نکتهٔ فقهی: تمایز قواعد اصول فقه از قواعد ادبیات عرب و منطق (علم اصول فقه)

علم به قواعد و ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم اصول فقه، علم به قواعد و ادله‌ای است که برای استنباط احکام شرعی فرعی به کار می‌رود و ابزاری برای فقیه جهت استخراج احکام شرعی از منابع آن (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

«القواعد» این کلمه نشان می‌دهد که در علم اصول از مسائل جزئی بحث نمی‌شود. بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در علم اصول فقه، مسائل جزئی مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خود منطبق هستند، بررسی می‌شوند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواعد فقهیه از قبیل قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصول فقه قواعد کلی هستند که برای استنباط احکام آماده شده‌اند، نه برای تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها؛ بنابراین قواعد فقهیه مانند قاعده ید و قاعده سوق مسلمین از تعریف اصول فقه خارج می‌شوند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

«الشرعیه» با این قید احکام غیر شرعی خارج می‌شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده‌اند، وضع شده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم اصول فقه به احکام شرعی می‌پردازد و احکام غیر شرعی مانند احکام عقلی یا قوانین وضعی کشورها که بر اساس شریعت نیستند، از دایره بحث آن خارج می‌شوند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

«الفرعیه» با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می‌ شود زیرا بحث از این احکام در علم کلام صورت می‌گیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم اصول فقه به احکام فرعی می‌پردازد و احکام عقیدتی و اصول دین مانند وجوب معرفت خداوند، که در علم کلام بحث می‌شوند، از تعریف آن خارج هستند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

«من ادلتها» با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می‌شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم کارشناس بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی ‌شود بلکه با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعی را به دست می‌ آورد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): علم مقلد به احکام شرعی، که از طریق مراجعه به رساله عملیه مجتهد حاصل می‌شود و نه از طریق مراجعه به ادله احکام، از تعریف اصول فقه خارج است، زیرا اصول فقه به استنباط احکام از ادله می‌پردازد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

علم به قواعد و ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند.

عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است: اصول و فقه . اصول جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آنها». در اصطلاح اصولیین این چنین تعریف شده است: «اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها». منبع: المصباح المنیر، ج۱، ص۱۶ · التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۹، ص۱۲۳ · معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۶ · اصول الاستنباط، ص۴۵

اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتیجۀ آن‌ها در استنباط حکم شرعی مورد استفادۀ مجتهد قرار می‌گیرد. از این رو، علم اصول فقه نسبت به علم فقه ، علمی ابزاری است که فقیه به وسیلۀ آن می‌تواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن‌ها یعنی کتاب ، سنّت ، اجماع و عقل استنباط کند.

استنباط هر حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی از منابع چهارگانۀ فقه، نیازمند یک یا چند مسأله و قاعدۀ اصولی است. ۳. ۱ - مثال برای فهم مطلب برای توضیح این تعریف بهتر است به مثال زیر توجه کنیم: همه می‌دانیم که نماز در دین اسلام یکی از واجبات است و آیات فراوانی از قرآن بر وجوب آن دلالت می‌کند. یکی از این آیات، آیه شریفه ۴۳ از سوره بقره است، که می ‌فرماید: «و اقیموا الصلاه» یعنی نماز را بپای دارید، دلالت این آیه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسی مبتنی است: الف) اثبات این که صیغه امر (اقیموا) ظهور در وجوب دارد. ب) اثبات این که ظواهر قرآن نسبت ب. غ. معصومین(ع) نیز حجت است و دیگران نیز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعی را استخراج کنند. مجتهدی که در رساله خویش فتوی به وجوب نماز می ‌دهد نخست باید در علم اصول فقه، این دو مساله را بررسی نموده و بپذیرد که اولاٌ امر ، ظهور در وجوب دارد و ثانیاٌ ظواهر قرآن د. ح. همگان حجت است. به دنبال پذیرش این دو اصل، می‌ تواند حکم شرعی را از آیه مورد نظر استفاده کند. منبع: بقره/سوره۲، آیه۴۳ · اصول الفقه، ج۱، ص۱۵-۱۶ · اصول الفقه، ج۱، ص۱۵

تعریف مذکور از علم اصول- اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها- حاوی نکاتی است که به آنها اشاره می‌شود: ۴. ۱ - معنای کلمه «القواعد» در تعریف «القواعد» این کلمه نشان می‌دهد که در علم اصول از مسائل جزئی بحث نمی‌شود. بلکه قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. ۴. ۲ - معنای «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه» بدین وسیله قواعد ادبیات عرب و منطق و ... از تعریف اصول فقه خارج می‌گردد. زیرا که این قواعد به منظور استنباط احکام شرعی تهیه و تمهید نشده‌اند. ۴. ۳ - معنای «استنباط» در تعریف «استنباط» استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق ، یعنی تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواعد فقهیه از قبیل قاعده ید ، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می‌گردد. ۴. ۴ - معنای «الشرعیه» در تعریف «الشرعیه» با این قید احکام غیر شرعی خارج می‌شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده‌اند، وضع شده مثل قوانین راهنمایی و رانندگی . ۴. ۵ - معنای «الفرعیه» در تعریف «الفرعیه» با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می‌ شود زیرا بحث از این احکام در علم کلام صورت می‌گیرد. ۴. ۶ - معنای «من ادلتها» در تعریف «من ادلتها» با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می‌شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم کارشناس بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی ‌شود بلکه با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعی را به دست می‌ آورد. منبع: اصول الاستنباط، ص۴۵ · محاضرات، ج۱، ص۸-۹ · الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۱-۱۰

در این که علم اصول فقه دارای موضوع خاصی است یا نه، اختلاف است. آنان که معتقدند علم اصول دارای موضوع خاصی است، در این که آن موضوع چیست نیز اختلاف دارند.

اقوال مختلفی مطرح شده است که به آنها اشاره می‌شود. ۶. ۱ - منابع چهارگانه فقه برخی، منابع چهارگانه فقه را با وصف حجیّت و دلیلیّت و برخی آن‌ها را بدون این وصف، موضوع علم اصول می‌دانند. ۶. ۲ - هر موضوع دارای صلاحیت برای استنباط عدّه‌ای نیز معتقدند علم اصول از موضوع خاصی بحث نمی‌کند. از این رو، به منابع چهارگانه اختصاص ندارد، بلکه هر آنچه صلاحیّت این را داشته باشد که به عنوان دلیل برای استنباط احکام شرعی قرار گیرد، موضوع علم اصول است. منبع: اصول الفقه، ج۱، ص۱۶-۱۷

متقدمان، مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غیر الفاظ، و برخی متأخّران، به چهار بخش الفاظ ، ملازمات عقلی ، حجّت و اصول عملی تقسیم کرده‌اند. در تقسیم‌بندی دوم، در بخش الفاظ، از‌ مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور صیغه نهی در حرمت و در ملازمات عقلی- که خود به مستقلّات عقلی و غیر مستقلّات عقلی تقسیم می‌شود- از لوازم ذاتی احکام مانند ملازمه میان حکم عقل و شرع بحث می‌شود. همچنین در بخش حجّت که مهم‌ترین مباحث علم اصول است از حجیّت مانند حجیّت خبر واحد و در بخش اصول عملی، از اصولی که مجتهد به هنگام نداشتن دلیل اجتهادی بدان رجوع می‌کند مانند اصل برائت و استصحاب بحث می‌شود. منبع: اصول الفقه، ج۱، ص۱۷-۱۸