نکتهٔ فقهی: عدم سقوط حق اذن با اسقاط (خاله)

مرد نمى‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وى از طریق خریدن و مانند آن، وى به طور قهرى آزاد مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مرد نمی‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وی از طریق خریدن و مانند آن، وی به طور قهری آزاد می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام مى‌باشد. در این حکم فرقى بین خاله نسبی و رضاعی نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام م. ب.. در این حکم فرقی بین خاله نسبی و رضاعی نیست. شاخه: خانواده

اما ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وى جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وی جایز است. شاخه: خانواده

پس اگر آن‌ها (دختر برادر و دختر خواهر) را روی آنان ( عمه ، و خاله) بدون اذن‌شان تزویج نماید، عقد عارض شده بنابر اقوی مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جایز است وگرنه باطل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر دختر برادر یا خواهر را روی عمه یا خاله بدون اذن آن‌ها تزویج نمایند، عقد عارض شده مانند عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد. شاخه: خانواده

و «ظاهراً در عمه و خاله بالاتر و پایین‌تر فرقی نیست، چنان که بین نسبی بودن و رضاعی بودن آن‌ها فرقی نمی‌باشد.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عمه و خاله بالاتر و پایین‌تر فرقی نیست، چنان که بین نسبی بودن و رضاعی بودن آن‌ها فرقی نمی‌باشد. شاخه: خانواده

خاله از جمله کسانى است که خوردن از خانه وى بدون اجازۀ او در حد متعارف و با علم نداشتن به نارضایتى او جایز است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خاله از جمله کسانی است که خوردن از خانه وی بدون اجازه او در حد متعارف و با علم نداشتن به نارضایتی او جایز است. شاخه: خانواده

خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد. به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «اهل طبقه سوم از صاحبان انساب ، دارای فرض نمی‌باشند و فقط از جهت قرابت ارث می‌برند.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد و اهل طبقه سوم از صاحبان انساب، دارای فرض نمی‌باشند و فقط از جهت قرابت ارث می‌برند. شاخه: ارث و وصیت

پس اگر وارث میت منحصر به یک خاله باشد همه مال به او مى‌رسد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر وارث میت منحصر به یک خاله باشد همه مال به او می‌رسد. شاخه: ارث و وصیت

و اگر چند خاله باشد، تمامى مال به طور مساوى بین ایشان تقسیم مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر چند خاله وارث باشند، تمامی مال به طور مساوی بین ایشان تقسیم می‌شود. شاخه: ارث و وصیت

اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابرىِ جهت خویشى آنان با میت، مال به طور مساوى میانشان تقسیم مى‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدرى و مادرى باشد یا پدرى یا مادرى تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندى، مانند آنکه انتساب برخى، پدرى و مادرى و برخى دیگر تنها مادرى باشد، ارث بدین گونه تقسیم مى‌شود: خویشاوند مادرى یک ششم در صورتى که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدرى و مادرى بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابری جهت خویشی آنان با میت، مال به طور مساوی میانشان تقسیم می‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدری و مادری باشد یا پدری یا مادری تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندی، مانند آنکه انتساب برخی، پدری و مادری و برخی دیگر تنها مادری باشد، خویشاوند مادری یک ششم در صورتی که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدری و مادری بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن ارث می‌برند. شاخه: ارث و وصیت

از احکام آن در بابهاى تجارت ، نکاح ، عتق ، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.

مرد نمى‌تواند مالک خاله خود که برده است گردد و در صورت تملک وى از طریق خریدن و مانند آن، وى به طور قهرى آزاد مى‌شود. در تسرى حکم یاد شده به خاله رضاعی اختلاف است. خاله، هر چند با واسطه، مانند خاله پدر یا مادر، جزء محارم است و ازدواج با او باطل و حرام مى‌باشد. در این حکم فرقى بین خاله نسبی و رضاعی نیست. ۲. ۱ - ازدواج با خواهر زاده همسر بنابر مشهور ، ازدواج با خواهرزاده همسر جایز نیست، مگر با اجازۀ خاله او- یعنى همسر زوج - اما ازدواج با خاله همسر بدون اجازه خواهرزاده وى جایز است. در صورت اول آیا عقد خواهرزاده باطل است یا آنکه عقد صحیح است، لیکن خاله بین تنفیذ ( اجازه عقد) و بر هم زدن آن مخیر است؟ مسئله اختلافى است. و اگر بر آن‌ها شرط شود که زوج حق داشته باشد که دختر برادر و یا خواهر را عقد نماید، ظاهر آن است که قبول این شرط، اذن است. البته اگر از این اذن قبل از عقد رجوع نماید، عقد صحیح نیست. و اگر برای زوج شرط شود که ولو با رجوع، چنین چیزی برای زوج باشد به‌طوری‌که به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است که این شرط باطل است. لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود مخصوصاً اگر ظن غالب داشته باشد. و احتیاط (واجب) آن است که حکم اختصاص داشته باشد به آنچه که عادتاً خوردن‌ آن معمول است از قبیل نان و خرما و روغن و میوه و مانند این‌ها، نه غذاهای گران‌بها که غالباً برای مواقع احتیاج و میهمان‌های شریف و عزیز نگهداری می‌شود. و ظاهر آن است که به نوشیدنی‌های معمولی مانند آب‌دوغ و شیر و غیر این‌ها تعدّی می‌شود، ولی به خانه غیر این‌ها و ب. غ. خانه‌های این‌ها مانند دکان‌ها و باغ‌های ایشان، تعدّی نمی‌شود، همان‌طور که بر آنچه که از خوردنی در خانه‌ هست اکتفا می‌شود؛ پس به آنچه که از بیرون خانه با پولی که از خانه برداشته می‌شود، تعدّی نمی‌شود.» ۲. ۲ - ارث بردن خاله خاله در طبقه سوم ارث قرار دارد. اگر وارث میت خاله و دایی او باشند، در صورت برابرىِ جهت خویشى آنان با میت، مال به طور مساوى میانشان تقسیم مى‌شود؛ خواه خویشاوندیشان با میت، پدرى و مادرى باشد یا پدرى یا مادرى تنها؛ لیکن در صورت تفاوت در خویشاوندى، مانند آنکه انتساب برخى، پدرى و مادرى و برخى دیگر تنها مادرى باشد، ارث بدین گونه تقسیم مى‌شود: خویشاوند مادرى یک ششم در صورتى که تنها باشد و یک سوم در صورت تعدد، و خویشاوند پدرى و مادرى بر اساس دو برابر بودن سهم مرد نسبت به سهم زن. منبع: جواهر الکلام، ج۲۴، ص ۱۴۱- ۱۴۲ · جواهرالکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۷- ۳۵۸ · جواهرالکلام، ج۲۹، ص۳۶۱- ۳۶۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۹، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۲ · جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۰۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیر الحیوان، مسالة۲۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۳، کتاب المواریث، الامر الثالث فی السهام، مسالة۱ · جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۸۱