نکتهٔ فقهی: حکم اقباض در عقود جایز

تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقباض به معنای تحویل مال تعهد شده از سوی متعهد به طرف مقابل است، به گونه‌ای که عرفاً تسلط و استیلای طرف مقابل بر مال محقق شود. شاخه: مدنی

اقباض در عقود لازم مانند بیع واجاره، واجب و در عقود جایز همچون هبه جایز است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقباض در عقود لازم مانند بیع و اجاره، واجب است. شاخه: مدنی

از شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است. شاخه: مدنی

بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است در صورت عدم ‌ شرط تأخیر در عقد ، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل، حاکم شرع او را بدین کار مجبور می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت عدم شرط تأخیر در عقد، بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری، حاکم شرع او را مجبور می‌کند. شاخه: مدنی

شرطِ تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معیّن، صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معین، صحیح است. شاخه: مدنی

رهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند پرنده آسمان و ماهی دریا صحیح نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رهن گذاشتن آنچه تحویل آن ممکن نیست، صحیح نیست. شاخه: مدنی

البته بر راهن ، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر راهن، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتی اگر اقباض شرط صحت یا لزوم رهن نباشد. شاخه: مدنی

دادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای همچون خانه ، واجب نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای، واجب نیست. شاخه: مدنی

شرط بطلان عقد نکاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ لیکن مهر و عقد صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ اما مهر و عقد صحیح است. شاخه: خانواده

مردی که مدعی است مهر را به زن داده، درحالی که زن منکر آن است، اگر بر ادّعای خود بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مرد مدعی پرداخت مهر باشد و زن منکر آن، در صورت عدم بینه مرد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه، جایز است و واقف می‌تواند آن را فسخ کند و اگر پیش از اقباض بمیرد وقف باطل می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر قولی، اقباض به معنای قبض موقوف‌علیه با اذن واقف، شرط لزوم وقف است و پیش از اقباض، واقف می‌تواند وقف را فسخ کند و اگر پیش از اقباض بمیرد، وقف باطل می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

اگر ورقی به خط میت در ترکه‌اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض‌ واقع شده است، به مجرّد آن - مادامی‌که علم یا اطمینان به آن حاصل‌ نشود - حکم به وقفی بودن آن نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می‌افتد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر نوشته‌ای از میت در ترکه او یافت شود که ملکی را وقف کرده و قبض و اقباض واقع شده، صرفاً با آن نوشته، حکم به وقفیت نمی‌شود مگر اینکه علم یا اطمینان به آن حاصل شود. شاخه: اموال و مالکیت

از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد. بنابراین، وقف خوک برای مسلمان و نیز مالی که در دریا است، صحیح نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد؛ بنابراین، وقف خوک برای مسلمان و مالی که در دریا است، صحیح نیست. شاخه: اموال و مالکیت

در صحّت صدقه علاوه بر ایجاب و قبول اقباض — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صحت صدقه، علاوه بر ایجاب و قبول، اقباض نیز شرط است. شاخه: مدنی

تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند.

در عقود مالی همچون بیع ، اجاره و هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون مهر در عقد نکاح ، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد. بنابراین، اقباض در اموال غیر منقول ، مانند خانه و زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۵۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۸-۱۵۶

حکم اقباض به لحاظ نوع عقد متفاوت است. اقباض در عقود لازم مانند بیع واجاره، واجب و در عقود جایز همچون هبه جایز است؛ بدین معنا که هبه کننده می‌تواند پیش از اقباض، از هبه خویش منصرف شود و مال هبه شده را تحویل ندهد. اقباض در مواردی نیز شرط صحّت یا لزوم عقد است. در ادامه به مهم‌ترین مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره می‌شود.

از شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است. بر هر یک از فروشنده و خریدار واجب است در صورت عدم ‌ شرط تأخیر در عقد ، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل، حاکم شرع او را بدین کار مجبور می‌کند. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن ‌وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد.» ۳. ۱ - شرط تأخیر در بیع شرطِ تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معیّن، صحیح است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۴-۳۹۳ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۴-۱۴۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۷

رهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند پرنده آسمان و ماهی دریا صحیح نیست. ۴. ۱ - شرط صحت یا لزوم بودن اقباض در رهن در اینکه اقباض مال رهنی به طرف مقابل شرط صحّت یا لزوم آن است یا نه اختلاف است. البته بر راهن ، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲۹ · فقه الصادق، ج۲۰، ص۶۱

دادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای همچون خانه ، واجب نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۲۰

شرط بطلان عقد نکاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ لیکن مهر و عقد صحیح است. ۶. ۱ - ادعای مرد در دادن مهریه مردی که مدعی است مهر را به زن داده، درحالی که زن منکر آن است، اگر بر ادّعای خود بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص ۱۳۹

از شرایط صحّت یا لزوم وقف ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ اقباض به معنای قبض موقوف علیه با اذن واقف است. ۷. ۱ - شرط بودن اقباض در لزوم وقف بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه، جایز است و واقف می‌تواند آن را فسخ کند و اگر پیش از اقباض بمیرد وقف باطل می‌شود. و «اگر ورقی به خط میت در ترکه‌اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض‌ واقع شده است، به مجرّد آن - مادامی‌که علم یا اطمینان به آن حاصل‌ نشود - حکم به وقفی بودن آن نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می‌افتد.» ۷. ۲ - اقباض، شرط مال وقفی از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد. بنابراین، وقف خوک برای مسلمان و نیز مالی که در دریا است، صحیح نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۲۸، ص۹-۱۱ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۶۴۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۳، کتاب الوقف، مسالة۹۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵

در صحّت صدقه علاوه بر ایجاب و قبول اقباض به معنای قبض (گرفتن) آن به اذن مالک نیز شرط است و با قبض بدون اذن مالک، صدقه به گیرنده آن منتقل نمی‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۲۷

اقباض به معنای قبض به اذن مالک در سُکْنی ، رُقْبی و عُمْری شرط است؛ لیکن در اینکه شرط لزوم است یا صحّت، اختلاف است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵

کسی که مالی به او هبه شده با اقباض هبه کننده، مالک آن می‌شود. و «اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در اقباض‌ آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.» و اما «اگر واهب بعد از اقباض‌ موهوب بمیرد، هبه لازم می‌شود اگر چه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.» ۱۰. ۱ - اقرار هبه کننده به اقباض اگر هبه کننده، به هبه و اقباض مال هبه‌ای اقرار کند، علیه او حکم صادر می‌شود؛ هرچند مال هبه شده در دست او باشد. بنابر این، انکار اقباض پس از اقرار پذیرفته نیست ؛ لیکن اگر بگوید هبه کرده‌ام، امّا مال هبه شده را تحویل نداده‌ام، سخنش پذیرفته می‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۶۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳، کتاب الهبة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۵، کتاب الهبة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۶۸ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۸

غاصبی که مال غصبی در دستش تلف شده، در صورت مثلی بودن ضامن مثل آن است و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت مثل در روز اقباض را به مالک بپردازد. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴-۹۵

کسی که ملزم به پرداخت شتر حامله به عنوان دیه است، چنانچه شتر پس از حاضر شدن و پیش از اقباض آن سقط نماید، باید شتر حامله دیگری بپردازد. همچنین اگر «آنچه که ادای آن (بابت دیه) واجب است، عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض‌ دادن‌ باشد تبدیل آن واجب است وگرنه واجب نمی‌باشد.» منبع: جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۵، کتاب الدیة، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض‌ (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

توکیل در قبض و اقباض‌ در مواردی که لازم می‌باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن‌ها و غیر این‌ها. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش