق، ظهار و لعان عربی بودن شرط است. انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می‌شود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنکه بگوید: اگر این زن همسر من است او را طلاق دادم یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، معلوم باشد، مانند آنکه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی، این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمی‌دانند. ۳. ۲ - مُنشِی‌ء (انشاء کننده) بلوغ ، عقل ، محجور نبودن در موارد تصرف در مال ، اختیار مقابل اکراه و قصد داشتن از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها ایقاع صحیح نیست. ۳. ۳ - مُنْشَأ (متعلّق انشاء) در اینکه متعلّق انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پاره‌ای ایقاعات، مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط صحیح است. منبع: مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۵-۲۰ · العناوین، ج۲، ص۱۳۲ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۰ · مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۳۰ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹ · العناوین، ج۲، ص۶۷۴ ـ ۶۹۷ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹-۵۱

در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است، معاطات جریان ندارد. بنابراین، بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند شفعه ، ابراء و فسخ، اختلاف است. منبع: العناوین، ج۲، ص۹۶-۱۰۰

بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادّعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی ازمعاصران و غیر آنان، آن را پذیرفته و گفته‌اند: در ایقاعات همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در مانند طلاق که به دلیل خاص فضولیّت در آن جاری نمی‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸۰

در صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم، به معنای عدم جواز بر هم زدن آن است لیکن در اینکه در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل صحّت آن است یا فساد، اختلاف‌است منبع: العناوین، ج۲، ص۳۶ · مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. بر صحیح نبودن آن ادّعای اجماع شده است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۶۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۷۵، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش