نکتهٔ فقهی: عدم الزام مالک به پذیرش مثل بی‌ارزش (اعلی القیم)

حاصل آنچه در بابهای یاد شده آمده این است که اگر غاصب، مال غصب شده را تلف کند باید اعلی القیم را بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر غاصب، مال غصب شده را تلف کند، باید بالاترین قیمت آن را بپردازد. شاخه: مدنی

یا مهر زن ـ در صورت معیّن بودن ـ قبل از تحویل به وی در دست زوج تلف شود، باید اعلی القیم را بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مهر زن (در صورت معین بودن) قبل از تحویل به وی در دست زوج تلف شود، زوج باید بالاترین قیمت آن را بپردازد. شاخه: خانواده

و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم‌شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مال قیمی تلف شده، اگر تفاوت قیمت ناشی از نوسان بازار باشد، احتیاط واجب آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت تراضی شود. اما اگر تفاوت قیمت ناشی از تغییر در عین مال (مانند چاقی و لاغری) باشد، بالاترین قیمت در بهترین حالت آن ملاک است. شاخه: مدنی

و «در مثلی‌ اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است، و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمان پرداخت قیمت به مغصوب منه، قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مال مثلی تلف شده، اگر مثل متعذر باشد، غاصب ضامن قیمت آن است و معیار، قیمت زمان پرداخت به مغصوب منه است. شاخه: مدنی

بالاترین قیمتها را اَعلی القِیَم می‌گویند و در بابهای رهن ، عاریه ، اجاره ، نکاح و غصب به کار رفته است.

حاصل آنچه در بابهای یاد شده آمده این است که اگر غاصب، مال غصب شده را تلف کند یا عاریه گیرنده یا مستأجر یا رهن گیرنده، مال عاریه‌ای، اجاره‌ای و رهنی را به تعدی و تفریط تلف کند یا مهر زن ـ در صورت معیّن بودن ـ قبل از تحویل به وی در دست زوج تلف شود، باید اعلی القیم را بپردازد. از جمله اقوال در مسئله، ضمان اعلی القیَم (بالاترین قیمتها) از زمان غصب یا تفریط تا زمان تلف یا زمان پرداخت در چهار مورد اول و از زمان عقد یا مطالبه تا زمان تلف در مورد آخر است. البته حکم یاد شده در صورتی است که عین مال، قیمی و کاهش قیمت به سبب نوسان در بازار باشد؛ امّا اگر کاهش قیمت به سبب پیدایی نقصان در عین مال باشد، ارش آن را ضامن است. منبع: جواهر الکلام ج۳۷، ص۹۴-۹۵ · الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۵۲۵ · جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۱۶ · جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۸-۱۷۹ · جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۸-۴۱ · جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۷۸

در صورت تلف با تعذر رد مال غصب شده و تفاوت قیمت آن، ملاک کدام قیمت آن است؟ و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت‌ زمان‌ غصب بیشتر از قیمت‌ زمان‌ تلف‌ یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان‌ پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم‌شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف ‌ ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف‌ شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن م. ب..» و «اگر به جهت اختلاف مکان ، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در بلد غصب ، ده و در بلد تلف ، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.» ۲. ۲ - حکم تفاوت قیمت مثلی با تعذر مثل یا از مالیت افتادن آن و «در مثلی‌ اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است، و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمان پرداخت قیمت به مغصوب منه، قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد؛ بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم م. ب. تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد.» و «اگر مثل به‌خاطر زمان یا مکان ، از مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که غاصب حق ندارد مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان - درصورتی‌که مالک راضی به آن نباشد - در برطرف‌شدن ضمان آن کفایت نمی‌کند؛ پس اگر یخی را در تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در زمستان به مالک بدهد، یا مشک آبی را در بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می‌تواند صبر کند و منتظر زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قیمت آن را بنماید، همان‌طور که در صورت متعذر بودن مثل بود.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش