نکتهٔ فقهی: خیار عیب

و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد؛ مانند کوری و لنگی و غیر این‌ها. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عیب به هر چیزی گفته می‌شود که زیادتر یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد، یا از مجرای طبیعی و عادی بیرون باشد؛ عرف نیز می‌تواند ملاک تعیین مصادیق عیب باشد. شاخه: مدنی

به عقیده امام خمینی این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار عیب به مجرد اینکه عیب در زمان عقد واقعاً موجود باشد ثابت است، حتی اگر هنوز آشکار نشده باشد؛ آشکار شدن عیب، کاشف از ثبوت خیار از ابتدا است نه سبب حدوث آن. شاخه: مدنی

در اینکه خیار عیب- پس از پیدایی عیب- فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. قول دوم مشهور است. بنابر این قول، اعمال خیار و فسخ عقد، فوریت ندارد و با تأخیر در اقدام، حقّ خیار ساقط نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعمال خیار عیب و فسخ عقد، فوری نیست و با تأخیر در اقدام، حق خیار ساقط نمی‌شود. شاخه: مدنی

اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه ‌اند: اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار عیب می‌تواند با تصریح به التزام عقد و اسقاط رد، یا با تصرف در مال معیوب به گونه‌ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد یا موجب خروج آن از ملک شود، ساقط گردد؛ اما در برخی موارد، حق ارش باقی می‌ماند. شاخه: مدنی

خیار عیب از انواع خیارات در بیع است.‌ از آن در باب تجارت سخن گفته ‌اند.

خیار عیب خیار ثابت بر اثر عیب موجود در یکی از دو عوض معامله م. ب.. پس بین فسخ و نگه‌داشتن آن با ارش مخیّر است؛ مادامی‌که با قول یا فعلی که دلالت بر اسقاط دارد، رد را (که نتیجه فسخ‌ است) ساقط نکرده؛ و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می‌دهد؛ و نزد او عیبی در آن - بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس‌ و شرط، درصورتی‌که برای خصوص مشتری باشند - پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که معیار سقوط خیار ، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف‌شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به‌واسطه زیاده باشد درصورتی‌که مستلزم نقصی - ولو به‌مانند پیداشدن شرکت - نباشد، آن را ساقط نمی‌کند. و درهرصورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می‌تواند ارش بگیرد. و همان‌طور که این خیار برای مشتری درصورتی‌که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای بایع درصورتی‌که عیبی را در ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد؛ مانند کوری و لنگی و غیر این‌ها. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، السابع خیار العیب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

ماهیّت خیار عیب، تسلّط دارنده خیار بر فسخ معامله یا امضای آن با گرفتن ارش است. منبع: کتاب المکاسب ج۵، ص۲۷۵

هرگاه کالای فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنی می‌تواند معامله را فسخ یا آن را امضا کند و ارش بگیرد. چنان که در صورت معیوب بودن بهای پرداختی، فروشنده نیز حق خیار پیدا می‌کند. آیا خیار عیب تنها در بیع شخصی جریان دارد یا در بیع کلی نیز جاری می‌شود؟ مسئله اختلافی است. مراد از عیب در حیوان ، وجود چیزی افزون بر اصل خلقت ، مانند داشتن انگشت اضافی در دست یا پا و یا نقصان از اصل خلقت از قبیل کوری و در غیر حیوان، بیرون بودن از مجرای طبیعی و عادی است، مانند آنکه برای زمین موضوع معامله خراج سنگینی خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند. البته در کلمات فقها درباره مفهوم عیب و مصادیق آن، مباحث زیادی مطرح است؛ از این رو، برخی، برای تعیین مصادیق آن، عرف را ملاک دانسته ‌اند. آیا مبدأ ثبوت خیار زمان آشکار شدن عیب است یا پیدایی عیب کاشف از ثبوت خیار هنگام عقد است؟ ظاهر کلمات بسیاری قول اوّل است؛ لیکن برخی، تصریح به قول دوم کرده‌ اند. پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است. در اینکه خیار عیب- پس از پیدایی عیب- فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. قول دوم مشهور است. بنابر این قول، اعمال خیار و فسخ عقد، فوریت ندارد و با تأخیر در اقدام، حقّ خیار ساقط نمی‌شود. منبع: جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۶ · کتاب المکاسب ج۵، ص۲۷۸ · مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۱۸۴-۱۸۵ · الانوار اللوامع ج۱۱، ص۴۱۲ · کفایة الاحکام ج۱، ص۴۷۵ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، السابع خیار العیب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۹۵

اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه ‌اند: اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی. ۴. ۱ - اسباب سقوط خیار ۱. تصریح به التزام عقد و اسقاط رد . اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معیوب بودن کالا به گرفتن ارش آن تصریح شود، با آشکار شدن عیب تنها ارش ثابت می‌شود و فسخ عقد صحیح نیست. با اسقاط خیار- بدون تصریح به گرفتن ارش در صورت معیوب بودن کالا- حق فسخ ساقط می‌گردد؛ لیکن در سقوط ارش اختلاف است. ۲. تصرف . با تصرف در مال معیوب، به گونه‌ ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد- مانند بریدن پارچه - یا موجب خروج آن از ملک شود، مانند آزاد کردن برده، فروختن ، اجاره دادن و هبه مال- خیار ساقط می‌شود و برهم زدن‌ عقد صحیح نخواهد بود؛ لیکن ارش ثابت است. در سقوط خیار با تصرف، تفاوتی بین تصرف قبل از علم به عیب و بعد از علم به آن نیست. برخی قدما ، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خیار، موجب سقوط ارش دانسته‌ اند. چنان که منقول از برخی دیگر از قدما عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم به عیب است. ۳. تلف شدن عین مال . ۴. پدید آمدن عیب در مال معیوب پس از تحویل آن. اگر پس از تحویل کالا به خریدار ، نزد وی در کالا عیبی پدید آید، مانند فلج شدن پای برده، در صورتی که عیب، مضمون بر خریدار باشد نه فروشنده ، خیار عیب ساقط می‌شود و خریدار نمی‌تواند معامله را برهم زند؛ هرچند می‌تواند ارش دریافت کند. ۵. شرط سقوط خیار عیب در ضمن عقد. ۴. ۲ - اسباب سقوط خیار و ارش ۱. آگاهی از عیب قبل از عقد . ۲. اسقاط خیار و ارش بعد از عقد. ۳. شرط سقوط خیار و ارش در ضمن عقد. ۴. تبرّی از عیب. با تبرّی فروشنده از عیب کالا و خریدار از عیب بهای آن هنگام معامله و سلب مسئولیت آن از خود، خیار و ارش هر دو ساقط می‌گردند. برخی فقها اسباب زیر را موجب سقوط خیار و ارش دانسته‌ اند: ۱. زوال عیب قبل از آگاهی از آن. ۲. تصرف در مال پس از آگاهی از عیب. ۳. تصرف در مال معیوبی که عیب موجود در آن موجب کاهش قیمت آن نشده است، مانند برده اخته . ۴. پیدایی عیب جدید در مال معیوب یاد شده نزد خریدار . ۵. ثبوت یکی از موانع ردّ در مال معیوبی که به جهت ربا ، گرفتن ارش در آن جایز نیست. ۶. تأخیر انداختن عمل به مقتضای خیار. ۴. ۳ - اسباب سقوط ارش به تنهایی ۱. شرط سقوط آن در ضمن عقد. ۲. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد. ۳. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد؛ «۲۹» لیکن برخی این سبب را نپذیرفته ‌اند. ۴. جایی که از گرفتن ارش ، ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم. برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته ‌اند. منبع: جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۹ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۹ · الوسیلة ص۲۵۷ · فقه الصادق ج۱۷، ص۳۳۶ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۰-۲۴۱ · مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸-۲۳۹ · مهذّب‌الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷ · تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۱۰۷-۱۰۸ · الوسیلة ص۲۵۶ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۶ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۷ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۸-۳۲۹ · غنیة النزوع ص۲۲۲ · مهذّب الاحکام ج۱۷، ض۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳ · الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۸۸ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۱۷ · تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۱۳۲