نکتهٔ فقهی: ضمان غاصب (غصب)

«و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال او حقّ عدوانا» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): غصب عبارت است از استیلاء عدوانی بر مال یا حق دیگری. شاخه: اموال و مالکیت

تحقیقاً عقل و نقل - چه از جهت کتاب و چه سنت و چه اجماع - بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش‌ترین ظلم‌ها است که عقل مستقلاً آن را قبیح می‌داند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): غصب از گناهان کبیره و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع بر زشتی آن اتفاق نظر دارند. شاخه: کیفری

وجوب رد آن به مالک ؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر شخص غاصب واجب است که مال غصب شده را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. شاخه: اموال و مالکیت

همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا" حیوانی را بِکُشد یا شیشه‌ای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به‌ خسارتی بشود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): همان گونه که غصب موجب ضمان است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب ضمان می‌شود، چه به طور مستقیم و چه با فراهم آوردن موجبات خسارت. شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 1

چه (آن چیز) مال باشد یا حق ؛ به عبارت دیگر «غصب» عبارت است از تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۸۵، کتاب الغصب

و غصب از فاحش‌ترین ظلم‌ها است که عقل مستقلاً آن را قبیح می‌داند. منبع: شرح لمعه، ج۷، ص۱۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۸۵، کتاب الغصب

غصب کننده را « غاصب »، مال غصب شده را « مغصوب » و مالک آن را «مغصوبٌ منه» می‌نامند.

چیز غصب شده یا عین ‌ است به همراه منفعت آن، از یک مالک یا چند مالک و یا عین‌ است بدون منفعت و یا تنها منفعت است و یا حق مالی است که متعلق به عین است؛ پس اولی مانند غصب خانه از مالک آن و مانند غصب عین استیجاری از موجر و مستاجر آن. و دومی مانند عین استیجاری که مستاجر آن از مالک آن در مدت اجاره، غصب نماید. و سومی مانند عین استیجاری که موجر آن را بگیرد و از دست مستاجر در بیاورد و در مدت اجاره، بر منفعت آن مستولی شود. و چهارمی مانند استیلا یافتن بر زمین تحجیر شده یا عین مرهونه، نسبت به مرتهن که در آن دارای حق رهانت است و از این‌ قبیل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پل‌ها و راه‌ها و خیابان‌های عمومی و همچنین است غصب مکانی که کسی بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زیارتگاه‌ها بر اساس احتمالی که موافق احتیاط است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۸۵، کتاب الغصب، مسالة ۱

مغصوب منه (کسی که از او چیزی غصب شده است) گاهی شخص است، چنان که در غصب اعیان و منافع مملوک و حقوق اشخاص است و گاهی نوع یا جهت است مانند غصب کاروانسرا که جهت نزول قافله‌ها آماده شده است و مانند غصب مدرسه که جهت سکونت طلبه‌ها است در صورتی که اصل مدرسه، غصب شود و از سکونت طلبه‌ها جلوگیری شود و مانند غصب خمس و زکات قبل از آن‌که به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه که به زیارتگاه‌ها و مسجدها و مانند این‌ها تعلق دارد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۸۶، کتاب الغصب، مسالة ۲

در روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه آمده است: «مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَةِ، حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ یَتوُبَ وَ یَرْجِعَ؛ » منبع: وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۳۸۶

در غصب، دو حکم « تکلیفی » و یک حکم « وضعی » وجود دارد. ۷. ۱ - احکام تکلیفی غصب دو حکم تکلیفی عبارتند از: الف) حرام بودن غصب بر غاصب . ب) وجوب رد آن به مالک ؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق ) جریان دارد. ۷. ۲ - احکام وضعی غصب حکم وضعی عبارت است از « ضمان »؛ یعنی اگر مال «مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال ( عین یا منفعت ) جاری می‌شود و در غصب حقوق ، جریان ندارد. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۳، مسأله۳

همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا" حیوانی را بِکُشد یا شیشه‌ای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به‌ خسارتی بشود- مثلا" در معبر عمومی چاهی بکند یا چیز لغزنده ‌ای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۹۰، مسأله۵۴