نکتهٔ فقهی: تعریف حکم

احکام به دو قسم احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌گردند. حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام به دو قسم احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌شوند. حکم تکلیفی به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق می‌گیرد، در حالی که حکم وضعی به گونه‌ای دیگر است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ که به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه، به معنی اعم تعبیر می‌شود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا کراهت، و در غیر این‌صورت اباحه به معنی اخص نام دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم تکلیفی شامل وجوب، حرمت، اباحه (به معنی اعم)، استحباب، کراهت و اباحه (به معنی اخص) می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حُکْم ، اصطلاحی در فقه و اصول ناظر به اعتباری از سوی شارع دربارۀ افعال مکلفان م. ب.. حکم، «طلب شارع» از مکلف است برای انجام دادن یا ترک کردن فعلی اعم از آنکه استحقاق ذم در صورت مخالفت را دربر دارد ( وجوب ، حرمت )، یا استحقاق ذمی نیست ( ندب ، کراهت ) یا نسبت فعل و ترک برابر است ( اباحه ). احکام به دو قسم احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌گردند. حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ که به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه، به معنی اعم تعبیر می‌شود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا کراهت، و در غیر این‌صورت اباحه به معنی اخص نام دارد.

حکم در لغت به معنای داوری دانسته شده که اصل آن از معنای منع آمده است، و در قرآن کریم نیز در همین معنا به کار رفته است. گاه برخی معانی مانند علم و عدل نیز دربارۀ این واژه گفته شده است. منبع: المصباح المنیر، ص۱۴۵ · یوسف/سوره۱۲، آیه۶۷ · لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۱

ریشۀ بحث از مفهوم حکم به گفت‌وگوهای کلامی در سده‌های متقدم هجری بازمی‌گردد. ۲. ۱ - معتزله و اشاعره معتزله حکم را صفت متعلق به فعل تعریف می‌کردند. ۲. ۳ - عالمان سده‌های میانی در سده‌های میانی، مشهور فقهای امامیه و اهل سنت نیز حکم را خطاب شرع یا شارع می‌دانستند، که به اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و بعضی وضع را نیز اضافه می‌کردند. با این بیان که خطابِ شرع دلیل حکم است نه خود حکم، همچنان که انشاء هم مبرز حکم است نه خود حکم. همچنین تعریفهای مذکور تنها شامل ادلۀ نقلی از کتاب و سنت می‌شود و ادلۀ لبّی و عقلی را در بر نمی‌گیرد؛ مضاف بر این، در بعضی از موارد مانند پرداخت زکات از مال مجنون و غیربالغ، غیرمکلفان نیز طرف خطاب شارع قرار گرفته‌اند. ۲. ۵ - جعل تکوینی و تشریعی به واسطۀ این انتقادات، برخی از عالمان قائل‌اند که حکم، «طلب شارع» از مکلف است برای انجام دادن یا ترک کردن فعلی اعم از آنکه استحقاق ذم در صورت مخالفت را دربر دارد ( وجوب ، حرمت )، یا استحقاق ذمی نیست ( ندب ، کراهت ) یا نسبت فعل و ترک برابر است ( اباحه ). این تعریف نیز از انتقاد مصون باقی نمانده است، زیرا اولاً طلب، وصفی است حقیقی و غیراختیاری، در حالی که حکم امری است اعتباری و اختیاری، و ثانیاً تعریف شامل احکام وضعی نمی‌گردد. لذا متأخران عنصر اساسی حکم را اعتبار یا جعل صادر از مولی می‌دانند که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و انشاء مبرز آن است. نقد وارد بر تعریف اخیر هم آن است که همۀ احکام، مجعول به جعل تشریعی نیستند، هرچند ممکن است مجعول به جعل تکوینی باشند؛ اما جعل تکوینی، مصحح جعل تشریعی نیست و لذا اموری چون جزئیت و مانعیت مجعول شارع نیستند. در همین راستا، در تعریفی دیگر حکم را اعتبار ثبوتِ نسبت و رابطۀ بین موضوع و محمول از طرف شارع می‌دانند، مشروط بر اینکه این اعتبار به نحوی از انحاء، انشاء شده باشد. منبع: مفاتیح الاصول، ص۲۹۲ · المستصفی، ص۴۵ · المستصفی، ص۵۲ · «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۸ · معارج الاصول، ص۴۷ · مبادئ الوصول، ص۹۲ · نهایة السؤل، ص۱۶ · حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۷ · قوانین الاصول، ج۱، ص۵ · شرح التلویح، ج۱، ص۲۴ · مصباح الاصول، ج۳، ص۸۷ · المقنعة، ص۲۳۸ · شیخ بهایی، زبدة الاصول، ص۶۲-۶۳ · مصباح الاصول، ج۳، ص۸۶ · «حق و حکم و فرق میان آنها»، نشریۀ مطالعات حقوقی و قضایی، ص۳۱ · مصباح الاصول، ج۲، ص۸۷ · فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴ · نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، ج۴، ص۸۸ · «حق و حکم و فرق میان آنها»، نشریۀ مطالعات حقوقی و قضایی، ص۳۰

مشهور اصولین امامیه و اهل سنت معتقدند احکام به دو قسم احکام تکلیفی و احکام وضعی تقسیم می‌گردند. حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ که به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه (به معنی اعم) تعبیر می‌شود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا کراهت، و در غیر این‌صورت اباحه به معنی اخص نام دارد. ۳. ۱ - نظر حنفیه با این حال، تقسیمات گسترده‌تری هم وجود دارد؛ مثلاً حنفیه احکام تکلیفی را به ۷ قسم فرض، وجوب، حرمت، ندب (سنت مؤکده و غیرمؤکده)، کراهت تحریم، کراهت تنزیه و اباحه تقسیم نموده‌اند. لذا حکم تکلیفی، اعتبار صادر از شارع از حیث اقتضا یا تخییر است که به طور مستقیم به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و در مقابل، احکام وضعی، احکامی هستند که مقتضی پاداش و کیفر نبوده، تعلق آن به افعال مکلفین به طور غیرمستقیم است. منبع: شیخ بهایی، زبدة الاصول، ص۶۵ · منهاج الاصول، ج۱، ص۵۲ · فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴

گروهی از اصولیان احکام وضعی را منحصر به سببیت ، شرطیت و مانعیت می‌دانند، برخی علیت و علامت، و گروهی صحت و فساد؛ و عزیمت و رخصت را نیز اضافه نموده‌اند. با این حال، عزیمت و رخصت به‌علاوۀ صحت و فساد واقعی مورد انتقاد واقع شده است و شارحین این موارد را امور انتزاعی می‌دانند و نه اعتباری. برخی دیگر از نویسندگان احکامی همچون حریت و رق، کُرّیت، مسافت، بدلیت، نیابت، مالکیت، زوجیت ، اهلیت و ولایت را احکام وضعی می‌شمرند. با این حال، فقهای متأخر امامیه حکم وضعی را اعتبار صادره از ناحیۀ شارع می‌دانند و معتقدند هر حکمی که در زمرۀ احکام تکلیفی قرار نگیرد، حکم وضعی است و لذا انحصاری در شمار آن وجود ندارد. تفاوت دیگر بین احکام تکلیفی و وضعی آن است که در احکام تکلیفی علم و قدرت مکلَّف به عمل شرط است، اما در احکام وضعی لزوماً شرط نیست؛ لذا مجنون ، صغیر ، سفیه ، خفته و مضطر دارای مسئولیت وضعی‌اند. منبع: مبادئ الوصول، ص۹۲ · شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۳۷ · البحر المحیط، ج۲، ص۲۹ · مصباح الاصول، ج۲، ص۱۰۳ · کفایة الاصول، ص۴۰۰

به عنوان مثال جواز تصرف، منشأ انتزاع ملکیت است. چهره‌هایی شاخص از فقها، از نظر مفهومی و مصداقی بر این نظریه انتقاد نموده‌اند؛ چه، در بعضی از موارد حکم وضعی وجود دارد، اما حکم تکلیفی حاکم نیست؛ مانند محجورین که وضعاً نسبت به اموال خود مالک‌اند، اما تکلیفاً تصرفشان جایز نیست؛ یا مضطر که بنا به قاعدۀ اتلاف دارای مسئولیت است، اما عقوبت نمی‌گردد؛ یا اموری چون ولایت، خلافت و قضاء که وضع على‌حده دارند. ۵. ۲ - نظریه دوم گروهی دیگر از فقها به‌طورکلی قائل به وضع على‌حده برای احکام وضعی‌اند. ۵. ۳ - نظریه سوم متأخرین از فقها قائل به تفصیل بوده، معتقدند بعضی از احکام وضعی نه به طور مستقل جعل شده‌اند و نه به تبع تکلیف ــ اگرچه مجعول به جعل تکوینی باشند ــ بلکه اموری انتزاعی هستند مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت در تکلیف؛ بعضی دیگر از احکام وضعی، انتزاع‌شده از احکام تکلیفی‌اند مانند جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای عمل، و بعضی دیگر استقلالی‌اند مانند نبوت ، ولایت، امامت ، حجیت ، قضاوت، نیابت ، حریت، ملکیت و زوجیت. لذا در دو مورد اخیر، حکمِ جواز تصرف و استمتاع، از آثار ملکیت یا زوجیت است. با این حال، به نظر می‌رسد در تقسیم آنان، شق سومی قابل تصور است و آن احکام تکلیفی است که از احکام وضعی منبعث می‌گردد، مانند وجوب نفقه و دیگر احکام تکلیفی مترتب بر زوجیت. منبع: ج۱، ص۳۰ · کفایة الاصول، ص۴۰۲ · شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۲۹ · کفایة الاصول، ص۴۰۰-۴۰۱ · المکاسب و البیع، ج۱، ص۱۸۱ · فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۹-۳۹۱

در بحث از انواع حکم، مهم‌ترین آنها همان تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است، اما در کنار آن، تقسیمات دیگری هم وجود دارد، شامل: ۶. ۱ - حکم تأسیسی و حکم امضایی حکم تأسیسی یا ابتدایی حکمی است که از طرف شارع جعل شده و در عرف سابقه‌ای نداشته است، مانند برخی از عبادات ؛ اما حکم امضایی حکمی است که پیش از جعل شارع نیز عرف آن را اعتبار کرده و شارع آن را امضا نموده است، مانند عقود و مجازاتهای شرعی از جمله دیات . به عنوان نمونه، می‌توان به نماز و روزه اشاره کرد که زمینه‌های آن در ادیان یهودی ، مسیحی و زردشتی نشان از مرحله‌ای بودن این تشریع دارد و در قرآن کریم نیز تلویحاً و تصریحاً به این سابقه اشاره شده است. همچنان‌که در غیر عبادات، مثلاً در حکم به ممنوعیت ازدواج هم‌زمان دو خواهر، درحالی‌که جزئیت این حکم تأسیسی است، باید آن را در چارچوب امضای کلیت نکاح بررسی نمود، اتفاقی که در تحلیل کلی بیع و تحریم ربا هم نمونۀ دیگر آن دیده می‌شود. ۶. ۲ - حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم احکام به واقعی و ظاهری ، اصطلاحی اصولی است؛ بدین معنا که هرگاه حکم شرعی از آن حیث که فی‌نفسه فعلی از افعال است ثابت گردد و در موضوع آن شکی وجود نداشته باشد، حکم را واقعی گویند و دلیلی را که بر این حکم دلالت می‌نماید، دلیل اجتهادی می‌نامند، مانند وجوب نماز. اما چنانچه حکم شرعی برای امری از آن حیث که حکم واقعی آن مجهول و مشکوک است، ثابت گردد و به اصول عملیه مانند برائت و استصحاب رجوع شود، حکم را ظاهری و مستند حکم را دلیل فقاهتی گویند. برخی از فقها نیز احکام ظاهری را احکام واقعی ثانوی نامیده‌اند. ۶. ۳ - احکام اولیه و ثانویه تقسیمی است برای احکام واقعی، و در آن احکامی که متعلق به فعل مکلف یا موضوع خارجی (ذوات) باشد و صرفاً به دلیل مصالح و مفاسد موجود واقعی جعل شده و به عناوین اصلی و اولیۀ آن افعال تعلق گیرد، بدون آنکه راجع به حالات استثنایی مکلف باشد، احکام اولی خوانده می‌شوند؛ اما احکام ثانوی به موضوعاتی تعلق می‌گیرند که به عناوین ثانویه بازگردند. از قبیل اضطرار، اکراه، عجز، ضرر، عسر و حرج ، تقیه ، نذر ، عهد ، قسم و اطاعت والدین. گفتنی است، برخی حکم حکومتی را حکم اولیه، و برخی ثانویه می‌دانند. گروهی از فقها نظر به مقتضیات دوران مدرن در کنار احکام منصوص و ثابت با تعابیر مختلف بخش دیگری به نام احکام غیرمنصوص، متغیر، و احکام جزئی متعلق به امور جاری نام برده‌اند که مربوط به حوادث جاری و تابع مقتضیات زمان است، بر اثر تغییر زمان، تغییر می‌کند و از اختیارات حاکم اسلامی است. همچنین برخی دیگر از فقها با تعمیم احکام ثانویه از عناوین لاضرر ، لاحرج ، اضطرار ، اکراه و جز آن، به عنوان مصلحت و حفظ نظام، برای حاکم در تقنین قوانین جاری و مقتضی زمان و مکان، اختیاراتی قائل شده‌اند. برخی نیز در کنار احکام منصوص از خلأ نصوص به عنوان منطقة الفراغ یاد کرده، و آن را عرصه‌ای برای اجتهاد در احکام ناظر به زمان و مکان شمرده‌اند. در خصوص ارتباط احکام ثانویه با اولیه برخی قائل به تضادند، برخی احکام ثانویه را حاکم می‌دانند، برخی دیگر به تخصیص، و بعضی به توفیق عرفی قائل‌اند. ۶. ۴ - حکم مولوی و حکم ارشادی حکم مولوی عبارت است از حکم به انجام کاری که خود آن کار دارای مصلحت است (امر مولوی)، یا به ترک کاری که ارتکاب آن، دارای مفسده است (نهی مولوی)؛ به بیانی دیگر، حکم مولوی آن است که اطاعت آن موجب پاداش ، و ترک آن سبب کیفر شود. در مقابل، حکم ارشادی حکمی است که شارع در آن ارشاد به مصلحتی بیرون از دایرۀ شرع دارد که اطاعت یا ترک آن فی نفسه، منشأ پاداش یا کیفر نیست. در حکم ارشادی، تنها آنچه سبب ثواب و عقاب می‌شود، امتثال از باب تأسی یا ترکِ از باب تجری است. برخی در تبیین رابطۀ میان حکم مولوی و ارشادی، یادآور شده‌اند در مواردی که حکم عقل وجود ندارد، حکم صادر از سوی شارع، مولوی است. منبع: فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۸-۳۸۹ · النصرانیة و آدابها بین عرب الجاهلیة، ص۱۸۲-۱۸۴ · بقره/سوره۲، آیه۱۸۳ · بقره/سوره۲، آیه۲۷۵ · اصول الفقه، ج۱، ص۶ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳۰۸ · المکاسب، ج۶، ص۲۶ · صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۴۵۷ · اقتصادنا، ص۶۸۹ · تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۳-۱۳۴ · اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۸۳بب‌ · المیزان، ج۴، ص۱۲۱ · صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۲۹۷ · اقتصادنا، ص۳۸۰ · عوائد الایام، ص۲۱ · فرائد الاصول، ج۲، ص۵۳۶ · حقائق الاصول، ج۲، ص۳۸۵ · کفایة الاصول، ص۳۸۲ · فرائد الاصول، ج۱، ص۳۵۹ · منتهی الاصول، ج۲، ص۲۵۶

حکم اگر به طور مستقیم و بدون واسطه به فعل یا ترک عملی به نحو الزام، منع یا ترخیص تعلق گیرد، حکم تکلیفی نامیده می‌شود؛ که به ترتیب به وجوب، حرمت و اباحه، به معنی اعم تعبیر می‌شود و چنانچه ترخیص با رجحان فعل یا ترک آن همراه باشد، استحباب یا کراهت، و در غیر این‌صورت اباحه به معنی اخص نام دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم تکلیفی شامل وجوب (الزام به انجام)، حرمت (منع از انجام)، اباحه (برابری فعل و ترک)، استحباب (ترخیص با رجحان فعل) و کراهت (ترخیص با رجحان ترک) است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)