نکتهٔ فقهی: شرایط سرمایه در مضاربه

مُضارَبَه = [ قِراض ] : قراردادی خاص میان صاحب سرمایه و عامل است. از جمله عقود اسلامی مضاربه است که قراردادی است میان مالک سرمایه و عامل (نیروی کار) با این محتوا که عامل با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او می‌گذارد، تجارت کند و سود حاصل از آن به نسبت تعیین شده، میان آن دو تقسیم گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه قراردادی است میان صاحب سرمایه و عامل که عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود حاصل به نسبت تعیین شده میان آن دو تقسیم می‌گردد. شاخه: مدنی

مضاربه از عقود جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان آن را فسخ کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه از عقود جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان آن را فسخ کنند. شاخه: مدنی

در صورت بروز خسارت در تجارت، عامل ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی یا خیانت کرده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت بروز خسارت در تجارت، عامل ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی یا خیانت کرده باشد. شاخه: مدنی

در صورت اختلاف میان مالک و عامل بر سر مقدار سرمایه، سهم سود یا وجود خسارت، در بیشتر موارد قول عامل با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر در شرایط خاص. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت اختلاف میان مالک و عامل بر سر مقدار سرمایه، سهم سود یا وجود خسارت، در بیشتر موارد قول عامل با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر در شرایط خاص. شاخه: ادلهٔ اثبات

این قرارداد با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین باطل می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قرارداد مضاربه با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین باطل می‌شود. شاخه: مدنی

مُضارَبَه یک قرارداد اسلامی است که در آن، سرمایه از یک فرد (مالک) و کار از فرد دیگر (عامل) است. این دو با هم تجارت کرده و سود حاصل را بر اساس توافقی مشخص تقسیم می‌کنند. مضاربه از عقود جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان آن را فسخ کنند. سرمایه باید دارای شرایطی از جمله معلوم و معین بودن باشد و عامل نیز باید توانایی لازم برای تجارت را داشته باشد. در صورت بروز خسارت در تجارت، عامل ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی یا خیانت کرده باشد. در صورت اختلاف میان مالک و عامل بر سر مقدار سرمایه، سهم سود یا وجود خسارت، در بیشتر موارد قول عامل با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر در شرایط خاص. این قرارداد با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین باطل می‌شود.

از جمله عقود اسلامی مضاربه است که قراردادی است میان مالک سرمایه و عامل (نیروی کار) با این محتوا که عامل با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او می‌گذارد، تجارت کند و سود حاصل از آن به نسبت تعیین شده، میان آن دو تقسیم گردد. تفاوت مضاربه با «بضاعت» یا « ابضاع » این است که در بضاعت، مالک سرمایه را با این شرط به عامل می‌دهد که همه سود حاصل، از آنِ مالک باشد. مضاربه عنوان بابی مستقل در فقه است که احکام آن به تفصیل در این باب آمده است؛ منبع: ج۳، ص۱۶۷ · فقه المصارف و النقود، ص۲۲۶ – ۲۲۷

عقد، متعاقدان و سرمایه ( راس المال ) سه رکن مضاربه‌اند. ۲. ۱ - عقد مضاربه از عقود است؛ از این‌رو، دارای ایجاب از طرف مالک و قبول از سوی عامل است. در ایجاب، هر لفظی که بیانگر مفاد مضاربه باشد کفایت می‌کند، مانند «ضارَبتُکَ»، «قارَضکَ» یا «عامَلتُکَ». در قبول نیز آنچه رساننده معنای قبول باشد، از قبیل «قَبِلتُ» کفایت می‌کند. برخی گفته‌اند: ایجاب باید با لفظ باشد؛ هرچند لفظی خاص در آن شرط نیست؛ لیکن در قبول، لفظ شرط نیست؛ بلکه قبول فعلی نیز کفایت می‌کند، مانند اینکه مالک بگوید این پول را بگیر و با آن تجارت کن و سود حاصل به تساوی از آنِ هر دو باشد و طرف مقابل پول را بگیرد و با آن تجارت کند. در صیغه عقد مضاربه، عربی و ماضی بودن شرط نیست. آیا موالات داشتن و نیز منجز بودن (معلق و مشروط نبودن) عقد معتبر است یا نه؟ مسئله اختلافی است. ۲. ۲ - متعاقدان دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ ، عاقل و مختار باشند و عامل، توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز در اموال خود به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف نباشد؛ لیکن ممنوع التصرف بودن عامل از جهت بدهکاری ضرر به صحت عقد نمی‌زند. آیا محجور و ممنوع التصرف نبودن عامل از جهت سفاهت شرط صحت مضاربه است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. ۲. ۳ - سرمایه سرمایه‌ای که برای تجارت به عامل داده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد: ۱. عین باشد. بنابر این، اگر منفعت یا دین باشد، مضاربه صحیح نخواهد بود. ۲. طلا و نقره مسکوک؛ یعنی درهم و دینار باشد. بنابراین، مضاربه با شمش طلا و نقره یا اجناس دیگر صحیح نخواهد بود. بسیاری از معاصران و برخی غیر معاصران، مضاربه با پول‌های رایج را صحیح دانسته و گفته‌اند: اینکه در روایات درهم و دینار آمده از این‌جهت است که پول رایج آن زمان درهم و دینار بوده است. ۳. از حیث مقدار و وصف معلوم باشد. بنابراین، چنانچه مقدار و وصف سرمایه نامعلوم باشد، مضاربه باطل خواهد بود. بعضی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه جهالت به‌گونه‌ای باشد که در نهایت، مقدار و وصف سرمایه معلوم شود، اشکال ندارد، مانند اینکه مضاربه بر سرمایه موجود در کیسه‌ای معین واقع شود که در نهایت شمرده و مقدار آن معلوم می‌شود. برخی مضاربه با سرمایه مجهول از لحاظ مقدار و و صف را صحیح دانسته‌اند. ۴. در خارج معین باشد. بنابراین، مضاربه بر یکی از دو مال موجود، بدون تعیین صحیح نیست. در مقابل، برخی این شرط را همچون شرط پیشین معتبر ندانسته و معین بودن سرمایه در خارج را لازم ندانسته‌اند. ۵. بنابر قول برخی مالک بعد از عقد، سرمایه را به عامل تحویل دهد. بنابراین، اگر مالک شرط کند که سرمایه در دست خودش باشد، مضاربه صحیح نخواهد بود. بسیاری این شرط را ذکر نکرده‌اند. جمعی نیز آن را نپذیرفته‌اند. ۶. سرمایه به‌اندازه‌ای باشد که عامل توانایی تجارت با آن را داشته باشد. در غیر این صورت، آیا مضاربه باطل است، در نتیجه سود حاصل از تجارت با بعض سرمایه از آنِ مالک خواهد بود و عامل در صورت جاهل بودن به بطلان معامله، مستحق اجرة المثل می‌شود یا معامله در آن مقدار که عامل توانایی دارد صحیح و نسبت به افزون بر آن باطل است؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. ۷. مالک سرمایه را به قصد تجارت (خرید و فروش) در اختیار عامل بگذارد. بنابراین، اگر به قصد مضاربه پول و سرمایه خ. ر. ب. کسی بدهد که با آن زراعت کند، و در منفعت آن با هم شریک باشند، صحیح نخواهد بود؛ لیکن برخی این شرط را معتبر ندانسته و گفته‌اند: سرمایه‌گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی، دامداری و مانند اینها) نیز در مضاربه صحیح است. ۸. سود به گونه مشاع میان مالک و عامل باشد و سهم هر کدام، مانند نصف، یک سوم و ... تعیین شود. بنابراین، چنانچه مبلغی معین در ماه برای عامل در نظر گرفته شود و بقیه برای مالک باشد یا برعکس، صحیح نیست. برخی معاصران، تقسیم سود میان مالک و عامل را به گونۀ کسر مشاع، همچون نصف، یک سوم و ... لازم ندانسته و تعیین مقداری معین از آن را (مثلا صد هزار تومان) برای عامل در هر ماه و بقیه را برای مالک صحیح دانسته‌اند، به شرط آنکه سود مضاربه بیشتر از آن مقدار (صــد هزار تومان) در هر ماه باشد. در غیر این صورت مضاربه باطل خواهد بود. ۹. بنابر مشهور، سود حاصل از مضاربه تنها از آنِ مالک و عامل باشد. بنابراین، چنانچه شرط کنند، بخشی از سود از آنِ فردی ثالث باشد، مضاربه صحیح نیست، مگر آنکه شرط شود او نیز در تجارت دخیل باشد و کاری انجام دهد. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۱۴۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۱- ۱۲ · المناهل، ص۱۹۷- ۱۹۸ · العروة الوتقی، ج۵، ص۱۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۶ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۱۸-۲۱۹ · مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۲۳۵ · مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۸-۳۵۹ · ج۳، ص۱۹۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۵ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۳۴ · جامع المقاصد، ج۸، ص۷۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۱-۱۵۲ · ج۳، ص۱۶۸ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۰۲ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۴–۳۶۵ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۰۲– ۳۰۳ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۶۸- ۳۶۹

مضاربه از عقود جایز است و هر یک از مالک و عامل، هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند، حتی در صورت شرط مدتی خاص برای آن، قبل از تمام شدن مدت نیز می‌توانند آن را فسخ کنند. برخی گفته‌اند: مضاربه مدت‌دار، عقد لازم است، بنابراین، پیش از سپری شدن مدت، نمی‌توان آن را فسخ کرد. از این‌رو، چنانچه ضمن عقد مضاربه، یکـی بـر دیگری مالی یا کاری را شرط کند، مانند اینکه مالک بر عامل شرط کند لباسی را برای او بدوزد یا مبلغی را به او بدهد، یا یکی بر دیگری فروختن مالی یا قرض دادن پولی و مانند آن را شرط کند، صحیح است. آیا شرط عدم فسخ تا زمانی معین (مثلا یک سال) صحیح است یا نه؟ منسوب به مشهور، باطل بودن شرط، بلکه مبطل عقد مضاربه بودن است؛ لیکن برخی شرط را صحیح و وفای به آن را لازم دانسته‌اند. در این صورت، عقد مضاربه لازم خواهد بود نه جایز. عقد مضاربه از این‌جهت که عقدی جایز می‌باشد، آیا وفا به شرایط ضمن آن لازم است یا نه؟ مسئله اختلافی است. محل اختلاف در فرض عدم فسخ عقد است، وگرنه در فرض فسخ عقد، موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند تا وفا به آن واجب باشد. قول به عدم لزوم وفا به شرایط ضمن عقد جایز، به مشهور نسبت داده شده است. جمعی، به‌ویژه از معاصران گفته‌اند: تا زمانی که عقد مضاربه فسخ نشود، عمل به شرایط ضمن عقد لازم است و مراد مشهور از عدم لزوم وفا به شرط، صورت فسخ عقد مضاربه است. بنابر نظر مشهور، عامل به محض تحقق سود، مالک سهم خویش از آن می‌شود و ملکیتش متوقف بر انضاض (تبدیل کالا به پول نقد یا تقسیم سود) نیست. البته ملکیتِ عامل نسبت به سهمش از سود، ملکیت متزلزل است؛ یعنی چنانچه بعد از پیدایی سود، خسارتی به سرمایه وارد شود یا سرمایه تلف گردد، تا زمانی که عقد مضاربه باقی است، خسارت وارد شده به سرمایه، از سود به دست آمده جبران می‌شود و تفاوت نمی‌کند کدام یک جلوتر از دیگری رخ داده باشد. بنابراین، چنانچه در معامله نخست زیان ببیند و با باقی مانده سرمایه در معامله دوم سود ببرد، با این سود، زیان معامله نخست را جبران می‌کند؛ چنان‌که اگر معامله نخست سودآور بوده و دوم زیان آور، در صورت تلف شدن یا کاهش پیدا کردن سرمایه، از سود به دست آمده جبران می‌گردد؛ خواه تلف یا کاهش بعد از به کار گرفتن سرمایه در تجارت باشد یا قبل از آن، مانند اینکه عامل با اذن مالک، کالایی را در ذمه بخرد، سپس سرمایه تلف شود و بهای کالا از سود آن پرداخت گردد. جبران خسارت از سود حاصل شده تا زمانی است که مالکیت عامل استقرار نیافته باشد؛ وگرنه پس از استقرار، چنانچه خسارتی وارد شود، بر عهده مالک است نه عامل. منبع: کتاب السرائر، ج۲، ص۴۰۹ · فقه المضاربة، ص۷۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۹۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۶-۱۶۰ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۶– ۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۴۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۹ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۰۶ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۹۶

مالکیت عامل با تبدیل همه مال یا به‌اندازه سرمایه به پول نقد و تقسیم آن یا تمام شدن مدت مضاربه، همچنین (بنابر قول جمعی) با تبدیل مال به پول نقد و فسخ عقد مضاربه بدون تقسیم، استقرار می‌یابد. برخی قول به عدم استقرار در فرض اخیر را قوی دانسته‌اند. اگر عقد مضاربه فسخ شود، لیکن همه یا بعض مال به‌اندازه سرمایه، به پول نقد تبدیل نشده باشد، در تحقق استقرار اختلاف است، مگر آنکه تقسیم پس از آن صورت گیرد. تقسیم سود با رضایت دو طرف قبل از فسخ عقد، موجب استقرار ملکیت نمی‌شود. بنابر قول مشهور (که عامل به مجرد حصول سود، مالک سهم خود از آن می‌شود، هرچند به نحو ملکیت متزلزل) جـمیع آثار ملکیت از قبیل فروختن، بخشیدن و مصالحه کردن بر آن مترتب می‌شود. البته نسبت به برخی آثار، همچون خمس ، زکات و استطاعت برای حج ، اختلاف است که آیا بر ملکیت متزلزل مترتب می‌شود یا بر ملکیت مستقر؟ منبع: مفتاح الکرامة، ج۲۰، ص۶۲۰– ۶۲۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۰۹ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۷۷ · جامع المقاصد، ج۸، ص۱۲۷ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۹۶- ۱۹۸

از این‌رو، چنانچه در زمان مضاربه، سرمایه در اختیار او تلف شود، ضامن نخواهد بود. البته اگر همه سرمایه تلف شود، مضاربه باطل می‌شود؛ لیکن با تلف شدن بخشی از آن، مضاربه باطل نمی‌شود؛ بلکه با سود به دست آمده از معامله، مقدار تلف شده جبران می‌گردد و کار ادامه می‌یابد؛ مگر آنکه عامل در نگهداری سرمایه کوتاهی کرده یا در امانت خیانت کرده باشد، مانند اینکه سرمایه مضاربه را در کاری دیگر برای خود هزینه کرده باشد یا خلاف آنچه مالک با او شرط نموده، عمل کرده باشد. در تمامی این موارد، عامل ضامن است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۷۸

در مضاربه، زیان و خسارتی که از ناحیه تجارت با سرمایه پدید می‌آید، از جیب مالک می‌رود نه از کیسه عامل؛ هر چند در صورت حصول سود و قبل از استقرار ملکیت عامل نسبت به آن، خسارت، از سود جبران می‌شود. آیا شرط ضمان خسارت بر عامل در مضاربه صحیح است و عامل بر حسب آن ضامن خسارت‌های وارد شده م. ب. یا چنین شرطی باطل است؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. بنابر قول به بطلان شرط، در اینکه عقد مضاربه نیز باطل می‌شود یا نه، مسئله اختلافی است. برخی بین شرط ضمان و شرط جبران از مالش در صورت خسارت، تفصیل داده، اولی را باطل و دومی را صحیح دانسته‌اند. منبع: الوسیلة، ص۲۶۴ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۶۳– ۱۶۴

چنانچه عقد مضاربه نسبت به کیفیت تجارت مطلق باشد، عامل می‌تواند هرگونه معامله ، با هر کس و هر کالایی را که صلاح بداند، انجام دهد؛ لیکن اقدام به سفر تجاری کردن برای وی جایز نیست، مگر آنکه مالک اذن دهد یا سفر ، متعارف و اطلاق عقد منصرف به آن باشد. در این صورت، هزینه سفر، از خوردنی، نوشیدنی، لباس و کرایه بر حسب متعارف، بنابر مشهور بر عهده مالک است، مگر آنکه هزینه آن بر عامل شرط شده باشد. در صورت عدم جواز سفر، اگر عامل به سفر رود، ضامن است و چنانچه سرمایه در سفر تلف شود یا خسارتی پدید آید، باید جبران کند؛ لیکن معاملاتی که انجام داده، صحیح است و سودِ به دست آمده بر حسب آنچه شرط شده است میان عامل و مالک تقسیم می‌شود. با اطلاق عقد مضاربه، معامله به صورت نقد و نسیه (در صورت متعارف بودن معامله نسیه‌ای و انصراف اطلاق به آن) جایز است؛ لیکن آیا در صورت متعارف نبودن، معامله نسیه، بدون اذن مالک، جایز است یا نه؟ بسیاری آن را جایز ندانسته و عامل را در صورت اقدام به آن، ضامن دانسته‌اند. برخی گفته‌اند: ملاک در مضاربه، به دست آوردن سود است؛ از این‌رو، هر معامله سودآوری که سرمایه را با خطری مواجه نسازد، جایز است؛ خواه به گونه نقد باشد یا نسیه. چنانچه عقد مضاربه نسبت به نحوه تجارت و معامله مشروط باشد، مانند شرط عدم سفر مطلقا یا به شهری یا کشوری خاص؛ یا معامله کردن یا نکردن کالایی خاص با شخصی خاص، عامل باید طبق آن عمل کند و در صورت مخالفت، ضامن خواهد بود؛ هرچند در این فرض نیز سود به دست آمده طبق قرار داد میان وی و مالک تقسیم می‌شود. هر گاه عامل با عینِ سرمایه تجارت کند، بدون شک مضاربه صحیح است. همچنین است اگر با اذن مالک در ذمه برای مالک تجارت و بهای آن را از سرمایه پرداخت نماید. اگر مالک در عقد مضاربه تصریح نماید عامل باید با عین سرمایه تجارت کند، عامل ملزم به رعایت آن است؛ لیکن با اطلاق عقد مضاربه و عدم تصریح به آن و ماذون نبودن عامل بر تجارت در ذمّه، آیا تجارت باید با عین سرمایه باشد و در صورت تجارت در ذمه معامله فضولی و صحت آن منوط به اجازه مالک خواهد بود یا تجارت در ذمه نیز صحیح و لازم می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف و قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. برخی گفته‌اند: مقصود مشهور این نیست که خریدن چیزی بر ذمه مالک پرداخت بهای آن از سرمایه جایز و صحیح نیست؛ بلکه این است که خریدن بر ذمه مالک به‌گونه استقلال صحیح نیست تا از این طریق چیزی در ذمه او ثابت و وی به پرداخت آن، حتی از غیر سرمایه (در صورت عدم امکان پرداخت آن از سرمایه) ملزم شود. بنابراین، فرض مشهور، صورت تلف سرمایه و مانند آن است که امکان پرداخت از سرمایه وجود ندارد. در این صورت، معامله باطل خواهد بود. بسیاری به قول دوم تصریح کرده‌اند. بر عامل واجب است بعد از عقد مضاربه و تحویل سرمایه، تجارت با آن را آغاز کند و اگر این کار را تا مدتی (مثلا یک سال) به تاخیر‌اندازد، و سرمایه تلف شود، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد و مالک بیش از اصل مال استحقاق ندارد؛ از این‌رو، نمی‌تواند منافع سرمایه را (که می‌توانست در فرض تجارت با آن در مدت یاد شده به دست آورد) مطالبه کند. برخی عامل را به جهت خسارت ناشی از ترک تجارت، ضامن دانسته‌اند. منبع: موسوعة الخوئی، ج۳۱، ص۱۶۶ · ج۳، ص۴۶۱- ۴۶۲ · شیخ مفید، المقنعة، ص۶۳۴ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۲۱۴ · شیخ طوسی، النهایة، ص۴۲۸ · المناهل، ص۲۰۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۶۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۱- ۳۵۲ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۶۷ · فقه المضاربة، ص۴۱۲

چنانچه پس از مضاربه، فساد آن معلوم شود، معاملات انجام گرفته صحیح و همه سود به دست آمده از آنِ مالک خواهد بود؛ زیرا لازمه مضاربه، اذن به تجارت است؛ هرچند مضاربه باطل باشد، مگر اینکه اذن مالک مقید به مضاربه باشد؛ بدین‌معنا که اگر مضاربه نبود، اذن نمی‌داد. در این صورت، معاملات انجام شده فضولی ، و صحت آنها منوط به اجازه مالک خواهد بود. در صورت عدم اجازه، باطل و در صورت اجازه صحیح می‌باشند و سود به دست آمده (همچون فرض پیشین) از آنِ مالک خواهد بود و در هر دو صورت، عامل در فرض جهل به فساد مضاربه، مستحق اجرة المثل خواهد بود. برخی گفته‌اند: در صورت مقید بودن اذن به مضاربه و فضولی شدن معامله، عامل مستحق اجرة المثل نمی‌شود؛ هرچند مالک معامله را اجازه کند، مگر آنکه مالک به گمان صحت مضاربه، عامل را امر به تجارت کرده باشد. در این صورت، مالک باید اجرة المثل را به عامل بپردازد؛ هرچند معامله را اجازه نکند. اما در صورت عالم بودن مالک عامل و یا عامل به تنهایی به فساد مضاربه، آیا عامل مستحق اجرة المثل خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. در فرض بطلان مضاربه، چنانچه سرمایه تلف شود یا خسارت ببیند، عامل ضامن نیست، مگر آنکه کوتاهی کرده باشد. در صورت بطلان مضاربه، آیا عامل ضامن عوض هزینه‌های سفر تجاری که از سرمایه پرداخت کرده است م. ب. یا نه؟ مسئله اختلافی است. مضاربه با مرگ هر یک از مالک و عامل باطل می‌شود و در صورت مرگ مالک، استمرار آن نیاز به عقد جدید از سوی ورثه او دارد. همچنین در صورت عارض شدن دیوانگی یا بیهوشی نیز عقد باطل می‌گردد. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۲ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۳ · ج۳، ص۱۷۲ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۵۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۵۷

اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف کنند، قول عامل با سوگند (در صورت فقدان بینه ) مقدم است. برخی گفته‌اند: قول مالک مقدم است، جز در صورتی که سرمایه بر اثر کوتاهی عامل تلف شده باشد، که در این صورت، قول عامل مقدم خواهد بود. البته قول نخست (تقدیم قول عامل مطلقا) در فرضی است که از سرمایه سودی به دست نیامده باشد، وگرنه در صورت حصول سود، بنابر قول جمعی، قول مالک مقدّم خواهد بود. برخی در این صورت نیز قول عامل را مقدم دانسته‌اند. چنانچه اختلاف مالک با عامل در مقدار سهم عامل از سود باشد که آیا نصف است یا یک سوم یا بیشتر و یا کمتر، بنابر قول مشهور، قول مالک مقدم است. اگر مالک مدعی خیانت عـامـل یـا کوتاهی او در حفظ سرمایه، و عامل منکر آن باشد، قول عامل مقدم است. چنان‌که اگر عامل مدعی تلف سرمایه و مالک منکر آن باشد، قول عامل مقدم می‌گردد. اگر اختلاف مالک و عامل در صحت و بطلان عقد مضاربه باشد، گفته مدعیِ صحت مقدم می‌شود. چنانچه عامل مدعی بازگرداندن سرمایه به مالک و مالک منکر آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند پذیرفته می‌شود. اگر مقدار سرمایه و نیز مقدار سهم عامل، معلوم، لیکن اصل حصول سود یا مقدار آن محل اختلاف میان آن دو باشد، قول عامل با سوگند مقدم و پذیرفته می‌شود. منبع: ج۳، ص۲۰۳ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۱ · جامع المقاصد، ج۸، ص۱۶۸-۱۶۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۵- ۲۳۸ · ج۳، ص۱۹۳ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۳۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۴۱ · تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۲۵

مُضارَبَه یک قرارداد اسلامی است که در آن، سرمایه از یک فرد (مالک) و کار از فرد دیگر (عامل) است. این دو با هم تجارت کرده و سود حاصل را بر اساس توافقی مشخص تقسیم می‌کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه قراردادی است میان صاحب سرمایه و عامل که عامل با سرمایه مالک تجارت کند و سود حاصل به نسبت تعیین شده میان آن دو تقسیم گردد. شاخه: مدنی

این قرارداد با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین باطل می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد مضاربه با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین باطل می‌شود. شاخه: مدنی

عقد، متعاقدان و سرمایه ( راس المال ) سه رکن مضاربه‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد، متعاقدان و سرمایه (راس المال) سه رکن مضاربه‌اند. شاخه: مدنی

در ایجاب، هر لفظی که بیانگر مفاد مضاربه باشد کفایت می‌کند، مانند «ضارَبتُکَ»، «قارَضکَ» یا «عامَلتُکَ». در قبول نیز آنچه رساننده معنای قبول باشد، از قبیل «قَبِلتُ» کفایت می‌کند. بنابر قول جمعی، مضاربه با معاطات نیز محقق می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در ایجاب، هر لفظی که بیانگر مفاد مضاربه باشد کفایت می‌کند و در قبول نیز آنچه رساننده معنای قبول باشد، کفایت می‌کند. مضاربه با معاطات نیز محقق می‌شود. شاخه: مدنی

دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ ، عاقل و مختار باشند و عامل، توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز در اموال خود به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف نباشد؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ، عاقل و مختار باشند و عامل، توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز در اموال خود به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف نباشد. شاخه: مدنی

سرمایه‌ای که برای تجارت به عامل داده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد: ۱. عین باشد. بنابر این، اگر منفعت یا دین باشد، مضاربه صحیح نخواهد بود. ۲. طلا و نقره مسکوک؛ یعنی درهم و دینار باشد. بنابراین، مضاربه با شمش طلا و نقره یا اجناس دیگر صحیح نخواهد بود. بسیاری از معاصران و برخی غیر معاصران، مضاربه با پول‌های رایج را صحیح دانسته — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سرمایه باید عین باشد و مضاربه با منفعت یا دین صحیح نیست. همچنین، سرمایه باید طلا و نقره مسکوک باشد، هرچند بسیاری از معاصران مضاربه با پول‌های رایج را صحیح می‌دانند. شاخه: مدنی

مُضارَبَه یک قرارداد اسلامی است که در آن، سرمایه از یک فرد (مالک) و کار از فرد دیگر (عامل) است. این دو با هم تجارت کرده و سود حاصل را بر اساس توافقی مشخص تقسیم می‌کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مضاربه قراردادی است میان صاحب سرمایه و عامل که عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود حاصل به نسبت تعیین شده میان آن دو تقسیم می‌شود. شاخه: مدنی

در صورت بروز خسارت در تجارت، عامل ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی یا خیانت کرده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت بروز خسارت در تجارت، عامل ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی یا خیانت کرده باشد. شاخه: مدنی

عقد، متعاقدان و سرمایه ( راس المال ) سه رکن مضاربه‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد، متعاقدان و سرمایه (راس المال) سه رکن مضاربه هستند. شاخه: مدنی

دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ ، عاقل و مختار باشند و عامل، توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز در اموال خود به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف نباشد؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دو طرف عقد (مالک و عامل) باید بالغ، عاقل و مختار باشند و عامل توانایی تجارت با سرمایه را داشته باشد. مالک نیز نباید به جهت بدهکاری یا سفاهت ممنوع التصرف باشد. شاخه: مدنی

سرمایه‌ای که برای تجارت به عامل داده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد: ۱. عین باشد. ۲. طلا و نقره مسکوک؛ یعنی درهم و دینار باشد. بسیاری از معاصران و برخی غیر معاصران، مضاربه با پول‌های رایج را صحیح دانسته — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سرمایه باید عین باشد و در گذشته طلا و نقره مسکوک (درهم و دینار) بوده است، اما بسیاری از معاصران مضاربه با پول‌های رایج را صحیح می‌دانند. شاخه: مدنی