نکتهٔ فقهی: تقیه در صلح (اراضی صلح)

اراضی که بالاصاله موات می‌باشد، ملک امام محسوب می‌شوند و بر این مطلب، اخبار زیادی دلالت دارند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اراضی که بالاصاله موات هستند، ملک امام محسوب می‌شوند. شاخه: اموال و مالکیت

اگر زمین ویران تحت عقد صلح باشد، ملک کافر یا مسلمانی است که در مورد زمین با وی مصالحه شده است؛ چون فرض صلح بر این اساس است. چنین زمینی ملک امام نیست اما اگر تحت عقد صلح نباشد، زمین ملک امام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر زمین ویران تحت عقد صلح باشد، ملک کافر یا مسلمانی است که در مورد زمین با وی مصالحه شده است و ملک امام نیست، مگر اینکه مصالحه کننده امام باشد. شاخه: اموال و مالکیت

قوانین صحیح مربوط به مطلق عقود و معاملاتی است که بین عقلا انجام می‌شود، مگر مواردی که با دلیل استثنا گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قوانین صحیح مربوط به مطلق عقود و معاملاتی است که بین عقلا انجام می‌شود، مگر مواردی که با دلیل استثنا گردد. شاخه: مدنی

قوانین کلی مربوط به عقود، که مقید و مشروط شده که بر خلاف کتاب و سنت نباشند. از جمله موارد مخالف با کتاب و سنت، مصالحه دو شخص با یک‌دیگر است که اموال شخص سومی را از ملکیت وی بیرون ببرند! — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقود و معاملات نباید بر خلاف کتاب و سنت باشند، از جمله مصالحه دو شخص که اموال شخص سومی را از ملکیت وی بیرون ببرند. شاخه: مدنی

کار امام حجت است حتی اگر بر خلاف قواعد باشد. بنابر این چنین صلحی فقط از امام صحیح است، نه از مجتهد و امثال وی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کار امام حجت است حتی اگر بر خلاف قواعد باشد و صلح امام صحیح است، حتی اگر مالک نباشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اراضی که بالاصاله موات می‌باشد، ملک امام محسوب می‌شوند و بر این مطلب، اخبار زیادی دلالت دارند. اما برخی روایات به ظاهر با این دسته از روایات، تعارض دارند. یکی از این دسته روایات، اخبار باب زمین صلح م. ب..

زمین ویرانی که با کفار بر آن مصالحه شده است را زمین صلح می‌گویند.

چون فرض صلح بر این اساس است. چنین زمینی ملک امام نیست اما اگر تحت عقد صلح نباشد، زمین ملک امام است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱

چنان‌چه زمین تحت عقد صلح درآید، موجب بطلان صلح است؛ زیرا دلیلی بر صحت چنین صلحی به این شیوه مخصوص وارد نشده است، بلکه قوانین صحیح مربوط به مطلق عقود و معاملاتی است که بین عقلا انجام می‌شود، مگر مواردی که با دلیل استثنا گردد. پس مصالحه با کفار صحیح است مگر دلیلی بر استثنا داشته باشیم، مانند آن‌جا که بر پیروزی و غلبه مسلمانان ظن داریم. در این مورد نص وارد شده که مصالحه جایز نیست، بلکه باید جهاد کرد تا یا کفار تسلیم شوند و یا به دست خود و با خواری جزیه دهند. بنابر این بر صحت چنین مصالحه‌ای دلیلی وجود ندارد مگر همان دلایل و قوانین کلی مربوط به عقود، که مقید و مشروط شده که بر خلاف کتاب و سنت نباشند. از جمله موارد مخالف با کتاب و سنت، مصالحه دو شخص با یک‌دیگر است که اموال شخص سومی را از ملکیت وی بیرون ببرند! که بحث کنونی این چنین است! اما اگر مصالحه کننده امام باشد، صلح درست است؛ زیرا امام مالک است، اگرچه حتی اگر امام مالک نبود و مصالحه می‌کرد، باز می‌گفتیم صلح امام صحیح است؛ زیرا کار امام حجت است حتی اگر بر خلاف قواعد باشد. بنابر این چنین صلحی فقط از امام صحیح است، نه از مجتهد و امثال وی، و گاه امام به سبب « تقیه » صلح می‌کند (اگر حفظ اسلام و مسلمانان منوط به مصالحه باشد) گرچه این صلح فی الواقع صحیح نیست.