حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع

عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر نمی‌دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد کفالت بر نمی‌دارد. شاخه: کیفری

امام می‌تواند حد را عفو کند، منتها به شرط اینکه با بیّنه ثابت نشود بلکه با اقرار ثابت شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): امام می‌تواند حد را عفو کند، مشروط بر اینکه حد با اقرار ثابت شده باشد نه با بینه. شاخه: کیفری

سوم: عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر نمی‌دارد. پنجم: عدم الشفاعة فیه، پیغمبر اکرم فرمود: «لا شفاعة فی الحد» . منبع: ج ۲۸، ص ۴۶ حدیث ۳۴۱۷۵ [۱] · ج ۲۸، ص ۲۰۵ حدیث ۳۴۵۷۳ [۲]

۳. ۲ - در قانون مجازات اسلامی به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران ، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. منبع: ذیل «حدد»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵ · ج۱۴، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹ · قانون مجازات اسلامی ایران · ج۹، ص۳۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶

دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (مانند زنا ، سرقت ، قذف ، شرب خمر و محاربه ) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (از جمله لواط ، مساحقه ، قوّادی ، ارتداد و بغی ) اختلاف نظر هست. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدی، مستقل ندانستن پاره‌ای جرائم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و تعزیری به‌شمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است. منبع: ج۱۲، ص۴۹، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت · ج۱، ص۲۰۳، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲

گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیش‌تر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد. منبع: ج۴۱، ص۳۸۳ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱

بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. منبع: ج۵، ص۴۳۲ـ۴۳۳، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱ · ج۸، ص۳۷، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲

به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آن‌ها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهند. منبع: ج۱، ص۷۷۹، قم ۱۴۱۰

حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند. منبع: ج۱۰، ص۲۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳

به نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود.. برخی فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند. منبع: حرّ عاملی، ج۲۸، ص۳۳ · ج۴، ص۳۲۶، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵

۱۸. ۱ - اقرار یکی از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آن‌که همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهای شیعه ، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است.. با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است. ۱۸. ۳ - علم قاضی به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند. منبع: ج۱، ص۷۷۵، قم ۱۴۱۰ · ج۱۳، ص۲۸ـ۲۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶ · ج۱، ص۷۷۷، قم ۱۴۱۰ · ج۸، ص۹، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲ · ج۱، ص۷۲۷، قم ۱۴۱۰ · ج۳، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱ · ج۱۰، ص۱۴۹، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۶۴۷

و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.» قضاوت ، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال ، برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است. و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که د. ح. الله و حق الناس ، به علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی‌ لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.» یعنی حاکم‌ حق دارد در حقوق‌ اللَّه و حقوق‌ الناس، به علم خود‌ حکم نماید؛ پس زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق‌ الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: ۱. حبس ‌، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م. ب..» و در پاسخ به این‌که «۲. منبع: ج۱، ص۸۱۰، قم ۱۴۱۰ · ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵ · ج۱۷، ص۴۰۲، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸ · ج۲، ص۲۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰ · «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰) · ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۴، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول:فی اللواحق، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰

در پاره‌ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی. منبع: ج۸، ص۵، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲ · ج۱، ص۷۸۲، قم ۱۴۱۰

(اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، حکم به سقوط حد داده‌اند. . در این موارد قاضی جایز است عفو او را از حاکم درخواست کند. تمامی فقهای اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود. منبع: فقها به موجب قاعده دَرء، قانون مجازات اسلامی ایران · حرّ عاملی، ج۲۸، ص۴۷ · ج۱۸، ص۴۱۲، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰ · ج۴۱، ص۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱ · ج۳، ص۴۴۴، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱ · ج۱، ص۳۵۴، قاهره: دارالتراث · ج۱، ص۴۲۸، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷ · ج۱، ص۷۹۲، قم ۱۴۱۰ · ج۳، ص۶۵۶، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹