نکتهٔ فقهی: تعریف مسائل مستحدثه

هنوز برخی از این عناصر جایگاه واقعی خویش را در بین مباحث اصولی شیعه نیافته، اما پرداختن به آن‌ها از آن روی مهم می‌نماید که آن‌ها را نهادینه می‌کند و در بین مباحث اصولی مطرح می‌سازد.

قبل از طرح این مبانی، شایسته است ابتدا مسائل مستحدثه را تعریف کنیم. توسعه این تحولات دوران‌های مختلفی را ایجاد کرده است، به طوری که نوع روابط اجتماعی، دیدگاه‌ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران‌ها متفاوت می‌نماید. بنابراین، در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای از آن‌ها به چشم نمی‌آید، و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن‌ها انتظار رود. بنابراین، مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می‌گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آن‌ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی در باره آن‌ها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود، مسائل مستحدثه گفته می‌شود. قسم اوّل مانند:مسائل مربوط به پیوند اعضاء، تغییر جنسیّت ، تلقیح مصنوعی ، اسکناس و معاملات بانکی و غیره که قبلا وجود نداشته‌اند و هم اکنون خواهان حکم شرعی هستند، و قسم دوم مانند:مسائل مربوط به خون ، شطرنج ، مجسمه سازی ، معادن ، انفال و غیره.

این نکته با دقت در دو منبع اساسی استنباط احکام یعنی قرآن و حدیث کاملاً مشهود و اثبات پذیر است. بدین معنی که پدیده نسخ در قرآن کریم ، معلول تغییر و تحولات زمانه است. این مردم پلید بدکار، رانده درگاه حق‌اند، باید هرجا یافت شوند آنان را گرفته و جداً به قتل رسانید. مانند: (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس)؛ و یا در روایتی از حضرت علی (ع) چنین آمده، (حسب المرء … من عرفانه علمه بزمانه)؛ شکل لباس پوشیدن. ب برخورد با اسیران. ج. لحم حمار . د. گوشت قربانی . ح. ازدواج با کنیزان. نمونه بارزِ بر این، همان روایت معروف حضرت علی(ع) است که وقتی در خصوص حدیث پیامبر (ص) از ایشان سؤال شد، فرمودند: (غیّروا الشّیب و لا تشبّهوا بالیهود)؛ پیری را تغییر دهید و به یهودیان شبیه نشوید. یعنی موی سر و لحیه را خضاب کنید. حضرت علی(ع)در مقام پاسخ به این سؤال فرمودند: (انّما قال (ص) ذلک والّدین قلُّ فامّا الآن فَقَد اتّسع نطاقه و ضَرَب بجرانه فأمرؤُ وما اختار)؛ حضرت رسول (ص) این حدیث را در شرایطی فرمودند که عدد دین داران کم بود، امّا در این شرایط که محدوده دین گسترش یافته و نظامی‌شکل گرفته است، آن حکم اجرا نمی‌شود. پس مردم را طبق سلیقه خود رها کنید. (تغییر احکام به سبب دگرگونی عادت ها جایز است، مانند:پول های رایجی که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر یافته‌اند، و یا اوزان و وسایلی که با آن‌ها کالاها را وزن می‌کنند، و نیز مخارج همسران و نزدیکان. به هنگام تطبیق احکام بر موضوعات و مسائلِ هر عصر، باید اوضاع و شرایط حاکم بر آن دوره را در نظر داشت؛ زیرا چه بسا تحوّلات و دگرگونی های عرف ها و جامعه‌ها، موضوعات احکام را دست خوش تغییراتی قرار دهد و به تبع تبدّل آن‌ها، احکام نیز دگرگون گردد. منبع: ج۱، ص۸۰ · ج۲، ص۱۴ · احزاب/سوره۳۳، آیه۳۱ · ج۷۱، ص۳۰۷ · ج۷۸، ص۸۰ · ج۵، ص۶۵، کتاب المعیشه، باب ۱، حدیث۱ · فروع کافی، ج۵، ص۳۳، کتاب الجهاد، حدیث ۴ · فروع کافی، ج۶، ص۲۴۵، کتاب الاطعمه، حدیث۱۰ · بحار الانوار، ج۹۹، ص۲۸۵، باب ۵۰، حدیث ۴۵ · فروع کافی، ج۵، ص۳۶۰، کتاب النکاح، حدیث ۷ · کلمات قصار، کلام هفدهم، ص۱۰۹۴ · فائدة الثانیه، ج۱، ص۱۵۱

بنابراین، با پیشرفت علوم مختلف و گسترش تحولات در ابعاد گوناگون زندگی بشر، چگونگی فهم و برداشت فقها از ادلّه احکام نیز دگرگون خواهد شد. به عبارت دیگر، مجموعه شناخت‌های برون دینی فقهای هر عصری، ذهنیت ایشان را برای پذیرفتن دیدگاه خاصی نسبت به احکام دین آماده می‌سازد و زمینه اختلاف برداشت‌ها از مفاد ادله را فراهم می‌کند. به طور مثال:ساختار جوامع پیشین و نوع کارکردهای ساده نظام‌های اجتماعی آن‌ها به گونه‌ای بوده است که در این جوامع، مفاهیمی‌همچون:زندگی اجتماعی، حکومت ، سیاست ، پیچیدگی و ظرافت امروز را نداشته ولی امروزه با پیشرفت تمدن بشری و ایجاد نهادهای مختلف با کارکردهای متنوع و گسترش دامنه دانش‌ها و تخصص‌ها، اهمیت این مفاهیم نسبت به گذشته بیشتر شده است. ۴.۱. ۳ - بیان نمونه به همین جهت، فقهای پیشین برای تشکیل حکومت و ایجاد نظامی‌سیاسی، احساس نیاز نمی‌کردند و با همین ذهنیت به سراغ ادله احکام می‌رفتند. بدین ترتیب، حکومت اسلامی و بسط عدالت ، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است که مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است. به این ترتیب، او تمام احکام دین را حتی احکام اخلاقی را که به صورت ظاهر سیاست در آن‌ها ملموس نیست، سیاسی می‌داند. به عبارت دیگر، مدلول الفاظ قرآن و روایات که صغرای قیاس استنباط احکام شرعی را تشکیل می‌دهد، مشمول تغییرات نیست. کسی که نقاشی کند، با خداوند به جنگ و ستیز برخاسته است. معانی لغوی این الفاظ تغییرناپذیر است. برای نمونه: حجیت خبر واحد و ظواهر الفاظِ قرآن، تغییر نمی‌پذیرد. بلکه در آن مرحله‌ای که فقیه درصدد آن است تا نتیجه قیاس فوق را در مصادیق عصر خویش تطبیق دهد، اوضاع و شرایط جامعه وی، می‌تواند در چگونگی برداشتِ او از روایتِ فوق تأثیر بگذارد. منبع: مقاله اجتهاد در اسلام، ص۱۲۲- ۱۲۱ · ج۲۱، ص۳۴ · الخمس النهایة، شیخ طوسی، ص۲۰۱ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۷۲ · صحیفه نور، ج۱۳، ص۲۳ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵ · ج۵، ص۵۲- ۵۱ · کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۰ · ج۱۳، ص۲۱۰، کتاب التجاره، باب۷۵، من ابواب ما یکتسب به، حدیث ۳ · المعالم جدیده للاصول، ص۸

در هر قضیّه شرعیه که متضمّن حکم تکلیفی و یا حکم وضعی است، سه عنصر موجود است: موضوع، متعلّق و حکم. حکم، عبارت است از موضع گیری و دیدگاه خاصّ شارع نسبت به موضوعی معیّن تحت عناوینی مثل حلال ، حرام ، واجب ، مستحب ، مکروه ، صحیح، باطل و… مطرح می‌شود. متعلّقِ متعلّق، اشیای خارجی است که متعلّق اوّل (افعال خارجی) بر آن تعلّق گرفته است، مانند:قبله و وقت در نماز و مانند: خمر در (لاتشرب الخمر)، و عقد در (اوفوا بالعقود)، و این همان چیزی است که موضوع نامیده شده است. زیرا قبله و وقت، از شروط حکم تکلیفی نماز محسوب می‌شود از عقد نیز تعبیر به سبب در حکم وضعی اوفوا بالعقود می‌شود. مجموعه چیزهایی که فعلیت حکم جعل شده به آن‌ها بستگی دارد، موضوع حکم است. پس در مثال وجوب حج وجود شخص مکلف مستطیع که موجب فعلی شدن وجوب حج می‌شود، موضوع حکم وجوب حج است. بنابراین تعریف، موضوع علاوه بر اشیای خارجی، به اشخاص نیز صادق است، و وجود آن‌ها در خارج موجب فعلی شدن حکم می‌گردد. فقد یعبّر عنه بالموضوع و اخری یعبّر عنه بالسبب کما أنّه قد یعبّر عنه بالشرط… نعم جری الاصطلاح علی التعبیر عن الامر الذی رتّب الحکم الوضعی علیه بالسبب… و عن الامر الذی رتّب الحکم التکلیفی علیه بالموضوع أو بالشرط)؛ سه اصطلاح موضوع و سبب و شرط در باب احکام تکلیفیه (مانند لاتشرب الخمر و اقم الصلوة) و احکام وضعیه (مانند اوفوا بالعقود) به یک معنای واحد بازگشت می‌کنند و آن معنی عبارت است از آن چیزی که حکم شرعی بر آن مترتب شده است. البته گاهی به آن موضوع می‌گویند و گاهی به آن شرط و یا سبب، مگر این که اصطلاح چنین باشد که بنابرآن، به چیزی که حکم وضعی بر آن مترتب شده، سبب گفته می‌شود و به چیزی که حکم تکلیفی بر آن حمل گردیده، موضوع یا شرط. و در جای دیگر درباره تعریف موضوع چنین می‌نویسد: (والمراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعبارة ُاخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل أو الترک بماله من القیود والشرایط من العقل والبلوغ و غیر ذلک)؛ مقصود از موضوع عبارت از آن است که در متعلق حکم مفروض الوجود اخذ شده است، مانند:عاقل بالغ مستطیع در حکم وجوب حج. به عبارت دیگر، مقصود از موضوع مکلفی است که با قیود و شرایطش، نظیر عقل و بلوغ و مانند این‌ها، مورد طلب انجام فعل و یا ترک فعل واقع شود. اما در تعاریفی که فقها برای (متعلق) بیان فرموده‌اند، در این معنی وحدت نظر وجود دارد که مقصود از متعلق همان افعال مکلفان‌اند که احکام شرعی ایجاد و یا ترک آن‌ها را طلب می‌کند. برای احکام شرعیه متعلق هایی وجود دارد که عبارت‌اند از افعالی که حکم شرعی ایجاد آن‌ها را و یا منع از آن‌ها را اقتضا می‌کند. مانند:فعل نماز در حکم صلّ و فعل شرب خمر در (لاتشرب الخمر). در تعریف فوق، تفاوتی میان موضوع و متعلق مشخص می‌گردد؛ همواره موضوع از لحاظ وجودی، هرچند به صورت فرضی، در رتبه مقدم بر حکم است. یعنی تا در خارج چیزی به نام خمر وجود نداشته باشد، حکم حرمت لاتشرب بر آن جعل نمی‌گردد، و یا در مثال حج، تا مکلف دارای شرایط فرض نشود، حکم وجوب حج از شارع صادر نمی‌گردد. اما متعلق، همواره به سبب حکم، وجود پیدا می‌کند. بنابراین، در رتبه متأخر از حکم قرار دارد. برای نمونه: حکم حرمت خمر سبب می‌شود تا در نفس مکلف داعی ایجاد شود که شرب آن را ترک کند. در پایان این قسمت دو نکته مهم را متذکر می‌شویم. منبع: ج۲، ص۷۷ · دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، ص۱۵۷ ۱۵۶ · ج۴، ص۳۸۹ · ج۱، ص۱۴۵ · بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۷۷

گاه تفکیک و تشخیص عناصر قضایای شرعیه به آسانی صورت می‌گیرد. برای نمونه:در (شرب الخمر حرام)، حکم عبارت است از حرمت ، و متعلق حکم عبارت است از فعل مکلف یعنی آشامیدن که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد، و موضوع یا متعلقِ متعلق که فعل مکلف به آن تعلق گرفته، عبارت است از خمر ؛ یعنی هر آشامیدنی ای، حرام نیست بلکه آشامیدنی‌ای که به خمر تعلق گرفته باشد، حرام است. در آیه (حرّم الربا) متعلقِ حکم، مذکور نیست؛ یعنی در آیه تصریح نشده است که چه نوع فعلی در ارتباط با ربا حرام شده است؛ آیا دست زدن به پول و جنس ربوی حرام است، یا حمل و نگاه به آن‌ها متعلق حکم حرمت است. در این موارد برای تشخیص متعلق حکم باید به قراین دیگری، مانند آیات و روایات صادر شده در پیرامون مسئله ربا مراجعه کرد، و به این وسیله دریافت که منظور از ربا، معاملات ربوی است؛ یعنی معامله دو کالای هم جنس با دو وزن متفاوت، و یا آن که ربا شامل آن قرضی می‌شود که مبلغ اضافه در آن شرط شده باشد.

همواره موضوعات از عرف گرفته می‌شوند، به استثنای موضوعاتی که مخترع شارع هستند، مانند:صلوة، صیام و حج که در اصطلاح به آن‌ها موضوعات شرعی می‌گویند. بنابراین، اگر در مورد مایعی مردد باشیم که آیا بر آن خمر صدق می‌کند یا خیر، باید به عرف مراجعه شود. برای نمونه:در الکل طبی که غلظت آن به حدّی است که تبدیل به سم کشنده شده، عرف چنین چیزی را مایع مسکر نمی‌داند؛ زیرا مایع مسکر آن است که آشامیدنی باشد و مستی ایجاد کند که در این صورت، الکل طبی مشمول حکم (المایع المسکر نجس) نمی‌شود و نجس نخواهد بود. متعلق حکم نیز همواره از عرف گرفته می‌شود. برای نمونه:اگر یک قطره آب در دهان روزه دار مستهلک شد،در این صورت مردد می‌شویم که آیا شرب و اکل صدق می‌نماید یا خیر که با مراجعه به عرف درمی‌یابیم، شرب آب صدق نمی‌کند، پس روزه او باطل نمی‌شود.

برای نمونه شارع فرموده است: لباس شهرت حرام است، در این جا پوشیدن لباس شهرت، متعلق حکم است و مصداق آن در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، متفاوت است؛ یکی از آن احادیث این است:الفرق بین المؤمنین والمشرکین التحلی یعنی فرق بین مسلمانان و مشرک تحت الحنک در زیر گلو‌انداختن است. اگر کسی این کار را می‌کرد، معنایش این بود که من جزء آن‌ها هستم. این حدیث دستور مبارزه و عدم پیروی از آن شعار را می‌دهد، ولی امروز دیگر آن شعار از بین رفته، پس موضوع برای این حدیث باقی نیست. حالا برعکس چون همه تحت الحنک را به بالا می‌بندند، اگر کسی تحت الحنک را در زیر چانه چرخ بدهد حرام است؛ برای نمونه: تعلق گرفتن حکم حرمت بر نواختن موسیقی و آواز خواندن (غناء) در پاره‌ای از روایات، شاید از این جهت بوده که در عصر ائمه (ع) آن‌ها را در مجالس لهو و لعب و رقص و خوش گذرانی به کار می‌گرفتند. بنابراین، مفهوم خاصی از آن‌ها تصور می‌شد، ولی امروزه کاربردهای دیگری دارند که آن مفهوم پیشین را تداعی نمی‌کنند. منبع: مقاله اصل اجتهاد در اسلام، ۱۰۹ -۱۰۸ · کیهان‌اندیشه، شماره ۵۰، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد، مهر و آبان۱۳۷۲

چرا که نسبت موضوع به حکم شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملی به معنای اعم می‌شود.

تأثیراتی که به طور مستقیم ماهیت موضوعات را متحول می‌سازد؛ ۲. تأثیراتی که به طور مستقیم شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازند و سپس این تحولات موجب تغییر و تحول موضوعات می‌شوند. ۱۰. ۱ - تحول ماهیت موضوعات به طور مستقیم نوع اوّل گاهی به این صورت است که ماهیت یک موضوع تبدیل به ماهیت دیگری می‌شود، مانند: این که ماهیت کلب با افتادن در نمک زار تبدیل به ماهیت نمک می‌شود پس حکم نجاست نیز تبدیل به حکم طهارت می‌شود. البته در این جا ماهیت فلسفی مقصود نیست بلکه ماهیت عرفی مراد است؛ و گاهی به این صورت است که ماهیت موضوع عوض نمی‌شود بلکه اوصاف و قیود ظاهری آن تغییر می‌کند. برای نمونه: شراب به سرکه تبدیل می‌شود و شاید در نظر عرف سرکه و شراب به صورت دو ماهیت مختلف نباشند، ولی زایل شدن یکی از صفات ظاهری یعنی مسکریت از شراب و تبدیل آن به سرکه، موجب می‌شود حکم نجاست از آن برداشته می‌شود. یا هنگامی‌که خون بدن انسان به بدن پشه انتقال می‌یابد، ماهیت خون عوض نمی‌شود، ولی در نظر عرف بر اثر انتقال خونی که جزء بدن انسان بوده به بدن حیوانی که ذاتاً خون آن نجس نیست، یکی از قیود ظاهری آن تغییر می‌کند و موجب طهارت آن می‌گردد. فقها به دلیل همین تبدیل اوصاف ظاهری موضوع و تغییر حکم آن، به حلّ یکی از مسائل مستحدثه به نام ترقیع (پیوند اعضاء) پرداخته‌اند. ۱۰. ۲ - تحول شرایط بیرونی موضوعات اما در نوع دوم، یعنی آن گونه تأثیراتی که مستقیماً متوجه موضوعات احکام نمی‌گردد و ماهیت و اوصاف ظاهری آن‌ها را تغییر نمی‌دهد بلکه در ابتدا اوضاع و شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازد و در مرحله بعد بر اثر تحولات بیرونی، موضوعات را تغییر می‌دهد، نحوه تغییر موضوع به این صورت است که در واقع تغییر و تحولات صفات باطنی موضوع، زمینه عوض شدن موضوع حکم را ایجاد می‌کند. امروزه با تزریق خون جان انسان‌های بسیاری حفظ می‌شود، و از این طریق، خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار می‌گردد. بنابراین، اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود، امروزه با تغییر این وصف، حکم آن نیز تغییر می‌کند و خرید و فروش خون جایز می‌گردد. در این موارد نیز وظیفه تشخیص موضوعات یعنی این که کدام موضوع صفت باطنی اش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده، به عهده عرف است، ولی مع الأسف به علت غیر محسوس بودن این صفات و به علت ناآشنا بودن برخی از فقها از اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه درباره مسائل مستحدثه، احکامی‌صادر می‌شود که فاصله زیادی نسبت به احکام واقعیه دارد. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. به طوری که هرگاه در ظرف مناسباتی حاکم بر عصر دیگر، آن قید باطنی که عبارت است از نداشتن منفعت محلله تغییر کند، زمینه تغییر موضوع فراهم می‌شود و در نتیجه حکم حرمت خرید و فروش آلات غنا نیز تغییر می‌کند. اما در زمان‌های اخیر که انسان‌های فقیر ‌اندک شده‌اند و گوشت‌های قربانی افزایش یافته‌اند، بیرون بردن آن‌ها از منا مکروه نیست و تقسیم آن‌ها به سه قسمت نیز لازم نخواهد بود بلکه می‌توان آن‌ها را برای روزهای آینده ذخیره کرد. به این ترتیب، در نزد این فقیه بزرگ، کم بودن گوشت قربانی و فراوان بودن مستحقان، صفتی باطنی در نظر گرفته شده است، به طوری که با دگرگون شدن اوضاع و زایل شدن آن، احکام سابق نیز از گوشت های قربانی ساقط می‌شود. متن اشکال چنین است: (سائل محترم از کجا ادعا می‌کند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خ. ر. ب. کلی از دست داده است و تنها ورزش فکری شده است؟ … در روایت معتبره از سکونی از حضرت صادق (ع) آمده است: سقال(ع): قال رسول الله(ص) آن‌هاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات و قال(ع) نهی رسول الله(ص) عن اللعب بالشطرنج والزور….ز هر دو دلیل اطلاق دارد. بنابراین، استفاده می‌کنیم بازی با شطرنج حرام است؛ به همین دلیل در آن پیام معروف که قبلاً ذکر شد، ایشان تصریح فرمودند که یک موضوع در حال حاضر ممکن است از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده باشد؛ یعنی ماهیت و خصوصیات ظاهری آن دگرگون نشده باشد، اما با تحول مناسبات حاکم بر هر عصری، همان موضوع به موضوعی جدید تبدیل می‌شود و قهراً حکم جدیدی را طلب می‌کند و در واقع رمز دگرگونی چنین موضوعاتی، تحول صفات و خصوصیات معنوی آن‌هاست که برای درک این خصوصیات و تحولات آن‌ها باید با مناسبات تمدن‌های جدید و طبیعت حاکم بر جوامع گوناگون آشنا شد. موضوع احکام کلی حقیقتاً مفاهیمی‌کلی هستند و با تغییر قیود و تبدل یافتن حالات، مفهوم و عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته، دگرگون می‌شود. (و به تبع این دگرگونی، حکم نیز تغییر می‌کند.) ایشان با همین عبارت مختصر، گونه‌های مختلف تغییر موضوع را بیان فرموده‌اند. فلو فرضنا أن النجاسة حمل فی کلام الشارع علی الماء المتلبس بالتغیّر او المتصف بکونه فی الکوز و زالت الصفة، زالت النجاسة لانّ المحمول تابع للموضوع فبزواله یزول و ثبوته فی موضوع آخر یحتاج إلی دلیل… والتمسک بالاستصحاب غیر معقول لأنّ بقاء الحکم فی غیر موضوعه غیر معقول)؛ به هر صورت آنچه سزاوار است در این جا از استحاله مقصود باشد، عبارت است از استحاله موضوع قبلی و تغییر آن به موضوعی دیگر در نزد عرف ؛ چه تبدّل موضوع به تبدّل ذاتیاتش باشد، و چه این که تبدّل در برخی از خصوصیات عرضی آن باشد. اگر این طور فرض کنیم که نجاست در کلام شارع بر آبی که متغیر است و یا متصف به بودن آن در کوزه است، حمل شده و این صفت از بین برود، نجاست نیز برطرف می‌گردد؛ زیرا بقای حکم در غیر موضوعش معقول نیست. سؤال مهمی‌که در ارتباط با این مسئله مطرح می‌شود این است که:آیا تبدّل و تغییر هر قید و صفتی از موضوع، می‌تواند موجب تغییر مفهوم و عنوان آن گردد تا در نتیجه دگرگونی حکم را نیز به دنبال داشته باشد؟ یعنی به گونه‌ای در موضوع حکم اخذ می‌شوند که قوام مفهوم موضوع به آنان است، در این صورت، تغییر آن‌ها زمینه تغییر موضوع را فراهم می‌سازد و به تبع آن حکم نیز دگرگون می‌شود. برای نمونه:از اوصاف ظاهری موضوع در موضوع خمر قید اسکار اخذ شده است و با زوال این قید، تبدّل موضوع حادث می‌شود و در نتیجه حکم نیز تغییر می‌کند. اما چنانچه تنها رنگ آن تغییر کند، تبدّل این خصوصیت از موضوع موجب تبدّل حکم حرمت از موضوع خمر نمی‌گردد. یا آب انگوری که به جوش آمده و دو ثلث آن کم نشده، موضوع حکم حرمت است و هرگاه یکی از قیود و خصوصیات آن زایل شود، حکم حرمت نیز برطرف می‌شود. همان طور که قبلاً ذکر شد، خون با قید عدم مالیّت موضوع حکم حرمت خرید و فروش آن قرار گرفته است و هرگاه این صفت باطنی تغییر کند؛ یعنی خون دارای مالیّت گردد، موضوع حرمت نیز دگرگون می‌شود و در نتیجه تغییر حکم را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، ملاک حکم صحت خرید و فروش خون، مالیّت است و این ملاک به عنوان یک صفت باطنی، بر اثر تغییر شرایط بیرونی موضوع، بر موضوع عارض می‌شود و حکم قبلی آن را تغییر می‌دهد. پس بدان در بسیاری از موارد سبب شک در حکم آن است که مشخص نیست آیا موضوع و محل حکم امری زایل است، هرچند به وسیله زوال قیدی که در موضوع اخذ شده، تا در نتیجه حکم نیز برطرف شود و زایل گردد، و یا این که موضوع ثابت است و آنچه زایل شده نه موضوع است و نه قیدی که در موضوع اخذ شده است. اگر بر فرض شکی در حکم باشد، از جهت دیگری غیر از موضوع است. چنان که گفته می‌شود، موضوع حکم نجاست در آب متغیر، خود آب است و تغیّر علت محدثه حکم است و در علیتش برای بقا، شک وجود دارد. زیرا در واقع شرعاً و عرفاً چنان قیدی در مفهوم موضوع اخذ نشده است. زیرا قید تغیّر، نقشی در مفهوم موضوع حکم نداشته است تا با زوال آن، موضوع تغییر کند.پس با بقای موضوع، حکم نیز هم چنان باقی است بلکه تغیّر صرفاً سبب نجاست آب است. زیرا موضوع حکم نجاست خود آب است و تماس دست انسان با آب علت محدثه نجاست است، نه قید موضوع تا با زوال آن، موضوع زایل شود و در نتیجه حکم نجاست نیز برداشته شود. در نتیجه نمی‌توان هر قیدی را به عنوان قید موضوع به شمار آورد تا تبدّل موضوع را به زوال آن قید مستند بدانیم. منبع: مجلّه مسجد، شماره چهارم · صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸ · نور، ج۲۱، ص۹۸ · ج۳، ص۱۲۲ · ج۱۹، ص۲۲۸ · استفتائات، امام خمینی ج۲، ص۱۰ · شماره ۸۳/۱۰، مقاله بحثی پیرامون فتوای امام خمینی در رابطه با آلات موسیقی و شطرنج · صحیفه نور، ج۲۱، ص۳۴ · ج۳، ص۱۰ · ص۳۴۴، باب فی انّ الارض تطهر · ج۳، ص۳۹۴

برای مجتهد شناخت و بررسی قیود موضوعات و دریافت این که کدام قید، در عنوان موضوع دخالت دارد تا با زوال آن موضوع نیز زایل شود و کدام قید، در مفهوم موضوع دخیل نیست، بسیار اهمیت دارد، راه‌های ارایه شده در جهت دست یابی به قیود موضوعات عبارت است از:

گاه به وسیله خود دلیل قیود ظاهری و باطنی موضوعات مشخص می‌گردد. تفسیر مورد تقیه مثل این است که گروه و جماعتی باشند که حکم و عملکرد آن‌ها برخلاف حکم و عملکرد حق باشد. پس هر عملی که شخص مؤمن در میان آن جماعت به مقتضای تقیه انجام می‌دهد، جایز است، منتهی مادامی‌که آن عمل منجر به فساد دین نگردد. پس آن اعمال و مصادیقی که موجب فساد دین می‌شود، عنوان موضوع تقیه بر آن‌ها صدق نمی‌کند و نمی‌توان درباره آن حکم جواز را صادر نمود. منبع: ج۱۶، ص۲۱۶، باب ۲۵، فی ابواب الامر و النهی، حدیث۶

زیرا معروف در نزد اصولیان این است که در ذات لفظ اطلاق وجود ندارد. برای نمونه:وقتی دلیل لفظی می‌گوید:(اَعتق رقبةً ) لفظ رقبه که موضوع حکم وجوب است به خودی خود شامل تمام مصادیق برده‌ها از جمله مؤمن و غیر مؤمن نمی‌شود بلکه اطلاق آن نیاز به مقدماتی دارد که از آن‌ها به عنوان مقدمات چهارگانه حکمت نام می‌برند.آن مقدمات عبارت‌اند از: الف. متکلم در مقام بیان باشد و واقعاً بخواهد مقصود خود را شرح دهد و در مقام ابهام و اجمال نباشد. ب. متکلم بیانی را که حاکی از تقیید موضوع حکم باشد، نگفته باشد. برای نمونه:بگوید:(اعتق رقبةً مؤمنةً). ج. دلیل به برخی از افراد، انصراف نداشته باشد؛ د. قدر متیقن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد؛ یعنی در اطلاق خطاب مولی یعنی (اعتق رقبه) چنانچه مورد خاصی مورد نظر مولی باشد که عبارت باشد از رقبه مؤمنه، در این صورت، اطلاق رقبه شامل رقبه کافره نمی‌گردد. نکته مورد نظر ما همان مقدمه سوم است. چنانچه شرایط زمانی و مکانی مقارن با صدور روایات دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد و طبیعت و اقتضائات جامعه‌ای که ظرف صدور ادله را تشکیل می‌دهد، مورد مطالعه قرار گیرد و بر اثر آن چگونگی ذهنیت حاکم بر عرف آن جامعه مکشوف گردد، متوجه خواهیم شد برخی از موضوعات احکام در عصر صدور، منصرف به مصادیقی است که ویژگی و قیود خاصی دارد و به این وسیله از راز قیود پنهانی و غیرمحسوس موضوعات پرده برداشته می‌شود، و چنانچه در مناسبات حاکم بر تمدن جدید، آن قیدهای نامحسوس تغییر کرده باشد، موجبات تغییر موضوع و به تبع آن دگرگونی حکم، فراهم خواهد شد. ۱۳. ۱ - در روایات چنین روشی را می‌توان در روایات متعددی از معصومان(ع) مشاهده کرد، از جمله در مسئله (مقدار ولایت پدر بر تصرف در اموال فرزند) برخی با تمسک به روایت (انت و مالک لابیک؛ قال قوته بغیر سرف اذا اضطرّّ الیه قال قلت له:فقول رسول الله(ص) للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له:سأنت و مالک لابیکز فقال:انّما جاء بأبیه إلی النبی(ص) فقال یا رسول الله هذا أبی و قد ظلمنی میراثی عن اُمی‌فأخبره الاب أنّه قد أنفقه علیه و علی نفسه و قال:سأنت و مالک لابیکز ولم یکن عند الرجل شیء أو کان رسول الله یحبس الاب للابن؟)؛ فرمود:به مقدار روزی اش آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت. به حضرت گفتم:پس روایت پیامبر درباره مردی که پدرش را برای محاکمه به نزد پیامبر آورده بود، فرمود:(تو و اموالت از آن پدر هستی) چه می‌شود. فرمود همانا پدر را به نزد پیامبر برد و گفت:(ای رسول خدا پدر من در مورد میراث مادرم به من ستم کرده است) پدرش به او خبر داد که او میراث را برای خود و فرزندش هزینه کرده است. در این هنگام فرمود:(تو و اموالت از آن پدرت هستی.) در حالی که از آن اموال در نزد پدر چیزی باقی نمانده بود. آیا پیامبر پدر را به خاطر فرزند حبس می‌کرد؟ و از جمله روایت معروف حضرت علی (ع) است که قبلاً هم ذکر شد؛ وقتی در مورد حدیث پیامبر (ص) از ایشان سؤال شد که ایشان فرموده‌اند پیری را تغییر دهید و به یهودیان شبیه نشوید؛ یعنی موی سر و لحیه را خضاب کنید. حضرت علی(ع) در مقام پاسخ به این سؤال فرمودند: (حضرت رسول(ص) این حدیث را در شرایطی فرمودند که دین داران کم بودند. با این توضیح که در شرایط حاکم بر عصر پیامبر(ص) خضاب کردن موی سر و لحیه به عنوان یک تاکتیک جنگی و دفاعی به وسیله‌ای برای تضعیف روحیه دشمن تبدیل شده بود و پیامبر(ص) خضاب کردن را با همین قید، به عنوان موضوع حکم وجوب یا جواز در نظر گرفته بودند، اما با تغییر اوضاع و شرایط، وقتی که این موضوع قیدش را از دست داد؛ یعنی خاصیت تاکتیکی آن زایل شد، زمینه زوال موضوع و به تبع آن دگرگونی حکم نیز فراهم گردید. تفسیر فرمایش ایشان این است که می‌فرماید:طبیعت حاکم بر جامعه پیامبر(ص) چنین حکمی را اقتضا داشت، ولی در شرایط موجود چنین اقتضایی وجود ندارد؛ زیرا در شرایط آن روز تعداد فقیران زیاد بود و نگهداری بیش از سه روز گوشت قربانی در منا به زیان آن اوضاع بود، ولی با تغییر وضع و کاهش تعداد فقیران، در واقع قید موضوع زایل شده است. به عبارت دیگر، گویا پیامبر (ص) فرموده‌اند، نگهداری گوشت قربانی بیش از سه روز با این قید که چون در شرایط فعلی به ضرر جامعه است، جایز نیست و با زوال چنین قیدی از موضوع، زمینه تحول موضوع و به تبع آن دگرگونی حکم نیز فراهم می‌گردد. ۱۳. ۲ - نظر فقهای شیعه فقهای بزرگ شیعه نیز پیرو معصومان(ع) در حین استنباطات خویش همواره اوضاع و شرایط حاکم بر عصر صدور نصوص را در نظر داشته‌اند و بدین وسیله انصرافات ادله را دریافته‌اند و به واسطه همان انصرافات به قیدهای موضوعات رهنمون شده‌اند. جایز است احکام با دگرگونی عادت‌های مردم تغییر کند. از جمله مواردی که حکم با تحول شرایط زمانی و تغیّر عادت‌ها عوض شده است، موضوع اختلاف زن و شوهر در گرفتن مهر است بعد از دخول. در روایت، قول شوهر مقدم است؛ زیرا گذشتگان صالح این گونه بودند که مهر را شوهر قبل از زناشویی به همسر می‌پرداخته و از عادت زمانه خویش پیروی می‌کرده است. اما الآن سزاوار است قول زوجه مقدم باشد (و نمی‌توان بر طبق همان روایت عمل کرد؛ زیرا امروزه عادت مردم چنین است که مهریه را در ذمّه نگه می‌دارند و به همسر نمی‌پردازند). بعضی از علمای ما گفته‌اند در شهر مدینه عادت مردم چنین بوده که تمام مهر را قبل از زناشویی دریافت می‌کردند و این حدیث و امثال آن در چنین دوره‌ای وارد شده است. چنین عادتی در هر جایی وجود داشته باشد، حکم همان خواهد بود که روایت دلالت نموده و اگر عادت این گونه نباشد، حکم هم تغییر خواهد کرد. بنابراین، علما ب. ت. ب. شرایط زمانی و مکانی صدور روایات و قراین موجود در ظرف صدور، دریافته‌اند حکم تقدم قول زوج در روایات فوق بر موضوعی حمل گردیده که از قیدی پنهان و نامرئی برخوردار است. یعنی موضوع عبارت است از ادعای مهر از سوی زن ، و آن مقید به این است که در زمانی این ادعا مطرح گردیده که عادت و ارتکاز مردم بر پرداخت مهریه قبل از زناشویی است، ولی با تغییر عادت مردم چنین قیدی از موضوع منتفی شده است و با انتفای آن موضوع تغییر کرده و زمینه عوض شدن حکم را فراهم کرده است. و ایشان با مبنی قرار دادن همین روش یعنی بررسی شرایط زمانی و مکانی نصوصی که در ظاهر به صورت مطلق خرید و فروش خون را حرام کرده‌اند، به انصراف حکم آن‌ها پی برده‌اند و بدین وسیله قید باطنی موضوع را مکشوف ساخته‌اند. در این باره ایشان چنین می‌نویسد: (والاظهر فیه جواز الانتفاع به فی غیر أکل و جواز بیعه لذلک فإن وردت فیه من الآیة والروایة لا تدل علی حرمة الانتفاع مطلقا… مع أنه لم یکن فی تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل فالتحریم منصرف الیه)؛ اظهر در خون آن است که ب. غ. از خوردن می‌توان از آن استفاده کرد و فروختن آن به این جهت نیز جایز است و آنچه در آیه و روایت آمده بر حرمت مطلق استفاده از خون دلالت نمی‌کند؛ پس از نظر ایشان موضوع حکم حرمت، خون است، البته با این قید که هیچ گونه منفعت محلله‌ای نداشته باشد. هم چنان که در سابق چنین بوده، اما امروزه در واقع این قید موضوع تغییر کرده؛ یعنی با پیشرفت دانش پزشکی برای خون منفعت محلله ایجاد شده است. در نتیجه موضوع تغییر می‌کند و به تبع آن حکم حرمت تبدیل به جواز می‌شود. هر گروهی که مقداری از زمین را احیا و آباد کند، به آن سزاوارتر است و آن زمین از آن آن‌هاست. می‌نویسد: (این حکم در زمانی صادر شده که توانایی انسان برای به زیر کشت درآوردن زمین محدود بود. کشاورز هرقدر کوشش می‌کرد بیش از‌اندازه معینی از زمین را نمی‌توانست آباد کند. بنابراین، مزاحمتی برای سایرین ایجاد نمی‌شد، اما در عصر کنونی که کشاورز ابزار و آلات کشاورزی بسیار عظیمی‌را در اختیار گرفته، اگر با همین بیان حکم اجرا گردد، نظم و عدالت اجتماعی به مخاطره می‌افتد. از این جا می‌توان گفت حکم اباحه، به عصر خاصی اختصاص داشته و در سایر زمان‌ها به صلاح دید ولی امر بستگی دارد.) بنابراین، به وسیله انصرافاتی که از مطالعه دقیق شرایط زمانی و مکانی عصر صدور روایات حاصل می‌شود، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر شناخت موضوعات حقیقی احکام و کشف قیودی که معصومان(ع) با اتکای بر متفاهمات و ارتکازات عرفی موجود در عصر خویش اظهار نفرموده‌اند، برداشت و به خوبی تشخیص داد که آیا حکم بر روی خود موضوع رفته است و انصرافی در کار نیست و به این ترتیب شامل تمامی‌مصادیق آن می‌شود و یا در حقیقت صفتی در مفهوم موضوع اخذ شده که در دلیل حکم از حیثیت تقییدیه برخوردار است، به نحوی که از موضوع حکم تفکیک ناپذیر است و تغییر آن باعث عوض شدن موضوع می‌شود. منبع: ج۱، ص۷۶-۷۲ · وسایل الشیعه، ج۲، ص۱۹۷، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب۷۸، حدیث۸ · کلام هفدهم، ص۱۰۹۴ · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۱۴۸، کتاب الحج، ابواب الذبح، باب۴۱، حدیث۴ · القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۵۱ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۵، کتاب النکاح، حدیث۸ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۶، کتاب النکاح، حدیث۸ · کتاب البیع، ج۴، ص۱۸۱ -۱۸۰ · ج۱، ص۳۸ · ج۷، ص۱۵۲، کتاب التجارات، فی احکام الارضیین، باب۱۱، حدیث۲۰ · اقتصادنا، سید محمد باقر صدر، ص۷۲۵ ۷۲۴

عقاید؛ ۲. عبادات ؛ ۳. معاملات . وی موضوع عقاید را حقایقی می‌داند که خود به خود ثابت هستند و وجود آن‌ها از چیز دیگری تحصیل نمی‌شوند و شارع وجود آن‌ها را تأکید می‌کند و ایمان به آن‌ها را واجب کرده است و عبادات را برخلاف عقاید، اموری اعتباری معرفی می‌کند که به امر شارع وجود می‌گیرند. بنابراین، او در این دو قسم از احکام به جهت این که عقاید اموری عینی و ثابت‌اند و عبادات اموری هستند که ماهیت آن‌ها بستگی به اعلام و اذن شارع دارد، هیچ گونه تغییر و تحولی را تصورپذیر نمی‌داند. بدین صورت عادت و عرف ، به متن قانون تبدیل شده و با اعمال قدرت، تنفیذ می‌شود. بدین ترتیب، او بین نصوص عبادات و معاملات فرقی می‌گذارد که این فرق در حقیقت مبنای دیدگاه وی را در عنصر فهم اجتماعی از نصوص، تشکیل می‌دهد. او معتقد است که در عبادات، علت های احکام و ملاکات آن‌ها قابل درک نیستند، ولی در معاملات می‌توان علل و ملاکات احکام را کشف کرد. (همانا احکام معاملات ساخته شارع نیستند تا تعبدبردار باشند بلکه آن‌ها آرا و نظرات شخصی هستند که مخالفت با آن و برخلاف آن‌ها عمل کردن جایز است. بنابراین، تغییر و تحول در معاملات امکان دارد. بلکه این کار براساس مصلحت زندگی و اشکال گوناگون آن در هر جامعه‌ای واجب است. ایشان در واقع براساس همین پیش فرض‌های ذهنی، روشی را برای کشف ملاک و علت حکم در معاملات ارائه می‌دهد و به طور مبسوطی آن را می‌پروراند که فقها در اصطلاح از آن به عنوان مناسبت حکم و موضوع و یا عنصر فهم اجتماعی از نص نام می‌برند. زیرا اگر واجب بود با سیاق دیگری این حکم را بیان می‌کرد، برای نمونه می‌فرمود:اگر غسل جمعه را انجام ندهی کیفر خواهی دید. افراد در زندگی اجتماعی خود در کنار آگاهی‌های فردی خویش، از آگاهی مشترک و ذهنیّت واحدی نیز برخوردار هستند که این آگاهی مشترک و ذهنیّت واحد، سازنده ارتکازهای همگانی و سلیقه‌ای مشترک در زمینه‌های مختلف است که عرصه تشریع و قانون گذاری یکی از آن زمینه‌هاست. فقیهان ارتکازهای همگانی و سلیقه مشترک در زمینه تشریع و قانون گذاری را مناسبت‌های حکم و موضوع می‌نامند؛ بدین معنی که فقیه در پرتو ذهنیت واحد و مرتکزات تشریعی همگانی حکم می‌کند، موضوع چنین حکمی چه چیز باید باشد. ۱۴. ۱ - دیدگاه فقها مورد حیازت در روایاتی که بر تملیک آب نهر و یا چوب جنگل، به واسطه حیازت آن‌ها دلالت دارند، فقیه به جهت مناسبت حکم با موضوع که در ذهن عرفی همگانی ثابت است، تشخیص می‌دهد که موضوع حکم تنها آب و چوب نیست بلکه حیازت ثروت‌های طبیعی و خام، موضوع حکم تملیک است. با این مثال، تفاوت میان مدلول لغوی و لفظی نص با مفهوم اجتماعی آن کاملاً واضح می‌گردد. بنابراین، هرگاه به ارتکاز آشکاری در رابطه با این گونه نصوص مواجه شدیم، حدّ و مرزهایی را که به وسیله آن معین می‌شود، باید بپذیریم. زیرا متکلم از آن جهت که فردی از اهل زبان است، کلام خود را از جهت لفظی می‌فهماند و اما از آن جهت که شخص اجتماعی است، سخن خویش را از جهت اجتماعی می‌فهماند. بر همین اساس، ایشان در وجه تمایز بین فهم اجتماعی نصوص و قیاس چنین می‌نویسند که فهم اجتماعی نص تنها عمل کردن به ظهور کلام است و این که حکمی را به موارد غیر منصوص گسترش می‌دهیم در صدد این نیستیم که غیر منصوص را به منصوص قیاس کنیم بلکه این گسترش به دلیل تکیه بر ارتکازی است که خود قرینه بر آن است که موضوع مذکور در نص تنها به عنوان نمونه است. بلکه با استناد به فهم اجتماعی (عرفی) نصوص، به تفسیر آن‌ها می‌پردازد. ایشان ضمن این که حرمت احتکار را ذاتی می‌داند، حرمت آن را بر همه کالاهای مورد نیاز مردم توسعه می‌دهد. و نقول نحن للفقهاء الذین خصّصوا تحریم الاحتکار بالحنطة والشعیر والتمر والزبیب، نقول لهم یلزمکم علی هذا أنّ احتکار النفط والکهرباء غیر محرم، مع العلم بأنّ الحیوة الیوم تستحیل بدونهما و أیضاً یلزمکم أن یکون احتکار السلاح ومنعه عمّن یرید الدفاع عن نفسه حلال لابأس به ثم‌ای ضرر الیوم فی احتکار التمر والزبیب؟ اما این که در برخی از روایات اهل بیت(ع) گندم ، جو ، خرما ، مویز و روغن نام برده شده، به دلیل احتیاج فراوان مردم آن عصر و به طور طبیعی غلبه احتکار در این موارد بوده است و ذکر این‌ها، به هیچ روی، صلاحیت تقیید آن قاعده کلی (قبح عقلی احتکار) را که با دلیل‌های عقلی و نقلی ثابت شده، ندارد. بلکه برخی از روایات در این باب صراحت داشتند. یعنی علت تحریم، صرفاً احتیاج مردم است. ما به فقیهانی که حرام بودن احتکار را به گندم، جو، خرما و مویز منحصر کرده‌اند، می‌گوییم:بنابراین لازم می‌آید که احتکار نفت و برق حرام نباشد، با این که می‌دانیم زندگی امروزه بدون این دو، محال است. هم چنین گفته شما لازمه اش این است که احتکار سلاح و منع کردن آن از کسانی که می‌خواهند دفاع کنند، اشکالی نداشته باشد. به علاوه احتکار خرما و مویز امروزه چه ضرری دارد؟ به نظر من، استعمارگران اگر از این فتوی آگاهی یابند، در برابر آن رکوع و سجده می‌کنند و با آب طلا می‌نویسند و در سرتاسر جهان انتشار می‌دهند تا زمانی که احتکار خرما و کشمش حرام باشد و احتکار آهن، فولاد، طلای سیاه و زرد و… حرام نباشد. پس به نظر ایشان اگر در کالاهایی از قبیل:آهن، فولاد، نفت، اسلحه و غیره چنین صفتی وجود داشته باشد؛ یعنی مردم در شرایطی به آن‌ها نیاز داشته باشند، حکم حرمت احتکار شامل آن‌ها نیز می‌شود. نمونه دیگر مربوط به باب سبق و رمایه است. (مشروع) نیست مسابقه دادن مگر در خفّ ( اسب و حمار ) و حافر ( شتر و فیل ) و تیراندازی . و علی رغم این که فقهای شیعه به فلسفه استثنای این موارد اشاره کرده‌اند؛ فایده سبق و رمایه برانگیختن اراده بر توانایی نبرد و آموزش و تمرین دادن تیراندازی است (تا بنیه دفاعی خویش را در برابر کفار تقویت کنند). (و در این جا سؤالی مطرح است و آن این که روایت شریف مسابقه تیراندازی و اسب سواری و آنچه به اینها برمی‌گردد، به دلیل آمادگی در برابر دفاع از دشمن و ممانعت از او اجازه داده است و بدیهی است که دشمن به وسیله کمان مسلّح نمی‌شود و اعتنایی به اسب سواری هم ندارد. آن گاه ایشان با ارائه تفسیری اجتماعی (عرفی) نسبت به روایات وارده در این باب در پاسخ به این سؤال چنین می‌نویسد: (والجواب أن قوله تعالی:سواعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله وعدوّکمز (الانفال: ۶۰). ییشمل کلّ قوّة ترهب العدوّ و تخیفه و تصده عن العدوان… و لیس من شک انّ العدوّ لایخاف إلاّ إذا تسلّحنا بنوع سلاحه، أو أقوی منه و أمضی. پاسخ این است که قول خداوند متعال که می‌فرماید:شما (مؤمنان) در مقام مبارزه با آن‌ها خود را آماده کنید و تا آن حد که بتوانید از آزوقه و آلات جنگی و اسب سواری برای تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازید.) شامل هر نیرویی می‌شود که دشمن را تهدید کند و بترساند و او را از دشمنی باز دارد… و بدون تردید دشمن در صورتی می‌ترسد که به همان سلاح او و یا قوی تر و شدیدتر از آن، مسلح شویم. اگر بر ظاهر روایت جمود داشته باشیم، حیوانی که با وسیله مسی یا نقره ذبح می‌شود، حتی اگر دارای شرایط دیگر هم باشد، خوردنش حرام است. آیا صحّت (احکام سبق و رمایه ) در این موارد (یاد شده در روایات) به صورت مطلق است، یا تا هنگامی‌است که این موارد به عنوان ابزارهای جنگی عمومی‌محسوب می‌شوند، به طوری که با تقویت آن‌ها نیروی نظامی‌تقویت می‌شود و مصالح جهاد تأمین می‌شود؟ هر دو وجه احتمال دارد، ولی آنچه به احتیاط نزدیک تر و به حق سازگارتر است، احتمال دوم است. به همین سبب، در عبارت ذیل تعدّی، حکم را بر موارد غیر منصوصه‌ای که مقیّد به چنین قیدی باشند، بعید نمی‌دانند. (الصحة محتملة فیما یستجد من ادوات الحرب والتحرک العسکری کالبندقیه والسیارة ونحوهما والقول بذلک لیس ببعید)؛ صحت عقد رهان درباره آن ابزارهای جنگی و ماشین‌های نظامی‌جدید مانند ماشین و مسلسل و مانند آن، محتمل است و توجه به این مسئله بعید نیست. هم چنین ایشان با مبنی قرار دادن همین قاعده به تجزیه و تحلیل روایات مربوط به مسئله تجسیم ( مجسمه سازی ) و تصویرگری پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت شدیدی که در این روایات نسبت به مسئله مجسمه سازی و تصویرگری وجود دارد، مطلق نیست و همه مصادیق موضوع مجسمه سازی و تصویرگری را شامل نمی‌گردد بلکه صرفاً آن موضوع را شامل است که در جهت شرک و بت پرستی قرار گرفته باشد. همانا این همه وعده‌های عذاب و شدت‌ها برای مطلق مجسمه سازی و نقاشی مناسبتی ندارد؛ زیرا این کارها بالاتر از قتل نفس ، زنا ، لواط ، شرب خمر و سایر گناهان کبیره ، نیست. گمان معتبری که با طبیعت انسانی (فهم ارتکازی عرفی) انسان‌ها سازگار است، این است که عده‌ای از اعراب بعد از این که اساس کفرشان نابود شد و بت‌های ایشان به دست و فرمان پیامبر خدا شکسته شد، هنوز به آن نقش ها و بت‌ها در دل علاقه مند بودند. پس بت‌هایی همانند آن‌ها، برای نگهداری آثار گذشتگان و علاقه به بقای آن‌ها ساختند؛ هم چنان که امروزه هم شاهد علاقه عده‌ای به نگهداری آثار زرتشتی گری و آتش پرستان، در این سرزمین‌ها برای حفظ آثار نیاکانشان هستیم. پس نهی پیامبر (ص) با چنین شدت‌ها و وعده‌های عذاب که صرفاً با مسئله کفار و افراد پیرو آنان تناسب دارد، برای این است که اساس کفر و سرچشمه بی دینی برچیده شود و از قلمرو توحید دفاع شود. بنابراین، آن روایات، ظهور و یا انصراف به مطلب مذکور دارند). منبع: همراه با تحوّل اجتهاد، اکبر ثبوت، ص۲۶ · مقاله اسلام بنظرة عصریّه، ص۹۱۹ ۹۱۶ · مقاله اسلام بنظرة عصریّه، ص۹۱۹ · همراه با تحول اجتهاد، ص۳۵ -۲۵ · ج۳، ص۱۴۵ ۱۴۳ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۶۱، کتاب الحج، ابواب احکام الدّواب، باب۱۷، حدیث۲ · ج۲، ص۲۳۵ · ج۲، ص۲۳۶ · فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶- ۲۳۵ · فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶ · ج۲، ص۱۵۴ · مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۷۰-۱۶۹

امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با دوران جدید و همگام نمودن فقه با نیازهای متغیّر بشری، احساس می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فقه باید با نیازهای متغیر بشری و تحولات دوران جدید همگام شود تا بتواند به مسائل نوظهور پاسخ دهد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود، مسائل مستحدثه گفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مسائل مستحدثه شامل موضوعاتی می‌شوند که قبلاً وجود داشته و حکم شرعی درباره آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)