نکتهٔ فقهی: شرایط اعتبار اقرار (قاعده من ملک (قواعد فقه))

مفاد قاعده آن است که هر کس اختیار و اهلیت انجام عملی را داشته باشد، اقرار او نسبت به همان عمل نافذ است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس اختیار و اهلیت انجام عملی را داشته باشد، اقرار او نسبت به همان عمل نافذ است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 38

با این همه، در فقه قاعدۀ دیگری وجود دارد که بر اساس آن در موارد خاصّی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است معتبر شناخته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، بر اساس قاعده 'من ملک' معتبر شناخته می‌شود، برخلاف قاعده کلی 'اقرار العقلاء علی انفسهم جائز'. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از شرایط اجرای آن، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار و نیز داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط اجرای قاعده 'من ملک'، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از شرایط اجرای آن، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار و نیز داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط اجرای قاعده 'من ملک'، داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

در میزان اختیار، استقلال کامل شرط نیست و صرف قدرت بر تصرف به نحو وکالت یا اذن کفایت می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در میزان اختیار برای اجرای قاعده 'من ملک'، استقلال کامل شرط نیست و صرف قدرت بر تصرف به نحو وکالت یا اذن کفایت می‌کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

در اعتبار اقرار نیز دیدگاه برگزیده آن است که نفوذ آن محدود به موارد اختلاف میان مقرّ و اصیل است و در نزاع میان اصیل و شخص ثالث، اقرار غیر اصیل الزام‌آور نخواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نفوذ اقرار بر اساس قاعده 'من ملک' محدود به موارد اختلاف میان مقرّ و اصیل است و در نزاع میان اصیل و شخص ثالث، اقرار غیر اصیل الزام‌آور نخواهد بود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

این قاعده در کنار حدیث « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز » مطرح می‌شود و برخلاف آن، مواردی از اقرار بر ضرر غیر و حتی برخی اقرار صبی مأذون را نیز در بر می‌گیرد. مبنای آن بیش از هر چیز بنای عقلاء و سیره فقهاء است، هرچند به دلایلی مانند ایتمان و ملازمه نیز استناد شده است. مفاد قاعده آن است که هر کس اختیار و اهلیت انجام عملی را داشته باشد، اقرار او نسبت به همان عمل نافذ است. از شرایط اجرای آن، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار و نیز داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. در میزان اختیار، استقلال کامل شرط نیست و صرف قدرت بر تصرف به نحو وکالت یا اذن کفایت می‌کند. در اعتبار اقرار نیز دیدگاه برگزیده آن است که نفوذ آن محدود به موارد اختلاف میان مقرّ و اصیل است و در نزاع میان اصیل و شخص ثالث، اقرار غیر اصیل الزام‌آور نخواهد بود.

همان طور که در بخش قبل بیان کردیم مهم‌ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجّیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد حدیث نبوی « «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» » است؛ که به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است ۱. اوّل، آنکه اقرارکننده عاقل باشد. ۲. دوم، آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل (که غالب فقیهان آن را علاوه بر مجنون و سفیه شامل صبی نیز می‌دانند) و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. با این همه، در فقه قاعدۀ دیگری وجود دارد که بر اساس آن در موارد خاصّی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است معتبر شناخته می‌شود. عبارت قاعدۀ مزبور چنین است: « من ملک شیئا ملک الاقرار به » که به اختصار از آن به « قاعده من ملک » تعبیر می‌شود.

۱. متقدمین از فقهای امامیه ، همان طور که خواهیم دید، هر چند در نگارش آثار‌ خویش از «قاعدۀ من ملک» بهره برده‌اند؛ ولی بحث مستقلی دربارۀ آن ارائه نکرده‌اند. ۲. ۳. ۴. ق در یک مجلد در قم‌ با تحقیقی کامل به چاپ رسیده است. بر این رساله دو شرح نوشته شده: الف. ب. ۵. این رساله خطی است. ۶. ۷. ۸. ۹. به چاپ رسیده و ظاهرا دنباله خواهد داشت. مستندات فقهی قاعده ۲. تبیین مفاد قاعده ۳. سپس با تفکیک واژه‌ها مبحث واژه‌شناسی را دنبال خواهیم کرد و در بخش پایانی شرایط اجرای قاعده و مسائل تحت پوشش آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منبع: ج۲، ص۲۷۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴ · القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۰۳

این بخش مهمترین قسمت بحث دربارۀ قاعده من ملک به حساب می‌آید. زیرا اگر نتوان دلیل کافی را بر اعتبار آن اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردی غیر از مسائل مطروحه از جانب فقها، امکان‌پذیر نخواهد بود. به تعبیر دیگر در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان قاعده که جنبۀ کلیّت داشته و اختصاص به باب یا موارد خاصی ندارد، تلقی نمود. برای اثبات اعتبار قاعدۀ من ملک ادلّه متعددی قابل طرح است:

اولا حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتب آثاری دارد که بر ضرر خود مقرّ است... از این رو هرگاه کسی بگوید فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتب می‌شود که بر ضرر خود او است؛ حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار وکیل و عبد و ولی بر ضرر غیر ندارد. ۲. ثانیا همه اصحاب برای صحت اقرار صبی نسبت بدانچه انجام آن از‌ ناحیه او صحیح است، مانند: وصیت به معروف و صدقه ، به همین فرضیّه استناد کرده‌اند. اگر مستند این قضیه حدیث اقرار می‌بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود. زیرا طبق مبنای ایشان، صبی از شمول حدیث اقرار خارج است چرا که به دلالت حدیث رفع قلم ، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است که می‌گویند صبی مسلوب العباره است) به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیه به حدیث اقرار استناد نکرده‌اند». به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقرّ است نمی‌توان آن را مستند قاعده‌ای قرار داد که مقیّد به آن قیود نیست. • حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقرّ است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‌شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک ۱. اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‌شود. ۲. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقّی می‌گردد. بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار، هم از جهت شرایط مقرّ، اعم از حدیث اقرار است. • نسبت قاعده من ملک و حدیث اقرار در واقع رابطه بین قاعده من ملک و حدیث اقرار عموم و خصوص من وجه است. زیرامطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست. در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛ از این رواقرار به ارتکاب جرم مانند اقرار به قتل و سرقت، طبق حدیث اقرار نافذ است و حال آنکه هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست. همچنین اقرار به رقیّت طبق حدیث اقرار علیه مقرّ نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‌تواند در مورد ضرر انشای رقیّت کند. و برای اثبات آن نمی‌توان به حدیث اقرار استناد کرد. به نظر می‌رسد با توجیهاتی، می‌توان حدیث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که: ۱. اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‌شود، رابطه خاصی بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که می‌توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقّی کرد. به عبارت دیگر به علت سمت نمایندگی برای مقرّ، می‌توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. بنابراین از باب تنزیل می‌توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ۲. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ تام می‌شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان سن از حد بلوغ خیلی زیاد نباشد. ممکن است گفته شود اجماع فقها بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالغین نمی‌شود. در پاسخ باید گفت حجّیت اجماع بر فرض ثبوت آن، مربوط به قدر متیقن است. قدر متیقن اجماع در این مساله موردی است که تصرف صبی ممنوع باشد. اما در خصوص اموری که شرعا حق تصرف در آن را دارد اجماع حاصل نیست. مع هذا چنان که نقل شد هیچ یک از فقهای متقدم برای اثبات صحت اقرار صبی به حدیث اقرار استناد نکرده است؛ بلکه همه به «قاعده من ملک» تمسک می‌کنند. به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم نتیجه آن خواهد بود که این قاعده، نمی‌تواند به عنوان یک قاعده مستقل به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقها چنین استفاده می‌شود که این قضیّه را به عنوان یک قاعده مستقل تلقی و در فروع مختلف به آن استناد می‌کنند. منبع: ج۲، ص۲۷۱. الاشباه و النظائر، سیوطی · شیخ انصاری، رسائل، قاعده من ملک‌ · القواعد الفقهیة، (به نقل از) ضیاء الدین عراقی، ج۱، ص۶

بسیاری از فقها نسبت به قاعده من ملک ادعای اجماع نموده‌اند؛ بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست. آمده است، استنباط کرده‌اند که باید قول ذی الید را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت اختیار او است تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه مخلاف باشد یا موافق آن و خواه در نتیجه اثبات آن، حقی علیه خودش ثابت شود یا نشود. وی در ادامه با ذکر موارد متعددی از مصادیق قاعده، نظیر اقرار صبی به وصیت و اقرار وکیل به انجام موضوع وکالت اظهار می‌دارد: «آن کس که از این مدارک معتبر همان مطلبی را که اصحاب استنباط کرده‌اند، استنباط کند و نسبت به آنچه ایشان بدان واقف شده‌اند، وقوف یابد، پس خدای منعم فیّاض را ستایش کند که او را بدین امر هدایت نمود و آن کس که از قبل به این مطلب واقف باشد، شایسته است که در این امر به اصحاب رجوع نماید و به ایشان اعتماد کند. چنین اعتمادی تقلید یا قول بلا دلیل نیست. بلکه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. این جانب بسیار علاقه‌مند بودم درتدوین تحقیق حاضر به این رساله دست یابم لکن تاکنون با وجود جستجو در چند کتابخانه معتبر دسترسی بدان حاصل نشده است. هر چند که خود، کاشف از حکم واقعی نیست» آنگاه اضافه می‌کند: «این ادعا در صورتی صحیح است که نظر مخالف یا تردیدآمیزی از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما می‌بینیم که بعضی از اساطین فقها در مواردی به این قاعده ملتزم نشده‌اند و یا نسبت بدان تردید کرده‌اند». ۲. ۳. و او پاسخ دهد، بلی، و زوج بگویدقبول کردم» اظهار می‌دارد: «اگر ولی تصریح کند که مرادش اقرار است، در صورتی که اقرار مطابق با واقع نباشد، هیچ رابطه زوجیّتی فی الواقع حاصل نمی‌شود. اما آیا می‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حکم به زوجیت نمود؟ احتمال آن می‌رود. اما شایسته است اگر دختر ادعای کذب ولی، در اقرار را بنماید، قول او همراه با سوگند ادامه پاورقی در صفحه بعد‌ ادامه از صفحه قبل پذیرفته شود. حال اگر دختر علم به واقع نداشته باشد آیا می‌تواند منکر زوجیت شود؟ ممکن است پاسخ مثبت باشد. زیرا اولا؛ به هنگامتردید در وقوع امری، اصل عدم آن است. ثانیا؛ اقرار د. ح. غیر نافذ نیست. و اگر چنین بود ادعای قرض گرفتنو انشاء بیع اموال او نیز نافذ بود. و احتمال می‌رود پاسخ منفی باشد، یعنی دخترنمی‌تواند منکر زوجیت شود؛ زیرا انشای نکاح در زمان ثبوت ولایت، فعل ولی است و اومسلّط بر آن است. زیراادعای وکیل، شهادت است نه اقرار. چراکه اقرار عبارت از خبر دادن از حقی است که به عهده مخبر است. مع هذا پس از ذکر این موارد می‌گوید: لکن انصاف این است که قضیه مذکور فی الجمله اجماعی است. بدین معنی که تمام فقهایی که کلامشان بدست ما رسیده است، بدون استثنا در بعضی از موارد به این قضیه عمل کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌دانیم در این موارد مستندی جز آن نداشته‌اند. حتی کسانی هم که نظر مخالفشان را نقل کردیم، در مواردی دیگر به قاعده عمل کرده‌اند. علاوه براین که در این مساله نمی‌توان به چیز دیگری استناد جست. زیرا حدیث اقرار در مورد صبی و مجنون کار برد ندارد. مثلا: در مساله اقرار ولی قهری نسبت به عقد مولی علیه به همین قاعده استناد کرده و با این تعلیل که اگر او به نفعوی اقرار کرده بود اقرارش نافذ بود، ادعای وی را بطور جزم مسموع می‌داند. به علاوه او در مساله ادعای امان، در زمانی که امکان امان وجود دارد، ادعای اجماع نموده است. از این رو مخالفت وی در آن مساله مخلّ به مطلب نیست. به علاوه ممکن است منظور او این باشد که در آن مساله نیازی به اجرای این قاعده نیست. زیرا خبر دادن از رجوع، فی نفسه رجوع تلقی می‌شودبدون آنکه نیازی به حکم نفوذ اقرار مخبر باشد. بعلت آن که هر امری مستند به سبب اسبق خود است. وقتی اصل خبر دادن از امری در همان حال انشای آن باشد دیگر احتیاج نیست صدق گفتار را با یک دلیل خارجی اثبات کنیم. ۵. ۲ - ارزش و حدود اجماع در قاعده اما نکته مهم و قابل توجه این است که چنین اجماعی، در صورتی مفید است که بدانیم در مواردی که فقها از استناد به قاعده خودداری ورزیده‌اند به علت وجود دلیل معارض بوده است، نه به لحاظ تفسیر خاص ایشان از قاعده من ملک؛ اما‌ اگر معلوم شود یا احتمال رود که امتناع ایشان، از آن جهت بوده که قضیه را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که شامل موارد مذکور نمی‌شود و در تفسیر قاعده نیز تا آن حد با هم اختلاف نظر دارند که حتی یک مورد متفق علیه باقی نمی‌ماند، اجماع مزبور فایده‌ای نخواهد داشت. • عبارت دیگر اگر تفسیر فقیهان به نحوی باشد که شمول قاعده نسبت به اقرار صبی و اقرار به ضرر غیر مورد وفاق نباشد، این قاعده در هیچ یک از موارد نیاز، به کار نخواهد آمد. حتی او در مورد اقرار ولی قهری (که ظاهرا مورد وفاق عامه و خاصه است) شمول قضیه را نپذیرفته است. بنابراین اگر قاعده هم از حیث مفاد اقرار و هم از حیث شرایط مقرّ، مورد وفاق نباشد، دیگر در هیچ یک از موارد ثمری نخواهد داشت. • می‌توان گفت این مخالفت‌ها خللی به تحقق اجماع نمی‌رساند. زیرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار یک دلیل یا قاعده این است که همه فقها به آن دلیل یا قاعده هر چند در یک مورد استناد کرده‌اند، این بدان معنی نیست که آنها هیچ اختلافی با هم ندارند. از این‌رو است که گفته‌اند: اگر نسبت به یک عنوان مطلق، اجماع محقّق شود، می‌توان به اطلاق آن عنوان در مورد شک تمسک نمود و لو این که آن مورد محل خلاف باشد زیرا وقتی اعتبار یک قضیه کلی با دلیلی ثابت شود (هر چند آن دلیل اجماع باشد) قضیه مزبور بر کلیه موارد قابل تطبیق است حتی اگر بعضی از موارد محل اختلاف باشد. ۵. ۳ - نیاز به ادله تکمیلی برای قاعده مع هذا حصول اجماع در این قضیه خالی از شبهه و تردید نیست. از این‌رو باید دلایل و مدارک دیگری برای قاعده جستجو کرد تا بتوان استظهار اجماع را مؤیّدی بر آن دلایل تلقی نمود و ضعف آنها را با اجماع جبران کرد. باید توجه داشت که هر گونه دلیلی که برای اثبات قاعده مطرح می‌شود؛ باید به گونه‌ای‌ باشد که از یک طرف بتوان مطابق آن قول صبی را معتبر دانست و از طرف دیگر به اقرار ولی و وکیل اعتبار بخشید تا این قاعده هم بر ادلّه عدم اعتبار کلام صبی حاکم باشد و هم بر ادله عدم پذیرش اقرار بر ضرر غیر. منبع: مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۲۶ · حاشیه بر مکاسب، ص۳۲۷ · ج۲، ص۱۳۷ کتاب الوکاله · علامة الحلی، تحریر الاحکام، ص۲۳۶ · ج۲، ص۳۳۰ · ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۳۰ و ۳۳۱ · ج۲، ص۲۷۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰

ممکن است برای اثبات، به ادلّه مربوط به پذیرش قول امین تمسک شود. با این بیان که هر کس از طرف مالک یا به حکم شارع در انجام کاری ماذون باشد و امین به حساب آید، سخن او در امور مربوطه مقبول و مسموع است و نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. این امر تحت عنوان قاعده « لیس علی الامین الّا الیمین » بحث شده است. بنابراین وقتی وکیل یا ولی اقرار به امری می‌کند که تحت اختیار او است باید چنین اقراری را پذیرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موکل یا مولی علیه باشد. اما با این دلیل نمی‌توان به اقرار صبی اعتبار بخشید. از این‌رو همان طور که گفته شد چنین استدلالی را نمی‌توان به عنوان ملاک و دلیل قاعده پذیرفت؛ زیرا این مدرک، جامع همه موارد نیست. به علاوه اگر ادله ایتمان مستند قاعده باشد، نباید بین وقوع اقرار در زمان ایتمان و وقوع آن پس از انقضای اذن تفاوتی قائل شد. اما همان طور که در مبحث دوم بیان شد یکی از شرایط اعتبار اقرار، فعلیت سلطه بر انجام عمل است؛ چنان که فقها در مسائلی نظیر اقرار مریض و اقرار عبد ماذون پس از زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به این شرط تصریح کرده‌اند. در واقع بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان رابطه عموم من وجه برقرار است. مورد اجتماع هر دو اقرار وکیل و ولی در حال اذن است مورد افتراق قاعده ایتمان از قاعده من ملک اقرار وکیل پس از زوال اذن است و مورد افتراق قاعده من ملک از قاعده ایتمان اقرار صبی است که طبق قاعده من ملک نسبت به اموری که اهلیت آن را دارد نافذ است. اما مشمول قاعده ایتمان نیست.

این دلیل منسوب به فقیه محقّق آقا ضیاء الدین عراقی است. سلطه بر ثبوت یک شی‌ء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال: اگر کسی قدرت داشته باشد خانه‌ای را بفروشد یا وقف و هبه کند چنین قدرتی ملازم است با سلطه او بر اثبات این اعمال. • اگر منظور از سلطه بر اثبات، این باشد که به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملی که قادر بر انجام آن است، باید آن را پذیرفت و همه آثار وجود آن عمل را بر آن مترتب ساخت، خواه آن اثر به نفع او باشد یا به ضرر او و به نفع غیر باشد یا به ضرر او، چنین سخنی، دعوای بدون بیّنه و برهان است. • چه بسا انسان قادر به کاری هست اما نمی‌تواند به محض اخبار و اقرار آن را اثبات کند. و الّا باید اخبار هر کس که خبر از صدور فعلی می‌دهد؛ دلیل بر وجود آن فعل تلقی شود هر چند که طرف مقابل آن را انکار کند. مثلا: اگر با بنّا یا خیاطی قرار داد بسته شود که بنایی را بسازد یا لباسی را بدوزد، سپس آن خیاط یا بنّا خبر از احداث بنا یا دوختن لباس دهد، باید این اخبار حجّت باشد، در حالی که قطعا معلوم است که چنین نیست. • ممکن است منظور از ملازمه این باشد که هرگاه شارع کسی را مسلط بر امری قرار دهد، این سلطه مستلزم آن است که اخبار و اقرار آن کس نسبت به امور ذی ربط حجّت باشد. مثلا: وقتی حاکم ، شخصی را به عنوان قیّم بر صغار منصوب می‌کند یا کسی را متولی وقف قرار می‌دهد این امر مستلزم حجّیت اخبار و اقرار او است. • بنابراین منظور این است که هر کس شرعا مجاز به انجام عملی باشد چنین اختیاری مستلزم حجّیت اقرار و اخبار او است نه اینکه هر کس صرفا و تکوینا بتواند کاری را انجام دهد باید قول او را پذیرفت. اما این سخن نیز دعوای بلا برهان است. زیرا ملازمه در جایی است که اگر تلازم نباشد لغویتی لازم آید، در حالی که از عدم ملازمه مذکور هیچ لغویتی لازم نمی‌آید. یعنی امکان دارد شخصی را مسلط بر امری قرار دهند و به او اختیار تصرفاتی را بدهند اما در عین حال اخبار یا اقرار او را نپذیرند. مثلا: وقتی گفته می‌شود مرد اختیار طلاق را دارد این اختیار هیچ ملازمه‌ای با آن ندارد که اخبار اقرار او را نسبت به انجام طلاق را بپذیریم. چنین ملازمه‌ای از نظر عقل وجود ندارد، شرع و عرف نیز این ملازمه را تایید نمی‌کند. ۸ - بنای عقلاء برای اثبات قاعده من ملک به دو نحوه می‌توان به سیره عقلاء تمسک جست: ۸. ۱ - از راه تنزیل بنای عقلا آن است که کسانی را که سمت ولایت یا نمایندگی و قائم مقامی نسبت به دیگری دارند، به منزلۀ اصیل تلقی می‌کنند و با آنان در امور مربوط به مورد ولایت و وکالت همان رفتاری را دارند که با اصیل دارند. این شیوه رفتار هم در ارتباط با تصرفات این اشخاص معمول است و هم در ارتباط با اظهارات آنها. از این‌رو وقتی وکیلی نسبت به موضوع وکالت خبری می‌دهد یا اقرار می‌کند، بنای مردم بر این است که برای چنین خبر و اقراری همان ارزش و اعتباری را قائل‌اند که برای اخبار و اقرار موکل می‌شناسند. ۸. ۲ - از راه ظهور حال کسی که اختیار انجام عملی را دارد وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد در حالی که همزمان می‌تواند آن عمل را انجام دهد نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. ظاهر حال چنین کسی آن است که سخنش راست است و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. البته این ظهور حال در همه موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است. ممکن است اقرار در موردی صورت گیرد که مقرّ بدون نیاز به فراهم کردن مقدمات خاصی بتواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در این صورت بدیهی است ظهور حال مذکور به مراتب قوی‌تر از موردی است که انجام عمل مستلزم مقدمات خاصی است. بطور مثال: زوج که در زمان عده، اقرار به رجوع می‌کند می‌تواند همزمان بدون‌ تحصیل مقدّمه خاصی، رجوع را انشا کند. اما وکیلی که اقرار به استقراض می‌کند هر چند هنوز ماذون باشد؛ ولی انجام عمل موضوع اقرار یعنی استقراض مستلزم مقدمات خاصی است. از این‌رو ظهور حال زوج در صدق گفتار به مراتب اقوی از ظهور حال وکیل است. همچنین در صورت نیاز به تحصیل مقدمات خاص باید دید آیا اساسا او متمکن از تحصیل مقدمات هست یا خیر؟. مثلا: وکیلی که از وکالت عزل شده است و دیگر قادر به انجام موضوع وکالت نیست طبیعی است که چنین ظهور حالی در مورد او بسیار ضعیف است؛ اما وکیلی که در حین اقرار هنوز ماذون است، احتمال کذب در مورد او کمتر است. با تامل و دقت در مطلب ملاحظه می‌شود که این ظهور حال بسیار قوی‌تر از ظهوری است که به عنوان منشا اصل صحت ، مورد نظر است. بلکه حتی می‌توان ادعا نمود که حکمت اعتبار اقرار در تمام موارد همین نکته است. بدین بیان که وقتی انسان بر ضرر خود خبری می‌دهد نمی‌شود او را متهم به کذب نمود. شاید به همین جهت است که در حدیث نبوی کلمه اقرار به عقلا اضافه شده، با اینکه می‌دانیم در هیچ مورد دیگری شارع اسباب شرعیه را به بالغ و عاقل نسبت نداده است هر چند آن سبب مختص به عاقل باشد. در واقع شارع با حدیث رفع از اضافه و نسبت اسباب و احکام شرعیه به عقلاء و بالغین مستغنی شده است؛ اما در عین حال در حدیث اقرار، حکم اعتبار و نفوذ اقرار را به عقلاء اسناد داده است. این امر حاکی از آن است که شخص عاقل، غالبا به دروغ بر ضرر خود خبری نمی‌دهد. از این‌رو در مواردی که بعضی از تصرفات صبی نظیر وقف معتبر است و سخن او در مظانّ کذب نیست اقرار او نیز معتبر شناخته می‌شود. اما در مقابل، بعضی از اقرارهایی که نوعا ظهور در صدق ندارند، شارع آنها را فاقد اعتبار دانسته است. نظیر اقراری که در تنظیم قبالجات مرسوم بوده است. این اقرار که از آن به عنوان رسم القباله تعبیر می‌شودجنبه صوری دارد مانند اقرار به رؤیت مبیع از طرف مشتری یا قبض و اقباض، که واقعیت نداشت ولی برای اینکه بیع صحیحا در قباله منعکس شود بر سبیل رسم القباله (روی حسن ظن طرفین یا باری به هر جهت) اقرار مذکور را می‌کردند و بعدا اگراختلافی رخ می‌داد، ذی نفع مدّعی می‌شد که اقرار واقعیت نداشته و علی رسم القباله بوده از همین رو است که به نظر بعضی از فقها اقرار مریض (مشرف به‌ فوت) مطلقا مسموع نیست و به نظر برخی دیگر اگر مریض در معرض تهمت باشد اقرارش فاقد اعتبار است. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بعضی از فقیهان گاهی به استناد به اینکه مقرّ متهم به کذب نیست، حکم به پذیرش اقرار می‌کنند که متضمن ردّ ادعای طرف مقابل است. زیرا او نه عبد را مطالبه می‌کند و نه ثمن را. بنابراین دعوای او مسموع است هر چند متضمن نفی وظیفه او دایر بر تامین نفقه عبد است. اما با تحوّل و تکامل علم اصول ، امروزه بنای عقلا از دلایل معتبر شناخته می‌شود و در جای خود به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و حدود و ضوابط آن بیان شده است. خلاصه این دلیل آن است که وقتی امری در بین عقلاء معمول باشد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها متداول باشد به گونه‌ای که انسان یقین حاصل کند که در زمان شارع هم بین مردم شایع و رایج بوده است اما در عین حال از ناحیه شارع ردع و منعی نسبت به آن صادر نشده باشد، این امر حاکی از آن است که شارع نسبت به عمل مزبور راضی بوده و آن را امضا نموده است. بنابراین اعتبار بنای عقلا به عنوان یک دلیل از آن جهت است که کاشف از موافقت شارع و امضای او‌ است. در خصوص قاعده من ملک به نظر می‌رسد چنین استکشافی حاصل است. اما همان طور که گذشت در حصول اجماع تردیدهایی وجود دارد و لازم است ضعف این دلیل با ادله دیگری جبران گردد. بهترین دلیلی که می‌تواند مؤیّد اجماع و جبران‌کننده ضعف آن باشد بنای عقلاء است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۹- ۷‌ · جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره۲۶۶۳ · ج۳، ص۳۲۸، کتاب اللقطه · اصول الفقه، ج۳، ص۱۷۱ به بعد

در صورتی که مال مقرّ به مربوط به امر تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب، اقرار او پذیرفته می‌شود.» آنگاه در مقام استدلال می‌گوید: « لانّ من ملک شیئا ملک الاقرار به ». منبع: ج۳، ص۱۸-۱۹ · سرائر، ج۲، ص۵۷-۵۸ · سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۱۳۷ · ج۳، ص۵۲

قاضی عبد العزیز بن برّاج چنین گفته است: «هرگاه مولایی با عبد خویش در حال سلامت، قرار داد مکاتبه امضا کند آنگاه در زمان بیماری (منجر به فوت) اقرار نماید مال الکتابه را قبض کرده، اقرار او صحیح خواهد بود و عبد آزاد می‌شود. « لانّ المریض یملک القبض فیملک الاقرار به مثل الصّحیح » زیرا بیمار می‌تواند مال الکتابه را قبض کند بنابراین همانند شخص سالم، می‌تواند بدان اقرار نماید. منبع: المهذب، ج۲، ص۳۹۳

مانند آن که بگوید: مال را فروختم یا (ثمن را) قبض کردم. برخی از فقها گفته‌اند: در این صورت قول او مقدّم خواهد بود. و تصرف در مال از اختیارات او است». اما اگر نزاع قبل از برکناری وکیل واقع شود، تقدیم جانب وکیل ترجیح دارد « لانّه امین و قادر علی الانشاء و التّصرف الیه » زیرا او امین و قادر بر انشای معامله است و اختیار تصرّف با او م. ب.». منبع: ج۲، ص۲۰۵ · ج۵، ص۲۹۹

ولی اقرار وی پس از اسارت مورد قبول نیست زیرا انشای امان در این حال صحیح نیست». منبع: ج۱، ص۳۱۵ · ج۱، ص۱۱۸ · ج۱، ص۱۱۰ · ج۱، ص۴۱۵

با وجود این، مساله خالی از اشکال نیست. ». مانند فروش مال توسّط ولی، که اصل عمل فروش توسّط ولی صحیح و نافذ است و به تبع آن اقرار او نیز به فروش مال نافذ خواهد بود.» با ملاحظۀ موارد مذکور، در می‌یابیم در فروع مختلف فقهی مواردی وجود دارد که فقها اقرارهایی که طبق قاعدۀ اقرار ، علی الاصول فاقد اعتبار است، نافذ و معتبر شناخته‌اند. در کلیه مسائل ذکر شده؛ یعنی اقرار عبد ماذون، اقرار مریض، اقرار وکیل، اقرار مسلمان به امان و اقرار ولی، در واقع مفاد اقرار بر ضرر غیر است اما در عین حال معتبر تلقی گردیده است. منبع: ج۲، ص۵۵ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵

بنابراین، اقرار طفل ، مجنون ، مکره و مست قابل قبول نیست... آنگاه بعضی از مسائل را از این قاعده استثنا کرده و شمول آن را نسبت به آنها مشکل دانسته است. منبع: سلسلۀ ینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۳۲۵ · ج۲، ص۲۷۹، قاعده ۲۶۹

قاعده من ملک به صورت یک قضیه شرطیه و مرکب از دو قسمت است؛ شرط، که عبارت است از جمله « من ملک شیئا » و جزاء، که عبارت است از جملۀ « ملک الاقرار به ». اصولا در قضیه شرطیه، شرط به منزله موضوع حکم است. مثلا در عبارت « من استطاع یجب علیه الحج » موضوع وجوب حج ، کسی است که استطاعت پیدا می‌کند. بنابراین در قاعده مورد بحث، موضوع حکم نفوذ اقرار، مالکیت شخص نسبت به مورد اقرار است. اکنون باید برای پی‌بردن به مفاد‌ قاعده هر یک از عبارات شرط و جزا را مورد بررسی قرار دهیم. ۱۵. ۱ - واژه شی‌ء کلمه «شی‌ء» که ترجمۀ فارسی آن «چیز» است دارای مفهومی عام است و شامل همه اعیان و افعال می‌شود. حال باید دید آیا در عبارت قاعده نیز همین مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفی است. زیرا مطابق قاعده تناسب حکم و موضوع ، مراد از شی‌ء منحصرا افعال است و نمی‌تواند شامل اعیان نیز باشد. توضیح این که، کلمه شی‌ء که در جمله شرط بکار رفته، در جمله جزا نیز به صورت ضمیر و به عنوان متعلّق اقرار تکرار شده است. بدیهی است که اقرار هیچ‌گاه به «عین مال» تعلق نمی‌گیرد، بلکه موضوع آن همواره اعمال و افعال یا ثبوت حق و تعلق آن به دیگری است. از این‌رو ب. ت. ب. ضرورت وجود مناسبت بین حکم و موضوع، منظور از «شی‌ء» در جمله شرط نیز منحصرا افعال و تصرفات حقوقی است؛ نه اعیان و اشیاء خارجی و چنان که بیان خواهد شد منظور از مالکیّت شی‌ء، قدرت و اختیار انجام عمل است نه مالکیت شی‌ء خارجی. ۱۵. ۲ - واژه اقرار اقرار در لغت به معنی اثبات امری است، خواه علیه خود یا علیه دیگری و در اصطلاح فقهی خبر دادن از حقّی است که بر ذمّه خود مخبر است. بنابراین، معنی اصطلاحی آن، اخص از معنای لغوی است و شامل خبر دادن از حقی علیه دیگری نمی‌شود. اکنون باید دید در قاعده مورد بحث کدام معنی مورد نظر است. زیرا قاعده، ناظر به اقرارهایی است که مفاد آن علیه دیگری است و اگر آن را حمل بر معنی اصطلاحی کنیم، قاعدۀ من ملک عملا با قاعده اقرار یکسان خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد حمل اقرار بر معنای لغوی با ظاهر عبارات ارائه شده فقها سازگار نیست. از نمونه‌های کاربرد این قاعده روشن می‌شود که آنان همان‌ معنایی را در نظر دارند که در سایر موارد به کار می‌رود. در واقع در این نمونه‌ها به سبب وجود رابطه خاص بین مقرّ و مقرّ علیه، می‌توان اقرار مقرّ را از باب تنزیل به منزله اقرار مقرّ علیه تلقی نمود. این مطلب در مبحث مربوط به مستند قاعده بیشتر توضیح داده شد. افزون بر این، در بعضی از موارد اجرای قاعده یعنی اقرار طفل ماذون، مفاد اقرار در حقیقت بر ضرر خود مقرّ است. بنابراین حمل کلمه اقرار به معنای لغوی وجهی ندارد و همان مفهوم اصطلاحی مورد نظر است. همان طور که بیان شد، منظور از شی‌ء، اعمال و تصرفات حقوقی است و مراد از مالکیت شی‌ء، تسلّط ، اختیار و اهلیت انجام عمل است. بنابراین، عبارت « من ملک شیئا » یعنی هر کس که از نظر شرعی و قانونی توانایی و اهلیت انجام عملی را دارد، خواه تسلط و توانایی وی ذاتی باشد یا از باب نیابت، مانند: مالک خانه که حق فروش و اجاره آن را دارد و وکیل در بیع خانه که مجاز به فروش آن است و ولیّ طفل که می‌تواند در حدود مصلحت طفل در اموال او تصرف نماید، یا خود طفل در مواردی که شرعا مجاز به تصرف است نظیر وصیت به معروف. منظور از مالکیت اقرار نیز قدرت و اختیار شرعی و قانونی نسبت به اقرار است که نتیجه چنین اختیاری نفوذ و اعتبار اقرار خواهد بود. بنابراین، معنای عبارت قاعده این است که هر کس شرعا و قانونا اهلیت و اختیار انجام عملی را دارا باشد، اقرار وی نیز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه مفاد اقرار بر ضرر خود او نباشد.

در خصوص شرایط اجرای قاعده دو مساله قابل طرح است. ۱. آیا اعتبار اقرار مشروط بدان است که مقرّ حین اقرار دارای سلطه قانونی بر انجام عمل موضوع اقرار باشد یا سلطه قبلی نیز کفایت می‌کند؟ ۲. دوم آنکه درجه اختیار و تسلط مقرّ نسبت به موضوع اقرار تا چه میزان باید باشد. آیا قدرت بر تصرف باید به صورت مطلق و تام باشد یا صرف اختیار انجام عمل کافی است؟ ۱۷ - زمان وقوع اقرار آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلّط مقرّ در زمان اقرار فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است برای نفوذ اقرار کافی است؟ به عنوان مثال: آیا نفوذ اقرار وکیل مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند معتبر خواهد بود؟ همچنین اگر ولیّ دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید چنین اقراری نافذ خواهد بود؟ پاسخ مساله را از دو راه می‌توان جستجو کرد؛ یکی از راه تفسیر لفظی قاعده و دیگری از طریق مراجعه به آرای فقها. • دلالت لفظی جمله شرطیه طریق تفسیر لفظی چنان که گفته شد این قاعده به صورت یک جمله شرطیه بیان شده است. اصولا جمله شرطیه در صورت فقدان قرینه مخالف، دلالت بر آن دارد که شرط، علت جزا است هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقای آن. یعنی نه تنها اصل حدوث جزا منوط به تحقق شرط است بلکه بقای آن نیز بستگی به بقای شرط دارد. در قاعده مورد بحث علت تسلط مقرّ بر اقرار و نفوذ و اعتبار آن، تسلط او بر انجام عمل موضوع اقرار است. بنا به دلالت جمله شرطیه این علیّت هم در مرحله حدوث اختیار و تسلّط بر اقرار وجود دارد و هم در مرحله استمرار و بقای آن. بنابراین اقرار در صورتی معتبر شناخته می‌شود که اقرارکننده در زمان اقرار دارای سلطه فعلی بر انجام عمل مقرّ به باشد. تتبع در آرای فقها طریق مراجعه به آرای فقها بررسی اقوال فقیهان در فروع مختلف حاکی از آن است که در میان آنها دو نظر وجود دارد: ۱۷. ۱ - نظریه اکثریت غالب ایشان قائل به چنین شرطی هستند. وی در خصوص اقرار مریض (مشرف به موت) نسبت به هبه و قبض آن در زمان سلامت نیز همین شرط را به صورت کلی بیان کرده و چنین اظهار داشته است: «کلّ من لا یتمکّن من انشاء شی‌ء لا ینفذ اقراره فیه» هر کس متمکن از انشای چیزی نباشد اقرارش در آن مورد نافذ نخواهد بود. آن‌گاه حکم اقرار مریض را از این کلی بدین صورت استنتاج می‌کند « و لو اقر المریض بانّه وهب و اقبض حال الصّحه لم ینفذ من الاصل » بنابراین اگر مریض اقرار کند که در حال سلامت، مالی راهبه کرده و آن را به قبض داده، اقرار او نسبت به اصل نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، چون بیمار در حال مرض منتهی به مرگ از تصرف در اموال خود به میزان مازاد بر ثلث، محجور است و در واقع سلطه فعلی بر کل اموال خود ندارد اقرار او نیز فقط تا حد ثلث نافذ است و لو آنکه عمل موضوع اقرار در زمانی صورت گرفته باشد که او سلطه کامل بر اموال خود داشته است. در مساله اقرار به امان نیز فقیهان لزوم شرط مذکور را خاطر نشان ساخته‌اند. ] تصریح کرده‌اند که اقرار به امان پس از اسارت ، نافذ نیست. در مقام تعلیل فرموده‌اند: « اذ لا یصحّ منه حینئذ انشاؤه » زیرا در این زمان انشای امان توسّط او صحیح نیست. ۱۷. ۲ - نظریه اقلیت با وجود این، کلام بعضی از فقیهان ظهور در خلاف این مطلب دارد و حاکی از پذیرش اقراری است که پس از زوال سلطه شخص بر عمل صورت می‌پذیرد. این کلمه دلالت بر آن دارد که اقرار شخص پس از زوال مالکیت و تسلط نیز مورد قبول است؛ زیرا هر چند که مریض در حال بیماری می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ اما این طلاق موجب محرومیت زن از ارث نمی‌شود، و در صورتی که زوج تا یک سال بعد از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد. در واقع زوج بیمار ، فاقد اختیار انجام طلاقی است که زن را از ارث محروم سازد. حال اگر با اقرار او به انشای طلاق در حال سلامت حکم به محرومیت زن از ارث نمائیم، در واقع قائل به عدم لزوم شرط مزبور در صحت و نفوذ اقرار شده‌ایم. از سویی دیگر بنا به اقرار مقرّ، طلاق، در حال صحت واقع شده است و طلاق واقع در حال صحت؛ زن را از ارث محروم می‌سازد. اما این توجیه به نظر بعضی مردود است. زیرا مطابق شرط مذکور اقرار نسبت به اموری نافذ است که مریض حق انشای آن را دارد؛ یعنی اصل افتراق و جدایی، اما نسبت به سایر امور یعنی محرومیت زن از ارث که او اختیار انجام آن را ندارد فاقد تاثیر است. به نظر می‌رسد، محرومیت از آثار شرعیه است نه عمل شخصی. ۱۷. ۳ - قدر متیقن اما علی رغم وجود این نظرها، ب. ت. ب. خلاف قاعده بودن این حکم، قدر متیقن آن است که برای اجرای قاعده من ملک فعلیت سلطه مقرّ، بر انجام عمل موضوع اقرار، ضروری است. و نیز ب. ت. ب. اینکه عمده مستند قاعده، اجماع و بنای عقلا است که از ادله نسبی هستند و در ادله نسبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ۱۷. ۴ - بررسی استصحاب از سوی دیگر برای اثبات عدم لزوم چنین شرطی ممکن است به قاعده استصحاب تمسک شود. با این بیان که صحت و اعتبار اقرار، در حین وقوع فعل و سلطه شخص بر عمل یقینا وجود داشته است. پس از زوال قدرت شخص، اعتبار اقرار مورد تردید واقع می‌شود. مطابق اصل استصحاب که مفاد آن عدم نقض یقین به شک است باید حکم به بقای سلطه شخص بر اقرار و صحت و نفوذ آن کرد. اما این استدلال مردود است. زیرا یکی از شرایط اجرای استصحاب، وحدت متعلق یقین و متعلق شک است. یعنی زمانی می‌توان حکم به بقای مشکوک نمود که همان امر به طور عینی پیشتر مورد یقین بوده باشد. حال آن که در محل بحث ما، موضوع سلطه بر اقرار که در زمان سابق یقینی بوده، «شخص مسلط بر تصرف» و به تعبیر قاعده، مالک شی‌ء است و این موضوع در زمان لاحق، متبدّل گردیده است. زیرا مطابق فرض، دیگر او اختیار انجام عمل را ندارد. به عبارت دیگر بین قضیّه متیقّنه و قضیّه مشکوکه وحدت برقرار نیست و لذا مجالی برای اجرای استصحاب باقی نمی‌ماند. منبع: ج۲، ص۱۱۴. س آخر · ج۲، ص۵۹۹ · ج۱، ص۳۱۵ · ج۱، ص۱۱۸ · ج۱، ص۴۱۵ · ج۱، ص۱۱۰ · ج۵، ص۶۹ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵ · ج۲، ص۱۵ · ج۱، ص۱۳- ۱۴

آیا تسلط مقرّ بر انجام عمل مورد اقرار باید به صورت مطلق باشد؟ یا به گونه‌ای‌ است که بدون آن که کسی مانع او شود وی بتواند به صورت مستقل اقدام به تصرف نماید؟ یا مجرد قدرت بر تصرف کافی است؟ • این سؤال در واقع مربوط است به جمله شرط یعنی عبارت « من ملک شیئا » و در پاسخ دو احتمال وجود دارد: الف) تسلط باید مطلق و بدون معارض باشد و مقرّ بتواند مستقلا عمل حقوقی را انجام دهد. ب) مجرد قدرت بر تصرف در یک مورد کافی است خواه به صورت مستقل یا غیر مستقل. • ثمره دو احتمال ۱. زیرا آنها هستند که می‌توانند به صورت مستقل در اموال خود یا نسبت به مولی علیه تصرفاتی نمایند بدون آنکه کسی دیگر بتواند مانع آنها شود. اما اشخاصی مانند: وکیل و عبد ماذون و ولی اختیاری که مستقلا قادر به تصرف نیستند؛ اقرارشان نافذ نخواهد بود. ۲. اما مطابق احتمال دوم، اقرار این گونه اشخاص نیز معتبر شناخته می‌شود. و لو آنکه قدرت او به صورت غیر مستقل باشد؛ چنان که در مساله وکالت ، صرف قدرت وکیل بر انشا را در پذیرش و اعتبار اقرار او کافی می‌دانند. بنابراین استقلال در تصرف و قدرت مطلق مقرّ شرط نفوذ، اقرار نیست.

اصولا اقرار دلیلی است که دارای اعتبار مطلق است؛ انکار مقرّ پس از اقرار مسموع نیست. شخص جز در موارد خاصی نمی‌تواند بر خلاف اقرار خود بیّنه‌ای اقامه نماید و یا بر عدم وقوع مقرّ به، سوگند اقامه کند. این در مواردی است که مفاد اقرار بر ضرر خود اقرارکننده باشد. اما در مواردی که اقرار بر ضرر غیر است، یعنی در اقرارهایی که اعتبارشان با قاعده من ملک ثبات می‌شود، وضع چگونه است؟ در اینجا سؤالات زیر مطرح است: آیا در این گونه موارد نیز اقرار دارای اعتبار مطلق است؟ به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد و آیا اصیل می‌تواند بر خلاف اقرار وکیل اقامه بیّنه نماید؟ اعتبار اقرار مطلق است؛ اقرار غیر اصیل واجد همان آثاری است که اقرار اصیل دارد. یعنی انکار اصیل مسموع نیست و او نمی‌تواند بر خلاف مضمون اقرار غیر اصیل، اقامه بیّنه یا سوگند نماید. ۲. اعتبار اقرار نسبی است و اثبات خلاف آن ممکن است؛ اقرار غیر اصیل علی رغم آن که یک نفر بیش نیست به منزلۀ بیّنه‌ای علیه اصیل تلقی می‌گردد. اصیل می‌تواند با اقامه بیّنه یا دلیل معتبر دیگر، خلاف آن را اثبات کند. مطابق این احتمال، اعتبار اقرار از حیث وجود اختلاف یا عدم آن و نیز از حیث طرفین دعوی مطلق است، یعنی فرقی ندارد که در خصوص موضوع ، اختلاف و دعوایی اصولا مطرح باشد یا نباشد و در صورت وجود اختلاف نیز تفاوتی بین موردی که طرفین دعوی، وکیل (مقرّ) و اصیل (مقرّ علیه) باشند و موردی که طرفین، اصیل و شخص ثالث باشند، وجود ندارد. بنابراین اگر وکیل، به قبض دین از بدهکار اقرار کند، اقرار او به منزلۀ بیّنه‌ای کامل به نفع بدهکار (شخص ثالث)، در مقابل طلبکار اصیل است. همچنین هرگاه ولی، خبر از تزویج مولی علیه دهد، اخبار او بمثابۀ بیّنه‌ای است برای زوج و یا اگر بایع در مقابل مشتری (اصیل) ادعا کند کالا را به بیش از قیمت مورد قبول مشتری فروخته و وکیل مشتری بدان اقرار کند، اعتبار چنین اقراری همانند بیّنه‌ای به نفع بایع در مقابل مشتری است. ۳. اعتبار اقرار محدود به مواردی است که بین اصیل و مقرّ اختلاف و دعوایی مطرح باشد؛ اما اگر اختلاف فی الواقع میان اصیل و شخص ثالث باشد اقرار غیر اصیل فاقد اعتبار است. ۱۹. ۱ - جمع‌بندی اقوال ب. ت. ب. اینکه مستند قاعده یک روایت نیست تا بتوان از مدلول الفاظ آن، مفاد قاعده و حدود اعتبار چنین اقراری را به درستی تعیین نمود، شاید نتوان هیچ یک از احتمالات مذکور را بطور جزم ترجیح داد. ۱. ۲. در خصوص احتمال دوم؛ اظهار می‌دارد: با وجود آن که کلیه آثار اقرار مترتب نمی‌گردد تعبیر به اقرار از آن جهت است که غیر اصیل، نماینده اصیل است و تصرف او مانند تصرف اصیل است، پس فعل او و لسان او همانند فعل و لسان اصیل است، بنابراین اخبار شخص غیر اصیل علیه او همانند اقرار است. اما نسبت به ترجیح آن بر سایر احتمالات اظهار نظر نمی‌کند. ۳. آنها از یک سو در موردی که وکیل د. م. م. ، مدّعی انجام مورد وکالت است، قول وکیل را مقدم داشته‌اند. با این استدلال که او «به چیزی اقرار کرده که اختیار انجام آن را داشته است.» از سوی دیگر در موردی که وکیل ادعای خریداری برده‌ای را به صد دارد و در مقابل، موکل مدّعی است که وی آن را به هشتاد خریده، قول موکل را ترجیح داده‌اند، با این تحلیل که موکل غارم است. این سخن بدان معنی است که وکیل، با اقرار خود صرفا نمی‌خواهد در مورد عملی که به عهده وی بوده اقراری کند و آن را انجام داده شده تلقی نماید و در صدد دفاع از خویش نیست؛ بلکه می‌خواهد د. م. م. حقی را برای شخص ثالث اثبات نماید. یعنی در واقع اقرار او به منزلۀ شاهدی علیه موکل و به نفع شخص ثالث است. ایشان می‌فرماید: اگر کسی را وکیل کند که دین او را از بدهکارش بستاند. پس آن‌گاه وکیل ادعا کند دین را ستانده و به او تحویل داده یا در دستش تلف گردیده و بدهکار نیز وی را تصدیق کند، اما موکل بگوید وکیل، دین را از بدهکار قبض نکرده است. بعضی گفته‌اند: قول موکل با ادای سوگند مقدم می‌شود و قول وکیل و بدهکار پذیرفته نمی‌شود؛ مگر در صورت اقامه بیّنه زیرا در این مورد موکل، مدّعی مالی بر عهدۀ بدهکار است نه بر عهدۀ وکیل او به وکیل می‌گوید: من از تو چیزی مطالبه نمی‌کنم. زیرا تو مال را قبض نکرده‌ای و طلب من همچنان بر عهده بدهکار است. از این رو پس از سوگند مدّعی، او باید سراغ بدهکار رود و طلب خود را از وی مطالبه کند و با بیّنه مدیون نیز چیزی بر عهدۀ وی نمی‌آید. در واقع در چنین موردی مساله این است که مدیون ادعای پرداخت دین را می‌کند. اما داین منکر آن است بر طبق قاعده، قول طلبکار منکر مقدم می‌شود. آن‌گاه وکیل، کالا را بفروشد و تحویل دهد و بعد ادعا کند ثمن را قبض نموده و در دستش تلف شده است یا آن را به موکل داده است اما موکل قبض ثمن از مشتری را انکار کند، قول وکیل با ادای سوگند مقدم می‌شود. زیرا وکیل مدّعی علیه است. به دلیل آن که موکل ادعا می‌کند او مبیع را تسلیم کرده و ثمن را قبض ننموده و خودش ضامن آن است. پس قول وکیل مقدم می‌شود؛ اما در مسالۀ دوم، در صورت تقدیم قول موکل، وکیل باید غرامت را پرداخت کند. از این رو در مساله دوم قول وکیل مقدم گردید. در بیان وجه نظر محقّق در فرق بین دو مساله گفته‌اند: «وجه نظر او این است که در هر دو مورد، دعوی در مقابل بدهکار است. زیرا در مورد دوم هم موکل اعتراف دارد که در مقابل وکیل استحقاق چیزی را ندارد. اگر این اعتراف کافی باشد در هر دو مورد کافی خواهد بود... مساله از این قرار است: «شخصی به وکیل خود اذن می‌دهد برده‌ای را با اوصاف معین خریداری نماید، وکیل عبد را به صد می‌خرد سپس بین آنها نزاع رخ می‌دهد. موکل می‌گوید: آن را به هشتاد خریده‌ای. وکیل می‌گوید: به صد خریده‌ام. در حالی که قیمت برده نیز صد است در این خصوص دو نظر وجود دارد: ۱. همان طور که قول وکیل در مورد تسلیم و تلف پذیرفته می‌شود، در این مورد نیز قول وی مقدم است. ۲. قول وکیل د. م. م. پذیرفته نیست. زیرا این حقی است که به دیگری تعلق دارد. ب. ت. ب. نظرات مذکور به نظر می‌رسد احتمال سوم رجحان دارد؛ یعنی اقرار‌ در صورتی معتبر است که اختلاف بین اصیل و مقرّ باشد اما هرگاه اختلاف مالی بوده و راجع به اصیل و شخص ثالث باشد؛ اقرار غیر اصیل معتبر نیست. منبع: ج۲، ص۲۰۶ · ج۲، ص۴۰۳ · ج۲، ص۲۰۷ · حاشیه مکاسب، ص۳۲۷ · ج۲، ص۳۹۲

مهم‌ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجّیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد حدیث نبوی « «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» » است؛ که به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است ۱. اوّل، آنکه اقرارکننده عاقل باشد. ۲. دوم، آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعتبار اقرار منوط به دو شرط است: اقرارکننده عاقل باشد و مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. شاخه: ادلهٔ اثبات · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 6

از شرایط اجرای آن، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار و نیز داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. در میزان اختیار، استقلال کامل شرط نیست و صرف قدرت بر تصرف به نحو وکالت یا اذن کفایت می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از شرایط اجرای قاعده من ملک، وجود سلطه فعلی در زمان اقرار و نیز داشتن اختیار حقیقی در اصل عمل است. استقلال کامل در اختیار شرط نیست و صرف قدرت بر تصرف به نحو وکالت یا اذن کفایت می‌کند. شاخه: ادلهٔ اثبات

در اعتبار اقرار نیز دیدگاه برگزیده آن است که نفوذ آن محدود به موارد اختلاف میان مقرّ و اصیل است و در نزاع میان اصیل و شخص ثالث، اقرار غیر اصیل الزام‌آور نخواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نفوذ اقرار محدود به موارد اختلاف میان مقرّ و اصیل است و در نزاع میان اصیل و شخص ثالث، اقرار غیر اصیل الزام‌آور نخواهد بود. شاخه: ادلهٔ اثبات