نکتهٔ فقهی: سقوط شهادت در صورت تعارض بینات (توارد شهود)

و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛ پس اگر یکی از آن‌ها به بیع و دیگری به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر یکی از آن‌ها شهادت بدهد به اینکه: از زید غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به اینکه: این ملک زید است، بر یک معنی وارد نشده‌اند؛ زیرا غصب از زید اعم است از اینکه آن چیز ملک او باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شهود در معنی شهادت خود اختلاف داشته باشند، شهادت آن‌ها پذیرفته نمی‌شود. برای مثال، اگر یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد، یا یکی به غصب از زید و دیگری به مالکیت زید شهادت دهد، شهادت بر یک معنی وارد نشده است. شاخه: ادلهٔ اثبات

اگر یکی از آن‌ها به چیزی شهادت بدهد و دیگری ب. غ. آن شهادت دهد، پس اگر همدیگر را تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می‌شود و مجال برای ضمیمه‌ نمودن قسم مدعی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر دو شاهد یکدیگر را تکذیب کنند، هر دو شهادت ساقط می‌شود و امکان ضمیمه کردن قسم مدعی نیز وجود ندارد. شاخه: ادلهٔ اثبات

اگر هر دو شاهد در کاری متفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن به‌طوری که موجب تغایر دو فعل باشد اختلاف کنند، شهادت آن‌ها کامل نیست؛ مانند اینکه یکی از آن‌ها بگوید: لباس را در بازار دزدید و دیگری بگوید: لباس را در خانه دزدید؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: یک دینار عراقی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کویتی دزدید؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگری بگوید: شب دزدید، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمی‌شود و غرامت ثابت نمی‌گردد؛ مگر اینکه مدعی با هر یک از آن‌ها قسم بخورد پس باید همه را غرامت بدهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شهود در کاری متفق باشند اما در زمان یا مکان یا وصف آن به گونه‌ای که موجب تغییر فعل شود اختلاف کنند، شهادت آن‌ها کامل نیست و حد یا غرامت ثابت نمی‌شود، مگر اینکه مدعی با هر یک از آن‌ها قسم بخورد. شاخه: کیفری

اتفاق شاهدان را تَوارُد شهود گویند و از آن در باب شهادات سخن رفته است.

به اتفاق و وحدت نظر شاهدان بر آنچه بدان شهادت می‌دهند به لحاظ نوع عمل انجام گرفته، زمان و مکان آن، توارد شهود گفته می‌شود.

از شرایط پذیرش شهادت، اتفاق شهود بر یک معنا به لحاظ نوع فعل ، زمان و مکان آن است، اگر چه در لفظ اختلاف داشته باشند. در صورت اختلاف در محتوا ، شهادت پذیرفته نخواهد شد و حتی در برخی موارد، آثاری بر آن مترتّب می‌گردد؛ مثلا در شهادت به زنا چنانچه شهود بر یکی از خصوصیات یادشده اتفاق نظر نداشته باشند، حدّ قذف بر ایشان جاری می‌شود. پس اگر هر دو اتفاق نمایند، به شهادت آن‌ها حکم می‌شود و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛ پس اگر یکی از آن‌ها شهادت دهد به اینکه: او غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به اینکه: آن را به زور از کسی گرفته، یا یکی از آن‌ها بگوید: فروخت و دیگری بگوید: در مقابل عوض، تملیک کرد، قبول می‌شود. و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛ پس اگر یکی از آن‌ها به بیع و دیگری به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر یکی از آن‌ها شهادت بدهد به اینکه: از زید غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به اینکه: این ملک زید است، بر یک معنی وارد نشده‌اند؛ زیرا غصب از زید اعم است از اینکه آن چیز ملک او باشد. و «اگر یکی از آن‌ها به چیزی شهادت بدهد و دیگری ب. غ. آن شهادت دهد، پس اگر همدیگر را تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می‌شود و مجال برای ضمیمه‌ نمودن قسم مدعی نیست. و اگر همدیگر را تکذیب نکردند پس اگر با هر یک، قسم بخورد مدعا ثابت می‌شود. و بعضی گفته‌اند که: قسم با یکی از آن‌ها درصورتی‌که همدیگر را تکذیب هم نمودند صحیح است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم. و «اگر یکی از آن‌ها شهادت بدهد که او در صبح به حدنصاب دزدی کرد و دیگری شهادت دهد که در شب به حدنصاب دزدی کرد، دستش قطع نمی‌شود و به برگرداندن مال محکوم نمی‌شود. و همچنین است اگر دیگری بگوید: همین نصاب را بعینه شب دزدید.» به‌عبارت‌دیگر «اگر هر دو شاهد در کاری متفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن به‌طوری که موجب تغایر دو فعل باشد اختلاف کنند، شهادت آن‌ها کامل نیست؛ مانند اینکه یکی از آن‌ها بگوید: لباس را در بازار دزدید و دیگری بگوید: لباس را در خانه دزدید؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: یک دینار عراقی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کویتی دزدید؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگری بگوید: شب دزدید، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمی‌شود و غرامت ثابت نمی‌گردد؛ مگر اینکه مدعی با هر یک از آن‌ها قسم بخورد پس باید همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آن‌ها تعارض نمایند، ساقط می‌شوند و چیزی به آن‌ها ثابت نمی‌شود ولو اینکه با قسم باشد. و همچنین است اگر دو بیّنه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می‌شوند: مانند اینکه یکی از آن‌ها شهادت بدهد به اینکه او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، که به وسیله آن‌ها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی‌شود.» منبع: شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، ص۹۲۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۲، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۲، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۲، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۲، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مساله۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش