نکتهٔ فقهی: شرایط اجرای قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قواعد فقه))

مبنای آن، حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، و الزام قانون‌گریزان به رعایت تعهدات شرعی و حقوقی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مبنای این قاعده حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، و الزام قانون‌گریزان به رعایت تعهدات شرعی و حقوقی است. شاخه: مدنی

شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر کسی که در این امر تردید نماید اصلا طعم فقه را نچشیده و از رموز سخنان معصومین چیزی نفهمیده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ولایت فقیه و شئون مجتهد جامع‌الشرایط از مباحث عمیق فقهی است و هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

• این قاعده از اصول پذیرفته‌شده در فقه است و در منابع فقهی با تعبیرهایی مانند « الحاکم ولیّ الممتنع » آمده است. • فقها برای اثبات آن به روایات ، بنای عقلاء ، دلیل عقل ، اجماع ، و نیز ادله‌ای مانند: قاعده لاضرر و وجوب ایصال حق استناد کرده‌اند. • مهم‌ترین موارد تطبیق آن در فقه شامل امتناع از ادای دین، نفقه ، قبض و اقباض در معاملات ، اجرای شروط ضمن عقد ، و نیز مواردی مانند: تقسیم مال، احیای زمین تحجیرشده و فروش مال محتکر است. • در قوانین ایران نیز این قاعده در برخی مواد مدنی بازتاب یافته و نشان‌دهنده نقش حاکم در استیفای حق و رفع امتناع است.

ولایت حاکم از ریشه‌دارترین و کهن‌ترین مباحثى است که اجمالا در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگرى موجب آن شده است که تصور این بحث موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنى در فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد. البته این به معناى نفى خلاف در محدوده و مجارى ولایت فقیه نیست، بلکه آنچه تردیدناپذیر است اصل مسأله ولایت حاکم مى‌باشد که اجماع و اتفاق در برخى مصادیق نشانه بروز آن است. قاعده مورد بحث که در کتب اصیل فقهى از آن به « الحاکم ولیّ الممتنع » یا امثال آن تعبیر مى‌کنند. یکى از بارزترین همین نشانه‌هاست. گذرى نه چندان طولانى و عمیق، در تراث فقهى این نتیجه را به انسان مى‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع ، با تفسیرى که از آن ارائه خواهد شد، به عنوان اصل موضوعه نزد تمامى فقهاء پذیرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى‌ مصادیق، اختلافاتى قابل مشاهده است. • در جامعه‌اى که عمل به قانون و وظایف قانونى، به عنوان زیر بناى تمام روابط اجتماعى پذیرفته شده است، به ناچار بایستى با قانون‌شکنان برخوردى مناسب روا داشت؛ همین استدلال ساده‌حقوقى به شیوه‌اى که تفصیل آن خواهد آمد، مهم‌ترین مبناى پیدایش قاعده مورد بحث است.

۲. ۱ - دلیل عام اما این نکته را باید یادآوری کرد که اکثر فقهای بزرگوار برای استناد به این قاعده نیازی به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان اصلی مسلّم و خدشه‌ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته‌اند. توضیح این که « ولایت فقیه » وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرف‌ترین و در عین حال کهن‌سال‌ترین مباحث فقهی است. آنچه مورد بحث واقع شده اولا، مفهوم ولایت است. ثانیا، محدوده و سعه و ضیق آن است. در نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و بعضی دیگر آن را به برخی مرزها محدود ساخته‌اند. امّا به هر حال و بنابر هر دو قول ولایت بر ممتنع پذیرفته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر ممتنع، آن را نتیجه ولایت مجتهد و ناشی از جعل این حق برای او می‌دانند. البته شخص نادار چیزی بر او نیست، گرچه برخی سلمة بن کهیل را ضعیف دانسته‌اند. • اما ظاهرا در دلالت روایت بر مفاد قاعده تردیدی وجود ندارد. • ب. ت. ب. ادامه روایت، که در مورد آداب قضاوت و وظایف قاضی است. لحن کلمات و این که شریح دارای شخصیت ویژه‌ای نزد حضرت علی (علیه‌السّلام) نبوده است بعید به نظر می‌رسد که بتوان روایت را حمل بر مورد خاص و تفویض ولایت به شخص شریح نمود. • در متن فوق ذکری از مرحله امتناع به میان نیامده تا نوبت به اعمال ولایت یعنی فروش مستقیم توسّط خود رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برسد. •امّا در وضعیتی مشابه آنچه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امری طبیعی است. • این امر از مراجعه مسلمانان به پیامبر و تقاضای صدور دستور فروش نیز قابل استظهار است. خلاصه آن که نظر مراجعه کنندگان بر آن بوده که البته امر رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مورد اطاعت قرار خواهد گرفت؛ ولی در فرض امتناع، درخواست دخالت مستقیم داشته‌اند. روایات دیگری نیز در باب احتکار وجود دارد که دارای چنین مفادی می‌باشند. روایات مشابه حدیث فوق را به جهت رعایت اختصار مطرح نمی‌نماییم. ۲. ۲ - دلیل عقل و بنای عقلاء حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی ، آرمان و شعار تمامی افراد بشر است، آرزویی مقدس و هدفی والا که تمام حکومت‌ها ناچار به پذیرش آن شده و آن را فلسفه وجودی خود اعلام می‌نمایند. بنا به تصریح قرآن کریم ، حد اقل یکی از اهداف اساسی ارسال رسل و بر پایی نظام الهی نیز همین است.: ( لِیَقُومَا لنّٰاسُ بِالْقِسْطِ ) لذا از ادله‌ای که برای اثبات اصل مساله ولایت حاکم بر آن تکیه می‌شود این حکم بدیهی عقلی است. در چنین مواردی چه باید بکند؟ واگذاری ظالم به خود خلاف ضرورت و عدالت و نیز نقض غرض است، هم‌ چنانکه واگذاری امر حق‌ستانی به همگان، نیز، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. از همین‌روست که گاه در توجیه ولایت حاکم بر ممتنع چنین استدلال شده است که مصلحت عامه و سیاست در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها مقتضی چنین ولایتی است. یا این که اصولا وجود حاکم برای انجام چنین اموری است. بدون آن حکومت معنی نداشته و مقتضای ولایت حاکم بر امور جامعه داشتن چنین حقی است. وضوح این حکم به‌اندازه‌ای است که مورد تصدیق تمام عقلاست و لذا اگر مثلا داین از قبول دین سرپیچی نماید، مدیون با مراجعه به هر دادگاهی می‌تواند الزام او به قبول را درخواست نماید و محاکم نیز چنین حکمی را صادر می‌نمایند. (برای مثال می‌توان ماده ۳۷۲ ق، مآلمان و ماده ۱۱۸۴ ق، م فرانسه را ذکر کرد که صراحت دراین مطلب دارند.) ۲. ۳ - اجماع در کلمات بسیاری از بزرگان می‌توان ادعای اجماع یا عدم خلاف را در این ارتباط مشاهده کرد. این اجماع ، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغریات و مصادیق آن به طور فراوان ادعا شده است. کنکاشی، نه چندان فراوان، در موارد استناد به این قاعده در فقه که بخشی دیگر از این نوشتار را تشکیل داده است صدق این دعوی را آشکار می‌نماید. ۲. ۴ - ادله تکمیلی علاوه بر دلایل پیشین، به امور دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در بحث از مصادیق قاعده از سوی فقهای عظام مطرح گردیده است. به نظر نگارنده چنانچه فقدان دلیل فوق را نپذیریم و بر این باور باشیم که ادله محکمی بر عموم نیابت وجود دارد، به هر حال استناد به چنین آیاتی برای اثبات ولایت حاکم قابل پذیرش نیست، همان گونه که در کلمات فقها نیز کمتر دیده می‌شود. • ایراد دیگری که ممکن است بر استدلال به این آیه در مساله مورد بحث وارد کنند‌. آن است که این آیه درباره ولای نصرت و محبت است امّا همان گونه که مفسرین شیعه به تفصیل ثابت نموده‌اند؛ مقصود از ولایت در این آیه، ولای تصرف و زعامت م. ب.. ایشان با طرح این مطلب در چند مورد، معتقد است می‌تواند به عنوان قاعده مستقل پشتوانه ولایت حاکم بر ممتنع قرار بگیرد. ایشان با همین استدلال (که شرعیت آن را نیز مفروض می‌دانند) شریکی را که از تقسیم مال الشرکة امتناع می‌ورزد مشمول قاعده « الحاکم ولیّ الممتنع » می‌شمارد و حاکم را مجاز به تقسیم مال مشاع می‌داند. ناگفته نماند که دو قید «تمکن» و «عدم الضرر» را نیز مورد تاکید قرار می‌دهند. ما نیز مخالفتی با مستقل نامیدن این قاعده نداریم گرچه با تقریری که از حکم عقل و بنای عقلا داشتیم نیازی به این امر وجود ندارد. به نظر ما فرق میان « ضرر و ضرار » آن است که، ضرر زیان رساندن به دیگری است، نه از طریق سوء استفاده از حق ولی ضرار جایی است که شخص به خاطر اعمال حق خود به دیگری زیان می‌رساند. یعنی از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کند و با سوء استفاده از حق به دیگری خسارت وارد می‌سازد. سمرة بن جندب بر این حساب، شخص «مضار» بوده، چرا که از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کرده و به دیگری از این رهگذر زیان وارد می‌ساخته است. منبع: ج۲۱، ص۳۹۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۸۸ · ج۷، ص۴۱۲ · ج۳، ص۱۵ · کمپانی، حاشیه بر مکاسب، ص۲۱۶ به بعد · شیخ طوسی، النهایه، ص ۳۰۵- ۳۰۶ · ج۲، ص۴۸۸ · ج۱۲، ص۳۱۷ · ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۳۲ · ج۱۵، ص۲۲۳ · ج۲، ص۴۶۲ · امام علی، نهج البلاغه، خطبه ۳ · ج۳۳، ص۱۶۴ · ج۵، ص۳۴۸ · ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۵۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۸۰ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸ · تفسیر المیزان، ج۶، ص۸- ۵ · شیخ أنصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · ج۵، ص۳۴۶

پس از آن محدوده اجرای قاعده، مورد بحث قرار خواهد گرفت. ۳. ۱ - واژه حاکم عموم واژه‌شناسان، « حکم » را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز به همان اساس معنی می‌کنند. و حکم به چیزی، یعنی قضاوت به این که چنین است یا چنان نیست، با صرف نظر از این که این قضاوت الزامی برای دیگران به وجود بیاورد یا نه، ... و الحاکم، منفّذالحکم . سپس با ذکر شواهدی از آیات و روایات تاکید می‌نمایند که حکم و مشتقات آن به هر دو معنا به کار رفته و می‌رود و بالاخره این نکته را می‌افزایند که، بین این دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراک معنوی وجود دارد نه اشتراک لفظی ؛ زیرا هم قاضی و هم والی با کلام و دستور خود از فساد منع می‌نمایند و بلکه باید گفت: قضاوت شعبه‌ای از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست وگرنه قاضی به تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد. • نگاه فقها به مفهوم حاکم تذکر این نکته بی‌مناسبت نیست که اهتمام فقهای عظام در کنکاش پیرامون واژه حکم و حاکم، به دلیل حساسیت و ورود آن در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله عمر بن حنظله م. ب.. در این روایت مفصّل که از محکمترین مدارک روایی ولایت فقیه م. ب.. قاضی یا زعیم یا هر دو؟ • برخی معتقدند در صورت تجرد از قراین این واژه به معنای رهبر است که قضاوت نیز شانی از شئونات اوست. • اشتراک معنوی واژه حاکم بدون آن که نیازی به بررسی این اقوال و مستندات آن داشته باشیم، به نظر می‌رسد در مورد این قاعده به معنای حاکم روشن است و به قرینه تناسب موضوع و حکم مستغنی از بحث زائد می‌باشیم. آنچه از مجموع مباحث این باب، اقوی به نظر می‌رسد وجود اشتراک معنوی در کلمه حاکم است. توضیح این که می‌توان گفت «حکم» به معنای «دستور» است که بر حسب مورد، گاه دستور قضایی است (که حاکم به آن قاضی نامیده می‌شود) و گاه نیز دستور ولایی و اجرایی است که به تعبیر رایج حکم حکومتی نامیده شده و از حاکم به معنای والی و مرجع قدرت اجرایی صادر می‌گردد. بنابراین، این طور نیست که کلمه حاکم در برخی از آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای والی به کار رفته باشد، بلکه این واژه در همه آنها به یک معنا یعنی دستور دهنده است که بر حسب مورد می‌تواند قاضی یا والی بوده باشد. • حاکم به مثابه زعیم در این قاعده، از آنجا که بحث تمیز حق از باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیر او مطرح نیست؛ قضاوت ، مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و احیای سرکشان م. ب. که طبیعتا در اختیار والی است و اگر هم احیانا در گذشته تاریخ، مشاهده می‌شود که قضات دارای قدرت اجرایی و نیروهای انتظامی بوده‌اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است. خلاصه این که، ب. ت. ب. موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه به نظر می‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از « فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است.» زیرا چنان که می‌دانیم شئون فقیه جامع الشرائط متعدد بوده و علاوه بر ولایت زعامت ، دارای ولایت قضایی بوده‌ و نه تنها قضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید ماذون و منصوب از ناحیه وی باشد. • تفویض اختیارات حاکم در همین جا باید به این نکته اشاره نمایم که تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصا بایستی در این امور دخالت نماید؛ بلکه همان‌گونه که در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و اصولیین قرار گرفته است، فقیه جامع الشرائط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد می‌تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخش‌های دیگر، به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که حکام شرعی، حتی در زمان بسط ید ، اعمال چنین ولایت‌هایی را به قضات منصوب، تفویض می‌نموده‌اند. نظیر تفویض این امر به شریح قاضی از سوی علی (علیه‌السّلام) چاره‌ای جز همین هم برای اداره هر چه بهتر جامه وجود نداشته است. البته تفویض این امر مانع از اعمال آن از سوی شخص ولیّ و زعیم نمی‌شده است؛ چنان که در سیره نبوی و علوی نیز مشاهده می‌گردد. • جایگاه امروزین قاعده به هر حال، امروزه نیز، بدون تردید این امور در حوزه وظایف و اختیارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحیّت‌دار دادگستری به اینگونه مسائل رسیدگی می‌کنند. به همین دلیل است که مثلا در مواد ۱۱۱۱، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی سخن از محکمه و اجرای حکم او به میان آمده است. ۳. ۲ - واژه ولیّ این واژه بر گرفته از مصدر خود یعنی « ولایت » است که دارای معانی فراوانی است. آن گونه که اکثر اهل لغت گفته‌اند کلمه «ولایت» به فتح و او به معنای نصرت‌ و دوستی است، در حالی که همین کلمه به کسر و او معنای امارت و سرپرستی را می‌دهد. نگاه کنید برخی نیز احتمال داده‌اند که هر دو کلمه به معنی قرابت باشد که بی‌مناسبت با سلطه و سرپرستی نیز نیست. به هر حال، تردیدی نیست که مقصود از «ولی» در اینجا همان دارا بودن حق تصرف و سرپرستی امور دیگری است، کسی که در مواقع ضروری می‌تواند پس از اجبار ممتنع به ترک یا فعل امری، خود راسا از جانب او اقدام نماید، تصرف مستقیم در مال دیگری بدون تحصیل رضایت وی ولایت است. به تعبیر یکی از نویسندگان «ولی» در فرهنگ حقوقی ما عبارت است از «کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا م. ب.. خواه در امور خصوصی (مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر ) و خواه در امور عمومی مانند اختیار هر یک از کارمندان دولت را در فقه ، والی و جمع آنها را ولات (به ضم واو) می‌گفتند.» چنین ولایتی که از نوع ولایت تشریعی است به ادله اربعه برای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار وجود داشته و اثبات آن برای فقیه جامع الشرائط همان چیزی است که به عنوان ولایت در تصرف (علاوه بر ولایت در فتوی و قضا) مورد بحث در کتب فقهی است. ۳. ۳ - واژه ممتنع ممتنع که اسم فاعل باب افتعال و از ریشه «منع» م. ب. به معنای امتناع‌کننده است، یعنی «کسی که از امری یا کاری بازایستد و سرپیچی کند.» چنین آمده‌ «امنع عن الشی‌ء: کفّ عند... و امتنعالشی: تعذر حصوله. همچنین‌ ممکن است این واژه به معنای «محال و غیر ممکن» نیز به کار رود. • معنای ممتنع امتناع در این قاعده در معنای نخست به کار رفته و با نگاهی به تمامی موارد جریان قاعده معلوم می‌گردد که مقصود فقها از ممتنع کسی است که از انجام تکالیف قانونی خویش استنکاف ورزیده و یا از رسیدن صاحبان حق به حق خویش جلوگیری می‌نماید؛ مانند خودداری زوج از پرداخت نفقه با وجود تمکّن یا امتناع شریک از تقسیم مال الشرکة با وجود نداشتن ضرر. • قلمرو قاعده از آنچه گفته شد پیداست که این قاعده در برگیرنده مواردی نیست که انجام امری «محال و غیر ممکن» باشد بلکه برای تحقق موضوع قاعده، ضروری است مکلّف به رغم امکان انجام عملی، از انجام آن خودداری نماید. به سخن دیگر آنچه موجب ولایت حاکم بر ممتنع می‌گردد امتناع اختیاری است نه قهری. نظر مشهور بسیاری از بزرگان فقه در ضمن مواردی که به این قاعده استناد نموده‌اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع کسی است که علی رغم اجبار از انجام وظیفه خودداری می‌نماید. به نظر ایشان در مرحله نخست اجبار ممتنع ضروری است؛ زیرا برای ملکیت داین نسبت به آنچه مدیون می‌پردازد به وجود دو عنصر نیاز است، یکی قبض داین، و دیگری رضایت او. و امتناع تنها لزوم وجود رضایت او را ساقط می‌کند نه آن که ضرورت اصل قبض مستقیم وی را نیز از بین ببرد. قبض ، و لو اجبارا در اینجا ممکن است و دلیلی بر سقوط ضرورت آن در دست نیست، علاوه بر این که انجام عمل به دلیل اکراه و اجبار از روی حق و عدالت ، در حکم انجام آن از روی اختیار است. • مستندات افزون بر این استدلال، این قول موافق ادله قاعده بوده؛ و اجماع نیز بر آن، ادعا شده است، و نتیجه اجرای اصل عملی نیز همین می‌شود زیرا ولایت بر دیگری خلاف قاعده است و در موقع شک نفی می‌گردد. ما در آینده خواهیم گفت بدون اجبار قبلی امتناع احراز نخواهد شد و موردی برای اعمال ولایت توسّط حاکم نخواهد بود. منبع: المفردات، ص۲۴۹ · مجمع البحرین، ج۶، ص۴۶ · ج۱، ص۴۱۸ · لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۲ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۳۴ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۳۶ · ج۱۸، ص۲۲۰ · ج۲، ص۴۷۸- ۴۸۲ · ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۲۷ · ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۷ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۵۳ · ج۷، ص۴۱۲ · ج۱۲، ص۳۱۶ · محقّق داماد، حقوق خانواده، شرح و تفسیر مواد فوق الذکر · مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ · قاموس قرآن، ج۷، ص۲۵۴ · ترمینولوژی حقوق، ص۷۵۸ · عمید زنجانی، فرهنگ فارسی ص۱۱۲۰ · المنجد، ص۷۷۶ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۳۹ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۸۱ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۲۳۹ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۶۷ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۴۹۹ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱۷

با شناخت واژه‌ها، اکنون می‌توان مفهوم کلی آن را چنین بیان کرد. بنابراین، « امتناع » و نیز «وجود حاکم» دو شرط اساسی اجرای این قاعده می‌باشند. به بیان دیگر احراز « امتناع » نخستین نکته‌ای است که باید در نظر گرفت و تا حاکم کسی را به واقع «ممتنع» نشناسد نخواهد توانست از باب ولایت بر ممتنع اقدامی نماید. درست به همین دلیل است که در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هر چیز سخن از اجبار و الزام ممتنع به میان آمده است. • باید دانست که اجبار ممتنع توسّط حاکم نسبت به انجام وظایف شرعیه خود، نه از باب اعمال ولایت است بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد؛ اعمال ولایت هنگامی است که حاکم مستقیما عمل می‌کند. به طور مثال چنان که خواهیم دید حاکم اسلامی پیش از آن که اموال احتکار شده را خود به فروش برساند، به عقیده فقها لازم است محتکر را مجبور به فروش نماید؛ این اقدام (اجبار) اعمال ولایت نیست و تنها در صورت خودداری اوست که حاکم اعمال ولایت می‌نماید و شخصا اموال او را به فروش می‌رساند. مراجعه به بخش پایانی این نوشتار به خوبی بیانگر نکته یاد شده م. ب.. توجه به اصل عملی نیز ما را به همین نتیجه رهنمون می‌سازد زیرا بی‌تردید، اصل اولیه، عدم ولایت هر کس نسبت به دیگران است و ثبوت ولایت نیازمند به دلیل است. از این رو در مواردی که نسبت به وجود ولایت تردید شود، به نفی آن حکم می‌شود. لذا برای اطمینان به ثبوت ولایت و مشروعیّت عمل حاکم، ابتدا بایستی «امتناع» را احراز نمود. ۴. ۲ - وجود حاکم ولایت بر ممتنع تنها برای حاکم یا منصوبین از سوی وی ثابت است؛ زیرا چنان که خواهیم گفت هدف اساسی و مبنای وضع چنین حکمی حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنین هدفی جز با واگذاری امر به حکومت ممکن نیست. ب. ت. ب. همین نکته است که برخی از فقها تصریح کرده‌اند که در مواردی نظیر خودداری داین از قبول دین، مدیون نمی‌تواند راسا اقدام به اجبار ممتنع نماید. اجازه اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود. • در همین‌جاست که پاسخ به این سؤال نیز روشن می‌شود: آیا در صورت فقدان حاکم یا عدم امکان دستیابی به وی، ولایت بر ممتنع به «عدول مؤمنین» منتقل می‌گردد یا نه؟ در مقابل، کسانی که ولایت فقیه را بر مبنای حسبه و معروف‌ بودن آن پذیرفته‌اند به ناچار در حالات مذکور، چنین ولایتی را برای عدول مؤمنین نیز ثابت می‌دانند. خلاصه این که به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال بستگی به آن دارد که چه چیزی مستند فقهی قاعده ولایت حاکم بر ممتنع بدانیم. بیان دیگر مراجعه وی به حاکم است که زمینه دخالت او را به وجود می‌آورد. برای اثبات این شرط می‌توان به هدف از وضع قاعده اشاره کرد. فقهای عظیم الشان، گرچه به صراحت این نکته را بیان نکرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده‌اند، امّا در برخی مسائل نظیر طلاق زوجه غایب مفقود الاثر یا طلاق زنی که ظهار شده است. به این شرط توجه کرده و تاکید کرده‌اند که در صورت رضایت زن و صبر او بر وضع موجود حاکم نمی‌تواند اقدام به طلاق وی نماید. نظیر همین شرط در ضمن شرایط صدور حکم افلاس نیز مطرح شده است. حتی در باب امتناع از پرداخت زکات نیز فقها تصریح کرده‌اندکه فقیران نمی‌توانند راسا و به عنوان تقاص اقدام به اخذ قهری زکات نمایند. البته گاهی نیز در کلمات فقها می‌توان حکم به اقدام مستقیم را درصورت تعذر حاکم مشاهده کرد. منبع: امامی، اسد الله، حقوق خانواده، ج۱، ص۲۷۶ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۵۳ · کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۸ · کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۹ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · ج۲، ص۱۵۸ · ج۳، ص۶۶ · ج۲۵، ص۲۸۰ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۷۳ · ج۱، ص۳۲۶

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. (ایشان معتقد است در صورت تعذر حاکم، مغبون خواهد توانست شخصا به فسخ آن معامله مبادرت ورزد.) ۵. ۲ - امتناع از اخذ ثمن یا مثمن ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با « قیمت » در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به « ثمن المثل » تعبیر می‌شود؛ و مثمن به کالایی اطلاق می‌شود که در برابر ثمن اخذ می‌گردد. • امتناع از قبض ثمن در صورتی که فروشنده از گرفتن ثمن خودداری نماید حاکم به ولایت از جانب ممتنع، بهای معامله را قبض می‌نماید. • امتناع از اخذ مثمن همین حکم در مورد خریدار نیز صادق است در صورتی که از قبض مثمن یعنی «مورد معامله» امتناع ورزد؛ یعنی حاکم به ولایت از جانب او، مثمن را قبض می‌نماید. • شرط قبض شرط اصلی تحقق قبض فرا رسیدن زمان قانونی برای اخذ ثمن یا مثمن است؛ در غیر این صورت، در صورت قرار دادن مهلت توسط طرفین، هر یک از آنها حق خواهند داشت از قبول آنچه باید تحویل بگیرند، تا زمان تعیین شده خودداری کنند. • صور فقدان حاکم صورت اول در صورت فقدان حاکم شرع، صالحا و مومنین می‌توانند به جای حاکم قبض و اقباض را به عهده بگیرند؛ صورت دوم عدم جانشینی ولی چنانچه شخص ممتنع هیچ گونه اجباری در وی مؤثر واقع نگشت و همچنان به امتناع خود ادامه داد، در فرض فقدان حاکم و یا عدم امکان دسترسی به وی، اقدام نسبت به اعمال ولایت یعنی قبض مستقیم مال، به عهده غیر حاکم نهاده نمی‌شود و دیگران مجاز به این امر نمی‌باشند. هر چند که شمول ادله ولایت نسبت به عدول مؤمنین در اجرای این گونه امور نیز مورد پذیرش گروهی از فقهاء قرار گرفته است. ۵. ۳ - امتناع از ادای دین مدیون به معنی بدهکار و وام دار است؛ حاکم نیز مدیون را به پرداخت دین ملزم نموده و در صورت امتناع، به ولایت از جانب او اقدام می‌کند. آنچه ذکر شد مختص قرض نیست و تمام انواع دیون را در بر می‌گیرد؛ به هر حال تاخیر در بازپرداخت دین، با تمکن از ادای آن حرام م. ب.. ۵. ۴ - امتناع داین از قبول دین مدیون در لغت به معنی کسی است که بدهی زیاد داشته باشد و دین یعنی مال کلی ثابت بر ذمه شخص به سبب قرض گرفتن یا معامله کردن • وجوب ادا و قبول دین همان گونه که ادای دین بر مدیون واجب است. قبول آن از طرف داین نیز واجب م. ب.. لذا یکی از شروط اصلی تحقق ادای دین قبول داین است؛ دریافت دین حال یا مؤجل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمه مدیون بری می‌شود و پس از آن درصورت تلف ، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمه اش بری می‌گردد. نیازی به یادآوری مجدد نیست که این حکم ویژه قرض نیست و تمام اسباب دین را در بر می‌گیرد. مثلا در بیع سلم نیز هرگاه پس از رسیدن زمان مقرر، رغم ارائه صحیح کالا از جانب فروشنده ، خریدار از قبول آن امتناع ورزد، حاکم او را مجبور به قبول کرده و یا در مرحله بعد از جانب و قبول می‌نماید. البته همان گونه که برخی از بزرگان یادآوری کرده‌اند، جریان قاعده مورد بحث در اینجا مبتنی بر آن است که قبول داین را شرط درستی پرداخت دین و افراغ ذمه مدیون بدانیم وگرنه موضوعی برای قاعده به وجود نخواهد آمد. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، « مدیون » و « مدین » و به دیگری (که طلبکار است) « دائن » و « غریم » گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه ، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع ، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها م. ب.. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. • دین حال و مدت دار دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ • پرداخت دین دیگری تبرعاً ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است. • تعجیل و تاخیر‌انداختن دین تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به « نزول » نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست. • عدم جواز تقسیم دین تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. • وجوب مهلت دادن به بدهکار ناتوان از پرداخت چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد. • معصیت بودن مماطله با قدرت بر پرداخت سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد. ۵. ۵ - امتناع از وفا به شروط ضمن عقد شرط در اصطلاح فقه عبارت است از التزام ضمن عقد؛ هرگاه شرط صحیحی در ضمن عقد به سود کسی مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پیمانها، عمل به آن شرط لازم و ضروری است، قاعده المؤمنون عند شروطهم. • آثار تخلف از شرط در این ضرورت شرعی و وجوب تکلیفی که بر عهده مشروط علیه آمده است جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط ضمن عقد است به این معنی که در صورت امتناع مشروط علیه از وفای به شرط آیا می‌توان او را مجبور به انجام آن نمود یا نه؟ بر اساس این نظریه باید گفت متخلف از وفای به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتی که اجبار ممتنع به انجام شرط ممکن نباشد حاکم کسی را به نیابت از او برای انجام آن گماشته و هزینه را به عهده متخلف می‌گذارد. و بالاخره در صورتی که شرایط اقتضا نماید، حاکم می‌تواند به ولایت از جانب ممتنع به انجام این امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن عقد بیع مقرر گشته است که ی. ا. ط. فلان مال را به فلان شخص هبه نماید، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه، حاکم بر اساس ولایت خود همین عمل حقوقی را انجام خواهد داد. با این توصیف باید گفت تا جایی که امکان اجبار وجود دارد حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود. یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که قانون مدنی ایران در اینجا نیز، همگام با نظریه مشهور حرکت نموده و رای به اجبار ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدی داده است. ۵. ۶ - امتناع از فروش مال احتکار شده ولایت در لغت بمعنای تسلط و در اصطلاح بمعنای تسلط عقلی یا شرعی کسی در تدبیر امور دیگری است ولایت غیر معصوم در پاره‌ای موارد بنابر شریعت اسلام ثابت است؛ مانند ولایت پدر ، مادر بر فرزند، ولایت حاکم عادل نیز جایز است • ولایت حاکم نسبت به محتکر یکی از مصادیق قاعده الحاکم ولی الممتنع که در فقه مورد بحث واقع شده جایی است که محتکر علی رغم اجبار حاکم، از فروش اموال احتکار شده سرپیچی نماید. در این گونه موارد نیز گفته‌اند حاکم با ولایتی که بر ممتنع دارد اقدام به فروش این اموال خواهد کرد. ۵. ۷ - امتناع در باب رهن قاعده « الحاکم ولی الممتنع » به چند شکل در باب رهن مورد استفاده قرار گرفته است. این در صورتی است که نسبت به چنین عملی وکالت داشته باشد، در غیر این صورت مساله را نزد حاکم مطرح ‌می‌نماید تا راهن را مجبور به فروش نماید و اگر راهن از این عمل امتناع کند حاکم می‌تواند علاوه بر زندانی ساختن او، بیع را نیز واقع سازد.» • شکل دوم اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن اجل، فاسد و بی‌ارزش می‌شود بایستی توسّط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتی که راهن از این عمل سرباز زند، مساله نزد حاکم مطرح می‌شود تا آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. اگر مراجعه به حاکم ناممکن باشد مرتهن خود می‌تواند برای دفع ضرر و حرج اقدام به این عمل نماید. • شکل سوم اگر راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه اختلاف کنند؛ مثلا مرتهن به فروش یکی از انواع نقود و راهن ب. غ. آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته می‌شود و بایع نیز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وکالت، وگرنه حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعیین نقد مورد نظر امتناع ورزند حاکم راسا اقدام به تعیین یکی از نقدهای غالب خواهد نمود. ۵. ۸ - امتناع از پرداخت نفقه واجب حاکم شرع در مواردی می‌تواند مستنکف از نفقه واجب را وادار به پرداخت نماید. • ولایت حاکم در پرداخت نفقه در صورتی که نفقه دیگری بر کسی واجب گردد و او از پرداخت نفقه سرپیچی کند، حاکم او را مجبور به پرداخت نفقه می‌نماید و در صورت ادامه استنکاف، ممکن است حاکم با ولایتی که بر ممتنع دارد اقدام به فروش اموال او و پرداخت نفقه نماید. • محدوده حکم این حکم مخصوص نفقه اقارب نیست و در مورد بردگان و نیز حیواناتی که نفقه آنها واجب می‌شود نیز جاری است. نفقه زوجه نیز که مشمول همین حکم فقهی است. در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه گفته شد مربوط است به محکومیت مدنی و حقوقی مستنکف، محکومیت جزایی استنکاف از پرداخت نفقه واجب نیز در قوانین جزایی پیش بینی شده که خود طریقه‌ای برای اجبار است. ۵. ۹ - امتناع از طلاق هرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد. روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست. • طلاق زوجه غائب مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید. (حتی از کشف اللثام در این باره نقل «عدم الخلاف» شده است.) گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی عده طلاق است. یا وفات اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانون‌گذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است. ۵. ۱۰ - امتناع در باب ایلاء هرگاه ایلاء با تمام شرایطش واقع شود زوجه می‌تواند به حاکم مراجعه نماید. در چنین حالتی حاکم به زوج چهار ماه فرصت می‌دهد و پس از آن مدت او را که هنوز از رجوع امتناع می‌کند مجبور به رجوع یا طلاق می‌نماید. روشن است که حاکم نمی‌تواند او را مجبور به یک طرف قضیه نماید و انتخاب با زوج است زیرا شارع او را مخیر بین دو امر نموده و لذا نمی‌توان او را به چیزی جز آنچه بر او شرعا واجب است مجبور ساخت. ۵. ۱۱ - امتناع در باب ظهار در صورت وقوع ظهار زوجه می‌تواند صبر و تحمل نماید، اما اگر چنین نکرده و به حاکم رجوع کرد، حاکم زوج را مخیر بین پرداخت کفاره و رجوع به همسر و یا طلاق دادن وی می‌نماید. اگر تا سه ماه هیچ یک از راههای فوق را نپذیرفت، او را به زندان افکنده و با سخت گرفتن بر وی در خوردن و آشامیدن ممتنع را مجبور به انتخاب یکی از دو راه (رجوع یا طلاق) می‌نماید، و طبعا چنانچه نه رجوع کند و نه طلاق دهد حاکم راسا اقدام به طلاق خواهد نمود. • اجیر حاکم در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد. این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست. ۵. ۱۳ - امتناع اوصیا از اجتماع اگر کسی دو نفر را وصی خود قرار داده و شرط اجتماع آنان را نیز مقرّر نموده و یا اصولا مطلق گذارده باشد هیچ یک به تنهایی مجاز به تصرف نیستند مگر در‌ موارد ضروری نظیر خوراک و پوشاک فرزندان یتیم آن میت، البته حاکم می‌تواند آنها را به دلیل خودداری از اجتماع مجبور به این هماهنگی نماید. ۵. ۱۴ - امتناع در باب کفالت چنان که می‌دانیم کفالت که «تعهد بالنفس» م. ب. به این معناست که کفیل تعهد نماید مکفول را در وقت مورد نظر حاضر نماید. • قبض حاکم حال اگر کفیل وظیفه خود را انجام دهد ولی مکفول له از تحویل گرفتن مکفول اجتناب نماید، حاکم از جانب او قبض می‌نماید. امتناع کفیل از انجام وظیفه یعنی حاضر ساختن مکفول نیز مشمول همین قاعده است. در ماده ۷۴۷ ق. م ایران نیز به این معنا اشاره شده است. ۵. ۱۵ - امتناع شریک از قسمت هرگاه یکی از شرکا، مطالبه تقسیم مال الشرکة را بنماید ولی شریک یا شرکای دیگر از این امر امتناع ورزند، با این شرط که تقسیم موجب ضرر آنها نگردد، حاکم ممتنع را مجبور به تقسیم می‌نماید. • اجبار ممتنع بنابراین در صورتی که تقسیم به شیوه خاص مستلزم ضرر باشد ولی چنین ضرری در شیوه دیگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شیوه بی ضرر می‌توان مجبور ساخت. • قانون مدنی قانون‌گذار مدنی ایران در ماده ۵۹۱ با عنایت به نظر فقها این گونه بیان می‌کند: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد». و همچنین مادۀ ۵۹۲، متذکر موردی است که بعضی از شرکا متضرر نباشند که در این صورت اگر تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود. توضیح این که عمل حاکم در مساله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است، یکی در مرحله انتخاب یکی از آن دو راه و دیگری در مرحله خارج سازی زمین از سلطه او که در حقیقت همان اسقاط حق تحجیر از جانب ممتنع است. علت ترجیح این شق بر شق دیگر یعنی احیای زمین آن است که این روش نیاز کمتری به اعمال ولایت دارد و آبادان‌سازی به وسیله اجیر و از مال ممتنع تکلیفی زاید و یا حقی بیشتر برای حاکم است که دلیلی بر ثبوت آن نداریم به ویژه آن که با اسقاط حق تحجیر، دیگران خود به احیای زمینهای مورد نظر خواهند پرداخت. ۵. ۱۷ - امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه ب. ت. ب. این که زوج در نکاح منقطع می‌تواند مدّت باقی مانده از متعه را ابراء نماید، مسائلی در ارتباط با صلح بر این مدّت نیز مطرح می‌شود؛ مثلا اگر مدت را با این شرط مصالحه کند که زوجه منقطعه با فلان کس ازدواج ننماید، صلح صحیح بوده و ابراء بر زوج واجب می‌شود و لذا اگر امتناع نماید حاکم او را مجبور به آن خواهد نمود و حتی در مرحله بعد حاکم به ولایت خود متکی شده و شخصا از جانب او ابراء می‌نماید. در مقابل زن نیز بایستی به وظیفه خود عمل نموده و با آن فرد مشخص ازدواج ننماید. (اگر چه در صورت تزویج، دلیلی بر قول به بطلان آن وجود ندارد.) همچنین اگر مصالحه به این شکل باشد که در مقابل ابراء ، آن زن با شخص معینی‌ ازدواج نماید، در این صورت آن ازدواج واجب است و در صورت امتناع زن، حاکم او را مجبور به ازدواج کرده و یا در صورت تعذر ، خود راسا اقدام به تزویج وی می‌نماید. آن شخص معین که ازدواج زوجه با او مورد نظر است ممکن است خود یعنی زوج فعلی باشد. ۵. ۱۸ - سایر موارد موارد دیگری از تطبیق قاعده نیز می‌توان در کتب فقهی سراغ گرفت که به دلیل مشابهت با موارد مذکور و نیز برای رعایت اختصار از بیان آنها خودداری می‌شود. از بین این موارد می‌توان نمونه‌های زیر را یاد کرد: • امتناع مشتری از قلع درختان با این که در اثر فلس از پرداخت ثمن زمین ناتوان شده است. منبع: مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۵۱ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۲۸ · ج۱، ص۳۲۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱۴ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۲۲ · ج۶، ص۱۹۸ · لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۷ · الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸۳ · ج۴، ص۱۷-۱۸ · القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۸۲ · عروة الوثقی، ج۲، ص۳۷۲ · کتاب السرائر، ج۲، ص۳۳ · مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸-۱۰ · ج۶، ص۲۱۶ · ج۱، ص۵۹۶ · ج۲، ص۳۳۷ · ج۵، ص۳۴۸ · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۱، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۸ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۰ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۱ · ج۶، ص۶۶ · ج۶، ص۷۱ · ج۶، ص۷۲ · قواعد فقه، بخش مدنی، ج۲، ص۳۵، قاعده شروط · الصحاح، ج۶، ص۲۵۳۰ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۳۹ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۵ · ج۲، ص۸۲ · ج۱، ص۳۵۲ · ج۱، ص۳۵۹ · ج۲، ص۱۴۵ · ج۲، ص۱۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۱۱ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵ تعزیرات · وسیلة النجاة، ج۲، ص۳۳۵ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۲۹ · حقوق خانواده، ص۳۶۶ · حقوق خانواده، ص۳۶۷ · ج۱۵، ص۲۲۳، باب۱ از ابواب نفقات، حدیث۲ · ج۲، ص۱۵۸ · ج۳، ص۳۹ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۹۳ · ج۲، ص۳۰۶، مساله۲۱ · ج۲، ص۱۷۷ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۶ · العروة الوثقی، ج۲، ص۷۴۷، م ۲۶ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۶ · ج۲، ص۲۵۶ · ج۱، ص۳۶۹ · ج۲، ص۱۳۲ · ج۱، ص۵۷۸ · ج۳، ص۲۷۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۶، مساله ۱۳۰۹ · حقوق خانواده، ص۴۰۸ · ج۱، ص۳۰۶

توضیح این که « ولایت فقیه » وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع الشرائط داراست از ژرف‌ترین و در عین حال کهن‌سال‌ترین مباحث فقهی است. شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر کسی که در این امر تردید نماید اصلا طعم فقه را نچشیده و از رموز سخنان معصومین چیزی نفهمیده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ولایت فقیه و گستره آن و شئونی که مجتهد جامع الشرائط داراست، از مباحث عمیق و کهن فقهی است و هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مبنای آن، حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، و الزام قانون‌گریزان به رعایت تعهدات شرعی و حقوقی است. فقها برای اثبات آن به روایات، بنای عقلاء، دلیل عقل، اجماع، و نیز ادله‌ای مانند: قاعده لاضرر و وجوب ایصال حق استناد کرده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مبنای این قاعده حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، و الزام قانون‌گریزان به رعایت تعهدات شرعی و حقوقی است. فقها برای اثبات آن به روایات، بنای عقلاء، دلیل عقل، اجماع، و نیز ادله‌ای مانند قاعده لاضرر و وجوب ایصال حق استناد کرده‌اند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)