Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نکتهٔ فقهی: حرمت قمار (بخت آزمایی)

#انگیزه #رهن #خرید #قمار #پول #حرام

خریدن‌ آنها به انگیزۀ دستیابى به مال تعیین شده از طریق قرعه‌کشى، بلکه دادن پول بدان انگیزه بدون آنکه دادوستدى در کار باشد و نیز به عنوان رهن و گرو گذارى (صورت پنجم) حرام است؛ زیرا این شکل قرعه ‌کشى نوعى قمار محسوب مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خرید اوراق بخت‌آزمایی به انگیزه دستیابی به مال از طریق قرعه‌کشی، یا دادن پول به این انگیزه بدون دادوستد، و یا به عنوان رهن و گروگذاری، حرام است؛ زیرا نوعی قمار محسوب می‌شود. شاخه: مدنی

بخش‌های دیگرِ همین مبحث 8

نکتهٔ فقهی: بطلان معامله سفیهانه (بخت آزمایی)
خرید و فروش اوراق بخت آزمایى از آن جهت که ارزش مالى ندارند بدون انگیزه، کارى سفیهانه به شمار مى‌رود و باطل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خرید و فروش اوراق بخت‌آزمایی که ارزش مالی ندارند و بدون انگیزه انجام می‌شوند، سفیهانه و باطل است. شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: ضمان‌آور بودن تصرف غیرمجاز (بخت آزمایی)
در فرض حرمت و بطلان بخت‌آزمایى، شرکت ، مالک پول دریافتى از مردم نمى‌شود و هرگونه تصرف وى در آن، حرام و ضمان‌ آور است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت حرمت و بطلان بخت‌آزمایی، شرکت عرضه‌کننده مالک پول دریافتی از مردم نمی‌شود و هرگونه تصرف آن در این پول حرام و ضمان‌آور است. شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: حرمت ربا (بخت آزمایی)
صورت چهارم، مصداق روشن قرض ربوی و حرام است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادن پول به عنوان قرض با شرط بازپرداخت مبلغ دریافتی به همراه مبلغی به عنوان جایزه در صورت اصابت قرعه، مصداق روشن قرض ربوی و حرام است. شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: لزوم اذن حاکم شرع در تصرف در مال مجهول‌المالک (بخت آزمایی)
اگر شرکت ، دولتى باشد مال دریافتى به عنوان جایزه حکم مجهول المالک دارد و هرگونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شرکت بخت‌آزمایی دولتی باشد و جایزه‌ای پرداخت کند، مال دریافتی به عنوان جایزه حکم مجهول‌المالک را دارد و هرگونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است. شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: لزوم رضایت صاحبان مال در تصرف در مال خصوصی (بخت آزمایی)
اگر خصوصى باشد جواز تصرف منوط به رضایت صاحبان مال است (حتّى با فرض علم آنان به عدم مالکیت شرعى برنده). در غیر این‌صورت، تصرف ، حرام و ضمان ‌آور است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شرکت بخت‌آزمایی خصوصی باشد، جواز تصرف در جایزه منوط به رضایت صاحبان مال است (حتی با فرض علم آنان به عدم مالکیت شرعی برنده)؛ در غیر این صورت، تصرف حرام و ضمان‌آور است. شاخه: مدنی
بخت آزمایی
بخت آزمایى نوعی تجارت و دادوستد است. عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در بخش مسائل مستحدثه از آن بحث شده است.
بخت آزمایی: انواع معامله بخت آزمایی
معامله بخت آزمایى به صورتهاى ذیل، امکان‌پذیر است: ۱. گروهى از مردم به انگیزۀ دستیابى به مالى معین، مبلغى مشخّص را در قبال برگه‌اى ( بلیط بخت آزمایى) که شرکت یا مؤسسه‌اى عرضه مى‌کند، مى‌پردازند. شرکت متعهّد مى‌شود که میان خریداران اوراق، قرعه‌کشى کند. قرعه به نام هر فردى که اصابت کرد مبلغ تعیین شده به عنوان جایزه به وى پرداخت مى‌گردد. متداول دادوستد بخت‌آزمایى این نوع است. ۲. دادن پول به انگیزۀ برنده شدن در قرعه‌کشى بدون خرید و فروش برگه. ۳. عرضه برگه‌ها به عنوان جمع‌آورى اعانه و کمک به امور خیریه مانند ساختن بیمارستان و دادن جایزه به گیرندگان اوراق به‌طور رایگان به منظور تشویق در مشارکت مردمى. ۴. دادن پول به عنوان قرض ؛ بدین معنا که شخص، مبلغ پرداختى در قبال اوراق را به شرکت قرض مى‌دهد و شرکت متعهّد مى‌گردد علاوه بر بازپرداخت مبلغ دریافتى، با انجام دادن قرعه‌کشی در صورت اصابت قرعه به نام او مبلغى را به عنوان جایزه به وى بپردازد. ۵. پول پرداختى از سوى شرکت کنندگان، عنوان رهن و گرو گذارى را در میان آنان دارد با این انگیزه که فرد برنده با قرعه‌کشى مالک پول گردد. منبع: لغت‌نامه دهخدا
بخت آزمایی: احکام فقهی بخت آزمایی
خرید و فروش اوراق بخت آزمایى از آن جهت که ارزش مالى ندارند بدون انگیزه، کارى سفیهانه به شمار مى‌رود و باطل است. ۲. ۱ - موارد حرمت خرید اوراق بخت آزمایی خریدن‌ آنها به انگیزۀ دستیابى به مال تعیین شده از طریق قرعه‌کشى، بلکه دادن پول بدان انگیزه بدون آنکه دادوستدى در کار باشد و نیز به عنوان رهن و گرو گذارى (صورت پنجم) حرام است؛ زیرا این شکل قرعه ‌کشى نوعى قمار محسوب مى‌شود. برخى گفته‌اند: اگر خریدار ان برگه‌ها، پول را تملیک شرکت عرضه‌کننده نمایند به شرط آنکه شرکت، میان خریدار ان قرعه‌کشى کند و به برنده، مبلغ معینى بپردازد، به‌گونه‌اى که شرط قرعه‌ کشى، زائد بر تملیک باشد- نه اینکه حصول تملیک مشروط به آن باشد- جایز است؛ در فرض حرمت و بطلان بخت‌آزمایى، شرکت ، مالک پول دریافتى از مردم نمى‌شود و هرگونه تصرف وى در آن، حرام و ضمان‌ آور است؛ لیکن نسبت به حلیت یا حرمت گرفتن جایزه براى کسى که قرعه به نام وى اصابت کرده اختلاف است. برخى در هر صورت حکم به حرمت کرده‌اند. برخى گفته‌اند: اگر شرکت ، دولتى باشد مال دریافتى به عنوان جایزه حکم مجهول المالک دارد و هرگونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است و اگر خصوصى باشد جواز تصرف منوط به رضایت صاحبان مال است (حتّى با فرض علم آنان به عدم مالکیت شرعى برنده). در غیر این‌صورت، تصرف ، حرام و ضمان ‌آور است. نوع سوم از انواع یاد شدۀ بخت‌آزمایى، مشروع و جایز و دریافت جایزه براى برنده- در صورتى که شرکت از اموال خود یا اموال مردم با رضایت آنان پرداخت کند- جایز است. برخى نسبت به دریافت جایزه در این صورت نیز اشکال کرده‌اند. صورت چهارم، مصداق روشن قرض ربوی و حرام است منبع: کلمة التقوى ج ۴، ص ۴۷۹- ۴۸۱ · تحریر الوسیلة ج ۲، ص ۶۱۹- ۶۲۰ · منهاج الصالحین ج ۲، ص ۱۵ · تحریر الوسیلة ج۲، ص ۶۲۰ · منهاج الصالحین (خوئی) ج ۱، ص ۴۳۲

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین