نکتهٔ فقهی: شرط سرمایه در مضاربه (رایج)

زکات به طلا و نقره‌ای تعلّق می‌گیرد که علاوه بر مسکوک بودن، معامله با آن در بازار رواج داشته باشد. به طلا یا نقره مسکوکی که قبلا معامله با آن رایج بوده، لیکن هم اکنون رایج نیست نیز بنابر مشهور، زکات تعلق می‌گیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زکات به طلا و نقره‌ای تعلق می‌گیرد که علاوه بر مسکوک بودن، معامله با آن در بازار رواج داشته باشد. همچنین، به طلای مسکوکی که قبلاً رایج بوده ولی اکنون نیست، بنابر مشهور زکات تعلق می‌گیرد. شاخه: اموال و مالکیت

اگر طلا و نقره مسکوک را زیوری جهت زینت کردن قرار دهد، در آن زکات واجب نیست، چه این کار به قیمتش بیفزاید و چه از آن بکاهد، و چه به همان وضعی که دارد قابل معامله باشد یا نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر طلا و نقره مسکوک به عنوان زیورآلات برای زینت استفاده شود، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، حتی اگر این کار بر قیمت آن بیفزاید یا از آن بکاهد و یا قابلیت معامله داشته باشد. شاخه: اموال و مالکیت

معامله با درهم و دینار مغشوش در صورت رواج داشتن معامله با آنها جایز است؛ هرچند درصد آمیختگی مشخص نباشد، و در صورت عدم رواج، معامله با آنها تنها پس از روشن شدن وضعیتشان جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معامله با درهم و دینار مغشوش در صورت رواج داشتن معامله با آنها جایز است، حتی اگر درصد آمیختگی مشخص نباشد. در صورت عدم رواج، معامله تنها پس از روشن شدن وضعیت آنها جایز است. شاخه: تجارت

بر غاصب واجب است آنچه را غصب کرده به صاحبش بازگرداند و با از بین رفتن عین آن، اگر مثلی است مثل آن و اگر مثلش وجود نداشت یا مثلی نبود، بلکه قیمی بود، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد. قیمت پرداختی باید به پول رایج آن زمان باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر غاصب واجب است مال غصب شده را به صاحبش بازگرداند. در صورت از بین رفتن عین، اگر مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن را باید به پول رایج زمان پرداخت کند. این حکم در همه غرامت‌ها و ضمان‌ها جاری است. شاخه: کیفری

رایج به معنای متداول است. ۱. ۱ - کاربرد رایج در فقه از احکام آن در بابهای زکات ، تجارت ، مضاربه و غصب سخن گفته‌اند. ۱. ۲ - رایج در زکات زکات به طلا و نقره‌ای تعلّق می‌گیرد که علاوه بر مسکوک بودن، معامله با آن در بازار رواج داشته باشد. به طلا یا نقره مسکوکی که قبلا معامله با آن رایج بوده، لیکن هم اکنون رایج نیست نیز بنابر مشهور ، زکات تعلق می‌گیرد. برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. آیا به طلا و نقره مسکوک و رایج در بازار در صورتی که زن برای زینت استفاده کند، زکات تعلّق می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است. پس بیست دینار، پانزده مثقال صیرفی است و زکات آن یک چهارم مثقال و یک هشتم مثقال (یعنی سه هشتم مثقال) است. و در کمتر از بیست دینار زکات نیست و در مقداری که به بیست دینار اضافه می‌شود زکات نیست، تا وقتی که این مقدار به چهار دینار برسد - و «چهار دینار» سه مثقال صیرفی است - که زکات آن دو قیراط است، چون هر دیناری بیست قیراط است. و به همین منوال است هر وقت چهار دینار اضافه شود (که دو قیراط زکات آن است). و در کمتر از چهار دینار چیزی (به عنوان زکات) نیست، اما نه به این معنی که اصلًا زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد مانند قبل از بیست دینار (نصاب اول)، بلکه منظور از اینکه از مقدار مابین دو نصاب عفو شده این است که آنچه از یک نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدی نرسد همان وجوب سابق به آن تعلق می‌گیرد. پس بیست دینار آغاز نصاب اول است تا بیست و چهار، و این نصاب متعلق واجب اول یعنی نصف دینار است، و زمانی که به بیست و چهار دینار برسد دو قیراط (بر زکات آن) اضافه می‌شود، تا بیست و هشت دینار که (باز) دو قیراط اضافه می‌شود، و به همین منوال. و نصاب نقره «دویست درهم» است، و (زکات) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن یک درهم (زکات) است تا هر مبلغی که برسد. و در کمتر از دویست درهم چیزی (به عنوان زکات) نیست، و همچنین است در کمتر از چهل درهم، اما به همان معنایی که در طلا گذشت. و یک درهم، شش «دانگ» یعنی نصف مثقال شرعی و یک پنجم آن است (یعنی هفت دهم مثقال شرعی)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعی است. ۱.۲.۱. ۲ - سکه رایج بودن طلا و نقره‌ دوم: آن‌که طلا و نقره باید به سکّه رایج برای معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها باشد، به سکّه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن اگر چه بعداً در اثر عارضه پاک شده باشند، اما اگر از اول بدون نقش باشند زکات در آن‌ها واجب نیست مگر آن‌که (در معاملات) رایج باشند که بنابر احتیاط (واجب) زکات آن‌ها واجب است. ۱.۲.۱. ۳ - طلای مسکوک که جهت زینت است اگر طلا و نقره مسکوک را زیوری جهت زینت کردن قرار دهد، در آن زکات واجب نیست، چه این کار به قیمتش بیفزاید و چه از آن بکاهد، و چه به همان وضعی که دارد قابل معامله باشد یا نباشد. ۱. ۳ - رایج در تجارت معامله با درهم و دینار مغشوش در صورت رواج داشتن معامله با آنها جایز است؛ هرچند درصد آمیختگی مشخص نباشد، و در صورت عدم رواج، معامله با آنها تنها پس از روشن شدن وضعیتشان جایز است. ۱. ۴ - رایج در مضاربه بنابر اجماع ادعا شده، در مضاربه سرمایه باید درهم و دینار رایج باشد لیکن بسیاری از معاصران، آن را محدود به درهم و دینار نکرده و گفته‌اند: جایز است پول رایج هر زمان نیز در مضاربه سرمایه قرارگیرد. ۱. ۵ - رایج در غصب بر غاصب واجب است آنچه را غصب کرده به صاحبش بازگرداند و با از بین رفتن عین آن، اگر مثلی است مثل آن و اگر مثلش وجود نداشت یا مثلی نبود، بلکه قیمی بود، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد. قیمت پرداختی باید به پول رایج آن زمان باشد. پرداخت قیمت به پول غیر رایج کفایت نمی‌کند، مگر با رضایت دوطرف. حکم یاد شده در همه غرامتها و ضمانها جاری است. منبع: جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۱-۱۸۲ · موسوعة الامام الخمینی، ۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۳۹، کتاب الزکاة، الفصل الثانی فی زکاة النقدین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۴۰، کتاب الزکاة، الفصل الثانی فی زکاة النقدین، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · جواهر الکلام ج۲۴، ص۱۶-۱۷ · جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۵۶-۳۵۷ · توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۳۰۰-۳۰۲-۳۰۴ · تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۸۳