نکتهٔ فقهی: شرطیت ابلاغ عزل وکیل (انشاء (فقه))

در تمامی عقود و ایقاعات، قصد انشاء معتبر است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در تمامی عقود و ایقاعات، قصد انشاء معتبر است. شاخه: مدنی

شرط صحّت همه عقود و ایقاعات انشاء خارجی است و انشاء قلبی کفایت نمی‌کند، مگر در نذر و عهد که از برخی، کفایت نیّت قلبی در تحقّق آن دو، نقل شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط صحت همه عقود و ایقاعات انشاء خارجی است و انشاء قلبی کفایت نمی‌کند، مگر در نذر و عهد که از برخی، کفایت نیّت قلبی در تحقّق آن دو، نقل شده است. شاخه: مدنی

حکم (قاضی) نفوذ پیدا نمی‌کند و خصومت فیصله نمی‌یابد مگر به انشای لفظی؛ و انشای کتبی اعتبار ندارد، بنابراین اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد و اراده کند که انشا به‌وسیله کتابت باشد، انفاذ آن برای قاضی دوم جایز نیست، اگرچه بداند که نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم (قاضی) نفوذ پیدا نمی‌کند و خصومت فیصله نمی‌یابد مگر به انشای لفظی؛ و انشای کتبی اعتبار ندارد. شاخه: آیین دادرسی

در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از مقرّ است و به طور مستقیم م. ب. - نه آن‌که از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست؛ خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد - حتی به چیزی که موجب قصاص است - یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد. همان‌طور که در شنیدن بیّنه بر حق یا حد، درصورتی‌که به طور مستقیم - نه از ضبط‌صوت‌ها - اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می‌باشد، اشکالی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در وجوب ترتیب آثار بر اقرار و شنیدن بیّنه از طریق تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از مقرّ یا شهود است و به طور مستقیم م. ب. - نه آن‌که از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست. شاخه: ادلهٔ اثبات

و همچنین ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مستقیم بودن و معلوم بودن متکلم، واجب است. شاخه: آیین دادرسی

و ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذکور، جایز باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مستقیم بودن و معلوم بودن متکلم، جایز باشد. شاخه: آیین دادرسی

و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر انشا یا اخبار، مترتب م. ب. جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر انشا یا اخبار، مترتب م. ب. جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود. شاخه: کیفری

ایجاد یا ابراز معنا، مقابل اخبار را اِنشاء می‌گویندواز آن در باب تجارت بحث شده است.

مشهور فقها انشاء را به ایجاد معنا با لفظ تعریف کرده‌اند، مانند ایجاد معنای فروختن با لفظ «بِعتُ» و خریدن با لفظ «اِشْتَریتُ»؛ لیکن برخی، آن را ابراز امر نفسانی (معنا) دانسته‌اند.

تفاوت انشاء با اِخبار این است که جمله انشایی، در خارج مابازاء ندارد که با آن تطبیق داده شود. از این رو، به صدق و کذب متّصف نمی‌گردد؛ امّا جمله خبری که در مقام خبر دادن از ثبوت یا نفی چیزی است گاه مطابق با واقع و گاه مخالف با آن است. از این رو، به صدق و کذب متّصف می‌شود. منبع: مصباح الفقاهة، ج۲، ص۵۲

۳. ۱ - انشاء فعلی و قولی انشاء به لحاظ ابراز آن به انشاء فعلی و قولی تقسیم می‌شود. انشاء فعلی عبارت است از انشاء با دادن و گرفتن و یا هرفعل دیگری که جایگزین قول باشد مثل اشاره لال و یا نوشتن. و انشاء قولی (انشاء لفظی، انشاء به صیغه) عبارت است از انشاء با لفظ و صیغه مخصوص. برای مثال، انشاء تملیک و تملّک در بیع ، گاه با تحویل دادن کالا و دریافت بهای آن تحقّق می‌یابد و گاه با صیغه «بِعْتُ» و اِشْتَریتُ». ۳. ۲ - انشاء تنجیزی و تعلیقی انشاء به لحاظ ایجاد یا ابراز متعلّق آن (مُنشأ) به نحو مطلق یا مشروط، به انشاء تنجیزی و تعلیقی تقسیم می‌شود. اول، مانند انشاء ملکیّت کتاب برای شخصی بدون هیچ شرطی، و دوم، مانند انشاء ملکیّت کتاب برای شخصی به شرط آمدن شخصی‌دیگر. انشاء تنجیزی تأثیر فعلی دارد، بر خلاف انشاء تعلیقی که اثر بالفعل ندارد و تأثیر آن مشروط به تحقّق شرط است. ۳. ۳ - انشاء خارجی و قلبی انشاء به لحاظ مُنشَأ آن، به انشاء خارجی و قلبی (نیّت) (انشاء نفسی، انشاء ضمیری) تقسیم می‌شود. شرط صحّت همه عقود و ایقاعات انشاء خارجی است و انشاء قلبی کفایت نمی‌کند، مگر در نذر و عهد که از برخی، کفایت نیّت قلبی در تحقّق آن دو، نقل شده است. منبع: جامع المدارک، ج۳، ص۷۱ · حاشیة الکتاب المکاسب، ج۱، ص۲۹۶ · حاشیة المکاسب، ج۱، ص۶۶

در تمامی عقود و ایقاعات، قصد انشاء معتبر است. در اینکه در قرائت نماز ، افزون بر قصد قرائت قرآن ، می‌توان در مثل آیه{ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمین}قصد انشاء حمد، در آیه { الرَّحْمـن الرَّحِیم } قصد انشاء مدح ، در آیه{ إیّاکَ نَعْبُد وَ ایّاکَ نَسْتَعین}قصد انشاء خطاب و در آیه{ اِهْدِنا الصِّراطَ المُسْتَقیم}قصد انشاء طلب هدایت کرد، اختلاف است. بسیاری از فقها آن را جایز دانسته‌اند. از جمله احکام مربوط به انشا عبارت است از: ۱- موکّل حق دارد وکیل را عزل نماید، لیکن عزل شدن او با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد، پس اگر موکّل، عزل وکیل را انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی‌شود؛ بنابراین، اگر وکیل امری را که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر - ولو به‌واسطه خبردادن شخص موثقی - انجام دهد، نافذ م. ب.. ۲- حکم (قاضی) نفوذ پیدا نمی‌کند و خصومت فیصله نمی‌یابد مگر به انشای لفظی؛ و انشای کتبی اعتبار ندارد، بنابراین اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد و اراده کند که انشا به‌وسیله کتابت باشد، انفاذ آن برای قاضی دوم جایز نیست، اگرچه بداند که نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند. ۳- در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از مقرّ است و به طور مستقیم م. ب. - نه آن‌که از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست؛ خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد - حتی به چیزی که موجب قصاص است - یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد. همان‌طور که در شنیدن بیّنه بر حق یا حد، درصورتی‌که به طور مستقیم - نه از ضبط‌صوت‌ها - اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می‌باشد، اشکالی نیست. و همچنین ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. و ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذکور، جایز باشد. و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر انشا یا اخبار ، مترتب م. ب. جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود. منبع: العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۷-۱۴۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸، کتاب الوکالة، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۴، کتاب القضاء، القول فی کتاب قاض الی قاض، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. = · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۲، البحث حول المسائل المستحدثة، منها الرادیو و التلفزیون و نحوهما، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش