دکترین
نکتهٔ فقهی: جبران خسارت در اتلاف
پس در همه این موارد، فاعل سبب ، ضامن م. ب. و بر او است که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد - اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را - و اگر سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت اتلاف مال، اگر مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید پرداخت شود؛ و اگر سبب معیوب شدن مال شود، باید ارش آن پرداخت گردد.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 6
نکتهٔ فقهی: قاعده اتلاف
اتلاف به معنای از بین بردن و نابود کردن م. ب. و واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگرى به کار رفته و از آن در بابهاى متعدّدى مانند حج ، تجارت ، اطعمه و اشربه ، غصب و جز آنها سخن گفته شده است که بحث تفصیلى آن در قاعده اتلاف که از قواعد مشهور فقهى است، خواهد آمد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از بین بردن و نابود کردن مال دیگری، موجب ضمان و در حالت عادی حرام است.
شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 1
نکتهٔ فقهی: ضمان ناشی از اتلاف
اتلاف چه به مباشرت یا به تسبیب، سبب ضمان است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اتلاف مال دیگری، چه به مباشرت و چه به تسبیب، موجب ضمان است و فاعل سبب باید غرامت تلف شده را بپردازد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: استثنائات از حرمت و ضمان اتلاف
در پارهاى از این موارد، حرمت بدون ضمان ثابت است- مانند اتلاف صید و گیاه حرم براى محرم ؛ گرچه کفاره در آن دو ثابت است. در برخى دیگر، برعکس است مانند خوردن مال دیگرى در حال اضطرار که خورنده، ضامن قیمت آن است؛ بدون این که مرتکب حرام شده باشد. در مواردى نیز نه ضمان دارد و نه حرمت مانند اتلاف هیأت و شکل آلات لهو و قماری که ملک غیراند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در برخی موارد، اتلاف مال دیگری ممکن است حرام نباشد اما موجب ضمان باشد (مانند خوردن مال دیگری در حال اضطرار) یا نه حرام باشد و نه موجب ضمان (مانند اتلاف آلات لهو و قمار).
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: مسئولیت مکرِه در اتلاف
موردى که فردى به اکراه دیگرى، مال غیر را تلف کرده است، در این صورت، ضمان بر عهده مکرِه است نه مکرَه.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فردی به اکراه دیگری مال غیر را تلف کند، ضمان بر عهده مکرِه است نه مکرَه.
شاخه: مدنی
اتلاف
اتلاف به معنای از بین بردن و نابود کردن م. ب. و واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگرى به کار رفته و از آن در بابهاى متعدّدى مانند حج ، تجارت ، اطعمه و اشربه ، غصب و جز آنها سخن گفته شده است که بحث تفصیلى آن در قاعده اتلاف که از قواعد مشهور فقهى است، خواهد آمد.
اتلاف: حکم وضعی و تکلیفی اتلاف
حکم اولی اتلاف مال دیگرى از جهت تکلیفی ، حرمت و از جهت وضعی ضمان است. مواردى به دلیل خاص از این حکم استثنا شده است. در پارهاى از این موارد، حرمت بدون ضمان ثابت است- مانند اتلاف صید و گیاه حرم براى محرم ؛ گرچه کفاره در آن دو ثابت است. در برخى دیگر، برعکس است مانند خوردن مال دیگرى در حال اضطرار که خورنده، ضامن قیمت آن است؛ بدون این که مرتکب حرام شده باشد. ۱.
۱ - استثنایات از ضمان و حرمت تلف در مواردى نیز نه ضمان دارد و نه حرمت مانند اتلاف هیأت و شکل آلات لهو و قماری که ملک غیراند و نیز موردى که فردى به اکراه دیگرى، مال غیر را تلف کرده است، در این صورت، ضمان بر عهده مکرِه است نه مکرَه. ۱.
۲ - اتلاف به مباشرت یا به تسبیب اتلاف چه به مباشرت یا به تسبیب، سبب ضمان است. برای ضمان دو سبب دیگر نیز هست: اتلاف (تلف نمودن) و تسبیب (سبب شدن برای تلف). و بهعبارتدیگر: برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب. اتلاف به مباشرت ، واضح است و مصادیق آن مخفی نمیباشد، مانند اینکه حیوانی را ذبح کند یا تیری به آن بزند و آن را بکشد یا ظرفی را بزند و بشکند یا چیزی را در آتش بیندازد و بسوزاند و غیر اینها از مواردی که شمرده نمیشود. و اما اتلاف به تسبیب عبارت است از اینکه چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعهای، اتلاف بر آن چیز مترتب میشود مثل اینکه در معابر، چاهی را بکند آنگاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را - مانند پوست خربزه و هندوانه - در راهها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب یا جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد، یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپا بر آن عبور کند و رم کند و صاحبش را زخمی نماید، یا ناودانی را بهطرف راه خارج کند و به عابرین ضرری برساند، یا بچه یا حیوانی را که نتواند فرار کند در محل درندگان بیندازد و درنده او را بکشد و ازاینقبیل است جایی که زنجیر چهارپا را باز کند و آن فرار کند، یا قفس پرندهای را باز کند و آن فوراً یا بعد از مکثی فرار کند و غیر این موارد. پس در همه این موارد، فاعل سبب ، ضامن م. ب. و بر او است که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد - اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را - و اگر سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت.
منبع: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۲-۴۳۷ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۰۴، کتاب الغصب، مسالة۵۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
