نکتهٔ فقهی: شرط ثبوت خیار تفلیس

اگر جزء اموال مفلَّس ، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد - ولو اینکه مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد - و بین اینکه با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد، بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد یا با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود. شاخه: مدنی

ظاهراً این خیار فوری نیست؛ پس می‌تواند به فسخ آن و برگرداندن فوری عین مبادرت نورزد. البته در تاخیر خیار حق افراط ندارد به‌طوری‌که امر تقسیم بین طلبکارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تاخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر می‌کند، پس اگر خودداری نمود او را به مقدار ثمن با سایر طلبکارها شریک‌ می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار تفلیس فوری نیست و صاحب آن می‌تواند در اعمال آن تأخیر کند، اما نباید به گونه‌ای باشد که امر تقسیم بین طلبکارها معطل بماند. در صورت تأخیر افراطی، حاکم شرع او را بین فسخ یا شرکت با سایر طلبکاران مخیر می‌کند. شاخه: مدنی

خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع ، صلح و قرض جارى مى‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض مانند بیع، صلح و قرض جاری می‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد. شاخه: مدنی

قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد، دارد. شاخه: مدنی

اگر بایع یا قرض‌دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌ای از دین دارد و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می‌شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی‌مانده نکرده و) در تمام دین با آن‌ها شریک شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر بایع یا قرض‌دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌ای از دین دارد و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می‌شود، یا می‌تواند در تمام دین با آن‌ها شریک شود. شاخه: مدنی

اگر در عین فروخته شده یا قرض گرفته شده، زیاده متصلی مانند چاقی پیدا شود، تابع اصل است؛ پس بایع یا قرض‌دهنده به عین - همان‌طور که هست - رجوع می‌کنند. و اما زیادی منفصل مانند حمل و بچه و شیر و میوه بر درخت، مال مشتری و گیرنده قرض است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در عین فروخته شده یا قرض گرفته شده، زیاده متصلی مانند چاقی پیدا شود، تابع اصل است و بایع یا قرض‌دهنده به عین همان‌طور که هست رجوع می‌کنند. اما زیادی منفصل مانند حمل و بچه و شیر و میوه بر درخت، مال مشتری و گیرنده قرض است. شاخه: مدنی

اگر جزء اموال مفلَّس ، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد - ولو اینکه مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد - و بین اینکه با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود. اگر عین از مستثنیات دین باشد بنابر اظهر بایع حق رجوع به آن را ندارد. پس خیار تفلیس عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلّس منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش ، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را- که با عقد ى همچون بیع ، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد. بنابر قول مشهور ، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست. منبع: الروضة البهیة ج ۳، ص ۵۱۱

در جواز رجوع بایع به عین مال، شرط است که وقت دین رسیده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت‌دار قبل از برطرف‌شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد. پس شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَین هنگام حجر ، حالّ ( نقد ) باشد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهى پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است. در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اعمال آن، ساقط مى‌شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمى‌شود، اختلاف است. پس می‌تواند به فسخ آن و برگرداندن فوری عین مبادرت نورزد. البته در تاخیر خیار حق افراط ندارد به‌طوری‌که امر تقسیم بین طلبکارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تاخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر می‌کند، پس اگر خودداری نمود او را به مقدار ثمن با سایر طلبکارها شریک‌ می‌کند.» خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع ، صلح و قرض جارى مى‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد. منبع: جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹ · جواهر الکلام ج ۲۵، ص۲۹۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

۱- قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد دارد. حال آیا موجر در صورت محجور شدن مستاجر، قبل از استیفای منفعت به‌طورکلی یا بعض آن نسبت به باقی‌مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که با صلح تخلص پیدا شود. ۲- اگر بایع یا قرض‌دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌ای از دین دارد و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می‌شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی‌مانده نکرده و) در تمام دین با آن‌ها شریک شود. ۳- اگر در عین فروخته شده یا قرض گرفته شده، زیاده متصلی مانند چاقی پیدا شود، تابع اصل است؛ پس بایع یا قرض‌دهنده به عین - همان‌طور که هست - رجوع می‌کنند. و اما زیادی منفصل مانند حمل و بچه و شیر و میوه بر درخت، مال مشتری و گیرنده قرض است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش