نکتهٔ فقهی: جایگاه احکام حکومتی در سلسله مراتب احکام

احکام حکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام حکومتی، مقررات خاصی هستند که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا ثانویه وضع می‌کند تا نظم جامعه برقرار شود. شاخه: اساسی

فقها سه منصب غیر از منصب نبوت را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به تبع ایشان، برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بر شمرده‌اند: ۱. منصب تبلیغ احکام دین ؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پیامبر و ائمه معصومین علاوه بر تبلیغ احکام دین و قضاوت، منصب حکومت‌داری نیز داشته‌اند که در این منصب، دستوراتی برای اجرای احکام کلی الهی صادر می‌کردند. شاخه: اساسی

به این ترتیب، احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اولیه و احکام ثانویه نمی باشد. عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولیه و احکام ثانویه است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام حکومتی همواره جنبه اجرایی دارند و در راستای پیاده‌سازی احکام اولیه و ثانویه هستند، مانند عزل و نصب‌ها و تعیین مناصب. شاخه: اداری

نکته قابل توجه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی ، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اختیار حاکم اسلامی در وضع احکام حکومتی، خود جزء احکام اولیه است؛ یعنی خداوند این حق را به حاکم داده است که برای اجرای احکام الهی، مقرراتی را وضع کند. شاخه: اساسی

احکام حکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می شود. احکام حکومتی، فرامین جزئی و اجرائی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام (علیه‌السلام) به اعتبار منصب حکومت داری را می‌گویند.

احکام حکومتی، آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و معصومان (علیهم‌السلام) در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می‌گردد.

فقها سه منصب غیر از منصب نبوت را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به تبع ایشان، برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بر شمرده‌اند: ۱. منصب تبلیغ احکام دین ؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت . رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احکام کلی الهی را که مربوط به همه شئون زندگی انسان‌ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ می‌نمود؛ اما چون اجرای همه احکام جز از راه به دست گرفتن حکومت میسر نبود، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برخی از معصومان (علیهم‌السلام) برای اجرای آنها، بعد از تشکیل حکومت ، دستورهایی صادر می‌نمودند، مانند: حکم به جنگ و صلح و اجرای احکام حدود و تعزیرات و غیره، که از شئون حاکم و حکومت داری است؛ این احکام جزئی را احکام حکومتی می‌گویند که در واقع، در طول احکام الهی قرار گرفته است نه در عرض آنها.

احکام حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام اولیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستای اجرای احکام ثانویه . مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضی تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامی برای اجرای این حکم ، احکام مختلفی در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگی برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر می کند. این احکام که مقدمه ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتی محسوب می شود. بنابراین هرگز نباید تصور کرد که احکام حکومتی، همردیف احکام اولیه و احکام ثانویه است و حکومت اسلامی ، حق قانونگذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدس تنها خدا ست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است. آری جمعی از دانشمندان اهل سنت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذاری به فقیه داده اند و چنین احکامی را در ردیف احکام اولیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا می دانند ولی در روایات اهل بیت (علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است. به این ترتیب، احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اولیه و احکام ثانویه نمی باشد. عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولیه و احکام ثانویه است. ۳. ۱ - یادآوری یک نکته نکته قابل توجه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی ، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید.