نکتهٔ فقهی: شرایط صحت بیع دین (اقسام بیع)

هرگاه فروشنده قیمت خرید کالا را به مشتری خبر دهد و به همان قیمت، بدون نفع و ضرر، آن را بفروشد، چنین بیعی را بیع تولیت گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع تولیت زمانی است که فروشنده قیمت خرید کالا را به مشتری اطلاع داده و کالا را بدون سود یا زیان، به همان قیمت اولیه بفروشد. شاخه: مدنی

این نوع بیع که در عصر جاهلی وجود داشته، با نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و به استناد جهل نسبت به مورد معامله باطل اعلام شد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع الحصاه نوعی معامله در عصر جاهلی بوده که در آن مبیع یا حدود آن با پرتاب سنگ تعیین می‌شده یا ثمن معامله بر اساس تعداد ریگ‌های برداشته شده مشخص می‌گردیده است؛ این نوع بیع به دلیل جهل نسبت به مورد معامله، توسط پیامبر اسلام (ص) باطل اعلام شده است. شاخه: مدنی

بیع به جهات مختلف به چند نوع تقسیم می‌شود که در ذیل آورده می‌شود.

بیع در منابع فقهی و حقوقی از جهات گوناگون به گونه‌هایی تقسیم شده است، مثلاً از نظر زمان پرداخت ثمن به « نقد » و « نسیه »، از نظر شیوه تسلیم مبیع به « سلَم » یا « سلَف » و « کالی به کالی » در برابر بیع « حالّ » و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به « رضائی » و « تشریفاتی » قابل تقسیم است. ۱. ۱ - از نظر حنفیان هم چنانکه حنفیان ، برخلاف سایر اهل سنت ، بیع غیرصحیح را به « باطل » و « فاسد » تقسیم کرده و گفته‌اند که هرگاه نهی شارع به اصل عقد تعلّق گیرد، عقد باطل است و اگر نهی به یکی از اوصاف عقد تعلق گیرد، عقد بیع را باید فاسد و قابل جبران دانست. منبع: ج۳، ص۴۲۳ـ۴۲۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴

• بیع آجل . • بیع استجرار . • بیع اشتراک (تشریک). • بیع الامانه . • بیع برائت . • بیع تملیکی . • بیع خیار یا «بیع خیار به شرط ردّ ثمن ». • بیع سلَم . • بیع صَرف . • بیع عقدی . • بیع عَیْنه . • بیع غرر . • بیع فضولی . • بیع کالی به کالی . • بیع مخاسره . • بیع مرکب . • بیع مُزابنه . • بیع مزایده . • بیع مشروط . • بیع معاطات • بیع معدوم . • بیع معلق . • بیع مغابنه . • بیع من یزید . • بیع نقد و نسیه . • بیع محاباتی (بیع به اقلّ از ثمن المثل ).

هرگاه فروشنده قیمت خرید کالا را به مشتری خبر دهد و به همان قیمت، بدون نفع و ضرر ، آن را بفروشد، چنین بیعی را بیع تولیت گویند. و قسیم آن بیع مواضعه و مرابحه است. از مواردی که احتمال دارد از مصادیق بیع تولیت باشد وقتی است که کسی ملک یا کالایی را خریده و دیگری را در درصدی از آن به نسبت همان قیمتی که خریده است شریک سازد. اگر این کار بیع باشد نه عقد مستقل ، بیع تولیت است. و جایز است آن را با لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به اینکه بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک‌سوم آن را به یک‌سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هرکدام آن‌ها مورد احتمال است و بنابراین که بیع باشد، بیع تولیه است.» منبع: ج۴، ص۴۹۳ـ ۴۹۴، قم (بی تا) · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

سه معنا برای آن ذکر شده است: الف) مشتری سنگی به سوی کالاهای فروشنده پرتاب می‌کرد تا با اصابت آن مبیع تعیین شود؛ ب) در بیع زمین ، حدود مبیع با پرتاب سنگ تعیین می‌شد؛ ج) فروشنده مشتی ریگ برمی داشت تا در برابر هر عدد، یک درهم از خریدار بگیرد و ثمن معامله تعیین شود. منبع: ج۱، ص۸۹، قم ۱۳۷۵ش

در این بیع باید اوّلاً مبیع، کلّیِ در ذمه باشد؛ ثانیاً مؤجّل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع موعدی مقرر شده باشد، مانند آن‌که خریدارِ صد تن گندم که بایع باید آن را شش ماهه تحویل دهد، آن را به دیگری بفروشد. ظاهراً در صحت این بیع اختلاف اساسی نشده است. منبع: ج۲۴، ص۳۴۴ـ ۳۴۵، بیروت ۱۹۸۱

هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد، بیع را بیع دین به دین می‌گویند. از دیدگاه فقهی به استناد احادیث (از جمله روایت طلحه بن زید از امام صادق علیه‌السلام: لایُباع الدَّینُ بالدّین) باطل است. ولی این تفاوت میان آن دو وجود دارد که در بیع کالی به کالی مَبیع و عوض آن، به سبب عقد، دَیْن شده اند؛ به همین دلیل، درباره حکم بیع کالی به کالی اختلاف نظر وجود دارد. اهمیت این بحث در این است که امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارشهایی که برای ساخت کالا به شرکتهای مختلف داده می‌شود، بدون پرداخت ثمن در هنگام عقد صورت می‌گیرد. مانند یک وزنه گندم و برای دیگری به ذمّه او طعام دیگری باشد؛ مانند یک وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ یا برای یکی از آن‌ها به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمّه این شخص طعام دیگری باشد، پس آنچه را که برای خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمّه او است بفروشد؛ یا برای یکی از آن دو به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمّه شخصی دیگر باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود. منبع: ج۲۴، ص۳۴۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۴، ص۴۲۵، قم (بی تا) · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

مراد از دین، مال کلی در ذمه است و به مالی که بدون مهلت واجل باید پرداخته شود، اعم از کالا یا پول ، عین گفته می‌شود. بنابراین، بیع دین به عین همان بیع سلَم است. منبع: ج۸، ص۵۵۶، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش

از نظر قوانین موضوعه، بیع «اموال منقول»، جز در موارد استثنایی از جمله درباره خرید و فروش کشتی (قانون دریایی ایران، مصوب شهریور ۱۳۴۳، مواد ۲۴ـ ۲۵)، فروش سهم الشرکه در شرکتهای با مسؤولیت محدود و فروش اتومبیل (لایحه قانونی و نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری، مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹، ماده ۲)، رضائی شمرده می‌شود. منبع: ماده ۱۰۳، قانون مدنی

هرگاه شخصی که سفیه نیست بیعی انجام دهد که عرفاً غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی تلقی شود، آن را بیع سفهی می‌گویند. به نظر فقها خرید و فروشی که فاقد منفعتی، هرچند نادر، برای نوع مردم یا فردی خاص باشد، باطل است؛. از سوی دیگر، نمی توان این معامله را مصداق عقود دیگر مانند صلح و هبه معوّضه دانست، زیرا گذشته از آن‌که انتقال مال به عوض معین تنها در قالب عقد بیع می‌گنجد و هبه معوّضی تلقی نمی‌شود، چنین فرضی به هیچ وجه با قصد طرفین سازگار نیست. به نظر برخی حقوقدانان استمرار در انجام معامله سفیهانه موجب ممنوعیّت (حَجْر) شخص از تصرّف در اموالش خواهد شد. منبع: علاوه بر قرآن · ج۱، ص۱۴، چاپ افست قم (بی تا) · ج۱، ص۵۶۲، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش

فروش میوه نخل را برای بیش از یک سال با عقدی واحد می‌گفتند. این بیع نیز، که آن را بیع المعاومه هم می‌نامیدند، به استناد مجهول بودن مبیع و نهی نبوی، باطل شمرده شده است. منبع: ج۴، ص۴۸۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴

بیعی را می‌گویند که مبیع در آن، برخلاف بیع کلی، کالای معین باشد. در این نوع بیع بایستی مبیع به هنگام عقد موجود باشد. آیا منحصر به مبیع و ثمن کلّی است یا دو عین شخصی را هم که معامله می‌کنند و قرار می‌گذارند که پس از یک ماهِ دیگر تحویل و تحول و قبض و اقباض شود، شامل می‌شود یا نه، بیع در دو عین شخصی صحیح است ولی امانت در نزد ناقل است؟ آمده است: « فروش عین شخصی به عین شخصی دیگر مانع ندارد، هر چند تحویل و تحوّل بعد از مدتی باشد.» منبع: ماده ۲۷۹، قانون مدنی · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۳۶، سؤال۷۱۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن، بیع الجزاف یا مجازفه است. فقهای عامه در صحت یا بطلان آن اختلاف نظر دارند. فقهای شیعه نیز هرچند بطلان این نوع بیع را مستند به وجود غرر شخصی می‌دانند، به دلیل برخی احادیث، برآن‌اند که غَرر (جهل) حکمت حُکم است نه علت آن؛ بنابراین، اگر در موردی خاص غرر نباشد، نمی توان به صحت بیع گزاف حکم کرد. منبع: ج۴، ص۶۴۸ به بعد، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۱۹۰ـ۱۹۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · ج۱۸، ص۴۶۳ـ۴۶۶، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش

هرگاه مال منقولی که معمولاً با کیل و وزن معامله می‌شود خریداری شود، اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود، بیع دوم را «بیع مالم یقبض» می نامند. فقهای شیعه در این باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آنان تنها بیع طعام ( گندم و جو ) را باطل شمرده اند. ولی اگر مال به موجب عقودی جز بیع، مانند عقد صلح و ارث، منتقل شده باشد، فروش آن بدون قبض مال صحیح شمرده شده است. منبع: ج۴، ص۳۸۶، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۳۱۵ـ ۳۱۷، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶

سابقه تاریخی این نوع بیع به این ماجرا بازمی گردد که شخصی به نام حَکیم بن حَزام به پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌گوید: گاهی کسانی به من مراجعه کرده مالی از من مطالبه می‌کنند که نزد من نیست. آیا می‌توانم مال را به وی بفروشم و سپس از بازار خریده به او تسلیم نمایم ؟ حضرت فرمودند: چیزی را که در اختیار نداری نفروش (لاتَبِعْ مالیسَ عندک). بنابراین تنها مواردی که بایع قدرت تسلیم مبیع را ندارد یا مالک آن نیست، می تواند از مصادیق حدیث شریف و از موارد بطلان بیع باشد. منبع: ج۱، ص۵۹۷، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش · ج۱، ص۱۸۶، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶

در تعریف این بیع، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی می‌توان گفت که بیع محاقله نوعی بیع زراعت است که اولاً مبیع در آن به صورت دانه بسته شده باشد و ثانیاً ثمن معامله مقدار معینی از حبه زراعت (یا خرما) باشد، هرچند آشکار باشد که پس از چیدن و وزن کردن مبیع، مقدار آن بیش از ارزش ثمن خواهد بود. این بیع به سبب نهی نبوی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم باطل دانسته شده است. منبع: ج۴، ص۳۸۴ـ۳۸۶، قم (بی تا)

شرط صحت این بیع آن است که قیمت خرید و میزان ربح معلوم باشد، وگرنه بیع باطل خواهد بود. منبع: ج۲، ص۱۴۱، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷

هرگاه در عقد بیع، مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخته معلوم نباشد، بیع را مساومه می‌گویند. این اصطلاح در برابر سه قسمِ بیع تولیت ، مرابحه و مواضعه ، به کار می‌رود. منبع: ج۳، ص۴۲۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳

اصطلاحاً بر بیعی اطلاق می‌شود که در آن برخی یا همه منافع مَبیع پیش از عقد بیع متعلّق حق دیگری قرار گرفته باشد، مانند فروختن خانه ای که در اجاره دیگری است. منبع: ج۱، ص۶۰۴، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش

مراد از آن ظاهراً فروش چیزی است که در صلب حیوان نر وجود دارد. منبع: ج۱، ص۴۳۶، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا)

بسیاری از فقهای عامه بیع را برحسب نوع مبیع و ثمن (از لحاظ عین یا نقد بودن) به مقایضه، صرف ، سلم و مطلق تقسیم می‌کنند. از دیدگاه آنان، بیع مطلق آن است که، برخلاف اقسام دیگر، مبیع در آن عین و ثمن نقد است، خواه ثمن زماندار باشد یا نباشد. بر این اساس، نوع رایج بیع همان بیع مطلق است. منبع: ج۲، ص۱۴۸، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ماده ۲۳۴، قانون مدنی · ماده ۳۴۱، قانون مدنی

هرگاه مبیع و ثمن در بیع هر دو عین باشند، آن را بیع مقایضه می‌نامند. منبع: ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹

مراد از آن بیع نطفه موجود در رحم حیوان ماده است. فقهای عامه این بیع را به دلیل حدیث نبوی، که متضمن نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از آن است، و نیز به این دلیل که از مصادیق بیع معدوم یا مجهول به شمار می‌رود، باطل دانسته اند. فقهای امامیه نیز، به استناد مجهول بودن مبیع، آن را صحیح نمی‌دانند. منبع: ج۴، ص۲۳۰، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا) · ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶

در این نوع بیع، که در زمان جاهلیت متداول بوده، مشتری مبیع را لمس می‌کرده و با این کار، بیع لازم می‌شده، یعنی لمس جانشین رؤیت یا صیغه عقد بوده است. بیع ملامسه، به سبب وجود جهل نسبت به مبیع، به فتوای فقهای شیعه و سنی باطل است. منبع: ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸ · ج۲، ص۱۵۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷

منابذه از ریشه نبذ به معنای «افکندن» است. مراد از این بیع که در جاهلیت میان عرب رواج داشته، آن بوده است که اگر بایع، مبیع را پرتاب می‌کرد، خیار فسخِ معامله از میان می‌رفت و بیع لازم می‌شد. همچنین گفته اند، مراد از بیع منابذه بیعی است که در آن پرتاب کردن کالا به سوی یکدیگر جانشین رؤیت کالا و اجرای صیغه بوده است. این بیع را «بیع القاء» نیز گفته اند. منبع: ج۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸

هر بیعی که بروز اثر آن به نحو کلی یا جزئی موقوف و متوقف بر اجازه مالک باشد، بیع موقوف نام دارد. اصطلاحی که امروزه در متون فقهی و قانونی ما در این باره رواج دارد «غیرنافذ» است که عقدهای فضولی، مُکرَه و سفیه از مصادیق آن به شمار می‌روند. منبع: ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹

بیعی است که در آن طرفین شرط کنند که هر گاه بایع در مدت معینی عین یا مثل ثمن را به مشتری رد کند، حقّ فسخ معامله و استرداد مبیع را داراست. به سبب رواج بسیار آن در میان مردم و منابع فقهی، به طور مستقل مطرح شده است. به نظر آنان، علاوه بر ادلّه عامِّ وفای به عقد، احادیث خاص نیز بر صحت آن دلالت دارد، همچنانکه می‌توان وجود حق خیار را برای مشتری در صورت برگرداندن مبیع شرط کرد. ۲۸. ۱ - نظر فقهای عامه در مورد بیع شرط ولی فقهای عامه این بیع را، که گاه « بیع الامانه » و گاه (در اموال غیرمنقول) «بیع الوفاء» نامیده اند، بدین استدلال که حقیقتاً بیع نیست و درواقع حیله ای برای انتفاع قرض دهنده از ربح قرض در پوشش عقد بیع به شمار می‌رود، یا به استناد بطلان شرط، باطل دانسته اند. به نظر اینها در این بیع، خریدار درواقع وام دهنده است و مبیع در دست او‌ به‌طور امانت می‌ماند تا در صورت پرداخت دین در موعد مقرر، به وام گیرنده (بایع) مسترد شود. از جمله درباره تأثیر و جایگاه بازگرداندن ثمن در حقّ خیار، آرا و فروض مختلفی ابراز شده، مانند: ایجاد حق خیار منوط به ردّ ثمن است؛ ردّ ثمن شرطِ اعمال حق خیار است؛ ردّ ثمن فسخ فعلی به شمار می‌رود؛ ردّ ثمن موجب انفساخ و انحلال خود به خود قرارداد می‌شود؛ ردّ ثمن شرط لزوم اقاله برای خریدار است. با اینهمه، شماری از فقها برخی از این فروض را مورد مناقشه قرار داده و برخی دیگر بیش‌تر آن‌ها را به فرض نخست برگردانده اند. برخی فقها احتمال داده‌اند که در صورت تلف مبیع، حق خیار نیز به تبع آن از میان می‌رود. علاوه بر اینها، در منابع فقهی امامیان احکامی دیگر درباره بیع شرط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، از جمله چگونگی وقوع ردّ ثمن برحسب انواع مختلف آن، وضعیت بیع شرط در فرض امتناع مشتری از قبول ثمن یا ممکن نبودن ردّ ثمن به او، ردّ بخشی از ثمن از سوی بایع به مشتری و موارد سقوط خیار شرط در آن. به نظر حقوقدانان هرچند در ماده ۴۵۸ قید «مثل ثمن» آمده، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود، و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد، فروشنده باید عین ثمن را رد کند. وضع این ماده ناظر به پیشینه بیع شرط در جامعه ایران و سیر تطوّر حقوقی آن است. زیرا در عمل، این بیع اغلب برای فرار از ربا در قرض، که شرع آن را مجاز نمی‌داند، صورت می‌گرفت؛ یعنی وام دهنده با خرید صوری ملکِ وام گیرنده، آن ملک را به وی اجاره می‌داد تا ربح موردنظر خ. ر. ب. عنوان اجاره منافع آن از وی دریافت کند و در صورت عدم استیفای دین در موعد معین، مبیع که عادتاً بیش از مبلغ وام ارزش داشت، به ملکیت قطعی خریدار (وام دهنده) درمی آمد. این قانون مبیع را در بیع شرط صرفاً به عنوان وثیقه دَیْن یا حسن انجام تعهد تلقی نمود که در صورت امتناع مدیون از ادای دین، طلب از محلّ آن تأمین می‌شود. حتی برخی برآن‌اند که، ب. ت. ب. عدم انتقال ملکیتِ مبیع در بیع شرط به موجب قانون ثبت، دیگر نمی‌توان آن را بیع واقعی شمرد؛ منبع: ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · ج۴، ص۴۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۷۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵ · ج۱، ص۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · ج۶، ص۲۲۸، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹ · ج۸، ص۲۶۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · مواد ۴۵۸ـ۴۶۳، قانون مدنی · ج۱، ص۵۶۰، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۱، ص۵۶۲ـ۵۶۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش · ج۱، ص۵۷۱ـ۵۷۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۱، ص۵۶۵، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش