نکتهٔ فقهی: جواز اندار برای تعیین ثمن

اندار به دو شرط جایز است: یکی متعارف بودن اندار نزد تاجران در کالایی که با ظرف فروخته می‏شود، مانند روغن و شیره، و دیگری علم نداشتن به افزون بودن مقدار کم شده از وزن واقعی ظرف. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جواز اندار می‌تواند مشروط به متعارف بودن آن نزد تاجران در کالای مورد نظر و عدم علم به افزون یا کمتر بودن مقدار کم شده از وزن واقعی ظرف باشد. شاخه: تجارت

جواز اندار و عدم آن دایر مدار تحقق غرر و عدم غرر است. بنابراین، در صورتی که اندار موجب غررباشد جایز نیست. در غیر این صورت جایز خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جواز یا عدم جواز اندار می‌تواند تابع تحقق غرر باشد؛ به این معنا که اگر اندار موجب غرر شود، جایز نیست و در غیر این صورت جایز خواهد بود. شاخه: تجارت

در معاملاتی که اندار در آنها مرسوم و متعارف نیست و ظرف به منزله جزئی از کالا محسوب می‏شود ـ خواه قیمت کالا و ظرف یکی باشد یا نه ـ بیع بدون اندار صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در معاملاتی که اندار در آنها مرسوم و متعارف نیست و ظرف به منزله جزئی از کالا محسوب می‌شود، بیع بدون اندار صحیح است. شاخه: تجارت

کم کردن وزن تقریبی ظرف کالا در معامله را اِندار می‌گویند و از آن در باب تجارت سخن رفته است.

در کالایی که هنگام خرید و فروش معمولا آن را با ظرفش وزن میکنند و میفروشند، کم کردن وزن تقریبی ظرف از مجموع وزن کالا و ظرف را «اندار» گویند.

اندار در جایی مطرح است که وزن مجموع ظرف و مظروف (نه وزن هریک به تنهایی) معلوم، و مقصود، معامله مظروف به تنهایی باشد. در این صورت بنابر قول به کفایت علم به وزن مجموع آن دو و شرط نبودن علم به وزن مظروف بهتنهایی، اگر همه مظروف یکباره به بهایی معیّن فروخته شود، نیازی به اندار نخواهد بود، زیرا ثمن و مثمن معلومند؛ لیکن اگر به گونه قیمت گذاری فروخته شود، به این صورت که فروشنده بگوید: این روغن، هر سیری از آن را به صد تومان به تو فروختم. در اینجا برای تعیین مقدار پولی که فروشنده از خریدار طلب دارد، نیاز به اندار است. منبع: کتاب المکاسب ج۴، ص۳۲۲-۳۲۳

بنابر قول مشهور ـ که بر آن ادّعای اجماع نیز شده ـ اندار برای تعیین مقدار ثمن جایز است.

در قیود و حدود اندارِ جایز اقوالی مطرح است: ۱. اندار به دو شرط جایز است: یکی متعارف بودن اندار نزد تاجران در کالایی که با ظرف فروخته میشود، مانند روغن و شیره، و دیگری علم نداشتن به افزون بودن مقدار کم شده از وزن واقعی ظرف. ۲. قول اوّل، به اضافه علم نداشتن به کمتر بودن مقدار کاهش یافته از وزن واقعی ظرف. ۳. اندار در جایی که کم کردن وزن تقریبی ظرف متعارف است، مطلقا حتّی با علم به بیشتر یا کمتر بودن آن از وزن واقعی جایز است و در صورت متعارف نبودن، تنها در فرض عدم علم به افزایش یا کاهش روا است. ۴. اندار به مقداری که احتمال زیادی و کمی نسبت به وزن واقعی ظرف برود، مطلقا جایز است و در صورت علم به زیادی، تنها با رضایت دو طرف جایز خواهد بود. ۵. قول پیشین، به اضافه علم به کمی آن. در این صورت نیز همانند صورت علم به زیادی، اندار تنها با رضایت دو طرف جایز است. ۶. جواز اندار و عدم آن دایر مدار تحقق غرر و عدم غرر است. بنابراین، در صورتی که اندار موجب غررباشد جایز نیست. در غیر این صورت جایز خواهد بود. منبع: کتاب المکاسب ج۴، ص۳۲۱-۳۲۲

در معاملاتی که اندار در آنها مرسوم و متعارف نیست و ظرف به منزله جزئی از کالا محسوب میشود ـ خواه قیمت کالا و ظرف یکی باشد یا نه ـ بیع بدون اندار صحیح است. منبع: مصباح الفقاهة ج۵، ص۴۶۴-۴۷۰